مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

براي فهم بيشتر مفهوم مسئوليت مدني به بيان نظر دو تن از صاحب نظران ميتوان اشاره كرد.  مرحوم دكتر كاتوزيان در بيان تعريف مسئوليت مدني در يكي از آثارش آورده است «  در هر موردي كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي‌گويند؛ در برابر او مسئوليت مدني دارد ، اين مسئوليت ناشي از اراده و اختيارات انسان است. »[1]

همچنين يكي ديگر از نويسندگان برجسته ي كشورمان در اين زمينه بيان مي دارد كه « مسئوليت مدني در اصل ناشي  از بي‌مبالاتي اشخاص است ولي براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه ركن ضروري است. زيرا وجود آنها ‌در هر حال ‌براي ‌تحقق ‌مسئوليت‌ ضرورت‌ دارد. در ‌صورت‌ فقدان ‌يكي ‌از اين ‌سه ‌ركن، مسئوليت‌ منتفي ‌مي‌شود.1) وجود ضرر   2) ارتكاب فعل زيان­بار يا نامشروع   3) رابطه سببيت . »[2]

بطور كلي بايد گفت در اصطلاح حقوقي مسئوليت مدني دو معني اعم و اخص دارد .مسئوليت مدني در معني اعم عبارت است از :   "وظيفه ي حقوقي شخص در برابر ديگري به انجام ياترك عملي ،اعم ازاين كه منشاء               آن ، عمل حقوقي يا مادي باشد يا مستقيما منشاء مسئوليت ، مقرارت قانوني باشد . "   منشاء اين مسئوليت ممكن است : عمل مادي باشد مانند اتلاف و تسبيب . قرارداد باشد مانند تعهد به انجام عمل يا ترك آن . مقررات قانوني باشد مانند انفاق به خويشاوندان و يا حتي جرم باشد كه در اين صورت منظور ، مسئوليت از حيث جبران خسارت است نه از جهت تحمل كيفر .

مسئوليت مدني در معني اخص عبارت است از : "وظيفه ي حقوقي شخص در برابر ديگري به تسليم مال در عوض استيفاء از مال يا علل ديگر يا وظيفه  جبران زيان وارده در اثر فعل و ترك فعل كه ناشي از قرارداد نباشد و منشاء آن مستقيما عمل مادي يا قانوني باشد ."

ب) مسئوليت كيفري

با توجه به اين كه در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است.   به طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، ، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است مسئوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون را مسئوليت كيفري گويند  .  به همين دليل است كه مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي[3] ، جرم را چنين تعريف نموده است "هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ، جرم محسوب مي شود ".مرتكب جرم بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتوان وي را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد.بنابراين زماني مي توان مرتكب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود كه ميان فعل مجرمانه و مجرم يك رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد. [4]

دانلود متن كامل در لينك زير :

wq

پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران

« انسان در امور مدني ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زيان هايي است كه به ديگران وارد مي سازد  همچنين در امور كيفري نسبت به تقليل آثار و عواقب افعال مجرمانه يا ترك فعل هاي خود مسئول است . »    مسئوليت در لغت به معني پذيرفتن عواقب و پيامد هاي كار است و مسئول كسي است كه از او سوال و بازخواست مي شود . بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است . ليكن در قلمرو حقوق كيفري محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه مي باشد،  يعني : « تحمل مجازاتي كه سزاي افعال سرزنش­­آميز بزهكار به شمار مي­آيد؛ليكن به صرف ارتكاب جرم نمي توان بار مسئوليت به يك باره بر ذمه مقصر گذاشت . بنا بر اين مسئوليت كيفري الزام شخص به پاسخ گويي آثار و نتايج جرم مي باشد ، بلكه پيش از آن بايد وي را سزاوار تحمل بار سنگين دانست» .[5]

براي تحقق مسئوليت كيفري تنها ارتكاب جرم كافي نيست و بايد :

اولا : شخص مرتكب با ميل و اراده ي آزاد آن را انجام داده باشد . ثانيا : در عمل خود سوء نيت داشته باشد يا اين كه عمل وي از خبط و خطا ناشي شود .

ثالثا : بين عمل مرتكب و جرم حاصله قابليت انتساب باشد بدين معني كه جرم را بتوان به مرتكب آن نسبت داد . منظور از قابليت انتساب ، آن است كه بتوان بين جرم و عمل مرتكب رابطه ي عليت برقرار كرد .

قابليت انتساب ناظر بر وضعيت شخص در زمان ارتكاب جرم است و زماني عملي را مي توان به فردي منتسب كرد كه در زمان ارتكاب آن عمل از درك و اراده برخوردار باشد به عبارت ديگر در قابليت انتساب بايد اثبات شود كه مرتكب جرم قدرت تميز لازم براي درك ارزش رفتار خود را داشته و با اين حال چنين رفتاري را به طور آزادانه اراده كرده باشد .

توانايي درك ( تميز )را مي توان به "  قابليت فرد براي اداره خود در دنياي خارج بر اساس تصوري صحيح و تحريف نشده از واقعيت و نيز توانايي درك معنا و ارزش رفتار خود و ارزيابي آثار مثبت يا زيانبار آن در دنياي خارج "  تعريف كرد . احراز اين توانايي تنها براساس سنجش هوش يا  تست هاي روانشناسي ممكن نيست بلكه بر مجموعه اي از سرمايه هاي ذهني ، منطقي ، عقلاني ، اخلاقي و اجتماعي فرد مبتني است .[6]

در توضيح توانايي خواستن يا اراده مي توان گفت كه اراده بر قدرت كنترل محرك هاي انجام عمل و تصميم گير ي آزادانه بر اساس بهترين و معقولانه ترين انگيزه ها مبتني است .

بنابراين همانطوريكه در تبين و تفهيم مفهوم و معناي مسئوليت كيفري آمده است  ميتوان گفت براي تحقق مسئوليت انتساب عمل مجرمانه به فرد تنها با داشتن دو توانايي" تميز و اراده " احراز شود ، با اين حال به صرف امكان قابليت انتساب عمل مجرمانه به فرد از لحاظ كيفري وي را نمي توان مسئول دانست لذا علاوه بر انتساب جرم ارتكابي به وي ؛ مجرميت وي نيز مبايست توسط قاضي احراز شود .

مجرميت مستلزم ارتكاب يك تقصير در معناي وسيع آنچه به صورت عمدي و چه در شكل بي احتياتي است . بدين ترتيب مي توان بين قابليت انتساب و مجرميت تفكيك به عمل آورد و گزينه نخست را كه فقط مربوط " امكان بار كردن تقصير به حساب كسي كه آن را مرتكب شده مبتني دانست . " از قابليت انتساب تحت عنوان " اهليت جنايي " نيز نام برده شده است .  احراز مجرميت نيز به تنهايي نمي تواند عامل تعيين و يا اعمال پاسخ در معناي مضيق آن نسبت به مرتكب جرم باشد . بلكه تعيين كيفر و اعمال آن زماني ممكن است كه شخص داراي " اهليت كيفري " باشد .

اهليت جزايي را مي توان به " اهليت شخص براي تحمل " تبعات جزايي يا به عبارت ديگر اهليت شخص براي بهره بردن از كيفر تعريف كرد . بااين توضيح تنها بعد از احراز عناصر سه گانه " قابليت انتساب " و "مجرميت"  و " اهليت جزايي " است كه مي توان از مسئوليت كيفري به طور كلي سخن به ميان آورد . با اين حال بررسي مسئوليت كيفري در مورد اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن عناصر نام برده شكلي خاص به خود مي گيرد .

از يك طرف ارزيابي توانايي تميز مستلزم تعيين حداقل سني است كه در آن تميز قابل احراز است . اين امر زمينه تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري را فراهم مي كند . از طرف ديگر تدريجي بودن " رشد تميز "  و نيز تدريجي بودن " رشد اهليت كيفري" پيش بيني رژيم مسئوليت كيفري تدريجي را براي اطفال داراي سن تميز فراهم مي آورد .

بنابرين در صورت احراز پذيرش مسئوليت با توجه به برخوردار بودن طفل از" اهليت جنايي" با قابليت انتساب امكان پيش بيني رژيم مسئوليت را براي وي فراهم مي آورد كه اين مسئوليت با توجه به تدريجي بودن رشدتميزحالتي تدريجي به خود مي گيرد. ازطرفي ديگربرخوردار نبودن وي از اهليت كيفري دربرخي از مقاطع سني مانع از آن مي شود كه " كيفر"درمعناي خاص آن به عنوان يك پاسخ براي وي درنظرگرفته شود . [7]

 

[1]  - كاتوزيان، پيشين ، ص 46

[2]  -  قاسم زاده، سيدمرتضي؛ مباني مسئوليت مدني، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.

مصوب 1/2/1392  - [3]

[4]  - شامبياتي ، هوشنگ ،  جزاي عمومي عمومي ، انتشارات مجد ، باب سوم مسئوليت كيفري ، ج2 ، ص 21

-  اردبيلي، محمدعلي، (1381)، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان [5]

[6]   -  جمشيدي ، عليرضا ، همان  ، ص68

[7]   -  جمشيدي ، عليرضا ، همان  ، ص 69


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۱:۰۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

اصطلاح ِ« مسئوليت اداري[1] » از 2 واژه ي مسئوليت و اداري تشكيل شده است . واژه ي اداري (اداره اي) خود داراي 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتي يا مادي اداره كه منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتي به مجموعه فعاليّت هايي اطلاق مي شود كه توسط سازمان هاي اداري وابسته به دولت به منظور ارضا نيازهاي همگاني در جهت حفظ نظم عمومي و ارائه ي خدمات عمومي تشكيل مي شود .

دانلود متن كامل در لينك زير :

wq

پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران

2- مفهوم  سازماني اداره كه منظور مجموعه تشكيلات و ساختار اداري سازمان هاي عمومي است كه جهت ارائه ي هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

با توجه به مراتب فوق منظور از مسئوليت اداري يا مسئوليت انضباطي عبارت است از مسئوليت ناشي از تخلف انضباطي در امور اداري كه مترادف مسئوليت اداري است.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: پيش ­شرط­هاي مسئوليت كيفري

الف) تمييز يا قدرت درك اوامر و نواهي قانون­گذار

قانون گذار براي مسئول دانستن و مجازات كردن افراد شرايطي قرار داد كه عقل يا قوه عاقله از جمله اين شرايط مي باشد. قوه عاقله يا همان عقل به تعبيري ديگر قوه ي  تمييزكه به انسان اجازه مي دهد تا فرق ميان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخيص دهد  .

كلمه تميز [2] در قوانين جزائي كشورها تعريف نشده ولي محققين و متخصصين علوم جزائي، معاني مختلفي براي كلمه «تميز» قائل شده اند كه دو معني مهم آن به شرح زير مي باشد: به طور كلي براي تمييز دو معنا قائل شده اند .

الف- به عقيده برخي علماي حقوق ، تمييز ؛ عبارتست از آگاهي طفل به اينكه مرتكب عمل غيرقانوني و يا خلاف نظامات اجتماعي گرديده است . برخي ديگر از مولفين و متخصصين حقوق جزاء، قوه تميز را چنين تعريف كرده اند: تميز عبارت از قدرت تشخيص خوب از بد است، اين كار مستلزم رشد عقلي است .[3]

ب- بعضي از محققين در مورد كيفيت «تميز» قائل به تفكيك شده و اعلام داشته اند: «تميز نفع و ضرر در امر مدني غير از تميز حسن و قبح در امر كيفري است و سن دو تميز با هم فرق مي كند و تميز عبارت است از تشخيص خير و شر و نفع و ضرر، چنين كسي را در صورتي كه به سن كبر نرسيده باشد مميز نامند».

دكتر جاويد صلاحي در بحث مسئله تميز اطفال و انتقادات وارده بر آن مي افزايد : به نظر ما مسئله تميز به هر نحوي كه توجيه شود ، باز هم ضابطه و ملاك كافي جهت تعيين مسئوليت جزايي اطفال و نوجوانان نمي تواند باشد . زيرا همانطوريكه ملاحظه شد ، در تعاريف فوق گاهي اوقات رشد و تكامل قواي دماغي صغير مورد توجه قرار گرفته و گاهي نيز علم و آگاهي او بر مجرمانه بودن عمل ارتكابي ، مبناي مسئوليتش واقع شده است . و حال آنكه در غالب موارد طفل مرتكب ، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتكابي خود وقوف كامل داشته و رش قواي دماغي اش آن قدر بوده كه بداند در صورت ارتكاب چنين عملي مورد تعقيب و مواخذه قرار خواهد گرفت . بنابراين مي بينيم در چنين حالتي وجود شعور و تميز در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنين مجرمي را مجازات مي كنند ، بدون اينكه به جنبه اجتماعي جرم و علل و جهات شخصي ارتكاب آن توجه نمايند . [4]

 

ب) اختيار يا قدرت بر اداي تكليف قانوني

اختيار در لغت (و در معناي مصدري) به معناي برگزيدن و انتخاب كردن آمده، يعني از بين دو يا چند چيز بهترين آن را انتخاب كردن مي باشد . قدرت درلغت نامه دهخدا ذيل واژه اختيار آمده است: «اختيار= آزادي عمل [5] قدرت بر انجام دادن كار به ارادۀ خويش مقابل اجبار و اضطرار»

در حقوق جزا، بسياري از حقوقدانان از اختيار به عنوان ركن اهليت جزايي و به عنوان ركن مسؤوليت كيفري و جمعي هم به عنوان شرط تحقق تقصير و ركن رواني و بالاخره گروهي به عنوان شرط تحمل مجازات، ياد كرده و هر يك بر مدعاي خود دليل آورده اند.

اختيار در مفهوم جزايي در شمار عناصر مسئوليت كيفري است و در لغت [6] به معني آزادي عمل و قدرت بر انجام دادن كار به اراده خويش تعريف شده است .مختار نيز كسي است كه آنچه مي خواهد آزادانه برگزيند . از اين رو اگر ارتكاب جرم نتيجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتكاب فعل مذكور استقرار نيافته باشد جرم را نمي توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه كرد . زيرا ، فاعل مجبور فاقد مسئوليت كيفري است . در اين معني اختيار در نقطه مقابل اكراه و اجبار بكار مي رود . اختيار يكي از شروط تكيلف و مسئوليت كيفري است . يعني كسي را مي توان به حفظ و احترام جان و مال ، عرض و ناموس مردم مكلف ساخت كه در رفتارش مختار باشد .كسي كه به اجبار يا اكراه حقي را زير پا نهاده ويا نتوانسته است به تكليف قانوني خود عمل كند در قبال رفتار خود مسئوليتي ندارد . مسئوليت كيفري تنها زماني محقق است كه فاعل حين ارتكاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختار باشد . بنابراين اگر كسي علي رغم ميل باطني ، به اكراه تسليم ديگري شود و تن به عمل زنا دهد ، در اين باره از او سوال نمي شود ، بلكه اكراه كننده مسئول است . قانونگذار براساس ماده 637 ق.م.ا تعزيرات اكراه شونده را مبرا از مسئوليت مي داند . [7]

يكي از قواعد مشهور و معتبر فقهي كه مبناي هرگونه مسئوليت انسان را تشكيل مي‌دهد شرايط عامه‌ي تكليف است كه عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.     [8]

با مطلعه در تاريخ تحولات حقوق كيفري تحت تاثير عقايد و نظريات فلاسفه و دانشمندان دو تئوري فلسفي و عملي كه با هم مغايرت داشتند در تعريف جرايم و تعيين مجازات ها و طرز اجراي آنها در قوانين كيفري پذيرفته شد . اول تئوري فلسفي : فرد با اراده و وجدان و اختيار مرتكب جرم مي شود براي اجراي عدالت و برقراري نظم در اجتماع و حفظ مباني اخلاقي بايد مجازات شود . دوم تئوري علمي : فرد در اعمال خود اختيار ندارد تحت تاثير عوامل جسمي رواني و اجتماعي كه خارج از اراده اوست مرتكب جرم مي شود . به پيروي از عقايد مذكور مكتب ها و نهضت هاي متعددي در حقوق كيفري بوجود آمد . [9]

[1]  -  جزوه حقوق اداري از موضوعات مربوط به سايت مديريت منابع انساني شامل قوانين و مقررات شهريور 1390

 

 

[2]-  Discernement

[3]   -  صلاحي، جاويد، بزهكاري اطفال و نوجوان، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 86، ص 231.

[4]   -  صلاحي ،جاويد ، همان، ص 231 توضيح برآنكه در مورد مساله «  تميز و تشخيص » ر.ك: « بررسي نهاد هاي تربيتي و قضايي كودكان و نوجوانان بزهكار » تاليف صلاحي و امامي نميني ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوري ، 1382

[5]-  liberte de action

[6]  -  معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، اختيار . به نقل از دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد 2 ، ص 172

[7]  -  اردبيلي ، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ سي و سوم ، تابستان 1393 ، جلد دوم ، صص 171و172

[8] -  وليدي، محمدصالح؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، 1373، چاپ اول، جلد سوم، ص260

[9]  -  دانش ، تاج زمان ، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ،تهران ، نشر ميزان ، چاپ دوم ، تابستان 1385، صص 21 و 22


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۸:۵۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و گستره ي مسئله مورد پژوهش.... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسئله. 4

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق.. 9

1-4- اهداف پژوهش... 10

1-4-1- هدف كلي.. 10

1-4-2- اهداف اختصاصي.. 10

1-5- سوالات يا فرضيه پژوهش... 10

1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها 11

1-6-1- افسردگي.. 11

1-6-2- اضطراب.. 11

1-6-3- بهزيستي رواني.. 11

1-6-4- باورهاي غيرمنطقي.. 12

1-6-5- طرحواره هاي ناسازگار اوليه. 12

فصل دوم: گستره ي نظري و پيشينه پژوهش    13

2-1- باور منطقي.. 14

2-2- باور غيرمنطقي.. 14

2-2-1- ويژگي باورهاي غيرمنطقي.. 15

2-2-2- انواع باورهاي غيرمنطقي اليس... 15

2-3- بايد ها 21

2-4- طرحواره هاي ناسازگار اوليه. 21

2-4-1- مفهوم طرحواره. 21

2-4-2- طرحواره هاي شناختي و ناخودآگاه در روان تحليل گري: 23

2-4-3- طرحواره ها در سيستم شناختي.. 24

2-4-4- طرحواره هاي ناسازگار اوليه و حوزه هاي مرتبط با آن ها 26

2-4-5- ارتباط طرحواره ها و افسردگي و اضطراب   32

2-5- بهزيستي روان شناختي.. 33

2-5-1- نظريه‌هاي بهزيستي رواني.. 35

2-5-1-1- مدل تعادل پويا 35

2-5-1-2- الگوي ويسينگ و وان ايدن.. 35

2-5-1-3- نظريه ي ناهمخواني.. 36

2-5-1-4- نظريه ي هدف غايي.. 37

2-6- افسردگي.. 37

2-6-1- نظريه هاي افسردگي.. 37

2-6-1-1- مدل پرخاشگري دروني شده. 37

2-6-1-2- فقدان عزت نفس و افسردگي: 38

2-6-1-3- افسردگي و تقويت... 38

2-6-1-4- مدل شناختي.. 39

2-7- اضطراب.. 39

2-8- پيشينه پژوهش هاي انجام شده در ايران: 41

2-9- پيشينه پژوهش هاي انجام شده در كشورهاي ديگر. 44

فصل سوم: روش شناسي پژوهش... 47

3-1- روش پژوهش... 48

3-2- جامعه پژوهش... 48

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گيري.. 48

3-4- ابزارهاي پژوهش... 48

3-4-1- پرسشنامه فرم كوتاه يانگ... 48

3-4-1-1- اعتبار و پايايي پرسشنامه يانگ... 49

3-4-2- پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي (IBT) 50

3-4-3- مقياس بهزيستي رواني ريف ((SPWB   50

3-4-4- افسردگي بك (BDI) 51

3-4-4-1- روايي و پايايي آزمون افسردگي بك    51

3-4-5- پرسشنامه اضطراب بك (BAI) 52

3-4-5-1- روايي و پايايي آزمون اضطراب بك    52

3-5- روش اجرا و جمع آوري داده ها 53

3-6- روش تجزيه و تحليل آماري داده ها 53

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش... 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- نتايج توصيفي تحقيق (جداول يك بُعدي) 55

4-2-1- توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب سن   55

4-2-2- توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب مقطع تحصيلاتي.. 55

4-2-3- توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب وضعيت تاهل.. 56

4-3- يافته هاي توصيفي.. 57

4-4-    تحليل هاي آمار استنباطي.. 61

4-5-    بررسي فرضيه هاي پژوهش... 62

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري. 67

5-1- مقدمه. 68

5-2- خلاصه تحقيق.. 68

5-3- نتيجه حاصل از يافته هاي توصيفي.. 69

5-4- نتيجه گيري حاصل از آزمون فرضيات.. 70

5-4-1- فرضيه هاي تحقيق.. 70

5-4-2- بحث و نتيجه. 75

5-5-    محدوديت هاي تحقيق.. 76

5-5-1- محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر. 76

5-5-2- محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهشگر. 76

5-6-    پيشنهادات.. 77

مراجع    78

پيوست ها 87

پيوست 1............................................................. 86

پيوست 2............................................................. 90

پيوست 3............................................................. 97

پيوست 4.......................................................... 104

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1: داده هاي توصيفي بر حسب ميانگين و انحراف معيار سن جامعه نمونه. 55

جدول 4-2: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات... 56

جدول 4-3: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل.. 57

جدول 4-4: نمره ميانگين و انحراف استاندارد ميزان افسردگي و اضطراب دانشجويان.. 58

جدول 4-5: ميانگين و انحراف استاندارد مولفه هاي طرحواره‌هاي ناسازگار بين دو گروه 58

جدول 4-6: ميانگين و انحراف استاندارد مولفه هاي بهزيستي رواني بين دو گروه 60

جدول 4-7: جدول نرماليته. 61

جدول 4-8: نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس‌ هاي دوگروه در مؤلفه‌هاي بهزيستي رواني و باورهاي غيرمنطقي اساسي.. 62

جدول 4-9: نتايج آزمون معناداري تحليل واريانس چند متغيري بر روي مؤلفه‌هاي بهزيستي رواني و باورهاي غيرمنطقي اساسي در دو گروه 63

جدول 4-10: نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري(مانوا) در مولفه هاي بهزيستي رواني و باورهاي غيرمنطقي اساسي در دوگروه 63

جدول 4-11: نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس‌هاي دو گروه در مؤلفه‌هاي طرحواره‌هاي ناسازگار 64

جدول 4-12: نتايج آزمون معناداري تحليل واريانس چندمتغيري بر روي مؤلفه‌هاي طرحواره ‌هاي ناسازگار در دو گروه 65

جدول 4-13: نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري(مانوا) در مولفه هاي طرحواره‌هاي ناسازگار در گروه 65

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

شكل 2‑1: عناصر اصلي نظريه طرحواره هاي اختلال هيجاني.. 25

نمودار 4-1: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلاتي.. 56

نمودار 4-2: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل.. 57

 

 

افسردگي[1] يكي از شايع ترين اختلال هاي خلقي محسوب شده كه زندگي افراد را به شيوه هاي گوناگون تحت تاثير قرار مي دهد، به گونه اي كه منجر به اختلال در عملكرد، كار و روابط فرد با ديگران مي شود و زندگي وي را به مخاطره مي اندازد. افسردگي با احساس ناراحتي و بيچارگي و با علائمي همچون اختلال در خواب، اختلال در اشتها، كاهش ميل جنسي، عدم تمايل به انجام فعاليت هاي روزمره، كندي جريان فكر، احساس گناه، خجالت، محكوم كردن خود و بيزاري از خويش و كاهش روابط اجتماعي همراه است. علاوه بر اين، افسردگي مي تواند مزمن و عود كننده باشد، چنان كه با وجود اثربخشي رويكرد هاي درماني، بين نصف تا سه چهارم افسرده ها در فاصله زماني دو سال پس از بهبود، دوباره به دوره ديگري از افسردگي مبتلا مي شوند (چاد[2]، به نقل از بانهوفر[3]، 2009).

اضطراب[4] به منزله بخشي از زندگي انسان هاست كه حد متعادلي از آن در همه افراد وجود دارد و پاسخي سازش يافته براي محرك هاي دروني و بيروني تلقي مي شود؛ به طوري كه اگر نباشد، زندگي عادي انسان را مختل مي سازد. اضطراب در پاره اي از مواقع سازندگي و خلاقيت در فرد پديد مي آورد، امكان تجسم موقعيت ها و سلطه بر آن ها را فراهم مي سازد و او را براي مواجه شدن با مسئوليت هاي مهمي مانند آماده شدن براي امتحان يا پذيرفتن وظيفه اجتماعي بر مي انگيزد. مثلاً اضطراب انسان را وادار مي كند تا به موقع از خواب بيدار شود و سر كارش حاضر باشد، هنگام رانندگي خوابش نبرد، از پول و اشياي قيمتي خود مراقبت كند و براي كارهاي مهم زندگي اش برنامه ريزي نمايد (بيابانگرد، 1383).

بنابراين اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان، يكي از مؤلفه هاي ساختار شخصيت وي را تشكيل مي دهد و از اين زاويه است كه پاره اي از اضطراب هاي كودكي و نوجواني را مي توان بهنجار دانست و تأثير مثبت آن ها را بر فرايند زندگي پذيرفت، چرا كه اين فرصت را براي افراد فراهم مي آورد تا مكانيزم هاي سازشي خود را در راه مواجهه با منابع تنيدگي زا و اضطراب انگيز گسترش دهد. پس اضطراب لزوماً پديده اي نابهنجار و مرضي نيست؛ چنانكه در تعريف آن گفته شده: «اضطراب، واكنش فطري و بهنجار به يكي از اين دو امر است: تهديدي كه متوجه شخص، نگرش ها يا حرمت خود او مي شود؛ به فقدان افراد يا چيزهايي كه مايه اطمينان و امنيت او مي باشند منجر شود». اما اگر اضطراب از حد متعادل فراتر رود، يعني جنبه مزمن و مداوم بيابد، نه تنها پاسخ سازش يافته نيست؛ بلكه منبع شكست، سازش نايافتگي و استيصال گسترده اي مي شود كه فرد را از بخش عمده امكاناتش محروم مي كند و انواع اختلال هاي اضطرابي را كه از اختلال هاي شناختي و بدني، تا ترس هاي ناموجه و وحشت زدگي ها گسترده اند، به وجود مي آورد. از طرفي پيچيدگي هاي جاري تمدن، سرعت تغييرات و بي توجهي به مذهب و ارزش هاي خانوادگي، براي افراد و اجتماع، تعارض ها و اضطراب هاي تازه اي به وجود آورده و در اين ميان، زنان كه توان كمتري دارند، آسيب بيشتري مي بينند (كاستلو[5]، به نقل از هاتون[6]، 2006).

اليس به عنوان يك روانشناس و صاحب نظريه درمان عقلاني- هيجاني، معتقد است فرد ضمن قبول نكردن واقعيت و جذب شدن در فرايند باورهاي غيرمنطقي[7] در برتري جويي مفرط خود مبتلا به عوارض نسبتاً شديد مي شود كه اغلب آن را اختلال عاطفي مي ناميم. به عقيده وي توسل به اين عقايد، به اضطراب و ناراحتي رواني منجر مي شود. وقتي كه فرد به چنين عقايدي توسل مي جويد در نگرش و برداشت هاي خود شديداً بر اجبار الزام و وظيفه تاكيد دارد و اگر خود را از اين قيدها براند به احتمال قوي در جهت سلامت و رشد شخصيت حركت خواهد كرد. اليس اضطراب و اختلالات عاطفي را نتيجه طرز تفكر غيرمنطقي و غيرعقلاني مي داند و به نظر او افكار عواطف، واكنشهاي متفاوت و جداگانه اي نيستند. از اين رو تا زماني كه تفكر غيرمنطقي جريان دارد اختلالات عاطفي نيز به قوت خود باقي خواهند بود. انسان اختلالات و رفتار غير منطقي اش را از طريق بازگو كردن آنها براي خود تداوم مي بخشد به نظر اليس فردي كه خود را اسير و گرفتار افكار غيرمنطقي مي كند، احتمالاً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستي و رخوت مفرط، عدم كنترل و ناچاري قرار مي دهد. انسان به وسيله اشياء خارجي مضطرب نمي شود بلكه ديدگاه و تصوري كه او از اشياء دارد موجب نگراني و اضطرابش مي شوند. تمام مشكلات عاطفي افراد از تفكرات جادويي و موهومي آنها سرچشمه مي گيرد كه از نظر تجربي معتبر نيستند (اليس، 1999).

طرحواره هاي ناسازگار اوليه[8] درون مايه ها يا الگوهاي فراگير و عميقي درباره خود و ديگران هستند كه به شدت ناكارآمد هستند. اين طرحواره ها از خاطرات، هيجان ها، شناخت ها و احساسات بدني تشكيل شده اند كه طي دوران كودكي يا نوجواني پديد آمده و در طول زندگي پيچيده تر مي شوند و نقش عمده اي در چگونگي تفكر، احساس و ارتباط با ديگران ايفا مي كنند. (يانگ[9]، كلوسكو[10]، ويشار؛ ترجمه حميد پور، 1393)

مفهوم بهزيستي[11] و عوامل مرتبط به آن از ديرباز مورد توجه مطالعات انساني بوده است و ديدگاه ها و نظريات گوناگوني در اين زمينه وجود داشته است. علاقمندي پژوهشي بي شماري درباره توصيف وضعيت بهزيستي رواني دانشجويان در كشورهاي مختلف وجود دارد. در گذشته مطالعات روانشناختي بيشتر بر روي بيماري هاي رواني تمركز داشته است و همچنين بيشتر به درمان توجه كرده است. به عبارتي ديگر تعريف سلامت مترادف با فقدان بيماري رواني و علائم مرتبط با آن تلقي مي شده است. از دهه 1980 به بعد در تعريف سلامت تغييرات زيادي بوجود آمد. روانشناسي سلامت تنها به جنبه هاي منفي و رفع آن ها توجه ندارد؛ بلكه همانطور كه در تعريف سازمان جهاني بهداشت وجود دارد؛ به جنبه هاي مثبت سلامت و تقويت آن ها نيز توجه دارد؛ بنابراين فردي واجد شرايط سلامت است كه از جنبه هاي اجتماعي، رواني و زيستي در شرايط مطلوبي قرار داشته باشد. ويژگي مهم رواني كه فرد واجد سلامت، مي بايست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزيستي است. بهزيستي رواني[12] به طور گسترده اي مورد بررسي و به روشهاي مختلفي مفهوم سازي شده است. آنها همچنين بهزيستي را احساس مثبت و احساس رضايتمندي عمومي از زندگي مي دانند كه شامل خود و ديگران در حوزه هاي مختلف خانواده و شغل است (مايرز و دينر[13]، به نقل از بهزادنيا، 1389). با توجه به نكات ذكر شده و اينكه باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني در افراد افسرده و اضطرابي متفاوت عمل مي كنند، تفاوت اين عوامل بين افراد افسرده و اضطرابي در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين پژوهش حاضر به دنبال مقايسه باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني دانشجويان با علائم افسردگي و علائم اضطرابي است.

[1] Depression

[2] Jad

[3] Banhofer

[4] Anxiety

[5] Costello, C.

[6] Hawton, K.

[7] Irrational Beliefs

[8] Early maladaptive schemas

[9] Young

[10] Kolosko

[11] Well- being

[12] Mental Well- being

[13] Myers & Diener


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۶:۴۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

انسان ها معمولا مي خواهند از تنهايي، روابط اجتماعي، روابط جنسي و يا از كار كردن و تفريحات خويش لذت ببرند، ولي گاهي عقايد معيوب آنها اجازه نمي دهد به هدفشان برسند (اليس، 1997). اليس به برخي از عقايد نامعقول اشاره مي كند كه نشانگر ناراحتي يا نرسيدن به هدف هاست. به نظر اليس هر چه اين عقايد فراوان تر باشد، انسان ها در برابر اختلال رواني آسيب پذير تر هستند. اهميتي ندارد اين عقايد محصول عوامل زيست شناختي باشد يا اجتماعي، بلكه مهم آن است كه انسان هاي شاد را ناراحت مي كند (ريچارد اس. شارف، ترجمه فيروزبخت، 1384).

2-1-    باور منطقي

از نظر اليس ويژگي هاي فكر منطقي عبارتست از:

  • هماهنگي با واقعيت
  • تاييد آنها به وسيله شواهد عيني
  • باور منطقي با قيودي مثل "بهتر است كه ...، مناسب است كه...، خوب است كه...، مفيدتر است كه..." شروع مي شود و به صورت نسبي است، نه به صورت حكم قطعي و مطلق.
  • تفكر منطقي منجر به رضايت بيشتر از زندگي شده و به افراد اميد، شهامت، جرات و توان عمل مي دهد.
  • تفكر منطقي باعث مي شود فرد از پايگاه روشن به حوادث بنگرد و به طور خلاصه عقايد منطقي عقايدي هستند كه قابل تجربه بوده، جنبه عيني داشته و همراه با الزام، اجبار، وظيفه و ضرورت نمي باشند (اليس، به نقل از زيارتي نصرآبادي، 1385).

2-2-    باور غيرمنطقي

گاردنر باورهاي غيرمنطقي را كه اليس وضع كرده، به دو دسته طبقه بندي مي كند: دسته اول باورهايي هستند كه منجر به درد، خود ترديدي و تمايل به سرزنش خود مي شود مانند اين تمايل براي فرد كه از طرف هر كس ديگري بايد تاييد شوم و دوست داشته شوم. دسته دو باورهايي هستند كه منجر به خشم، بحث اخلاقي و تمايل به ناكامي كمتر مي شوند مانند اين ايده كه اجتناب از مشكل آسان تر از روبرو شدن با آن است (گاردنر و گاتلي[1]، 2000).

2-2-1-      ويژگي باورهاي غيرمنطقي

  • اين افكار و عقايد با واقعيت موجود هماهنگ نبوده و اكثر آنها مبتني بر ظن و گمان و ذهنيات هستند.
  • فكر غيرمنطقي به وسيله شواهد عيني تاييد نشده و فرد در صدد آزمايش آنها نيست.
  • فكر غيرمنطقي، اطلاعات غلط يا خفقان اطلاعات بوده و به صورت تعميم و نتيجه گيري غلط است.
  • تفكر غيرمنطقي با اجبار، الزام و قطعيت همراه است و خشك و انعطاف ناپذير است.
  • تفكر غيرمنطقي منجر به حالت هاي آشفته و ناراحت كننده مي شود و در فرد اضطراب، افسردگي، بي تفاوتي و احساس گناه ايجاد مي كند.
  • تفكر غيرمنطقي، اصرار و پافشاري بر روي خواسته هاي فطري است و يا بيان ترجيهات با حالت اصرار است.
  • عقايد غيرمنطقي ممكن است به چهار حالت زير ظاهر شوند:
  • چقدر وحشتناك است كه ...، مخوف است كه ...، خطرناك است كه ...
  • غيرقابل تحمل است كه ...، غيرقابل تصور است كه ...
  • زشت است كه ...، ننگ آور است كه ...، مايه آبروريزي است كه ...
  • من بايد ...، ديگران بايد ... (اليس 1999).

2-2-2-      انواع باورهاي غيرمنطقي اليس

  • انتظارات بيش از حد از خود[2]:

اعتقاد فرد به اين كه لازمه احساس ارزشمندي، وجود حداكثر لياقت و فعاليت شديد است. اين تصور امكان پذير نيست و تلاش وسواسي در راه كسب آن، فرد را به اضطراب و بيماري رواني مبتلا مي كند و در زندگي احساس حقارت و ناتواني به فرد دست مي دهد؛ به اين ترتيب زندگي فرد همواره با شكست و ناكامي همراه خواهد بود. فرد عقلاني تلاش دارد بهترين كارها را به خاطر خودش انجام دهد نه به خاطر ديگران، و نيز درصدد است از خود فعاليت لذت ببرد نه از نتايج آن، يعني كار را براي كار دوست دارد نه براي منابع آن (شفيع آبادي و ناصري، 1386).

 

[1] Gardner & Gateley

[2] High Self Expectation


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۰۴:۲۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

همان گونه كه بيان گرديد عده اي از حقوقدانان اجراء در معناي قانوني و قضايي را اعمال قدرت عمومي براي تحميل مفاد حكم مراجع قضايي و يا اجبار شخص به انجام تعهدات يا الزاماتي كه به ميل و رضايت خويش يا به امرقانون عهده دار گرديده است مي دانند، براين اساس اجراي حكم مستلزم وجود 4ركن مي باشد كه اين اركان عبارتند از:

ا-سبق رسيدگي مراجع قضايي به مفهوم اخص:                                          

با تقديم دادخواست از سوي خواهان و ارائه ي ادله به مراجع قضاوتي رسيدگي قضايي آغاز مي گردد كه ممكن است اين رسيدگي بر اساس فوريت انجام و منجر به صدور قرار دستور موقت يا با يك مرحله رسيدگي و منجر به صدور حكم قطعي يا قرار اجراي موقت حكم و يا پس از طي مراحل رسيدگي تجديد نظر يا فرجام خواهي منتهي به صدور حكم گردد، بهرحال روند اجرايي شدن حكم ناشي از شكل گيري هر يك از حالات فوق الذكر باشد مستلزم وجود رسيدگي قضايي و در پي آن گذراندن تشريفات دادرسي مدني مي باشد[1] .

 

2- محكوم عليه طوعا حكم را اجراء ننموده باشد :                                                                              

(طوعا)در لغت به معني خواستن و با ميل و رضايت خويش انجام دادن مي باشد[2]، بدين مفهوم كه اگر محكوم عليه رأسا حكم دادگاه را پذيرفته يعني تسليم نظر دادگاه بوده و با ميل و رضايت خويش محكوم به را به محكوم له تسليم و يا با جلب رضايت وي(محكوم له)قراري درخصوص تسليم محكوم به با وي گذارد نوبت به صدور اجراييه و به دنبال آن شكل گيري عمليات اجرايي حكم نخواهد رسيد بدين جهت كه پديد آمدن امر اجراء مستلزم عدم تسليم محكوم عليه به مفاد حكم صادره از سوي مراجع قضاوتي است.

 

3- درخواست ذينفع:                                                                                                            

دخالت مراجع اجراي احكام در روند اجرايي شدن حكم منوط بر تقاضا و درخواست شخص ذينفع يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود[3]، بنابراين اگر حكم صادره توسط محكوم عليه به موقع اجراء گذارده نشود مادامي كه محكوم له يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي درخواست اجراي حكم را از مراجع ذي صلاح ننموده اند مراجع اجرايي حق وارد شدن در امر اجراء را نخواهند داشت، نكته ي قابل توجه در اين خصوص اين مي باشد كه ذينفع پس از تقديم درخواست صدور اجرائيه و در نتيجه ي آن صدور اجرائيه و پديد آمدن امر اجراء در هر لحظه مي تواند با تقديم درخواستي ديگر عمليات اجرايي را متوقف نمايد .

 

4- استفاده از اقتدارعمومي :    

در گذشته هاي دور نه نظمي در جامعه حاكم بود و نه قانوني و افراد خود قاضي و مجري اعمال و شناسايي حقوق از دست رفته ي خويش بودند بدين صورت كه اگر مثلا شخصي از يك قبيله توسط شخصي از قبيله ي ديگر به قتل مي رسيد ميان 2 قبيله جنگ و خونريزي درمي گرفت كه در نتيجه ي آن چه بسا خون ها كه براي گرفتن خونبهاي يك شخص ريخته نمي شد، با  گسترده شدن جوامع ارتباط بين اقشار جامعه نيز بيشتر و بيشترمي شد ودر اثر اين گستردگي ارتباط موارد تضييع يا انكار حقوق افراد نيز سير صعودي مي يافت به همين دليل بشريت به فكر وضع قوانين و مقرراتي افتاد كه با حاكم شدن آن در بين اقشار گوناگون جامعه مانع به وجود آمدن تجاوز يا انكارحقوق اشخاص و در نتيجه ايجاد نظم در اجتماع گردد، وضع مقررات ماهوي فكر پسنديده اي بود ليكن صرف وجود قوانين ماهوي تا زماني كه از پشتوانه اجرايي برخوردار نبود موجب احياي حقوق از دست رفته ي شخص نمي گشت به همين علت انديشه به وجود آمدن مراجع اجراي حكم به ذهن بشريت متبادر گشت مع الذالك باز هم صرف وجود چنين مراجعي تا زماني كه از پشتوانه ي قدرت عمومي برخوردار نبود نمي توانست كمكي در شناسايي و بازگزداندن حقوق از دست رفته ي شخص به وي نمايد بدين ترتيب بود كه اقتدار عمومي به عنوان آخرين ركن اجراي احكام پا به عرصه ي وجود نهاد، بنابراين اگر محكوم عليه پرونده تسليم حكم  دادگاه نشد و محكوم به را اجراء ننمود يا ترتيبي براي اجراي آن فراهم نساخت و محكوم له يا افراد تحت تكفل وي به اجبار محكوم به را در اختيار گرفتند به دليل فقدان ركن نهايي در امر اجراء(اقتدار عمومي)اجراي احكام شكل نگرفته است .

خريد و دانلود فايل (متن كامل ) با فرمت ورد در لينك زير :

wq

اعاده عمليات اجرائي به وضعيت قبل از اجراء

[1] مدني، سيد جلال الدين،اجراي احكام مدني(1372)گنج دانش،تهران،چاپ سوم،، ص 20

[2] عميد،حسن، فرهنگ عميد، (1362)،ايران گرافيك،تهران،چاپ هيجدهم،ص 719

1-ماده ي 3قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص اينگونه مقرر نموده است :

«احكام دادگاه هاي دادگستري وقتي به موقع اجراأ گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده  و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد».


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۵۸:۴۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

Error establishing a database connection


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۴:۲۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

Error establishing a database connection

This either means that the username and password information in your wp-config.php file is incorrect or we can’t contact the database server at localhost. This could mean your host’s database server is down.

  • Are you sure you have the correct username and password?
  • Are you sure that you have typed the correct hostname?
  • Are you sure that the database server is running?

If you’re unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the WordPress Support Forums.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۰۲:۰۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 استفاده از مجازات حبس با توجه به اين كه سياست جنايي كنوني در دنيا، مبني بر بكارگيري جايگزين‌هاي حبس به جاي كيفر حبس استوار است و از انواع اين روش‌ها استفاده مي‌شود، قانون­گذار در ماده‌ي 16، آخرين اقدام در مقابله با شخصي كه نسبت به ترك اعتياد مقاومت مي‌كند را مجازات حبس تعيين كرده است. به نظر مي‌رسد اگر به جاي حبس و يا حداقل در كنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌هاي غير سالب آزادي تعيين كند اثر بهتري خواهد داشت نه مجازات‌هايي كه نياز به شرايط خاص دارد و تا كنون در كشورمان سابقه‌اي نداشته است. از آنجايي كه هدف مجازات‌هاي غير سالب آزادي اِعمال مجازاتي است كه به وسيله‌ي آن يك تكليف به مجرم تحميل مي‌شود و از طرفي هدف ديگر آن، پيشگيري سنجيده از تكرار جرم است.[1] همراهي اين مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ي پيشگيرانه‌ي بهتر و مؤثرتري دارد. براي مثال قانون‌گذار مي‌تواند مجازات حبس را براي چنين شخصي قرار دهد ولي اجبار به درمان را همراه با تعليق مجازات حبس براي يك دفعه براي وي مجاز شمرد. يعني اين كه اگر شخص براي درمان در زمان محكوميت اقدام كند مجازات حبس وي معلق بماند تا شخص اعتياد خود را ترك كند. بنابر اين همان گونه كه در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات براي معتادي كه ترك اعتياد نكند عنوان شد، قانون‌گذار نمي‌تواند به يكباره هم از اعتياد جرم زدايي كند و هم مجازات را بردارد، زيرا جو فرهنگي و حاكم بر جامعه چنين امري را بر نمي‌تابد و ممكن است آمار اعتياد ناگهان به طرز صعودي افزايش يابد بنا براين بايد يك الزام و اجبار براي افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زماني كه جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور كلي برداشته شود بنابراين اگر قانون‌گذار به جاي حبس يا حداقل در كنار آن مجازات غير سالب آزادي تعيين كند نتيجه بهتري خواهد گرفت. بند پنجم ـ اختيار دادن به مقام قضايي در صدر تبصره 2 ماده 16 اصلاحي بيان كرد كه «مقام قضايي مي‌تواند…» در واقع قانون‌گذار در اينجا صدور قرار تعليق تعقيب را براي مقام قضايي به عنوان يك اختيار قرار داده و نه يك الزام. كه اين امر موجب خودمختاري مقام قضايي در قبال اشخاص مي‌شود كه ممكن است اين قرار را براي عده‌اي صادر و براي عده‌اي ديگر نه. و در واقع اين حق براي عده‌اي زايل مي‌شود به نظر مي‌رسد اگر قانون‌گذار صدور اين قرار را «الزامي» مي‌كرد بهتر مي‌بود چون اصدار اين قرار براي يك بار هم بيشتر نيست، «الزام» مقام قضايي در اجراي عدالت و از طرفي ايجاد يك فرصت دوباره به شخص معتاد براي درمان و ترك اعتياد مؤثرتر و بهتر ‌بود. بند ششم ـ كيفر براي استعمال ماده‌ي 19 قانون 1376، كه در اين قانون نيز ابقا شده است 2 نقطه ضعف دارد، اول: در بند 1 و 2 اين ماده بر اساس استعمال مواد مختلف ميزان مجازات‌ها متفاوت است كه عملاً با وجود ماده 4 و 8 اصلاحي و نحوه‌ي نگارش آن مي‌توان گفت كه همه‌ي مواد مورد نظر در ماده‌ي 8 در ماده‌ي 4 نيز آمده و همچنين بالعكس، بنابراين موضوعي ندارد كه تفاوتي بين مجازات‌هاي بند 1 و 2 وجود داشته باشد و دوم: مجازات براي افرادي كه به صورت تفنني مواد مصرف مي‌كنند وجهه‌ي قانوني خاصي ندارد به اين دليل كه به مجازات رساندن اين افراد، موجب جري‌تر شدن و از بين رفتن ترس از مجازات مي‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاري و برشمردن مجازات براي اين دسته از افراد، پيشگيري از ارتكاب دوباره است ولي علناً مي‌توان گفت كه مجازات جزاي نقدي و شلاق بازدارندگي خاص نداشته و حتي باعث مي‌شود كه فرد جري‌تر در انجام دوباره نيز شود. هر چند اگراين اقدام قانون‌گذار را براي پيشگيري از اعتياد بدانيم كه بخواهد با سركوب استعمال مواد زمينه‌ي اعتياد به مواد را از بين برد ولي اگر قانون‌گذار، به جاي مجازات جزاي نقدي و شلاق، از درج در پرونده و يا دادن اخطار و تذكر استفاده مي‌كرد هم شخص متوجه مي‌شد كه اقدام وي با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌هاي كيفري در دادگستري جلوگيري مي‌كرد. بند هفتم ـ عدم تأثير درمان اجباري بسياري معتقدند كه شيوه‌ي اتخاذي توسط قانون جديد يعني درمان اجباري علي‌رغم جنبه‌ي درماني علاوه بر نداشتن سود و فايده، حتي خطرآفرين نيز هست. تا جايي كه نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ايران، آنتونيو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش كمپ‌هاي درمان اجباري در ايران اعلام كرده است. وي از دلايلي چون افزايش HIV و همچنين نتايج معكوس اين نوع درمان بر اساس آمارهاي علمي ياد كرده و همچنين سياست سازمان ملل را مبتني بر اقداماتي بر اساس اطلاعات علمي و نظرات متخصصان در اين زمينه اعلام كرده است. وي اشاره كرده كه درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضايت شخصي بيمار فقط به عنوان يك گزينه‌ي كوتاه‌مدت قابل اعمال است و بايد به عنوان آخرين راه حل اعمال شود.[2] ولي با اين وجود نمي‌توان استفاده از اين كمپ‌ها را الغا كرد، ممكن است اثرات مطلوب آن مدت زمان كمي دوام داشته باشد ولي به هر حال مفيدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند كوتاه‌مدت مي‌توان به مواردي اشاره كرد از جمله اينكه، جمع‌آوري معتادان بي‌خانمان در كمپ‌هاي درمان هم‌ چهره‌ي شهرها را حداقل زيباتر مي‌كند و هم وقتي معتادي يك روز هم مواد مصرف نكند از نظر اقتصادي ضرر كمتري به كشور وارد مي‌شود و هم اين كه حداقل اگر تعداد كمي هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعي و اقتصادي خود را هر چند در مقياس كم نشان خواهد داد. شواهد به دست آمده از ايالات متحده آمريكا حكايت از آن دارد كه معتاداني كه اجباراً از طريق نظام عدالت كيفري وارد برنامه‌هاي درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتيبي رفتار نموده و واكنش نشان مي‌دهند كه داوطلبان خود معرف براي درمان رفتار مي‌كنند. مضافاً اين كه روش درمان اجباري از اين جهت فايده‌مند است كه مي‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروري سوق دهد و اطمينان يابد كه معالجه‌هاي آن‌ها ادامه خواهد داشت.[3] [1]- خليلي، فهيمه، منبع پيشين، ص 74. [2]ـ همان، ص 75. [3]ـ مهرا، نسرين، منبع پيشين، ص142. خريد و دانلود فايل: متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ): بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن

بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

استفاده از مجازات حبس

با توجه به اين كه سياست جنايي كنوني در دنيا، مبني بر بكارگيري جايگزين‌هاي حبس به جاي كيفر حبس استوار است و از انواع اين روش‌ها استفاده مي‌شود، قانون­گذار در ماده‌ي 16، آخرين اقدام در مقابله با شخصي كه نسبت به ترك اعتياد مقاومت مي‌كند را مجازات حبس تعيين كرده است. به نظر مي‌رسد اگر به جاي حبس و يا حداقل در كنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌هاي غير سالب آزادي تعيين كند اثر بهتري خواهد داشت نه مجازات‌هايي كه نياز به شرايط خاص دارد و تا كنون در كشورمان سابقه‌اي نداشته است. از آنجايي كه هدف مجازات‌هاي غير سالب آزادي اِعمال مجازاتي است كه به وسيله‌ي آن يك تكليف به مجرم تحميل مي‌شود و از طرفي هدف ديگر آن، پيشگيري سنجيده از تكرار جرم است.[1] همراهي اين مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ي پيشگيرانه‌ي بهتر و مؤثرتري دارد. براي مثال قانون‌گذار مي‌تواند مجازات حبس را براي چنين شخصي قرار دهد ولي اجبار به درمان را همراه با تعليق مجازات حبس براي يك دفعه براي وي مجاز شمرد. يعني اين كه اگر شخص براي درمان در زمان محكوميت اقدام كند مجازات حبس وي معلق بماند تا شخص اعتياد خود را ترك كند. بنابر اين همان گونه كه در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات براي معتادي كه ترك اعتياد نكند عنوان شد، قانون‌گذار نمي‌تواند به يكباره هم از اعتياد جرم زدايي كند و هم مجازات را بردارد، زيرا جو فرهنگي و حاكم بر جامعه چنين امري را بر نمي‌تابد و ممكن است آمار اعتياد ناگهان به طرز صعودي افزايش يابد بنا براين بايد يك الزام و اجبار براي افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زماني كه جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور كلي برداشته شود بنابراين اگر قانون‌گذار به جاي حبس يا حداقل در كنار آن مجازات غير سالب آزادي تعيين كند نتيجه بهتري خواهد گرفت.

 

بند پنجم ـ اختيار دادن به مقام قضايي

در صدر تبصره 2 ماده 16 اصلاحي بيان كرد كه «مقام قضايي مي‌تواند…» در واقع قانون‌گذار در اينجا صدور قرار تعليق تعقيب را براي مقام قضايي به عنوان يك اختيار قرار داده و نه يك الزام. كه اين امر موجب خودمختاري مقام قضايي در قبال اشخاص مي‌شود كه ممكن است اين قرار را براي عده‌اي صادر و براي عده‌اي ديگر نه. و در واقع اين حق براي عده‌اي زايل مي‌شود به نظر مي‌رسد اگر قانون‌گذار صدور اين قرار را «الزامي» مي‌كرد بهتر مي‌بود چون اصدار اين قرار براي يك بار هم بيشتر نيست، «الزام» مقام قضايي در اجراي عدالت و از طرفي ايجاد يك فرصت دوباره به شخص معتاد براي درمان و ترك اعتياد مؤثرتر و بهتر ‌بود.

 

بند ششم ـ كيفر براي استعمال

ماده‌ي 19 قانون 1376، كه در اين قانون نيز ابقا شده است 2 نقطه ضعف دارد، اول: در بند 1 و 2 اين ماده بر اساس استعمال مواد مختلف ميزان مجازات‌ها متفاوت است كه عملاً با وجود ماده 4 و 8 اصلاحي و نحوه‌ي نگارش آن مي‌توان گفت كه همه‌ي مواد مورد نظر در ماده‌ي 8 در ماده‌ي 4 نيز آمده و همچنين بالعكس، بنابراين موضوعي ندارد كه تفاوتي بين مجازات‌هاي بند 1 و 2 وجود داشته باشد و دوم: مجازات براي افرادي كه به صورت تفنني مواد مصرف مي‌كنند وجهه‌ي قانوني خاصي ندارد به اين دليل كه به مجازات رساندن اين افراد، موجب جري‌تر شدن و از بين رفتن ترس از مجازات مي‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاري و برشمردن مجازات براي اين دسته از افراد، پيشگيري از ارتكاب دوباره است ولي علناً مي‌توان گفت كه مجازات جزاي نقدي و شلاق بازدارندگي خاص نداشته و حتي باعث مي‌شود كه فرد جري‌تر در انجام دوباره نيز شود. هر چند اگراين اقدام قانون‌گذار را براي پيشگيري از اعتياد بدانيم كه بخواهد با سركوب استعمال مواد زمينه‌ي اعتياد به مواد را از بين برد ولي اگر قانون‌گذار، به جاي مجازات جزاي نقدي و شلاق، از درج در پرونده و يا دادن اخطار و تذكر استفاده مي‌كرد هم شخص متوجه مي‌شد كه اقدام وي با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌هاي كيفري در دادگستري جلوگيري مي‌كرد.

 

بند هفتم ـ عدم تأثير درمان اجباري

بسياري معتقدند كه شيوه‌ي اتخاذي توسط قانون جديد يعني درمان اجباري علي‌رغم جنبه‌ي درماني علاوه بر نداشتن سود و فايده، حتي خطرآفرين نيز هست. تا جايي كه نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ايران، آنتونيو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش كمپ‌هاي درمان اجباري در ايران اعلام كرده است. وي از دلايلي چون افزايش HIV و همچنين نتايج معكوس اين نوع درمان بر اساس آمارهاي علمي ياد كرده و همچنين سياست سازمان ملل را مبتني بر اقداماتي بر اساس اطلاعات علمي و نظرات متخصصان در اين زمينه اعلام كرده است. وي اشاره كرده كه درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضايت شخصي بيمار فقط به عنوان يك گزينه‌ي كوتاه‌مدت قابل اعمال است و بايد به عنوان آخرين راه حل اعمال شود.[2]

ولي با اين وجود نمي‌توان استفاده از اين كمپ‌ها را الغا كرد، ممكن است اثرات مطلوب آن مدت زمان كمي دوام داشته باشد ولي به هر حال مفيدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند كوتاه‌مدت مي‌توان به مواردي اشاره كرد از جمله اينكه، جمع‌آوري معتادان بي‌خانمان در كمپ‌هاي درمان هم‌ چهره‌ي شهرها را حداقل زيباتر مي‌كند و هم وقتي معتادي يك روز هم مواد مصرف نكند از نظر اقتصادي ضرر كمتري به كشور وارد مي‌شود و هم اين كه حداقل اگر تعداد كمي هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعي و اقتصادي خود را هر چند در مقياس كم نشان خواهد داد. شواهد به دست آمده از ايالات متحده آمريكا حكايت از آن دارد كه معتاداني كه اجباراً از طريق نظام عدالت كيفري وارد برنامه‌هاي درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتيبي رفتار نموده و واكنش نشان مي‌دهند كه داوطلبان خود معرف براي درمان رفتار مي‌كنند. مضافاً اين كه روش درمان اجباري از اين جهت فايده‌مند است كه مي‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروري سوق دهد و اطمينان يابد كه معالجه‌هاي آن‌ها ادامه خواهد داشت.[3]

[1]- خليلي، فهيمه، منبع پيشين، ص 74.

[2]ـ همان، ص 75.

[3]ـ مهرا، نسرين، منبع پيشين، ص142.

خريد و دانلود فايل:

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۹:۴۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … پايان نامه ارشد: حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران حق در لغت لغت نامه دهخدا معاني متعددي براي اين واژه ذكر مى‌كند كه مهمترين آنها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند متعال.[1] فرهنگ المنجد نيز براي واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مى‌كند كه برخي از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.[2] با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى‌گردد كه «حق» واژه‌اى عربي است كه به معناي «ثبوت» و «تحقق» است و وقتي مى‌گوييم: چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد؛[3] و گاه معادل آن در زبان فارسي «هستي پايدار» به كار برده مى‌شود؛ يعني هر چيزي كه از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است.[4] 1ـ1ـ2 حق در اصطلاح پس از بيان معناي لغوي حق، اين پرسش مطرح مى‌شود كه «حق در اصطلاح» داراي چه معنا يا تعريفي است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحي اين واژه مى‌پردازيم: حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است».[5] فقهاي شيعه تعاريف گوناگوني از آن بيان داشته‌اند. ميرزاي ناييني در تعريف آن مى‌گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت».[6] نيز گفته شده است: «حق نوعي سلطنت بر چيزي است كه گاه به عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهي به غير عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهي سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفي از ملك و بلكه نوعي از ملكيت است».[7] همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انساني مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادي و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب».[8] 1ـ2 بررسي حقوق زنان در تقسيم بندي علم حقوق 1ـ2ـ1 تعريف لغوي زن نقيض مرد باشد. مطلق فردي از افراد اناث خواه منكوحه باشد و خواه غيرمنكوحه. مادينه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل.[9] 1ـ2ـ2 تعريف حقوق زن حقوق زن عبارت از امتيازات‌اند كه براي زنان بالغ و نا بالغ در حدود احكام قانون و شريعت به رسميت شناخته شده است قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. قرآن در عصر نزولش گام‌هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت اما هرگز به بهانه احياي حق زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن وي را به فراموشي نسپرد. قرآن زن را همان گونه مي‌بيند كه در طبيعت هست. از اين رو هماهنگي كامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف و هر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايند «نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي جويد و هر كدام در سپهري شناورند» (سوره يس آيه 40) پس شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه بدهند. آزادي و برابري آنگاه سود مي‌بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند. آنچه در هر جامعه‌اي ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است. عدم توجه به وضع طبيعي و فطري زن، بيشتر موجب پايمال شدن حقوق او مي‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگويد تو يكي و من يكي، كارها، مسئوليتها، بهره‌ها، پاداش‌ها، كيفرها، همه بايد متشابه و هم شكل باشد. در اين صورت زن در كارهاي سخت و سنگين بايد با مرد شريك شود و به فراخور نيروي كارش مزد بگيرد، توقع احترام و حمايت از مرد نداشته باشد، تمام هزينه‌هاي زندگي خودش را بر عهده بگيرد. و در هزينه فرزندان با مرد شركت داشته باشد و… كه در اين وقت است كه زن در وضع سختي قرار خواهد گرفت، زيرا نيروي كار توليد زن بالطبع كمتر از مرد است و استهلاك ثروتش بيشتر. پس با در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي‌دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش. پس در زمينه احياي حقوق زن ديدگاهي كه طبيعت را راهنماي خود قرار دهد در نهضت حقوق زن به معني واقعي موفق خواهد شد. پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبيعي زن و مرد) فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي‌گذشته و با آنچه در جهان امروز مي‌گذرد متفاوت است. اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق، وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره‌اي از آنها را براي زن، و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است. زن از اين نظر كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي با مرد بهره‌مند است ولي از طرف ديگر زن انساني است با ويژگيهاي خاص خودش و مرد انساني است با اوصاف خاص خود. چرا كه زن و مرد با وجود اينكه در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيايي و يا تاريخي و اجتماعي نيست بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده و طبيعت از اين دو گونگي‌ها هدف داشته است و هرگونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوب به بار مي‌آورد پس به اين نكته بايد توجه نمود كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست. تساوي و آزادي شرط لازم‌اند نه كافي. تساوي حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي چيز ديگر چرا كه تساوي غير از تشابه است، چون تساوي برابري است و تشابه يكنواختي. آنچه مسلم است اسلام حقوق يك جور و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است ولي هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام با رعايت اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد با تساوي حقوق بين آن دو مخالف نيست بلكه با تشابه حقوقي آنها مخالف است، بهتر است براي روشنتر شدن مطلب مثالي بياوريم: ممكن است پدري ثروت خود را به طور تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند اما نه به طور متشابه. يعني ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات، ولي نظر به اينكه قبلا فرزندان خود را استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي‌خواهد ثروت خود را در طول زندگاني خود ميان فرزندان تقسيم كند با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همه فرزندان مي‌دهد از لحاظ ارزش مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي‌دهد كه قبلا در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است. [1]. على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص9142، واژه «حق». [2]. لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، لبنان، دارالمشرق، 1907، ص 144، واژه «حق». [3]. ر. ك: محمدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى كريمى نيا، قم، مؤسسه امام خمينى، 1380، ص 20. [4]. ر. ك: عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 74. [5]. على اصغر مدّرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام. [6]. ميرزا محمدحسين نائينى، منيه الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1418، ص 106. [7]. على اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائى بر مكاسب، ص 54. [8]. محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15. [9]. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، بي‌نا، 1382. خريد و دانلود متن كامل با فرمت ورد (docx) : پايان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن

حق در لغت

لغت نامه دهخدا معاني متعددي براي اين واژه ذكر مى‌كند كه مهمترين آنها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند متعال.[1]

فرهنگ المنجد نيز براي واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مى‌كند كه برخي از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.[2]

با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى‌گردد كه «حق» واژه‌اى عربي است كه به معناي «ثبوت» و «تحقق» است و وقتي مى‌گوييم: چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد؛[3] و گاه معادل آن در زبان فارسي «هستي پايدار» به كار برده مى‌شود؛ يعني هر چيزي كه از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است.[4]

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح

پس از بيان معناي لغوي حق، اين پرسش مطرح مى‌شود كه «حق در اصطلاح» داراي چه معنا يا تعريفي است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحي اين واژه مى‌پردازيم:

حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است».[5] فقهاي شيعه تعاريف گوناگوني از آن بيان داشته‌اند. ميرزاي ناييني در تعريف آن مى‌گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت».[6]

نيز گفته شده است: «حق نوعي سلطنت بر چيزي است كه گاه به عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهي به غير عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهي سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفي از ملك و بلكه نوعي از ملكيت است».[7]

همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انساني مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادي و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب».[8]

1ـ2 بررسي حقوق زنان در تقسيم بندي علم حقوق

1ـ2ـ1 تعريف لغوي زن

نقيض مرد باشد. مطلق فردي از افراد اناث خواه منكوحه باشد و خواه غيرمنكوحه. مادينه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل.[9]

1ـ2ـ2 تعريف حقوق زن

حقوق زن عبارت از امتيازات‌اند كه براي زنان بالغ و نا بالغ در حدود احكام قانون و شريعت به رسميت شناخته شده است

قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. قرآن در عصر نزولش گام‌هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت اما هرگز به بهانه احياي حق زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن وي را به فراموشي نسپرد.

قرآن زن را همان گونه مي‌بيند كه در طبيعت هست. از اين رو هماهنگي كامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف و هر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايند «نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي جويد و هر كدام در سپهري شناورند» (سوره يس آيه 40) پس شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه بدهند. آزادي و برابري آنگاه سود مي‌بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند. آنچه در هر جامعه‌اي ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است.

عدم توجه به وضع طبيعي و فطري زن، بيشتر موجب پايمال شدن حقوق او مي‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگويد تو يكي و من يكي، كارها، مسئوليتها، بهره‌ها، پاداش‌ها، كيفرها، همه بايد متشابه و هم شكل باشد. در اين صورت زن در كارهاي سخت و سنگين بايد با مرد شريك شود و به فراخور نيروي كارش مزد بگيرد، توقع احترام و حمايت از مرد نداشته باشد، تمام هزينه‌هاي زندگي خودش را بر عهده بگيرد. و در هزينه فرزندان با مرد شركت داشته باشد و... كه در اين وقت است كه زن در وضع سختي قرار خواهد گرفت، زيرا نيروي كار توليد زن بالطبع كمتر از مرد است و استهلاك ثروتش بيشتر.

پس با در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي‌دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش. پس در زمينه احياي حقوق زن ديدگاهي كه طبيعت را راهنماي خود قرار دهد در نهضت حقوق زن به معني واقعي موفق خواهد شد.

پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبيعي زن و مرد) فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي‌گذشته و با آنچه در جهان امروز مي‌گذرد متفاوت است. اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق، وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره‌اي از آنها را براي زن، و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است.

زن از اين نظر كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي با مرد بهره‌مند است ولي از طرف ديگر زن انساني است با ويژگيهاي خاص خودش و مرد انساني است با اوصاف خاص خود. چرا كه زن و مرد با وجود اينكه در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيايي و يا تاريخي و اجتماعي نيست بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده و طبيعت از اين دو گونگي‌ها هدف داشته است و هرگونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوب به بار مي‌آورد پس به اين نكته بايد توجه نمود كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست. تساوي و آزادي شرط لازم‌اند نه كافي. تساوي حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي چيز ديگر چرا كه تساوي غير از تشابه است، چون تساوي برابري است و تشابه يكنواختي.

آنچه مسلم است اسلام حقوق يك جور و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است ولي هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام با رعايت اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد با تساوي حقوق بين آن دو مخالف نيست بلكه با تشابه حقوقي آنها مخالف است، بهتر است براي روشنتر شدن مطلب مثالي بياوريم:

ممكن است پدري ثروت خود را به طور تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند اما نه به طور متشابه. يعني ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات، ولي نظر به اينكه قبلا فرزندان خود را استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي‌خواهد ثروت خود را در طول زندگاني خود ميان فرزندان تقسيم كند با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همه فرزندان مي‌دهد از لحاظ ارزش مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي‌دهد كه قبلا در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است.

[1]. على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص9142، واژه «حق».

[2]. لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، لبنان، دارالمشرق، 1907، ص 144، واژه «حق».

[3]. ر. ك: محمدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى كريمى نيا، قم، مؤسسه امام خمينى، 1380، ص 20.

[4]. ر. ك: عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 74.

[5]. على اصغر مدّرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام.

[6]. ميرزا محمدحسين نائينى، منيه الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1418، ص 106.

[7]. على اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائى بر مكاسب، ص 54.

[8]. محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.

[9]. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، بي‌نا، 1382.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۷:۲۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه ارشد: حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران

حق در لغت

لغت نامه دهخدا معاني متعددي براي اين واژه ذكر مى‌كند كه مهمترين آنها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند متعال.[1]

فرهنگ المنجد نيز براي واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مى‌كند كه برخي از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.[2]

با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى‌گردد كه «حق» واژه‌اى عربي است كه به معناي «ثبوت» و «تحقق» است و وقتي مى‌گوييم: چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد؛[3] و گاه معادل آن در زبان فارسي «هستي پايدار» به كار برده مى‌شود؛ يعني هر چيزي كه از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است.[4]

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح

پس از بيان معناي لغوي حق، اين پرسش مطرح مى‌شود كه «حق در اصطلاح» داراي چه معنا يا تعريفي است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحي اين واژه مى‌پردازيم:

حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است».[5] فقهاي شيعه تعاريف گوناگوني از آن بيان داشته‌اند. ميرزاي ناييني در تعريف آن مى‌گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت».[6]

نيز گفته شده است: «حق نوعي سلطنت بر چيزي است كه گاه به عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهي به غير عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهي سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفي از ملك و بلكه نوعي از ملكيت است».[7]

همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انساني مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادي و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب».[8]

1ـ2 بررسي حقوق زنان در تقسيم بندي علم حقوق

 

1ـ2ـ1 تعريف لغوي زن

نقيض مرد باشد. مطلق فردي از افراد اناث خواه منكوحه باشد و خواه غيرمنكوحه. مادينه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل.[9]

1ـ2ـ2 تعريف حقوق زن

حقوق زن عبارت از امتيازات‌اند كه براي زنان بالغ و نا بالغ در حدود احكام قانون و شريعت به رسميت شناخته شده است

قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. قرآن در عصر نزولش گام‌هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت اما هرگز به بهانه احياي حق زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن وي را به فراموشي نسپرد.

قرآن زن را همان گونه مي‌بيند كه در طبيعت هست. از اين رو هماهنگي كامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف و هر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايند «نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي جويد و هر كدام در سپهري شناورند» (سوره يس آيه 40) پس شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه بدهند. آزادي و برابري آنگاه سود مي‌بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند. آنچه در هر جامعه‌اي ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است.

عدم توجه به وضع طبيعي و فطري زن، بيشتر موجب پايمال شدن حقوق او مي‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگويد تو يكي و من يكي، كارها، مسئوليتها، بهره‌ها، پاداش‌ها، كيفرها، همه بايد متشابه و هم شكل باشد. در اين صورت زن در كارهاي سخت و سنگين بايد با مرد شريك شود و به فراخور نيروي كارش مزد بگيرد، توقع احترام و حمايت از مرد نداشته باشد، تمام هزينه‌هاي زندگي خودش را بر عهده بگيرد. و در هزينه فرزندان با مرد شركت داشته باشد و… كه در اين وقت است كه زن در وضع سختي قرار خواهد گرفت، زيرا نيروي كار توليد زن بالطبع كمتر از مرد است و استهلاك ثروتش بيشتر.

پس با در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي‌دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش. پس در زمينه احياي حقوق زن ديدگاهي كه طبيعت را راهنماي خود قرار دهد در نهضت حقوق زن به معني واقعي موفق خواهد شد.

پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبيعي زن و مرد) فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي‌گذشته و با آنچه در جهان امروز مي‌گذرد متفاوت است. اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق، وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره‌اي از آنها را براي زن، و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است.

زن از اين نظر كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي با مرد بهره‌مند است ولي از طرف ديگر زن انساني است با ويژگيهاي خاص خودش و مرد انساني است با اوصاف خاص خود. چرا كه زن و مرد با وجود اينكه در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيايي و يا تاريخي و اجتماعي نيست بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده و طبيعت از اين دو گونگي‌ها هدف داشته است و هرگونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوب به بار مي‌آورد پس به اين نكته بايد توجه نمود كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست. تساوي و آزادي شرط لازم‌اند نه كافي. تساوي حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي چيز ديگر چرا كه تساوي غير از تشابه است، چون تساوي برابري است و تشابه يكنواختي.

آنچه مسلم است اسلام حقوق يك جور و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است ولي هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام با رعايت اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد با تساوي حقوق بين آن دو مخالف نيست بلكه با تشابه حقوقي آنها مخالف است، بهتر است براي روشنتر شدن مطلب مثالي بياوريم:

ممكن است پدري ثروت خود را به طور تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند اما نه به طور متشابه. يعني ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات، ولي نظر به اينكه قبلا فرزندان خود را استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي‌خواهد ثروت خود را در طول زندگاني خود ميان فرزندان تقسيم كند با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همه فرزندان مي‌دهد از لحاظ ارزش مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي‌دهد كه قبلا در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است.

[1]. على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص9142، واژه «حق».

[2]. لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، لبنان، دارالمشرق، 1907، ص 144، واژه «حق».

[3]. ر. ك: محمدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى كريمى نيا، قم، مؤسسه امام خمينى، 1380، ص 20.

[4]. ر. ك: عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 74.

[5]. على اصغر مدّرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام.

[6]. ميرزا محمدحسين نائينى، منيه الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1418، ص 106.

[7]. على اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائى بر مكاسب، ص 54.

[8]. محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.

[9]. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، بي‌نا، 1382.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۵۴:۵۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب