مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

پايان نامه دانلود

تعريف مزيت رقابتي

مزيت رقابتي طي سال‌هاي اخير، در مركز بحث استراتژي‌هاي رقابتي قرارگرفته و بحث‌هاي زيادي درباره‌ي آن مطرح‌شده است. بااين‌وجود، ارائه‌ يك تعريف دقيق از مزيت رقابتي دشوار مي‌باشد. ازيك‌طرف، مزيت رقابتي به معناي بازده بيش‌ازحد معمول تلقي شده و از طرف ديگر، به عملكرد بازار سرمايه و انتظارات مرتبط شده است.با اين‌وجود،پورتر(١٩٨۵) مزيت رقابتي را در چهارچوب استراتژي رقابتي موردتوجه قرار داده و استراتژي رقابتي را به‌عنوان تعيين موقعيت بنگاه در محيط رقابتي قلمداد مي‌كند.هدف از استراتژي رقابتي، تدبير بازار از طريق درك و پيش‌بيني عوامل اقتصادي به‌ويژه رفتار ساير رقباست. استراتژي رقابتي، موجب مي‌شود بنگاه محصولي را توليد كند كه از سوي رقبا قابل‌توليد نيست.به اين ترتيب، استراتژي رقابتي، استراتژي‌اي است براي خلق بازار رقابت ناقص. به عقيده‌ي پورتر، مزيت رقابتي در مركزيت عملكرد بنگاه رقابتي قرار دارد. وي مطرح مي‌كند كه مزيت رقابتي ارزش‌هاي قابل‌ارائه‌ بنگاه براي مشتريان است به‌نحوي‌كه ارزش‌هاي ايجادشده از هزينه‌هاي مشتري بالاتر باشند (Porter, 1985, p 47). هي و ويليام سون[1] (١٩٩١) مزيت رقابتي را تشخيص ظرفيت‌ها و موقعيت بازاري تلقي مي‌كنند كه موجب برتري بنگاه در مقايسه با رقبايش مي‌شوند. به‌بيان‌ديگر، مزيت رقابتي موقعيت بي‌نظير يك سازمان در برابر رقبايش است كه از طريق الگوي توسعه‌ي منابع، بسط پيدا مي‌كند. در اين چهارچوب، مزيت رقابتي شامل مواردي است كه يك بنگاه مي‌تواند انجام دهد ولي بنگاه‌هاي ديگر قادر به انجام آن‌ها نيستند كه خود موجب تقاضاي بيش تر و يا هزينه‌ي كم تر براي آن بنگاه مي‌شود (Hay & Williamson, 1991, p 57). پيتراف [2](١٩٩٣) مزيت رقابتي را حفظ درآمد بالاتر از حد طبيعي تعريف مي‌كند (Peteraf, 1993, p 183) و كي[3] (١٩٩٣) بر اين باور است كه مزيت رقابتي بنگاه؛ ظرفيت‌هاي اختصاصي و ممتاز آن مي‌باشد و اين ظرفيت‌ها ناشي از رفتارهايي است كه ساير بنگاه‌ها فاقد آن هستند (Kay, 1993, p 49). بسكانو و همكارانش[4] (٢٠٠٠) بر اين باورند، درصورتي‌كه بنگاه در مقايسه با متوسط نرخ سود اقتصادي، به نرخ بالاتري در بازار يكسان دست يابد، داراي مزيت رقابتي است(Besanko et al, 2000, p 61) و سالونر و همكارانش [5](٢٠٠١) نيز بيان نموده‌اند كه مزيت رقابتي عمدتاً به اين معناست كه بنگاه مي‌تواند خدمات يا كالاهايي را توليد كند كه مشتريان آن‌ها را باارزش‌تر از كالاها يا خدمات توليدشده ساير رقبا تلقي نمايند(Saloner et al, 2001, p 34). از طرف ديگر ، بارني [6](٢٠٠٢) بر اين باور است كه بنگاه هنگامي مزيت رقابتي را تجربه مي‌كند كه فعاليت‌هاي آن در صنعت يا بازار، ارزش اقتصادي ايجاد كند و تعداد كمي از بنگاه‌ها مشغول فعاليت‌هاي مشابه باشند. بارني مزيت رقابتي را به عملكرد بنگاه ارتباط مي‌دهد و مطرح مي‌كند كه بنگاه هنگامي عملكرد بالاتر از حد طبيعي را مشاهده مي‌كند كه ارزش بيشتري نسبت به ارزش انتظاري منابع در اختيار، ايجاد كند (Barney, 2002, p 54)؛ اما باوجود تمام تعاريف ارائه‌شده،رايج‌ترين تعريف مزيت رقابتي در حوزه‌ استراتژي رقابت و در چهارچوب خلق ارزش، هر آنچه موجب شود درآمد بيش از هزينه افزايش يابد تجلي پيدا مي‌كند(Rumelt, 2003, p 3).

[1] - Micheal H ay & Peter Williamson

[2] - Margaret Peteraf

[3] - John Kay

[4] - Besanko  David & David  Dranove & Mark  Shanley

[5] - Garth  Saloner & Andrea  Shepard & Joel  Podolny

[6]- Jay Barney


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۱۰:۳۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر بي رمقي معلمان متوسطه شهر ياسوج

برخلاف عقيده رايج، تشخيص باليني" بي تفاوتي" اثري از كاهلي نشان نمي­دهد ولي در استفاده متداول همبستگي تقريبا مطلق است.

در تعاليم مذهبي، تن پروري گناه است كه منجر به گسستگي بيشتر در زندگي مي­شود و پيشگويي كه در اينجا عامل گسستگي است مثل"در جهنم" بودن است كه به معني حالتي است كه روح و روان نابود شده و يا در حال نابودي است.

مفهوم گسستگي بحث انگيز است در به كاربستن بسياري ازمذاهب شرق،براي نمونه يك حالت بسيار متفكرانه، جنبه هاي گسستگي بيش از حد را دارد گرچه باور براين است كه مراقبه عبادي و مذهبي زمينه مناسبي فراهم مي­كند اين به صورتي است كه از گسستگي خلاص مي­شوند و از تجربه آن خلاص مي­شوند و از تجربه آن بهره­مند مي­شوند.

بنابراين بعضي از منتقدين، مرتاضان و قديسان را به عنوان افرادي در نظر مي­گيرند كه براي آن ميزان از"بي تفاوتي" اهتمام مي ورزند،كه عالمان الهيات ترجيح مي­دهند نام گسستگي يا بي اعتنايي به آن بدهند. مراقبه(يا مكاشفه از روشهاي درماني شرق كه در غرب نيز جايي براي خود باز كرده و گزارش شده است كه در رفع تنش و اضطراب موثر است و در كل به معني تمركز روي چيزي خاص و كناره گيري از محيط اطراف است.[1]

2ـ4ـ نظريه­هاي پژوهش

مسائل وپديده هاي اجتماعي از علت هاي گوناگون نشأت مي­گيرند و نمي توان آنها را در يك نگاه تك عاملي بررسي كرد چرا كه مسائل اجتماعي اولاً  چند بعدي بوده و ثانياً،با انسان كه به عنوان موجود چند بعدي و غير قابل پيش بيني است روبرو هستند.به همين دليل براي تبيين اين مسائل نمي توان از يك تئوري خاص استفاده كرد چرا كه هر كدام از اين تئوري ها بخشي از مسأله مورد بررسي را تبيين مي نمايند و هيچ كدام از آنها به تنهاي از جامعيت برخوردار نيستند. به عبارت ديگر،تئوري­ها و نظريه­هاي مختلف مكمل يكديگر مي­باشند.اين امر در خصوص موضوع پژوهش يعني بي­رمقي و بي تفاوتي اجتماعي نيز صادق است. لذا در خصوص مساله بي­تفاوتي اجتماعي نيز نمي­توان از يك تئوري خاص استفاده نمود بلكه از تركيبي از مساله مورد نظر را تبيين مي كنند، استفاده شده است.

 

بي رمقي معلمان

احساس از خود بيگانگي اجتماعي و بي علاقگي به تدريس، ويژگي كثيري از معلمان در بسياري از كشورهاست. استرس شغلي مفرط و فقدان حمايت از سوي مديريت مدرسه سبب مي­شود تا بسياري از معلمان احساس خستگي و غيرمولد بودن داشته باشند(دوركين،1979؛ نقل از شارع پور، 1386:290)، عوامل سازماني و فردي تعيين مي­كند كه چه گروهي از معلمان بيشتر احتمال بي­رمقي دارند. يكي از موانع اجراي برنامه­ها و تلاش­هاي معطوف به افزايش موفقيت دانش آموزان، همانا بي رمقي معلمان است.

هم روانشناسان و هم جامعه شناسان فرض بر اين دارند كه استرس مفرط ناشي از ايفاي تدريس، سبب بي­رمقي[2] مي­شود. اگرچه ديدگاه رواني، بي­رمقي را مسأله­اي كلينيكي تلقي كرده و رشد مهارتهاي كنار آمدن[3] را راه علاج آن مي­داند ولي ديدگاه جامعه شناسي بر ماهيت سازكارهاي حمايت سازماني و اجتماعي كه بر بي­رمقي تأثير دارند، تأكيد نموده و در مواجهه با مسأله بي رمقي راه حل­هاي سازماني و نه فردي را پيشنهاد مي­كند(شارع پور، 1386: 291).

 

2ـ5ـ ديدگاه روانشناختي در مورد بي رمقي

مفهوم بي­رمقي براي اولين بار توسط فرادنبرگ[4] (1974) مطرح شد. او در توصيف اين مفهوم مي­گويد«بي­رمقي شرايطي است كه در آن نيروي انساني، خسته شده و از پا در مي­آيد» (فرادنبرگ،1974؛  نقل از شارع پور، :290،1386).

مسلچ وجكسون[5](1981) مقياسي براي سنجش بي­رمقي ساختند كه تاكنون بيشترين كاربرد را داشته است. اين مقياس به سنجش سه بُعد روانشناسي اين مفهوم مي­پردازند:

1-افسردگي[6]  2- فقدان حس موفقيت فردي[7]و دگرسان بيني خود.

اولين بُعد مربوط مي­شود به اينكه فرد احساس خستگي نموده و ديگر اشتياقي براي كار خود ندارد. دومين بعد مربوط مي­شود به اينكه فرد احساس مي­كند كه ديگر به اهداف خود نايل نمي­شود، او احساس مي­كند كه تلاش­هاي كاري او ديگر نتايج رضايت بخش به دنبال ندارد و به عبارت ديگر، او كار خود را فاقد معنا مي­يابد.

بُعد سوم مربوط مي­شود به جدايي عاطفي فرد(يعني معلم)از مخاطبين خود(يعني دانش آموزان).

او ديگر، دانش آموزان را يك شيء مايۀ رنجش مي بيند نه يك شخص ارزشمند.

به علاوه در چنين شرايطي، ساز و كار سرزنشي خاصي به وجود مي­آيد كه در آن معلم بي رمق، دانش آموزان را براي شكست­هاي خود مقصر مي­داند. لذا، دانش­آموزان مانند دشمنان نگريسته مي­شود كه مانعي براي نيل معلم به اهداف مطلوبند(شارع پور، 1386: 292).

محققان در فرايندي بي رمقي پنج مرحله را شناسايي نموده­اند: فيزيكي، فكري، اجتماعي، رواني، هيجاني يا روحي. نشانه هاي فراواني مشخص كنندۀ هر يك از يك از اين مراحلند:

خستگي و كوفتگي نشانه­هاي مرحله اولند؛ اختلال در تصميم گيري و افكار وسواسي در مورد كار در مرحله دوم پديدار مي شوند؛ گوشه گيري اجتماعي، بدبيني،[8] تحريك پذيري و عدم رعايت ادب و نزاكت نشانه­هاي مرحله سوم به شمار مي روند. انكار، نكوهش، عصبانيت و افسردگي از نشانه هاي مرحله چهارمند و بالاخره كيفيت ضعيف كار، غيبت از كار، تمايل به فرار از كار و تمايل به اينكه به نيازهاي دانش­آموزان به عنوان يك تهديد نگريسته شود، در مرحله پنجم پديدار مي­شود (سدولاين،1982؛ نقل از شارع پور، 1386).

نقش استرس در ايجاد بي­رمقي بسيار اساسي است. پيوند نزديك بين استرس و بي­رمقي سبب شده تا برخي از محققان اين دو اصطلاح را به صورت مترادف بكار بندند. هر چند به اعتقاد برخي نظير فابر استرس في نفسه به وجود آورنده بي رمقي نيست. افرادي مي­تواند در يك محيط مملو از استرس موفق شوند و پيشرفت كنند، البته مشروط به اينكه احساس كنند كه كار معناداري را انجام مي­دهند. اما زماني كه احساس كنند كار فاقد معناست، آن وقت كار، طاقت فرسا مي شود(شارع پور، 1386: 293ـ 292).

 

پاينز

اخيراً پاينز[9](1993)به طرح اين موضوع پرداخته كه بي­رمقي­در شغل سبب بروز بحران­هاي وجودي براي افراد مي شود زيرا بسياري از افراد خود را بر اساس كار خويش تعريف مي كنند. لذا بي معنا شدن كار براي فرد سبب مي شود تا او هويت معناداري از خود نداشته باشد.

ديدگاه روانشناختي اساساً يك ديدگاه كلينيكي(باليني) است و لذا در مواجهه با بي رمقي، راه حل­ها باليني را ارائه مي­دهد. به همين دليل استراتژيهاي كاهش استرس به افراد توصيه مي شود. برخي از محققان نيز بي رمقي را ناشي از اثرات تركيبي چند عامل نظير: كار بيش از حد، تعارض نقش و ابهام در نقش، مي­دانند. به عنوان مثال هني ولانگ[10](1989)معتقدند كه منابع لازم براي اجراي آن وجود ندارد يا به فرد اقتدار لازم براي اجراي درخواست داده نشده، سبب بروز فشار رواني شده كه اين فشار رواني به نوبه خود منجر به بي رمقي مي شود(شارع پور، 1386: 293).

[1]-www. iranphe.ir

2-www.Aftab.

3- Burn- out

4- Burn- out

[2] -burn out

[3]- Coping

[4]- Freedenberg

[5]- Maslach and Jack Son

[6]- exhaustion

[7]- deper sonaliz ation

[8]- Cynicism

[9]- Pines

[10]- Haney and Long


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۷:۴۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

ويرايش نوشته افزودن نوشته

يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p
تعداد واژه‌ها: 521   آخرين ويرايش به‌دست مدير سايت مقاله در مهر 15, 1397 ساعت 11:17 ب.ظ  

انتشار

 منتشر شده ويرايشويرايش وضعيت
 نماياني: عمومي ويرايشتغيير ميدان ديد
 رونوشت‌ها: 3 كاوشمرور رونوشت‌ها
 منتشرشده در:مهر 15, 1397 @ 23:17ويرايشويرايش تاريخ و زمان
 

Show Hide Author Name

Select whether to display or not the author's name, independently of the settings in Show Hide Author plugin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۵:۰۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
  • پايان نامه نقش اولين ماه سال (ژانويه) در آزمون عوامل خطرپذيري

انگيزه اصلي براي بررسي نقش ژانويه در قيمت‌گذاري شاخص كيفيت اقلام تعهدي اين است كه به لحاظ تاريخي، ژانويه نقش حياتي در پي ريزي اين ترديد دارد كه آيا ويژگي‏هاي خاص يك شركت از قبيل اندازه، بتا و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، عوامل خطرپذيري قيمت‌گذاري شده هستند. بررسي اين كه آيا ژانويه نقش مشابهي در قيمت‌گذاري شاخص كيفيت اقلام تعهدي بازي مي‏كند، مي‏تواند چراغي براي روشن كردن اين موضوع باشد كه آيا شاخص كيفيت اقلام تعهدي نماينده‌اي[1] براي خطرپذيري اطلاعاتي نظام‏مند است (ماشرووالا و ماشرووالا، 2011. ص 1353).

گرچه هم اندازه و هم نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار داراي صرف بازده غيرعادي سالانه هستند، اين صرف سالانه به شدت (اما نه به طور كامل) در ماه ژانويه متمركز است. كيم (1983) و بلوم و استمبو[3] (1983) نشان دادند كه بيش از نيمي از صرف سالانه اندازه در ژانويه متمركز است، حال آن كه بيشتر از نيمي از صرف اندازه ژانويه در طول اولين هفته معاملاتي ژانويه رخ داده است. به طور مشابه براي اثر نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، ديويس (1994) دريافت كه صرف سالانه بازده در دوره 1963-1940 به طور كامل مربوط به ژانويه بوده است. براي دوره 1995-1963، لوران[5] (1997) دريافت كه براي تمامي پنج طبقه اندازه (به استثناي كوچك‌ترين 2 طبقه اندازه) كه در حدود 94 درصد مجموع سرمايه بازار را نمايندگي مي‏كند، صرف نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به طور كامل در ژانويه رخ داده است (همان منبع ص 1353).

در كمال تعجب، حتي مدل‏هاي نظري خطرپذيري نظير CAPM، APT و مدل قيمت‌گذاري دارايي‌ها با اطلاعات ناقص مرتون (1987) به نظر مي‏رسد بازده را تنها در ژانويه توصيف مي‏كند. تينيك و وست[7] (1984)، نشان دادند كه سهام با بتاي CAPM بالا، تنها در ژانويه بازده‏هاي بالاتري كسب مي‏كنند درحالي‌كه گولتكين و گولتكين (1987) نشان دادند زماني كه بازده‏هاي ژانويه كنار گذاشته مي‏شود، هيچ رابطه معني‏داري بين بازده مورد انتظار و عوامل خطرپذيري پيش‏بيني شده توسط مدل APT وجود ندارد. به طور مشابه، دوران و همكاران (2010) دريافتند تنها در ژانويه نوسانات (بي‏ثباتي) خاص شركت (معياري براي خطرپذيري خاص شركت) رابطه مثبتي با بازده آتي سهام دارد (همان منبع ص 1353).

گرچه دليل اين كه چرا صرف‏هاي بازده مربوط به اين ويژگي‏هاي شركت تا حد زيادي و گاهي به طور كامل در ماه ژانويه متمركز شده، همچنان مورد بحث است. محققان بارها چنين الگوي بازده سالانه‌اي را مشاهده كرده‎اند كه به دلايل زير با تعريف خطرپذيري تناقض دارد ( رول[11] 1983، تينيك و وست 1984، لوران 1997). نخست، مدل‎هاي فعلي قيمت‎گذاري دارايي‎ها هيچ نقش ويژه‎اي براي ماه ژانويه پيش‎بيني نمي‎كنند، چه رسد به توضيح اين كه چرا خطرپذيري تنها در ژانويه بايد قيمت‎گذاري شده باشد. اين امكان وجود دارد كه خطرپذيري در طول سال به عنوان مثال با توجه به نوسانات فصلي در ساختار كلان اقتصاد متفاوت باشد (اُگدن 2003). اما، چنين متفاوت بودن خطرپذيري در طول زمان لزوماً دلالت بر نقش منحصر به فردي براي ژانويه ندارد. حتي اگر به نوعي ژانويه از ديدگاه فصلي پرخطرترين فصل سال باشد، باز هم سخت است كه توضيح دهيم چرا خطرپذيري فصلي تنها در ژانويه وجود دارد و همچنين دليل اين امر كه چرا بيش‌ترين صرف در طول پنج روز اول معاملاتي ژانويه متمركز است (همان منبع. ص 1354).

دوم، شواهد تجربي اندكي براي توضيح اثر ژانويه با توجه به تعريف خطرپذيري وجود دارد. ريترو چوپرا (1989) و كرامر (1994) ، تغييرات فصلي در بتاهاي CAPM و خطرپذيري عادي را به عنوان توضيحي براي اثر ژانويه شركت‏هاي كوچك رد كردند. با اين حال، كرامر (1994) استدلال كرد كه يك مدل APT چند عاملي (بر اساس عوامل اقتصادي كلان) به همراه خطرپذيري فصلي و پاداش خطرپذيري مي‏تواند اثر ژانويه شركت‏هاي كوچك را توضيح دهد. اما با اين وجود وي توضيح نداد كه چرا ژانويه چنين نقش منحصر به فردي را نسبت به بقيه ماه‏هاي سال بازي مي‏كند و يا چرا خطرپذيري فصلي منحصراً خودش را در ژانويه (با توجه به بتا و نوسانات خاص شركت) نشان مي‏دهد. مطالعات متعددي نيز "فرضيه اطلاعات" را آزمون كردند. اولين بار توسط روزف و كيني (1976) براي اثر ژانويه توضيحي بر پايه خطرپذيري احتمالي مطرح شد. با توجه به اين فرضيه، از آنجا كه پايان سال مالي اكثريت شركت‏ها دسامبر است، اثر ژانويه منعكس‌كننده عدم قطعيت بيشتر (و در نتيجه خطرپذيري نظام‏مند بزرگ‌تر) اين شركت‏ها پيرامون تغيير سال است. عدم اطمينان زياد اين شركت‏ها ناشي از اين حقيقت است كه آن‌ها انتظار انتشار اطلاعات مالي جديد مهمي را در ژانويه دارند. بنابراين اين شركت‏ها بازده بالاتري با توجه به پذيرش خطرپذيري بيشتر در ژانويه كسب مي‏كنند. اما در كل، شواهد در تناقض با اين فرضيه هستند (همان منبع ص 1354).

سوم، بخش بزرگي از ادبيات مالي نشان مي‏دهد كه اثر ژانويه (حداقل بخشي از آن) ناشي از فروش زيان مالياتي پايان سال توسط سرمايه‏گذاران انفرادي و يا روش «ارائه كالا در ويترين[16]» مورد استفاده توسط مديران مالي موسسات نهادي، با اثر ژانويه ناشي از خطا در قيمت‌گذاري خطرپذيري سازگار است (همان منبع ص 1354).

ماشرووالا و ماشرووالا (2011) معتقدند كه اثر ژانويه نقش مهمي در قيمت‌گذاري شاخص كيفيت اقلام تعهدي بازي مي‏كند؛ به طوري كه شاخص كيفيت اقلام تعهدي تنها در ژانويه بازده‏هاي بالاتري را پيش‌بيني مي‏كند و اين صرف به طور كامل در طول بقيه سال معكوس مي‏شود. آن‌ها بر اين باورند كه با وجود اين واقعيت كه اثر ژانويه حداقل تا حدي منعكس‌كننده قيمت‌گذاري اشتباه به دليل فروش زيان مالياتي است، پذيرش اين ديدگاه كه شاخص كيفيت اقلام تعهدي پروكسي براي خطرپذيري اطلاعاتي نظام‏مند است، دشوار است (همان منبع ص 1354).

 

 

[1] غير مجاز مي باشد

[2] Systematic Information Risk

[3] Blume and Stambaugh

[4] Davis

[5] Loughran

[6] Merton’s (1987) incomplete-information CAPM

[7] Tinic and West

[8] Gultekin and Gultekin

[9] Idiosyncratic Volatility

[10] Idiosyncratic Risk

[11] Roll

[12] Ogden

[13] Ritter and Chopra

[14] Kramer

[15] Rozeff and Kinney

[16] window dressing

متن كامل :

پايان نامه قيمت‌گذاري كيفيت اقلام تعهدي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۰:۱۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه ضرورت تأييد اطلاعات مالي از زماني كه فرمانروايان در ارتباط با گزارش باج و خراج خزانه حكومتي و بازرگاني قرار گرفتند احساس گرديد.مدارك به‌دست‌آمده در مورد تمدن بين‌النهرين در 3600 سال قبل از ميلاد مسيح نشان‌دهنده علامت‌هاي كوچكي در كنار ارقام مربوط به دادوستدهاي مالي بوده است. نقطه‌ها و تيك‌ها بيانگر وجود يك سيستم تأييد و تصديق است يك كاتب خلاصه‌اي از دادوستدها را تهيه مي‌نمود و ديگري آن را تأييد مي‌كرد احتمالاً"در اينجا بود كه سيستم كنترلي تأييد و طبقه‌بندي وظايف سازمان يافت.

شواهد مربوط به مصر باستان، ايران و مدارك به‌دست‌آمده به زبان عبري نيز چنين سيستم‌هايي را نشانميدهد. تاريخچه اخير حسابرسي به انقلاب صنعتي اروپا برمي‌گردد. در آن زمان براي اولين بار برخي از مدارك حسابداري، توسط حسابداران متخصص مورد آزمون قرار گرفت.

اگرچه اين عمل داراي اثر بااهميتي بر كار حسابرسي بود. اما حسابرسي حساب‌هاي يك بنگاه اقتصادي به صورتي كه امروزه انجام مي‌پذيرد، در قرن نوزدهم متداول گرديد. در اين قرن، در بريتانيا‌ي كبير، مسئوليت دفترداري ابتدا به حسابداري و سپس به حسابرسي تغيير شكل داد.

ادلبرگ معتقد است كه حسابرسي در بريتانيا پاسخي به ركود اقتصادي آن كشور در سال‌هاي 1815، 1836 و 1857 بوده است زيرا هر يك از اين ركودها، زيان‌هاي سنگين مالي و ورشكستگي تعداد زيادي از مؤسسات تجاري را به دنبال داشت. درنتيجه تأييد بي‌طرفانه صورت‌هاي مالي شركت‌هاي ورشكسته به‌منظور حمايت از منافع وام‌دهندگان ضرورت يافت.

ازاين‌پس تأييد بي‌طرفانه صورت‌هاي مالي جزئي از مسئوليت جديد حسابداران گرديد. علاوه بر مورد فوق قانون شركت‌هاي بريتانيايي در سال 1862 شركت‌هاي عام را ملزم نمود كه به تهيه و نگهداري مدارك حسابداري پرداخته و آن را به تأييد حسابداران مستقل برسانند درنتيجه نياز بيشتري به خدمات حسابرسي مستقل احساس گرديد. و مواضع اين حرفه نوپا را هر چه بيشتر مستحكم كرد.

به نظر ادلبرگ به وجود آمدن حرفه حسابرسي به دليل وجود اين الزام قانوني بوده است اگرچه اين ديدگاه بر اساس تجربه به‌دست‌آمده دربريتانيا پايه‌گذاري شده است .واتزو زيمرمن به شواهد تاريخي اشاره مي‌كنند كه قدرت آن به قرن سيزدهم ميلادي برمي‌گردد.

درحالي‌كه با توجه به مطالب فوق الزام قانوني براي انجام حسابرسي در بريتانيا تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت، درنتيجه خدمات حسابرسي كه قبل از اين تاريخ ارائه‌شده بنا بر درخواست متقاضيان و بر اساس دلايل ديگري به‌غيراز الزام قانوني صورت پذيرفته است.

به عقيده واتز و زيمرمن دليل استفاده از خدمات حسابرسي نياز به نظارت يك گروه بر فعاليت گروه ديگر است.

اين اعتقاد با تئوري قراردادها كه در چارچوب آن سازمان مجموعه‌اي از قراردادهاست و حسابرس به‌عنوان‌يك مكانيزم كنترلي، رعايت مفاد قراردادها را تضمين مي‌كند، انطباق دارد.

در آمريكا، اولين حسابرسي در قرن نوزدهم و همزمان با سرمايه‌گذاري مالي بريتانيا در آن كشور انجام پذيرفت. بريتانيايي‌ها حسابرسان خود را به همراه بردند تا به بررسي و تأييد ترازنامه‌هاي شركت‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري كرده بودند بپردازند.

حسابرسان بريتانيايي اهداف و دستورالعمل‌هاي متداول حسابرسي در بريتانيا را به‌منظور آشنا نمودن همكاران آمريكائي‌شان با هيات حسابرسي به آن كشور بردند.بعد از جنگ جهاني اول، اقتصاد آمريكا به‌طور سريعي رشد كرد.در طي اين دوره بسياري از شركت‌هاي معتبر به‌طور اختياري از خدمات حسابرسي بهره‌مند شدند و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده خود را در اختيار استفاده‌كنندگان برون‌سازماني قراردادند.

دليل شركت‌ها براي حسابرسي صورت‌هاي مالي اساسي، اعتباربخشيدن به اقلام مندرج در گزارش‌هاي مالي بود كه نه‌تنها شانس دريافت سرمايه وتامين مالي از بازار سرمايه را بهبود مي‌بخشيد، بلكه اجازه مي‌داد كه تأمين مالي با هزينه كمتر انجام شود. در امريكا تا سال 1933 يعني زمان تصويب قانون اوراق بهادار، هيچ‌گونه الزام قانوني براي انجام حسابرسي مستقل، وجود نداشت.

اين قانون شركت‌هاي سهامي عام را ملزم نمود كه اطلاعات موردحسابرسي اعم از كمي يا كيفي را منطبق با دامنه حسابرسي فراهم نمايد. همچنين حسابرسي را ملزم نمود كه نسبت به مطلوبيت صورت‌هاي مالي ارائه‌شده توسط مديريت اظهارنظر نمايند (نيكخواه بهرامي، 1385).

متن كامل در لينك انتهاي صفحه :

رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت سود واقعي در شركت­هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت سود واقعي در شركت­هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۷:۲۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

 

فصل اول : كليات تحقيق                  

1-1. مقدمه  ......................................................................................................        1

1-2. بيان مسئله.........................................................................................................................................................................          3

1-3. ضرورت و اهميت..............................................................................................................................................................          4

1-4. اهداف تحقيق...................................................................................................................................................................          6

1-5. فرضيات تحقيق...............................................................................................................................................................           6

1-6. سوالات  تحقيق.................................................................................................................................................................          7

1-7. . مشكلات و محدوديت هاي تحقيق..............................................................................................................................          7

1-8. ساختار كلي پايان نامه....................................................................................          7

1-9. تعريف واژگان كليدي ...................................................................................           7

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1. مقدمه........................................................................................................        9

2-2. بازاريابي سيار.............................................................................................       10

2-2-1. ويژگيهاي تلفن همراه از منظر بازاريابي.............................................................       11

2-2-2. مفهوم تبليغات...........................................................................................       13

2-2-3. رسانه هاي سنتي تبليغات..............................................................................        14

2-2-4. طبقه بندي تبليغات موبايلي.............................................................................        15

2-2-5. تبليغات پيامكي..........................................................................................       17

2-2-6. پاسخ به تبليغات پيامكي.................................................................................      22

2-2-7. عوامل موثر بر اثر بخشي و پذيرش تبليغات پيامكي................................................       23

2-2-7-1. بكار بردن مفهوم بازاريابي بر مبناي اجازه.......................................................      23

2-2-7-2. شخصي سازي........................................................................................      26

2-2-7-2-1. شخصي سازي بر اساس مكان.......................................................................      26

2-2-7-2-2. شخصي سازي بر اساس زمان .......................................................................      27

2-2-7-2-3. شخصي سازي براساس ترجيحات مشتري...........................................................      28

2-2-7-3. خصوصيات دموگرافيك................................................................................        29

2-2-7-4. گرايشات فرهنگي........................................................................................       30

2-2-7-5. كاربرد پذيري يا سودمندي ..............................................................................       32

2-2-7-6. رعايت حريم شخصي.....................................................................................      36

2-2-7-7. اعتبار تبليغات و آشنايي با برند..........................................................................      38

2-3. تئوريها و مدلهاي ارائه شده براي تبليغات موبايلي...........................................................      39

2-3-1. مدل پارك و همكارانش......................................................................................     42

2-3-2. مدل ريتي پنت و همكارانش.................................................................................      45

2-3-3. مدل اسكارل و همكارانش..................................................................................      48

2-4. پيشينه تحقيق.....................................................................................................      52

2-4-1. تحقيقات خارجي............................................................................................. .     52

2-4-2. تحقيقات داخلي ...............................................................................................      58

2-5. چارچوب مفهومي تحقيق.......................................................................................      63

 

فصل سوم : روش تحقيق

3-1. مقدمه .............................................................................................................     68

3-2. روش تحقيق......................................................................................................     68

3-3. جامعه آماري .....................................................................................................     69

3-4. نمونه آماري ......................................................................................................    69

3-5. ابزار سنجش .....................................................................................................    69

3-6. روايي پرسشنامه.................................................................................................    71

3-7. پايايي پرسشنامه.................................................................................................    72

3-8. تجزيه و تحليل داده ها .........................................................................................    73

فصل چهارم:  تجزيه و تحليل داده ها

4-1. مقدمه ...................................................................................................... ......   75

4-2. تحليل  توصيفي ..................................................................................................    75

4-2-1. توصيف جمعيت شناختي ....................................................................................     75

4-2-2. جنسيت پاسخ دهندگان .......................................................................................     76

4-2-3. سن پاسخ دهندگان ...........................................................................................     76

4-2-4. شغل پاسخ دهندگان ..........................................................................................    77

4-2-5.  تحليل توصيفي پاسخ هاي پاسخ دهندگان ................................................................     78

4-2-5-1. نظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز..............................   78

4-2-5-2. تعداد پيامك هاي ارسالي در هفته........................................................................    79

4-2-5-3.  علت استفاده از پيامك......................................................................................  80

4-2-5-4. نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتواي پيامك تبليغاتي..................................................   81

4-2-5-5. رتبه بندي نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتواي پيامك تبليغاتي......................................    81

4-2-5-6.  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پيامك هاي تبليغاتي.....................................................   82

4-2-5-7.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص كسب اجازه قبل از ارسال پيامك هاي تبليغاتي .........................     82

4-2-5-8.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصي سازي پيامك هاي تبليغاتي ........................................................   83

 

4-2-5-9. واكنش پاسخ دهندگان در خصوص آشنايي با برند ..............................................................................................   83

 

4-2-5-10. واكنش پاسخ دهندگان به هنگام دريافت پيامك هاي تبليغاتي ....................................................................     84

 

4-2-5-11.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغيب پيامك هاي تبليغاتي به خريد........................................     84

 

4-2-5-12.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پيامك هاي تبليغاتي به ديگران.............................................      84

4-2-5-13. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغيب پيامك هاي تبليغاتي به خريد...............................................       84

4-2-5-14.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خريد محصولات تبليغ شده از طريق پيامك...... ................    84

4-3. تحليل استنباطي و آزمون فرضيات ..................................................................................................................................     85

4-3-1. فرضيات پژوهش ............................................................................................................................................................      85

4-3-2. نتيجه گيري  ....................................................................................................................................................................     94

فصل پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1.  مقدمه ...................................................................................................................................................................................      96

5-2. يافته هاي تحقيق ............................................................................................................................................................        96

5-3.  بحث و نتيجه گيري ........................................................................................................................................... ............       97

5-4.  محدوديت هاي تحقيق ..................................................................................................................................................      100

5-5.  پيشنهادات .......................................................................................................................................................................       100

5-6 . پيشنهادات براي تحقيقات آينده .................................................................................................................................       101

 

6 .    فهرست منابع ............................................................................................................................................................       103

  1. پيوست ها

6-1. پيوست اول : نمودارها .................................................................................................................................................       107

6-2. پيوست دوم : پرسشنامه آنلاين ..................................................................................................................................     113

6-3.  پرسشنامه  شخصي .......................................................................................................................................................     118

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                       صفحه

2-1. مقايسه تبليغات رسانه ها  ...................................................................................        14

2-2.  طبقه بندي تبليغات موبايل  .................................................................................        16

2-3.  نرخ پاسخ به تبليغات در صبح ........................................................................................................................................         27

2-4.  نرخ پاسخ به تبليغات در بعد از ظهر..............................................................................................................................         28

2- 5 .  نرخ پاسخ توسط گروه هاي سني مختلف به پيام هاي تبليغاتي موبايلي......................................................       30

2-6 .  خلاصه اي از مدلها و تئوري هاي مرتبط با بازاريابي بر مبناي اجازه پيامك .....................................................        39

2- 7.   خلاصه پيشينه تحقيق ................................................................................................................................................         60

2- 8 .   متغيرها و سازه هاي مدل مفهومي تحقيق ............................................................................................................         65

3- 1. متغير ها و سوالات مربوطه ..........................................................................................................................................         70

3-2.  متغير ها و آلفاي كرونباخ مربوطه ............................................................................................................................. .        73

4- 1.  توزيع فراواني سطح تحصيلات بر حسب جنس......................................................................................................          75

4-2.  توزيع فراواني سن برحسب جنس ..............................................................................................................................         76

4-3.  توزيع فراواني شغل بر حسب جنس .........................................................................................................................          77

4-4.  توزيع فراواني همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ...................................................................................         78

4-5.  توزيع فراواني تعداد پيامك هاي ارسالي در هفته بر حسب جنس......................................................................        79

4-6.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص علت استفاده از پيامك بر حسب فراواني ...................................................       80

4- 7.  رتبه بندي دلايل استفاده از پيامك بر اساس ميانگين .............................................................................................      81

4-8.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص محتواي پيامك تبليغاتي بر حسب فراواني ............................................     81

4-9. رتبه بندي محتواي پيامك بر اساس ميانگين ............................................................................................................... .     82

4-10.  نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پيامك تبليغاتي بر حسب فراواني ......................................................................      82

4-11.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص كسب اجازه قبل از ارسال پيامك هاي تبليغاتي بر حسب فراواني ..........      83

4-12.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصي سازي پيامك هاي تبليغاتي بر حسب فراواني ..............................       84

4-13.   نظرات پاسخ دهندگان در خصوص آشنايي با برند.......................................................................................................     84

4-14.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص واكنش به تبليغات پيامكي ...................................................................     85

4-15.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تعداد پيامك هاي تبليغاتي در روز بر حسب فراواني ..............................        84

4-16.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغيب پيامك هاي تبليغاتي به خريد............................................................       84

4-17.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پيامك هاي تبليغاتي به ديگران .......................................................        86

4-18.  نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خريد محصولات تبليغ شده از طريق پيامك  ............................        87

4-19.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه اول .............................................................................................        87

4-20.   تاثير نگرش بر پاسخ مشتريان ...................................................................................................................................         88

4-21 .  مقايسه نظرات پاسخ دهندگان با مشاغل متفاوت در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي ....................         89

4-22.  مقايسه ميانگين نظرات پاسخ دهندگان با تحصيلات متفاوت در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي....       90

4-23.  مقايسه ميانگين نظرات پاسخ دهندگان در سنين مختلف در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي..........       91

4-24.  مقايسه ميانگين نظرات پاسخ دهندگان مرد و زن در خصوص پاسخ به پيامك هاي تبليغاتي .......................      92

4-25.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه ششم ......................................................................................... ..     93

4-26.  تاثير آشنايي با برند بر پاسخ مشتريان .........................................................................................................................       93

4- 27.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه هفتم ........................................................................................       94

4-28.  تاثير شخصي سازي بر پاسخ مشتريان ....................................................................................................................        95

4-29.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه هشتم ......................................................................................        95

4- 30.  تاثير ارسال تبليغات بر مبناي اجازه بر پاسخ مشتريان .....................................................................................         96

4-31.  نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه نهم .........................................................................................        97

4-32.  تاثير محتواي پيام بر پاسخ مشتريان .......................................................................................................................        97

4-33. تاثير نگرش، شخصي سازي، ارسال تبليغات برمبناي اجازه و محتواي پيام بر پاسخ مشتريان ...................        98

5-1.  يافته هاي تحقيق و پيشنهادات ...................................................................................................................................      105

 

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                       صفحه

2-1. مدل تحقيق ريتي پنت و همكارانش   ...................................................................... .        44

2-2. مدل تبليغات پيامكي موفق اسكارل و همكارانش...........................................................        46

2-3. چارچوب مفهومي تحقيق  .................................................................................................................................................          63

4-1. فراواني سطح تحصيلات بر حسب جنس .......................................................................................................................          108

4-2.  فراواني سن بر حسب جنس ...........................................................................................................................................          109

4-3. فراواني شغل بر حسب جنس .........................................................................................................................................          110

4-4 .  فراواني پاسخ هاي همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ........................................................................ ..         111

4- 5. فراواني تعداد پيامك هاي ارسالي در هفته ...................................................................................................................         112

 

 

 

عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي

دانلود متن كامل پايان نامه شناسايي و الويت بندي عوامل موثر در اثربخشي تبليغات پيامكي(sms)، بر مشتريان محصول گردشگري  ( مطالعه موردي : شهر همدان )


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۴:۳۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه فهرست مطالب                                                                    صفحه

مقدمه                                                                                                                          1

فصل اول: كليات پژوهش                                                                            3

مقدمه                                                                                                            4

1-1 تعريف مسأله                                                                             8      

1-2 اهميت موضوع                                                                           9   

1-3 سوالات تحقيق                                                                                10

1-4 اهداف تحقيق                                                                                          10

1-5 پيشينه تحقيق                                                                                  11

1-6 روش و ابزار گردآوري اطلاعات                                                        13

1-7 روش تجزيه و تحليل داده ها                                                              13

1-8 جامعه آماري مورد پژوهش                                                                 14

1-9 قلمرو زماني و مكاني و موضوعي تحقيق                                                14

1-10 مراحل تحقيق در يك نگاه                                                                15

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع16                                                           

مقدمه                                                                                             17

2-1 بخش اول: مفاهيم و كليات                                                              18

2-1-1 تعريف پروژه18

2-1-2 پروژه هاي ساخت18

2-1-3 قراردادهاي ساخت19                                                                     .

2-1-4 اجزاء اصلي قرارداد22

2-1-5 عوامل درگير در يك پروژه23                                                                 .

2-1-5-1 كارفرما23

2-1-5-2 پيمانكار     24

2-1-5-3 مشاور 27

2-1-6 قراردادهاي پيمانكاري 28                                                                                2-1-6-1 قراردادهاي طراحي مهندسي (E) 28

2-1-6-2 قراردادهاي تأمين تجهيزات( P) 28

2-1-6-3 قراردادهاي EPC                                                                                                       29

2-2 بخش دوم: دعاوي30

2-2-1دعاوي موجه و غير موجه31                                                            .

2-2-2 انواع دعاوي32

2-2-2-1 دعاوي قراردادي32

2-2-2-2 دعاوي ضمن قرارداد32                                                              .

2-2-2-3 دعاوي ارزش گذاري جديد33

2-2-2-4 دعاوي مساعدتي33

2-2-3 ادعا هاي متداول در قراردادها34

2-2-3-1 ادعاهاي مربوط به محدوده و شرايط كار34

2-2-3-2 ادعاهاي زماني35                                                                      .

2-2-3-3 ادعاهاي هزينه اي36                                                                  .

2-2-3-4 ادعاهاي كيفي36

2-2-4 ادعا هاي متداول پيمانكاران در قراردادهاي ساخت37                               .

2-3 بخش سوم: تأخير و دعاوي زمان43

2-3-1 تأخير از منظر پيمانكاران44                                                              ..

2-3-2 تأخير در پروژه هاي ساخت و نصب در برخي كشور ها و مقايسه با ايران45

2-3-3 علل تأخير در پروژه هاي عمراني ملي50

2-3-4 عوامل مؤثر تأخير در يك پروژه                                     .                                                                                      51

2-3-5 عوامل مؤثر ايجاد تأخير در بخش مهندسي پروژه هاي EPC                                                                               52

2-3-5-1 عوامل داخلي                                                                            52

2-3-5-2 عوامل خارجي                                                                       54

2-4 بخش چهارم: هزينه و دعاوي هزينه                                                     55

2-4-1 انواع هزينه                                                                               55

2-4-1-1 هزينه هاي مستقيم                                                                   55

2-4-1-2 هزينه هاي غير مستقيم                                                              55

2-4-2 ادعاي هزينه اي متداول                                                                56

2-4-2-1 ادعاي هزينه بالاسري عمومي    56                                                                 2-4-2-2 ادعاي هزينه بالاسري كار                                                       57

2-4-2-3 دعاوي سود از بين رفته                                                             57

2-4-2-4 دعاوي ايجاد وقفه در فعاليت و كارآيي تلف شده                              58

2-4-2-5 دعاوي هزينه هاي تسريع                                                           59

2-4-2-6 دعاوي تغييرات                                                                      60

2-4-2-7 دعاوي پيمانكار در قبال پرداخت دير هنگام كارفرما                            61

2-4-2-8 دعاوي پيمانكار همكار                                                              61

2-5 بخش پنجم: مديريت دعاوي                                                              63

2-5-1 مديريت ادعا از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه                                   63

2-5-2 روند مديريت ادعا                                                                      65

2-5-3 مديريت ادعا در قراردادهاي طرح و ساخت                                        68

2-6 بخش ششم: ماهيت اختلاف و راه هاي حل و فصل                                  69

2-6-1 تحليل نموداري حل اختلاف                                                          70

2-6-2 تحليل نموداري حل اختلاف به شيوه دادگاهي                                      71

2-6-3 تحليل نموداري حل اختلاف به شيوه برون دادگاهي                               72

2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73

2-6-5 راه هاي حل اختلاف                                                                    74

2-7 بخش هفتم: راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري                                     79

فصل سوم: روش تحقيق                                                                             85

مقدمه                                                                                               86

3-1 مراحل تحقيق در يك نگاه                                                                 87

3-2 روند تحقيق                                                                                  88

3-2-1مرحله اول                                                                                88

3-3مرحله دوم تحقيق: طراحي پرسشنامه    90

3-3-1 فاكتور احتمال وقوع                                                                    90

3-3-2 فاكتور ميزان تأثير                                                                       91

3-3-3 اعتبار و روايي پرسشنامه                                                               92

3-4 مرحله سوم: جمع آوري نظرات                                                          93

3-4-1 جامعه آماري مورد مطالعه                                                             93

3-4-2 تعيين حجم نمونه                                                                       93

3-5 مرحله چهارم: محاسبه ميانگين وزني                                                    95

3-5-1 پارامترهاي شاخص ميانگين وزني                                                    97

3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه ميانگين وزني                                           98

3-6 مرحله پنجم: محاسبه ميانگين و تعيين 15 عامل مشترك                             99

3-7 مرحله ششم: تعيين ميزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100

3-8 مرحله هفتم: ارائه راهكارهايي براي پيشگيري                                        103

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                                                           104

مقدمه                                                                                              105

4-1 جمع آوري داده                                                                            106

4-1-1 طراحي پرسشنامه                                                                       106

4-1-2 پرسش شوندگان                                                                        107

4-2 محاسبه ميانگين وزني و رتبه بندي عوامل                                             109

4-2-1 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه سه گروه               110

4-2-2 اولويت بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه سه گروه                113

4-3 انتخاب 15 عامل برتر مشترك بين سه گروه                                           116

4-4 تعيين ميزان توافق نظر                                                                     122

4-4-1 ميزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوي هزينه                              123

4-4-2 ميزان توافق نظر در علل بوجودآورنده دعاوي زمان                               127

4-5 ارائه راهكارهاي پيشگيري                                                                132

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات                                                        133

مقدمه                                                                                              134

5-1 خلاصه يافته ها و نتايج تحقيق                                                               136

5-2 پيشنهادات                                                                                 141

5-1-2پيشنهادات اجرايي                                                                      141

5-2-2 پيشنهاد تحقيقات آتي                                                                 144

5-3 محدوديتهاي پژوهش                                                                      145

منابع                                                                                                     146

 

 

پيوست الف- علل تأخير پروژه هاي عمراني                                                  150

پيوست  ب- 100 عامل بروز ادعا در قراردادهاي ساخت                                  152

پيوست  ج- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه كارفرما                155

پيوست  د- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه مشاور                  159

پيوست  ذ- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي هزينه از ديدگاه پيمانكار                163

پيوست  ر- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه كارفرما                  167

پيوست  ز- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه مشاور                   171

پيوست  ژ- رتبه بندي علل محتمل بروز دعاوي زمان از ديدگاه پيمانكار                 175

پيوست  س- ميانگين گيري  و رتبه بندي عوامل دعاوي هزينه                            179

پيوست  ش- ميانگين گيري و رتبه بندي عوامل دعاوي زمان                              183

پيوست  چ- پرسشنامه                                                                            187

 

فهرست جداول                                                                                                 صفحه

جدول 4- 1 اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه كارفرما                                    110

جدول 4-2  اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه مشاور                                     111

جدول 4-3  اولويت بندي علل ادعاي هزينه از ديدگاه پيمانكار                                   112

جدول 4-4  اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه كارفرما                                     113

جدول 4-5   اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه مشاور                                     114

جدول 4-6   اولويت بندي علل ادعاي زمان از ديدگاه پيمانكار                                   115

جدول 4-7   عوامل برتر ادعاي هزينه                                                                  116

جدول 4-8   15 عامل مشترك برتر ادعاي هزينه                                                         117

جدول 4-9    عوامل برتر ادعاي زمان                                                                  118

جدول 4-10 15 عامل مشترك برتر ادعاي زمان                                                  119

جدول 4-11 مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي هزينه از ديدگاه سه گروه                                120

جدول 4-12 مقايسه رتبه عوامل برتر ادعاي زمان از ديدگاه سه گروه                                 121

جدول 4-13 درصد توافق نظر مشاور و پيمانكار در ادعاي هزينه                                    124

جدول 4-14 درصد توافق نظر مشاور و كارفرما در ادعاي هزينه                                     125

جدول 4-15 درصد توافق نظر پيمانكار و كارفرما در ادعاي هزينه                                   126

جدول 4-16 درصد توافق نظر پيمانكار و كارفرما در ادعاي زمان                                    128

جدول 4-17 درصد توافق نظر مشاور و كارفرما در ادعاي زمان                                      129

جدول 4-18 درصد توافق نظر مشاور و پيمانكار در ادعاي زمان                                     130

جدول 4-19 خلاصه نتايج توافق نظر بين گروهها                                               131

جدول 5-1 علل محتمل بروز دعاوي هزينه                                                 136

جدول 5-2 علل محتمل بروز دعاوي زمان                                                  137

 

متن كامل در لينك زير :

پايان نامه شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه كارفرمايان

 

پايان نامه شناسايي و ريشه يابي عوامل بحراني ادعا در حوزه هاي زمان و هزينه از ديدگاه كارفرمايان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۱:۴۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه هنگامي كه تاريخچه يادگيري و نظراتي كه پيرامون اين مفهوم ارائه گرديده است را با دقت مورد بررسي قرار مي دهيم در مي يابيم كه يادگيري يكي از مسائل بر انگيزاننده بشر در طي قرن‌ها بوده است. دانشمندان متعددي در خصوص مفهوم يادگيري و نحوه تسهيل يادگيري به تحقيق و نظريه پردازي پرداخته اند شايد اهميت اين مفهوم را بتوان ناشي از اين واقعيت دانست كه درك شيوه يادگيري افراد به ما امكان مي دهد تا رفتارهاي آنان را به شيوه اي منا سب پيش بيني و حتي هدايت نماييم (رابينز، 1385). با ظهور انجمن يادگيري و آگاهي روزافزون درباره يادگيري در دهه‌هاي اخير، تئوريسين‌هاي متعددي از رشته‌هاي مختلف سعي بر آن داشته اند كه تا يادگيري را از منظر خود به تصوير بكشند. متأسفانه برخي از نويسندگان مشهور دمينگ و سينگ بر اين عقيده اند كه "يادگيري" در عصر حاضر معني محوري و اصلي خود را از دست داده است. حال آنكه اهميت يادگيري و دانش در تمام ابعاد زندگي در حال ازدياد است. به نظر ميرسد كه انسان معني يادگيري را نفهميده است يا به صورت ناقص دريافت كرده است. بسياري از افراد يادگيري را به فرايند "ساده"  كسب دانش جديد ارتباط مي دهند. اگر اينطور باشد شايد بي معني است كه در مورد مسائلي چون يادگيري مادامالعمر و يا ساخت سازمان يادگيرنده بحث شود و علاوه بر آن با اين ديدگاه در اين سازمان‌ها افراد بيشتر ربات هستند و نه انسان (دالگارد[1]، 2006). معروف ترين تعريف‌ها، تعريفي است كه بوسيله كيمبل[2] (1961) پيشنهاد شده است: « يادگيري به فرايند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار، در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است، گفته مي شود و نمي توان آن را به حالت‌هاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بيماري و يا داروها پديد مي آيد نسبت داد (رحمتي و همكاران، 1390).

 

2-2-2- سطوح يادگيري

 

به صورت كلي سه سطح متمايز را براي يادگيري مي‌توان ذكر نمود: يادگيري فردي، گروهي و سازماني(كراسان و همكاران[3]، 1995). بر اين اساس يادگيري در اين سه سطح با يكديگر در تعامل مي‌باشد. در سطح فردي سايمون، معتقد است تمامي يادگيري در ذهن انسان‌ها به وقوع مي‌پيوندد. به اعتقاد وي سازمان‌ها تنها از دو طريق مي‌آموزند: الف) از طريق يادگيري اعضاي سازمان، يا ب) با جذب نمودن اعضاي جديد كه دانشي بيشتر در سازمان وجود نداشت را در اختيار دارند (سايمون[4]، 1991). از اين منظر سازوكار يادگيري در افراد سازمان قرار دارد. با وجود آنكه تعداد فراواني از نظريه پردازان معتقد به وقوع يادگيري در سطح فردي هستند، اما آنان به يادگيري در سطح گروهي نيز اذعان دارند. بدين معنا كه دانش خلق شده توسط افراد به تنهايي قادر به انتقال و بقا در سازمان نبوده و در صورتي كه اطلاعات بين افراد به اشتراك گذاشته نشده و معناي مشتركي توسعه نيابد يادگيري سازماني، كامل نخواهد بود(هيوبر[5]، 1991). يادگيري در سيستم‌ها، ساختارها، و رويه‌هاي سازمان ذخيره مي‌شود. افراد سازمان مي‌آيند و مي‌روند اما حافظه سازمان، رفتارها، نقشه‌هاي ذهني، هنجارها و ارزش‌ها را در طول زمان حفظ مي‌كند (هدبرگ[6]، 1981).

2-2-3- يادگيري سازماني[7]

 

يادگيري سازماني فرايندي است كه در آن سازمان در طول زمان مي‌آموزد و تغيير مي‌كند و عملكرد خود را بهبود مي‌بخشد و ايجاد تحول مي‌كند و بطور پيوسته با ارتقاء و بهبود توانايي‌هاي خود پيشرفت مي‌كند. به بارتي ديگر يادگيري سازماني، سازمان را به سازماني دانش آفرين تبديل مي‌كند كه در آن خلق دانش و آگاهي‌هاي جديد، ابداعات و اختراعات يك كار تخصصي نيست بلكه نوعي رفتار همگاني است، روشي است كه همه سازمان‌ها بدان عمل مي‌كنند. يادگيري سازماني فرايند يافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آن‌هاست. يادگيري سازماني از طريق بينش مشترك و هم ذهني، الگوهاي ذهني و دانش، حاصل شده و بر تجربه و آگاهي‌هاي گذشته و رويدادهاي پيشين استوار است و يادگيري سازماني فرايندي است كه با كسب دانش و بهبود عملكرد در طول زمان رخ مي‌دهد (الواني، 1388). سايمون يادگيري سازماني را، رشد بينش و تجديد ساخت دهي و بازنگري موفقيت آميز مشكلات سازماني توسط افراد كه نتايج آن در عوامل ساختاري و نتايج سازمان منعس شود، تعريف كرده است (سبحاني نژاد و همكاران، 1385). داگلاس رئيس سابق گروه برنامه ريزي شركت نفتي رويال داچ شل نيز بر اين باور است كه توانايي يادگيري زودتر و سريعتر از رقبا، مزيت رقابتي در دهه آينده خواهد بود. يادگيري سازماني مهمترين راه بهبود در دراز مدت است و در آينده نزديك، تنها سازماني مي‌تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابليت تعهد و ظرفيت يادگيري افراد در تمامي سطوح سازماني به نحوي مطلوب بهره برداري كند. در يادگيري سازماني اعضا با تشخيص صحيح اشتباهات و علل به وجود آورنده آن‌ها و نيز اصلاح اشتباهات، براي آينده درس گرفته و براي مقابله با تغييرات و حوادث احتمالي آماده مي‌شوند. در محيط متغير و عرصه پيچيده رقابتي كه همه سازمان‌ها با آن مواجه مي‌باشند، موفقيت در فضاي كسب و كار امروز به طور كامل به يادگيري سازماني و فردي بستگي دارد. رگ روانز مي‌گويد: ميزان يادگيري سازماني بايد مساوي و يا بيشتر از ميزان تغيير در محيط خارج باشد، در غير اينصورت سازمان از بين مي‌رود. آرجريس مي‌گويد: يادگيري سازماني نوع توانايي و قابليت است كه همه سازمان‌ها بايد آن را دريافته و توسعه و پرورش دهند. اين امر به اين دليل است كه هر چقدر سازمان‌ها در امر يادگيري سازمان پيشرو باشند بهتر مي‌توانند اشكالات و اشتباعات خود را تشخيص داده و آن‌ها را اصلاح كنند. اشتباه به مفهوم هر گونه عدم تطابق برنامه‌اي است كه قصد انجام آن را داريم و آنچه در عمل رخ مي‌دهد. در امر يادگيري سازماني، تأكيد بر تشخيص و تصحيح اشتباهات و اشكالات عملكردي است كه بطور بالقوه و يا در عمل موجب مخاطره براي فرد يا سازمان مي‌شود و هرگاه سازماني با مشكلات زيادي روبه‌رو شود، يادگيري دچار مشكل مي‌شود (مهدي زاده و خرم، 1391). يادگيري سازماني فرايندي انعكاسي است كه توسط اعضاي سازمان در تمامي سطوح اجرا مي‌شود و شامل مجموعه‌اي از اطلاعات به دست آمده از محيط‌هاي دروني و بيروني است. اين اطلاعات به واسطه فرايند ادراك گروهي تصفيه شده و حاصل آن تعابير و تفاسير مشتركي است كه مي‌توانند در اقدامات سازماني آتي در مواجهه با تغييرات محيطي در خصوص رفتار و تئوري‌هاي سازماني مورد استفاده قرار گيرد (كرينتر و كينيكي، 1384).

 

2-2-4- هدف‌هاي يادگيري سازماني

 

اهداف يادگيري سازماني از ديدگاه صاحبنظران مختلف به اين صورت بيان شده است :

داگسون معتقد است كه سازمان‌ها ياد مي‌گيرند تا قدرت سازگاري و كارايي خود را در مقابل تغييرات محيطي، اصلاح و بهبود بخشند. گرانتهام اظهار مي‌دارد كه يادگيري، سازمان‌ها را قادر مي‌سازد سريعتر و موثرتر در مقابل محيط پويا و پيچيده عكس العمل نشان دهند. بنابراين، مي‌توان گفت كه يادگيري كوششي آگاهانه از طرف سازمان است تا قدرت رقابت، بهره وري و ابداع خود را در محيط‌هاي نامعلوم حفظ و اصلاح كند. همچنين يادگيري مي‌تواند كيفيت تصميم‌هاي سازمان را بهبود بخشد. نويس و همكاران با تحقيق روي سازمان‌ها به عنوان سيستم‌هاي يادگيري گزارش كرده اند كه تمام شركت‌هايي كه آن‌ها مشاهده كرده اند سيستم‌هاي يادگيري بوده اند و همه آن‌ها داراي ساختارها و فرايندهاي رسمي و غير رسمي براي كسب اطلاعات، سهيم شدن در آن و استفاده از دانش و مهارت‌ها بودند. استاتا مي‌گويد زمان مي‌برد، اما وقتي فرايند يادگيري شروع شد، با تغذيه خود و اعضاي سازمان باعث مي‌شود تا در انجام كارها بهتر ظاهر شوند. لاندري نيز مي‌گويد يادگيري سازماني براي ابداعع و خلاقيت در نظر مي‌گيرند(رهنورد، 1378).

[1] Dahlgard, park

[2] Kimble

[3] Crossan, Lane, White & Djurfeldt

[4] Simon

[5] Huber

[6] Hedberg

[7] Organization Learning

متن كامل :

تاثير گرايش كارآفرينانه بر ميزان صادرات با توجه به نقش نوآوري و يادگيري سازماني- دانلود پايان نامه ارشد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۸:۵۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه فهرست

فصل اول : كليات تحقيق

1-1)مقدمه............. 1

1-2)بيان مسئله............. 3

1-3)اهميت و ضرورت تحقيق............. 6

1-4)هدف و سؤالات تحقيق............. 7

1-5)فرضيه هاي پژوهش............. 8

1-6)روش انجام پژوهش............. 9

1-6-1)روش تحقيق............. 9

1-6-2)روش هاي گردآوري اطلاعات............. 10

1-6-3)روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات............. 10

1-7)قلمرو تحقيق............. 11

1-7-1)قلمرو موضوعي............. 11

1-7-2)قلمرو زماني............. 11

1-7-3)قلمرو مكاني............. 11

1-8)جامعه ي آماري ، نمونه ي آماري و روش نمونه گيري............. 12

1-9)تعريف عملياتي متغيرها............. 12

1-10)متغيرهاي پژوهش............. 13

 

 

1-10-1)متغيرهاي مستقل............. 13

1-10-2)متغيرهاي وابسته............. 14

1-11)استفاده كنندگان از نتايج پايان نامه............. 14

1-12)ساختار تحقيق............. 15

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه ي پژوهش

2-1)مقدمه............. 16

2-2)انواع سيستم هاي هزينه يابي............. 20

2-2-1)سيستم هاي هزينه يابي سنتي............. 21

2-2-2)سيستم هاي هزينه يابي نوين............. 22

2-2-2-1)سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف............. 22

2-2-2-2)سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت............. 23

2-3)طبقه بندي هزينه ها............. 25

2-3-1)ارتباط هزينه با حسابرسي............. 26

2-3-2)نقش مديريتي هزينه ها............. 26

2-3-2-1)هزينه هاي توليدي............. 26

2-3-2-2)هزينه هاي غيرتوليدي............. 27

2-3-3)سهولت در رديابي هزينه ها............. 27

2-3-3-1)هزينه هاي مستقيم(بدون واسطه)............. 27

2-3-3-2)هزينه هاي غيرمستقيم(با واسطه)............. 27

2-3-4)زمان بندي مسئوليتي هزينه هادر برابردرآمدهاي فروش............. 28

2-3-4-1)هزينه هاي محصولي............. 28

2-3-4-2)هزينه هاي دوره اي............. 28

2-3-5)شيوه ي هزينه ها براساس تغييرات فعاليتي............. 29

2-4)هزينه ي حسابرسي(حق الزحمه ي حسابرسي)............. 29

2-5)نرخ تورم............. 32

2-5-1)نظريه هاي تورم............. 33

2-5-2)انواع تورم از نظر شدت............. 34

2-6)علل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري............. 36

2-6-1)تصميمات سنجيده ي مديران............. 36

2-6-2)انگيزه ي شخصي مديران............. 37

2-6-3)علل چسبندگي هزينه ي حسابرسي............. 37

2-7)عوامل مؤثربر چسبندگي هزينه............. 39

2-8)پيشينه ي پژوهش............. 40

2-8-1)پيشينه ي پژوهش در مورد چسبندگي هزينه ي حسابرسي............. 40

2-8-2) پيشينه ي پژوهش در مورد چسبندگي هزينه ي حسابداري............. 41

فصل سوم : روش پژوهش

3-1)مقدمه............. 44

3-2)روش پژوهش............. 44

3-3)قلمرو تحقيق............. 46

3-4)جامعه ي آماري............. 46

3-5)نمونه ي آماري............. 47

3-6)فرضيه هاي پژوهش............. 51

3-7)مدل و متغيرهاي پژوهش............. 52

3-7-1)مدل هاي پژوهش............. 52

3-7-2)متغيرهاي پژوهش............. 55

3-8)روش آماري و نحوه ي تجزيه و تحليل داده ها............. 57

3-8-1)روش پانل ديتا(داده هاي پانل)............. 57

3-8-1-1)مدل اثرات مشترك............. 60

3-8-1-2)مدل اثرات ثابت............. 61

3-8-1-3)مدل اثرات تصادفي............. 63

3-8-1-4)آزمون F ليمر(F مقّيد)............. 64

3-8-1-5)آزمون هاسمن............. 65

3-8-2)آزمون معني دار بودن كل مدل............. 66

3-8-3)آزمون معني داربودن متغيرهاي تحقيق............. 67

3-8-4)آزمونهاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي............. 68

3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغيرها و باقيمانده ها............. 69

3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقيمانده ها............. 70

3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطي بين متغيرهاي مستقل............. 71

3-8-5) تحليل همبستگي............. 72

3-9)تصميم گيري نهايي جهت پذيرش يا رد فرضيه ها............. 72

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1)مقدمه............. 74

4-2)آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش............. 74

4-3)آزمون نرمال بودن متغير وابسته............. 81

4-4)آزمون عدم وجود هم خطي بين متغيرهاي مستقل و ميزان همبستگي بين متغيرها............. 83

4-5)آزمون فرضيات............. 85

4-5-1)آزمون فرضيه ي اول............. 86

4-5-1-1)تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي اول............. 87

4-5-2) آزمون فرضيه ي دوم............. 89

4-5-2-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي دوم............. 90

4-5-3) آزمون فرضيه ي سوم............. 92

4-5-3-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي سوم............. 93

4-5-4)آزمون فرضيه ي چهارم............. 96

4-5-4-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي چهارم............. 97

4-5-5) آزمون فرضيه ي پنجم............. 99

4-5-5-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي پنجم............. 100

4-6)تحليل همبستگي............. 103

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1)مقدمه............. 105

5-2)نتايج تحقيق............. 106

5-2-1)نتايج فرضيه ي اول............. 107

5-2-2)نتايج فرضيه ي دوم............. 108

5-2-3)نتايج فرضيه ي سوم............. 109

5-2-4) نتايج فرضيه ي چهارم............. 110

5-2-5) نتايج فرضيه ي پنجم............. 111

5-3)نتيجه گيري كلي فرضيات............. 112

5-4)پيشنهادات............. 113

5-4-1)پيشنهادي در مورد استفاده از مدل ، متغير و نرم افزار آماري............. 113

5-4-2)پيشنهادات كاربردي پژوهش............. 114

5-4-3)پيشنهاداتي جهت پژوهش هاي آتي............. 114

5-5)محدوديتهاي تحقيق............. 115

پيوست آماري............. 117

منابع و مآخذ............. 125

 

متن كامل :

 دانلود پايان نامه بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پايان نامه ارشد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۶:۱۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه امروزه از گردشگري به عنوان گذرگاه توسعه ياد مي­شود (شاربوك[1]، 1998). كه با ماهيتي چند بعدي، علاوه بر تامين نياز گردشگران، باعث تغييرات عمده­اي در سيستم جامعه ميزبان مي­گردد (ديوارت[2] و همكاران، 2009). آن گونه كه تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي­دهد، گردشگري اساساً يك تلاش و فعاليت اقتصادي است، استفاده از فرصت هاي گردشگري باعث اشتغال بوده و گردشگري نياز مبرم به سرمايه گذاري انساني دارد و تنوعي از مشاغل را با نتايج متنوع در انواع و مقادير گوناگون ارائه مي­دهد (ابليو[3] و همكاران، 2006).

در اين زمينه در اكثر كشورها توجه خاصي به كارآفريني و كارآفرينان در گردشگري مي شود و در واقع تقويت كارآفريني در گردشگري  و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن از ابزار پيشرفت و توسعه ي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد. زيرا يك فعاليت با رويكرد كارآفرينانه منجر به توسعه اقتصادي، اجتماعي و محيطي (از جمله ايجاد اشتغال، نوآوري در فعاليتها، رقابت پذيري، حفظ محيط زيست) مي شود (ورئول[4]، 2002).

از طرف ديگر تعاوني­هاي گردشگري به عنوان ارتباطي بين دولت و مردم و يا به عبارتي مابين توده مردم و دولتمردان، مجريان و دست اندركاران عمل مي­كنند. در واقع تعاوني­هاي گردشگري، جايگاه و بستر مناسبي براي پيوند اين دو (دولت و مردم) با هم بوده و با اجراي برنامه­ها وانسجام فعاليت­هايي كه منابع هر دو طرف را تامين نموده و باعث مشاركت آنها با هم شود به خوبي مي­توانند اين مهم را تحقق بخشد (فرزين، 1386).

در اين بخش از تحقيق جهت تسلط بيشتر بر مفاهيم و ادبيات موضوع در ابتدا به تعريف و مفاهيم مرتبط با كارآفريني و توسعه كارآفريني پرداخته، و سپس مفاهيم گردشگري، انواع گردشگري و توسعه كارآفريني در گردشگري و تعاوني و تعاونيهاي گردشگري توصيف شده و  در نهايت مطالعات مشابه­اي كه درگذشته در خصوص موضوع اين پژوهش، انجام شده ارائه  مي گردد.

2-2- كارآفريني و توسعه كارآفريني

2-2-1- اهميت كارآفريني

در سال­هاي اخير شركت­هاي بسياري كه خواهان باقي ماندن در جهان به سرعت در حال حركت امروز هستند، كارآفريني را به عنوان يكي از ملزومات رفتاري و كاركردي در نظر مي­گيرند .اين پديده به همراه قابليت تغيير در جامعه،  مي­تواند موجب خلق فرصت­هاي شغلي جديد گردد (مرتضوي[5] و همكاران، 2012).

كارآفريني تجديد استراتژي­ها و تحول در سازمان ، ورود به بازارهاي جديد و فرايندي پويا جهت افزايش ثروت مي­باشد (هيس ريچ[6]، 2005). طبق نظر كوراتكتو كارآفريني فرايندي است پويا از ماموريت، تغيير و ايجاد (كوراتكو[7]، 2009).

با توجه به اين مباني نظري، كارآفريني تركيبي از فرصت­ها در حوزه­هايي است كه در آن قرار دارد، ويژگي­هاي شخصي لازم براي شناسايي و پيگيري اين فرصت­ها و خلق نتايج خاص مي باشند (هيس ريچ، 2005). عدم قطعيت محيطي، اختلال و ناهمگني براي سازمان­هاي كنوني، منجر به ايجاد گروهي از چالش­هاي استراتژيك مي­گردد. افزايش پيش از پيش رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني نقش مهم كارآفريني در توسعه كسب و كار را آشكار كرده است. بنابراين، سازمان­ها به منظور مقابله با چالش­هاي توسعه و بالابردن صلاحيت­هاي هسته مركزي، به طور فزاينده­اي بر استفاده مؤثر از كارآفريني سازماني تكيه مي­كنند. كارآفريني سازماني تلاشي است براي بهبود مزيت رقابتي از طريق ايجاد نوآوري­هاي داخلي كه ايجاد كننده صنايع جديد مي­باشد (مرتضوي و همكاران، 2012).

بي ترديد كارآفريني نقش بسيار كليدي در توسعه اقتصادي و پايدار همه جوامع دارد. به طوري كه امروزه يكي از شاخص­هاي توسعه در كشورهاي رو به رشد محسوب مي­شود. كارآفريني مهمترين منبع نوآوري، اشتغال­زايي و توسعه  مي­باشد. يكي از عواملي كه در كنار كار و سرمايه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادي مطرح است، وجود كارآفرينان با ويژگي­هاي پيش برنده­اي مانند خلاقيت و نوآوري هستند. گسترش روحيه كارآفريني و تربيت و پرورش كارآفرينان در جامعه اثر مطلوبي بر رشد اقتصادي و اجتماعي دارد. چرا كه كارآفرينان با استفاده صحيح از امكانات اقتصادي و خلق فرصت­هاي تجاري جديد موجب بهبود عملكرد بنگاه­هاي توليدي و خدماتي مي­شوند (كياكجوري و همكاران، 1391).

2-2-2- كارآفريني و توسعه

با بررسي نظريه­هاي توسعه مشخص مي­گردد كه توسعه از طريق كارآفريني، از مقوله­هاي مهمي است كه مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار دارد. به اين معنا كه در مجموعه نظريه­هاي توسعه درون زا (كه به استراتژي جانشيني واردات اشاره مي­كند و ايران و هند، مصاديقي از اين نوع توسعه هستند)، توسعه برون زا (كه معطوف به استراتژي صادرات است، مانند ژاپن و كره)، توسعه دولتي (مانند كوبا و شوروي سابق)، توسعه از طريق ايجاد شركت­هاي كوچك و متوسط (مانند خط مشي كشورهاي تايوان و سنگاپور)، توسعه از طريق ايجاد شركت­هاي بزرگ (مانند كره) و توسعه از طريق كارآفريني (مانند كانادا و آمريكا)، شواهد تجربي موجود حكايت از آن دارند كه توسعه از طريق كارآفريني، بهترين بازده و ثمر ممكن را در برداشته است.  تجربه موفق كشورهاي صنعتي در توجه به كارآفريني باعث شد كه كشورهاي در حال توسعه نظير مالزي، سنگاپور، كره جنوبي سعي كنند با الگوگيري از آنها اقدام به توسعه و ترويج كارآفريني نمايند. حتي كشورهايي نظير هندوستان و پاكستان نيز با درك اهميت اين مقوله براي حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي­شان به كارآفريني روي   آورده­اند (كردنائيج و همكاران، 1386).

بسياري از صاحب نظران معتقدند كه مشكل كشورهاي توسعه نيافته امروز كمبود سرمايه (اعم از مالي و انساني) نيست، بلكه عدم وجود كارآفريني است. سرمايه بايد همراه با كارآفريني باشد تا در وضعيت اين كشورها تغيير ايجاد نمايد. توسعه و شكوفايي بخش عظيمي از اقتصاد جوامع، وابسته به مكانيزم­هايي است كه در آن كسب و كارهاي جديد شكل يافته و توسعه مي­يابند. در اين زمينه افراد كارآفرين هر جامعه نقش اصلي را در ايجاد اين كسب و كارها ايفا مي­نمايند و كارآفريني ابزار نيرومندي در جهت ايجاد فرصت­هايي است كه بهره­گيري از آن­ها مي­تواند باعث رفع مشكلاتي همچون بيكاري، كمبود نيروي انساني خلاق و پويا، پايين بودن بهره­وري، كاهش كيفيت محصولات و خدمات و ركود اقتصادي گردد. جوامع امروز به افرادي نياز دارند كه مصمم به كسب موفقيت و قادر به تبديل رويا به حقيقت باشند ( ايماني پور و همكاران، 1386).

لازم به ذكر است كه توسعه و ترويج كارآفريني يكي از نيازهاي جدي اقتصاد ايران است. در شرايطي كه كاهش سرمايه­گذاري در اقتصاد كشور از يك سو، بهره­وري پايين و گرايش به تعديل نيروي انساني در سازمان­هاي دولتي و وابسته به دولت از سوي ديگر و اضافه شدن  خيل تازه واردان به عرصه كار به موارد  اخير، بيكاري را به معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي اين زمان  بدل كرده است، از آنجايي كه كارآفريني به عنوان راه چاره و علاج معضل بيكاري مطرح بوده (استيل[8] و همكاران، 2007) و خود اشتغالي به عنوان برجسته­ترين دستاورد كارآفريني مطرح است (بجوگگرن[9] و همكاران، 2010) به نظر مي­رسد كه توسعه كارآفريني و ترويج فرهنگ كارآفريني در كشور يك ضرورت جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.

2-2-3- تعريف كارآفرين

طبق نظر ريچارد كالينگتن كه براي اولين بار اين مفهوم را تصديق كرد (بارنت[10]، 2002)، يك كارآفرين متحمل عدم اطمينان و ريسك پذيري مي­باشد. جان پاپتيست سي، بر نقش مديريت كارآفرين تأكيد نموده است. او مدعي است كه يك كارآفرين بايد وظايف خاص كسب وكار را به انجام برساند و همچنين تأمين كننده­ي سرمايه ي خود باشد. او همچنين بايد از ريسك پذيري برخوردار باشد (نپراگ[11] و همكاران، 1999).

كارآفرين كسي است كه با دوري از بي كفايتي ديگران به كاميابي دست مي­يابد (ليبنستين، 1986). انديشمندان زيادي درباره كارآفريني سازماني بحث كرده و آن را به عنوان يك فعاليت نوآورانه در درون يك سازمان معرفي كرده اند (پيرس، 2003).

گارتنر[12] مدعي است رويكرد­هاي مبتني بر خصيصه مفيد نيستد و پيشنهاد مي­كند كه ما بايد از تئوري­هاي رفتاري استفاده كنيم. چون تعريف حائز اهميت است نبايد بنا به دلايل زير اين گفته را كه كارآفرين كسي است كه سازماني را خلق مي­كند، بپذيريم. نخست آن كه سازمان­ها در همه زمان­ها و به وسيله افرادي كه كارآفرين نيستند، خلق مي­شوند (براي مثال احزاب سياسي، انجمن ها و گروه هاي اجتماعي) (گارتنر، 2001). دوم آنكه در زمان ارزيابي توانايي افراد براي دست زدن به نوعي اقدام به عنوان يك كارآفرين هيچ نشانه­اي نشان نمي­دهد كه خلق سازمان مي تواند از نوعي معيارهاي متفاوت تبعييت كند. خصيصه­ها و ويژگي­ها ممكن است متغير ميانجي باشند كه فعاليت و رفتار كارآفرينانه را پيش بيني مي­كنند. در ادبيات كارآفريني چند پژوهشگر فلسفه وجودي خصيصه­هاي شخصيت را آزمون كرده و نتيجه­گيري كردند كه خصيصه­ها در چند گروه ديگر از افراد غير از افراد كارآفرين مشترك هستند (لاسن[13] و همكاران، 2006).

به اعتقاد صاحب نظران اگر تئوري مبتني بر خصيصه – حتي اگر كارآفريني را پيش بيني نكنند، خصيصه­هايي را ارائه مي­دهند كه براي بيشتر كارآفرينان مشترك است، كساني كه از اين خصيصه­ها برخوردار نيستند، مي­توانند مستثني باشند (نيرگارد[14] و همكاران، 2004).

گارتنر استدلال مي­كند كه رويكرد خصيصه­اي در پي پاسخ به سؤال اشتباه زير است: چه كسي كارآفرين است، وي تعريف كارلند[15] و همكارانش از كارآفرين را كه مدعي­اند: كارآفرين فردي است كه كسب و كار را بنا به اهداف اساسي سود و رشد مديريت مي­كند مورد نقد قرار مي­دهند (گارتنر، 2001).

در عين حال، نگاهي دقيق­تر نشان مي­دهد كه سؤال مي­تواند چنين مطرح شود چرا كارآفرين، كسب و كار آغاز مي كند، كه به عنوان عيب رويكردهاي تئوريك خصيصه­اي در تئوري گرتنر مطرح شد. چون هدف اصلي يك كسب و كار ايجاد ارزش افزوده از طريق سود و رشد است، براي كسب سود به نام سود نامعمول يا بازده اقتصادي كه ممكن است همزمان شرطي ضروري براي رشد باشد، نوآور باشد. بدين ترتيب پاسخ به سؤال چرا روشن است. يك كارآفرين انتظار دارد در آينده بازده اقتصادي نصيبش شود (دانايي­فرد و همكارن، 1386).

هربرت[16] و لينك نتيجه­گيري مي­كنند كه كارآفرين يك شخص است نه يك تيم، كميته يا سازمان. به اعتقاد آنها اين شخص از برخي مزيت­هاي نسبي در تصميم­گيري برخوردار بوده يا اطلاعات بهتري يا درك متفاوتي از رويداد يا فرصت­ها دارد. آن­ها همچنين ادعا مي كنند كه اقدامات كارآفرينانه در همه جوامع به وسيله افرادي كه قضاوت آن­ها از قضاوت­هاي هنجار فعلي متفاوت است انجام مي شود (هربرت وهمكاران، 1989).

پيكل و ابراهمسون تعريف ملخصي از يك كارآفرين ارائه مي دهند: كارآفرين، كسي است كه نوعي كسب و كار را سازماندهي و مديريت مي­كند و براي كسب سود، ريسك را تحمل   مي­كند. كارآفرين فرصت هاي درك شده را ارزيابي كرده و براي اتخاذ تصميم­هايي كه شركت را به تحقق رشد پايدار قادر خواهد ساخت تلاش مي­كند (پيكل[17] و همكاران، 1990).

تامپسون[18] ويژگي هاي كارآفرينان را اين گونه برمي­شمارد: 1- متمايز از ديگران هستند 2- از فرصت­ها  بهره­برداري مناسب مي كنند 3- توانايي جذب منابع لازم را دارند 4- ارزش افزوده ايجاد مي­كنند 5- داراي  شبكه­هاي ارتباطي خوبي هستند 6- سرمايه گذاري مناسب مي­كنند 7- داراي قدرت ريسك بالا هستند 8- به هنگام مواجهه با مشكلات قدرت تصميم گيري مناسب دارند 9- خلاق  و نوآور مي باشند (تامپسون، 1999) .

ليتونن[19] مشخصه هاي كارآفرين را اين گونه بيان مي­كند: توانايي ريسك پذيري، نوآوري، دانش در زمينه فنون كار، بازار و بازاريابي، مهارت هاي مديريت كسب و كار، توانايي براي همكاري، برداشت خوب نسبت به كسب و كار و توانايي براي شكار فرصت (ليتونن ، 2000). كارآفرين فردي است داراي ايده و فكر جديد كه از طريق ايجاد يك كسب و كار با بسيج منابع كه همراه با مخاطره مالي، اجتماعي و حيثيتي است محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه مي دهد. در تعريف ياد شده چهار نكته وجود دارد (احمد پوردارياني و همكاران، 1386):

  1. كارآفرين داراي ايده و فكر جديد است.
  2. كارآفرين در پي ايجاد كسب و كار است (نه فقط نوشتن طرح تجاري بلكه جمع­آوري منابع، تشكيل تيم و راه­اندازي كسب و كار نيز بر عهده اوست).
  3. كارآفرين ريسك­پذير است. مخاطره­هايي كه كارآفرين تحمل مي­كند لزوماً فقط ريسك مالي نيست بلكه گسترده­تر از آن است.
  4. كارآفرين محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه مي­كند يعني كارآفرين مي­بايست نتيجه كار خود را در بازار ببيند.
  5. پيش از ادامه بحث بايد توجه داشت كه كارآفريني در واقع نقطه تلاقي دانش اندوزي، تخصص­گرايي و مهارت­هاي كسب و كار است.

[1] Swarbook

[2] Dwyeret

[3] Abbyliu

[4] Verheul

[5] Mortazavi

[6] His rich

[7] Kuratku

[8] Stel

[9] Bjuggren

[10] Barnet

[11] Neprag

[12] Gartner

[13] Lassen

[14] Neergaard

[15] Carland

[16] Herbert

[17] Pickle

[18] Tompson

[19] Littunen

متن كامل :

 نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي گردشگري؛ - دانلود پايان نامه ارشد


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۲:۲۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب