مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

اين ويژگي به سن بستگي ندارد و هر فردي بايد هنگام ازدواج به رشد عاطفي، فكري و اجتماعي كاملا رسيده و بالغ باشد. از آنجايي كه رشد عاطفي-فكري با رشد هوشي رابطه مستقيم دارد، اختلاف زياد در اين زمينه سبب بروز اختلافات و نارضايتي زناشوئي مي شود(كيامرثي، 1391).

2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات

بايد قبل از وارد شدن به زندگي زناشويي مخصوصا در دوران نامزدي در موضوعات مهم زندگي توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است كه توافق هاي زياد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نيز محكمتر كرده و معني و مفهوم بهتر به زندگي زناشوئي مي دهد(سواري، 1391).

2-2-4-5 عقايد مذهبي

عقايد مذهبي در سعادت كانون خانوادگي اهميت دارد. تحقيقات نشان مي دهد كه اعتقادات و نگرش هاي زن و مرد اكثرا پس از ازدواج ادامه مي يابد و اگر زن و شوهر از يك مذهب ولي داراي اعتقادات و ديد فلسفي متفاوت نسبت به اصول و موازين مذهبي خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عديده شده و ديگر مسائل زندگي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد (باغبان و همكاران، 1386).

2-2-4-6 اختلافات طبقاتي

در يك ازدواج مطلوب هميشه بايد تشابه طبقاتي تا آن جا كه امكان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتي شباهت داشته باشند، امكان رضايت، خوشبختي و سعادت بيشتر است (بنائيان و همكاران، 1385).

دانلود متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد :

بررسي رابطه بين كمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل

2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي

تحقيقات نشان مي دهد كه مسائل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسائل درجه اول يك زندگي زناشوئي قرار دارد و سازگاري و رضايت در روابط جنسي از مهمترين علل خوشبختي زندگي زناشويي است. چنان چه اين روابط ارضاء كننده و كامل نباشد، منجر به ناراحتي شديد، اختلافات و حتي از هم پاشيدگي خانواده مي شود (پويا منش و همكاران، 1387).

2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده

وراثت يكي از عوامل مهم بيماري هاي جسمي و رواني است لذا شايسته است در موقع انتخاب همسر تحقيقات لازم در اين باره انجام شود.يكي از عوامل كليدي در پايداري زندگي مشترك تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتي و همكاران، 1385).

2-2-5 تفاوت هاي افراد در رضايت زناشويي

رحيمي و خرم آبادي( 1385) بيان نمود كه بين زوج ا از نظر رضايت زناشويي تفاوت وجود دارد و عواملي كه منجر به تفاوت بين زوج ها در ميزان رضايت زناشويي مي شوند، عبارتند از:

  1. سطح تحصيلات بالا

زوج هايي كه تحصيلات بالاتري دارند،  در ارتباط با هم در مقايسه با زوج هاي با تحصيلات پايين تر، متفاوت عمل مي كنند.

  1. موقعيت و وضعيت اقتصادي- اجتماعي

موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي  نيز از ديگر عواملي است كه در ميزان رضايت زناشويي افراد تاثير مي گذارد.

  1. تفاوت هاي زوجين در علايق، هوش و شخصيت
  2. تفاوت هاي زوجين در سازگاري در مسائل جنسي

هنوز مكانيزمي براي كشف ارتباط بين اين عوامل و ازدواج موفقيت آميز پيدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالاي  تحصيلات يا وضعيت اقتصادي اجتماعي مناسب زوجين را به سمت رضايت بالاتري هدايت مي كند. زيرا وجود همين عوامل باعث مي شود زوجين مهارت هاي بهتري براي حل مسأله داشته باشند و كمتر دچار استرس شوند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۴:۲۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

در قانون حمايت خانواده  مصوب سال 1391، وضع به كلي دگرگون شد. ماده دو اين قانون چنين مقرر مي دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي  گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از تاريخ ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشا كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي  مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل، نظريه وي را رد نمايد.» (شاه حيدري پور، ،1387 ، ص 477)

تفاوتي كه ميان مصوبه سال 1391 با دو مصوبه قبلي در اين زمينه وجود دارد، اين است كه در مصوبات قوه قضاييه و مجريه، رسميت جلسه با حضور سه قاضي ميسر مي گشت و همچنين صدور رأي با نظراكثريت امكان پذير بود؛ يعني قضات زن نيز از اعضاي رأي دهنده محسوب مي شدند. در حالي كه براساس مصوبه سال 1391، رسميت جلسه با حضور دو تن ميسر مي گردد و قضات زن نيز حق صدور رأي ندارند و صرفا مكلفند نظر مشورتي خود را ارائه دهند.

به نظر مي رسد، علت اين تغيير آن باشد كه بر اساس اصل 163 قانون اساسي[1] ، شرايط و صفات قاضي بايد بر اساس موازين فقهي تعيين گردد و از آنجا كه در فقه اماميه، يكي از شرايط قاضي مرد بودن مي باشد(طوسى، ، 1387 ه.ق،ص 101 / حلّى، ، 1408 ه.ق ،ص 860 / عاملى(شهيد اول)، ، 1410 ه . ق ،ص 89 / عاملى(شهيد ثاني)، ، 1410 ه.ق، ص 67 / موسوى خمينى بي تا ، ص 407 ،)  و حتي در اين زمينه، از سوي برخي از فقها ادعاي اجماع هم شده است(نجفي، ، 1404 ه. ق، ص 12 / نراقى، ، 1415 ه.ق، ص 519 / عاملى(شهيدثاني)، ، 1413 ه.ق، ص 329) ؛ لذا مجلس خواسته است كه با ايراد بعدي شوراي نگهبان، مبني بر عدم انطباق اين ماده با موازين فقهي و قانون اساسي مواجه نگردد. خصوصا آن كه سابقا اعضاي شوراي نگهبان طي نظريه مورخ 25 /11/1363تلويحا استفاده از قضات زن جهت صدور رأي را خلاف شرع اعلام كرده بودند.

قانون جديد حمايت خانواده در مورد شرايط قضات نيزدو نوآوري داشته است:

اول اين كه، حضور قضات زن بر خلاف قوانين قبلي خانواده در دعاوي خانوادگي الزامي شده است؛ چرا در متن ماده دوم قانون، قوه قضاييه مكلف به تأمين قاضي مشاور « حتي المقدور » كه با عدم ذكر كلمه براي محاكم خانواده شده است و رسميت جلسه با حضور آنان ميسر مي گردد. اين در حالي است كه در قوانين قبلي، چنين الزامي وجود نداشت؛ به طوري كه امروزه اكثر دادگاه هاي خانواده، فاقد مشاورقضايي زن مي باشند.

با فرمت ورد : پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي درباره:بررسي نوآوري هاي قانون جديد حمايت خانواده

 مقاله بررسي نوآوري ها و چالش هاي ماهوي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

دوم اين كه، در قانون جديد حمايت خانواده مصوب مجلس، قاضي صادر كننده حكم، مكلف است به نظر مشورتي قاضي زن استناد كند و در صورت رد آن دليل مخالفت و استدلال خود را در متن رأي قيد كند. بنابراين چنان چه قاضي صادر كننده رأي، نظر مشورتي قاضي مشاور زن را در صدور رأي اخذ ننمايد، رأي صادره وجاهت قانوني نخواهد داشت. اين در حالي است كه در قوانين قبلي با فرض استفاده از قضات زن در محاكم خانواده، قاضي صادر كننده رأي، فقط نظر قاضي مشاور را استماع مي نمود و نيازي به استناد به آن در متن رأي صادره نداشته و حتي در صورت مخالفت با آن، نيازي به ذكر دليل مخالفت خود نداشت. همين امر موجب شده تا امروزه قضات صادر كننده رأي، حتي در آن دسته از محاكم خانواده اي كه مشاوران قضايي زن در آن حضور دارند، عملا از نظر اين مشاورين استفاده نكنند. بنابراين قانون جديد حمايت خانواده از اين حيث گام مثبتي برداشته است. با اين حال ايراداتي نيز در اين زمينه به قانون وارد است:

اول اين كه پس از سال ها تغيير و تحول در حوزه قوانين خانواده، قانونگذار بايد توجه داشته باشد، داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي براي قاضي دادگاه خانواده كافي نيست. اين موضوع به حدي حائز اهميت است كه قوه قضاييه بر اين رويه است كه از واگذاري كرسي قضاوت به قضات با سابقه قضايي كم تر از ده سال اجتناب مي كند. بر همين اساس برخي از حقوق دانان، پيشنهاد داده اند كه يكي از شرايط قضات دادگاه خانواده مي بايست، داشتن حداقل شرط سني( 35 سال) باشد به گونه اي كه زوجين بتوانند در بيان مسائل و مشكلات خود به وي اعتماد نمايند.( سادات اسدي، پيشين، ص 24)

دوم اين كه صرف نظر از اشكال مربوط به شرط چهار سال سابقه خدمت قضايي براي قضات دادگاه خانواده، بايد اين نكته را در نظر داشت كه براي تصدي امر قضاوت در محاكم خانواده، قضات بايد واجد شرايط خاصي باشند كه به طور مفصل و مشروح بيان گرديد.

[1] . « صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود »


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۶:۱۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

يكي از قاعده هاي فقهي كه در سرتاسر فقه بدان استناد مي شود و در بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي نيز، مي تواند كارسا باشد، قاعده لاضرر است. اهميت قاعده ياد شده به اندازه اي است كه شماري از متفكران اسلامي، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگي اسلام با پيشرفتها و توسعه فرهنگ ياد كرده اند، از باب نمونه، شهيد مطهري، مي نويسد:

«يكي ديگر از جهاتي كه به اين دين، خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را زنده و جاويد نگه مي دارد، اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خود اين دين وضع شده كه كار آنها كنترل و تعديل قوانين ديگر است. فقها اين قواعد را قواعد «حاكمه» مي نامند، مانند: قاعده «لاحرج» و قاعده: «لاضرر» كه بر سرتاسر فقه حكومت مي كنند. كار اين سلسله قواعد كنترل و تعديل قوانين ديگر است. در حقيقت، اسلام براي اين قاعده ها نسبت به ساير قوانين و مقررات خود حق «وتو» قائل شده است.»[1]

قاعده لاضرر، از قاعده هايي است كه از ديرباز فقهاي اسلام از آن بحث كرده اند. در سده هاي اخير، شماري از فقيهان، از جمله ملا احمد نراقي، ميرفتاح مراغه اي، شيخ انصاري و ديگران رساله و يا كتابي مستقل را بدان اختصاص داده اند.

از باب نمونه شيخ انصاري، افزون بر رساله مستقلي كه در اين باره نگاشته، در كتاب اصولي خود، از آن بحث كرده در لابه لاي بحثهاي فقهي خود، بارها به آن استناد جسته است. پس از شيخ انصاري، همچنان اين بحث در كانون توجه آخوند خراساني و ديگر فقهاي اسلام بوده است. از فقهاي معاصر، امام خميني رساله اي را با نام «بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر» ويژه اين موضوع كرده و در حاشيه بر كفايه: «انوار الهدايه» از اين قاعده سخن گفته است.

در منابع ياد شده، امام راحل، از زواياي گوناگون به اين قاعده پرداخته و با تحليل و روشنگري مستندهاي آن و همچنين مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و ضرار، ديدگاه نو و تازه اي را ارائه كرده است.

اين قاعده از متن روايات بسياري كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته شده است، تا جايي كه شماري از فقها ادعاي تواتر كرده اند.[2] امام راحل، نخستين بخش از رساله خود را به نقل روايات اين قاعده اختصاص داده و دوازده روايت در متن رساله[3] و بيست و نه روايت در پاورقي آن از طريق شيعه و سني نقل كرده است[4] و سپس بسان نراقي[5] و صاحب عناوين[6] يادآور مي شود: فخر المحققين، ادعاي تواتر كرده و آنگاه مي نويسد:

«بي گمان، قاعده لا ضرر و لاضرار، از معصوم (ع) به ما رسيده؛ زيرا اين روايت در ميان شيعه و سني مشهور است و روايات در بردارنده اين فراز، مستفيض اند، همانگونه كه در نقل اين جمله در داستان سمره بن جندب، ترديدي نيست.»

در حديث «شفعه و منع فضل ماء»[7] نيز، جمله لاضرر و لا ضرار، آمده است. همچنين اين جمله در روايات ديگري كه از طريق شيعه و سني نقل شده، آمده است.[8]

از باب نمونه قرآن: درباره زناني كه طلاق داده شده اند مي فرمايد:

«و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ...»[9]

هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاي «عده» رسيدند، يا آنان را با شيوه اي پسنديده نگه داريد و يا با شيوه اي پسنديده نگه داريد و يا با شيوه اي پسنديده آنها را رها كنيد. هيچگاه با قصد زيان و ضرر زدن به آنان، آنان را نگه نداريد، تا به حقوق آنان تجاوز كرده باشيد.

«و لا تمسكوهن ضرارا» يعني رجوع بايد از روي ميل و شوق باشد. در جاهليت طلاق و رجوع، وسيله اي براي انتقامجويي و آزار و اذيت زن بوده است كه آيه به روشني مسلمانان را از اين كار باز مي دارد و اجازه نمي دهد كه نگهداري زن (رجوع به او) با هدف آزار و زيان رساندن به او صورت پذيرد. روايات نيز همين مطلب را تاييد مي كند.[10]

در چند آيه بعد نيز، خداوند مي فرمايد:

« ... و لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلك»[11]

نه مادر [به سبب اختلاف با پدر] حق زيان زدن به كودك را دارد و نه پدر. و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد.

بر اساس اين آيه، مادر نبايد بر اساس اختلافي كه با شوهر دارد، به فرزند خود زيان برساند، در مثل شيردادن كودك خودداري ورزد و يا مرد را از ديدار فرزندش محروم سازد. مردها نيز، حق ندارند فرزندان را در دوران شيرخوارگي از مادر جدا كنند، هر چند تفسيرهاي ديگري هم از اين آيه شده است، ولي اين تفسير با فرازهاي پيشين آيه، سازگاري بيشتري دارد.

در آيه اي ديگر، از ضرر زدن و زيرفشار قرار دادن زناني كه طلاق داده شده اند: «لاتضارو هن لتضيقوا عليهن»[12] و همچنين از وصيتي كه با هدف ضرر زدن به وارث انجام پذيرد: «من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار»[13] و از ضرر و زيان رساندن به شاهد نويسنده دين «و لا يضار كاتب و لا شهيد»[14] نهي شده است. آيات ديگري هم، بدون اين واژه آمده كه مي تواند مستند اين قاعده قرار گيرد.

به هر حال، اين قاعده از قاعده هايي است كه مورد پذيرش شيعه و اهل سنت قرار گرفته و عالمان دو مذهب، در بسياري از بابهاي فقهي، بدان استناد جسته اند، حتي شماري از عالمان اهل سنت، بر اين باورند: فقه بر چهار و يا پنج پايه مي چرخد يكي از آنها قاعده لاضرر است.[15]  شهيد اول در «القواعد والفوائد»[16] نوشته اند: پنج قاعده از دليلهاي چهارگانه استفاده مي شود كه مي توان همه فقه را به آنها بازگرداند و لا ضرر، يكي از آن پنج قاعده است.

شناخت مفهوم لغوي واژه هاي: «ضرر و ضرار» در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهميت ويژه اي دارد. از اين روي، فقها با اين كه باز كردن و بازشناساندن مفهوم لغوي و عرفي را در قلمرو كار خود نمي دانند، در اين جا، پس از طرح روايات به مفهوم لغوي و عرفي ضرر و ضرار پرداخته اند، از باب نمونه: شيخ انصاري، پس از نقل پاره اي از روايات مستند اين قاعده و ادعاي تواتر آنها مي نويسد:

«فالمهم بيان معني الضرر، اما الضرر فهو معلوم عرفاً، ففي المصباح، الضرر بفتح الضاد مصدر ضرره يضره اذا افعل به مكروها ... و قد يطلق علي نقص في الاعيان ... و في النهايه[17] معني قوله (ع) لاضرر: اي يضر الرجل اخاه بان ينقصه شيئا من حقوقه»[18]

مهم روشن كردن معني ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنير: ضرر، عمل ناپسند نسبت به ديگران و يا نقص در اعيان باشد. نهايه ابن اثير: مفهوم فرمايش پيامبر اسلام (ص) اين است: انسان نبايد به ديگري ضرر بزند و از حق او چيزي بكاهد.

وي پس از آن، معناهاي گوناگوني را به نقل ابن اثير، براي واژه «ضرار» آورده است. از جمله:

  • ضرار، مجازات بر ضرري است كه از سوي ديگران به انسان مي رسد.
  • ضرار، ضرر ساندن متقابل دو نفر است به يكديگر.
  • ضرر در جاهايي است كه انسان به ديگري ضرر مي رساند كه خودش سودي ببرد؛ اما ضرار، در جاهايي است كه با ضرر به ديگران سودي هم به خودش بر نمي گردد.
  • ضرر و ضرار به يك معنايند.[19]

به نظر مي رسد به هر معنايي كه ضرر و ضرار را بدانيم، فرق چنداني در مفهوم اصلي قاعده نخواهد داشت؛ چرا كه در اسلام همه گونه هاي ضرر نفي شده است، خواه اين ضرر با قصد و يا بدون قصد باشد، خواه از سوي شخص ديگري وارد آمده باشد و خواه به سبب تكليفي از سوي شارع و قانونگذار باشد. مرحوم نراقي پس از نقل عبارتهاي بسيار از لغتنامه مي نويسد:

«در روايات، سه واژه: ضرر، ضرار و اضرار، آمده است. اين واژه هاي سه گانه، هر چند از ديد لغوي با هم اختلاف دارند، ولي اختلاف معناي آنها به گونه اي نيست كه سبب اختلاف حكم شرعي شود. اختلاف در پاره اي از ويژگي هاي مربوط به معناست، بدون آن كه پيوندي به حكم داشته باشد؛ زيرا ضرر، چه اسم باشد و چه مصدر، به وسيله لاضرر، نفي شده است. «اضرار» هم به همان نفي باز مي گردد. ضرار نيز اگر به معناي ضرر باشد كه سخني نيست و اما اگر به اين معني نباشد و تلافي و يا دو طرف بودن در آن لحاظ شده باشد، البته اختلاف جزئي وجود دارد.

اساسي ترين و مهمترين بحث در اين مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در اين زمينه ديدگاه ها يكسان نيست. مهمترين ديدگاه هايي كه در زمان ما از آنها سخن به ميان آمده به شرح زير است:

  • حمل نفي بر نهي، يعني مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به ديگران است (يعني حكم تكليفي نه حكم وضعي).
  • نفي ضرر غير متدارك، يعني ضرري كه جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.

بر اساس اين ديدگاه نفي به حال خودش باقي است. «لاضرر و لا ضرار» به اين معناست كه هر كس به ديگري ضرري بزند، بايد آن را جبران كند. بر اساس اين ديدگاه اگر مال كسي از بين برود و جبراني در برابر آن نباشد، اين ضرر است و چون اين ضرر، در شريعت اسلام نفي شده است، پس بايد در برابر آن تدارك و جبراني وجود داشته باشد.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

  • نفي حكم ضروري، بر اساس اين ديدگاه، معناي حديث «لاضرر و لا ضرار» اين است: از سوي شارع هيچ حكم ضروري وضع نشده است. به ديگر سخن: هر حكمي كه از سوي شارع مقدس صادر ده، اگر زيان آور باشد، ضرر بر نفس مكلف و يا غير، ضرر مالي يا غير مالي، حكم ياد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته مي شود.
  • نفي حكم به لسان نفي موضوع

آخوند خراساني ديدگاه شيخ را نپذيرفته اند و بر آن اشكالهايي وارد ساخته و سپس يادآور شده: مفهوم حديث «لاضرر و لا ضرار» نفي حكم است به لسان نفي موضوع.[20]

يعني نفي ضرر، كنايه از نفي احكام ضروري است. بر اساس اين ديدگاه، ضرر نفي شده است، نه حكم ضرري، چنانكه شيخ انصاري گفت: ممكن است در جايي حكم ضرري باشد، ولي موضوع ضرري نباشد. از باب نمونه: در معامله غبني، خود معامله، زيان زننده نيست، بلكه لزوم آن زيان زننده است. از ديدگاه آخوند خراساني، قاعده لاضرر مثل اين مورد را نمي گيرد و حال آن كه بر اساس ديدگاه شيخ، قاعده لاضرر بيع ضرري را نيز در بر مي گيرد.

در نتيجه بايد گفت: «بهترين ديدگاه همان ديدگاه برگزيده شيخ انصاري است و اين ديدگاه، مي تواند مدرك قاعده فقهي قرار گيرد، به عكس ديدگاه دوم و چهارم (حرام بودن زيان زدن و نفي ضرر غير متدارك). ديدگاه دوم درست نيست؛ زيرا اگر آن را بپذيريم، لا ضرر حكم فرعي مي شود براي حرام بودن ضرار، مانند ديگر احكام فرعي كه بيانگر حرام بودند. اما ديدگاه چهارم درست نيست، چون هيچيك از فقها ضرر را از اسباب غرامت ندانسته و به آن استناد نكرده اند.

[1] - نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مرتضي مطهري، ص 136.

[2] - ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، فخر المحققين، ج 2، ص 48.

[3] - الرسائل، امام خميني (ره)، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج 14، ص 6.

[4] - همان.

[5] - عوائد الايام، ملا احمد نراقي، ص 47.

[6] - العناوين، سيد مير عبدالفتاح حسيني مراغه اي، ج 1، ص 306.

[7] - وسائل الشيعه، محمد بن حسين حر عاملي، ج 17، ص 319.

[8] - همان.

[9] - بقره / 231.

[10] - وسايل الشيعه، محمد حسين حر عاملي، ج 17، ص 319.

[11] - بقره /233.

[12] - طلاق / 6.

[13] - همان.

[14] - نساء / 12.

[15] - نساء / 12.

[16] - القواعد و الوائد، محمد بن مكي عاملي، ج 1، ص 4.

[17] - النهايه، ابن اثير، ج 3، ص 81.

[18] - المكاسب، شيخ انصاري، ج1، ص 32.

[19] - همان.

[20] -  كفايه الاصول، شيخ محمد كاظم آخوند خراساني، ج 3، ص 154.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۲:۵۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

نظريه تساوي همگان در برابر هزينه عمومي

بسياري از حقوقدانان مي گويند چون همه شهروندان براي اداره كشور بايد ماليات بپردازند و استثنايي نيز در آن نمي باشد لذا اگر از كار و تلاش سازمان هاي عمومي به شهروندان زياني برسد جبران زيان نيز بايد ميان همه شهروندان از راه درآمدهاي مالياتي تقسيم شود. [1]

نظريه تساوي افراد جامعه در برابر مخارج عمومي بوسيله طرفداران استقلال حقوق مسئوليت عمومي، حقوقي كه كاملاً از رژيم حقوقي خصوصي متمايز و مجزا مي باشد عنوان شده است. اين نظريه متاثر از نظريه اثباتي و مكتب عدالت اجتماعي مي باشد، طرفداران اين نظريه مي گويند عدالت اجتماعي حكم مي كند كه هيچ يك از افراد جامعه بيش از ديگران تحمل مخارج و خساراتي را كه بوسيله قدرت عمومي به افراد جامعه تحميل مي شود نكنند. و بر اساس اين نظريه تمام شهروندان به تساوي عهده دار هزينه هايي هستند كه دولت به منظور منافع عمومي و يا استقرار نظم صرف مي كند.

بر اين پايه اگر در راستاي فعاليتهاي مربوط به سازمان هاي عمومي زياني به شخص يا اشخاص معين وارد آيد، اين برابري از هم مي گسلد. زيرا در چنين فرضي، بهره خدمت عمومي نصيب همگان مي شود در حاليكه زيان را عده اي خاص تحمل كرده اند. پس بايستي در پس جبران اين خسارت برآمد. و اما در توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر طبق اين نظر بدواً لازم به ذكر است كه وحدت ملاك ارائه خدمات عمومي توسط شهرداري و نوعي حاكميت محلي كه براي آن قائليم و همچنين وابستگي غيرقابل انكار شهرداري به دولت و حاكميت كافي است تا در صورت پذيرش كلي نظريه مزبور در باب شهرداري نيز قابل اعمال باشد، آنچه كه اين نظريه بدست مي دهد بيشتر يك تئوري تكميلي در خصوص جبران خسارت مي باشد. به اين معنا كه هر جا زياني به بار آيد (آنهم از عمل اداري) كه جبران بوسيله نظريه هاي تقصير و خطر امكان پذير نباشد، مي توان از برابري شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي و برابري عوارض و مالياتي شهروندان بهره جست. [2]

به عنوان مثال مي توان از ايجاد يك بزرگراه در كنار يك منطقه مسكوني نام برد كه داراي معايب (دود و صداي ناشي از رفت و آمد ماشينهاي سبك و سنگين) و محسناتي (سرعت در حمل و نقل و حجم كم ترافيك و ...) براي آن منطقه مسكوني مي باشد. لذا در اينجا شهرداري خطايي را انجام نداده است و محيط خطرناكي را نيز ايجاد نكرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومي ارائه شده توسط شهرداري عوارضي پرداخت مي كنند و منصفانه نيست كه زيان ناشي از انجام فعاليتهاي مربوط به خدمات مزبور بر عده اي خاص بار شود.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

در حقوق ما برخي از متون قانوني را نيز مي توان مبتني بر اين نظريه دانست. به ويژه قوانين مربوط به جبران خسارت ناشي از تملك اراضي و املاك توسط شهرداري ها. به عنوان نمونه، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 در ماده يك خود مقرر مي دارد:

«هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي، وزارتخانه ها و يا موسسه ها و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري ها و بانك ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد، و از اين پس (دستگاه اجرايي) ناميده مي شوند. به اراضي ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد (دستگاه اجرايي) مي تواند زمين و املاك مورد نياز را مستقيماً يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد».

به موجب مواد 3 و 4 قانون ياد شده بهاي اراضي و املاك تملك شده و ساير حقوق و خسارات وارده بايد از طريق توافق ميان شهرداري و مالك زيان ديده تعيين گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط كارشناس تعيين مي گردد. و شهرداري مكلف به پرداخت آن است

[1] -  دكتر مجيد غمامي، همان، ص 46.

[2] -  دكتر عبدالمجيد ابوالحمد، همان، ش 625.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۹:۴۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

شرايط ضرر

نويسندگان حقوقي اوصاف و شرايط متعددي را براي خسارت مورد جبران بيان داشته اند[1]. در ذيل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره مي شود:

 

  • مسلم بودن ضرر

مدعي جبران خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است يا به احتمال قوي در اينده وارد خواهد شد. لذا به صرف اينكه احتمال ورود زيان وجود دارد نمي توان كسي را به جبران خسارت محكوم نمود.

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلي بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، براي اين كه خسارت را مسلم بدانيم ضرورتي ندارد كه حتماً محقق شده باشد، خسارتي نيز كه در آينده به ضرر قاطع واقع خواهد شد عرفاً مسلم است. به تعبير اين حقوقدان ها سبب ضرر مستقبل در زمان حال موجود است. لكن آثار اين سبب در آينده واقع مي شود اما در ضرر محتمل سبب نيز در زمان حال موجود نيست.

در خصوص زيان و خسارت آينده در قوانين موضوعه ايران مي توان به ماده 5 قانون مسئوليت مدني اشاره نمود كه نمونه اي از زيان آينده و چگونگي اجراي آن است. قسمت اخير ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «... اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت».

 

  • مستقيم بودن ضرر

در قوانين ايران تعريفي از مستقيم بودن ضرر به عمل نيامده است و مقصود از مستقيم بودن ضرر بيان نشده است. اگر چه نفس لزوم اين شرط در ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 و ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در باب خسارت عدم انجام تعهد قراردادي پذيرفته شده است. لكن در قانون مسئوليت مدني و قانون مدني اشاره اي به لزوم اين شرط نشده است. در عين حال بايد گفت: در ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري، مستقيم بودن ضرر بدين عبارت آمده است «جبران خسارت مالي عبارت است از تاسي و جبران زيان مستقيمي كه در اثر حوادث بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود».

مولفين حقوقي تلاش نموده اند كه مقصود از مستقيم بودن ضرر را تبيين نمايند. بعضي[2] معتقدند كه ضرر مستقيم ضرري است كه حين انعقاد قرارداد قابل پيش بيني باشد. بديهي است كه اين ضابطه در خصوص مسئوليت مدني قابليت اجرا ندارد زيرا در اين موارد قراردادي وجود ندارد تا امكان پيش بيني ضرر مطرح گردد. لذا بعضي ديگر اظهار داشتند كه مقصود از بي واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر حادثه ديگري وجود نداشته باشد به گونه اي كه عرفاً بتوان گفت كه ضرر از همان فعل ناشي شده است. [3]  به نظر مي رسد كه اين سخن به ثواب نزديك تر است لكن از جهتي نيز قابل انتقاد است زيرا اگر بپذيريم كه مستقيم بودن مفهومي عرفي است، كافي است كه فعل زيانبار در نظر عرف سبب ورود خسارت به شمار آيد در اين صورت ضرر مستقيم تلقي خواهد شد و لو اين كه بين فعل زيانبار و خسارت وارده حادثه ديگري نيز وجود داشته باشد و در ورود خسارت دخيل باشد.

در اينجا نكته ديگري نيز قابل استنتاج است و آن اينكه شرط مورد بحث در حقيقت وصف ضرر مورد مطالبه نيست بلكه عبارت اخري رابطه سببيت است، به تعبير ديگر ضرر غير مستقيم، كه عرف آن را ناشي از فعل زيانبار نمي داند و در حقيقت رابطه سببيت را در خصوص آن محرز مي داند.

 

  • قابل پيش بيني بودن ضرر

گفته مي شود در مواردي كه خسارت ناشي از بي احتياطي يا نقض تكليف مراقب و عدم اضرار به ديگران، و به ديگر سخن، تقصير خوانده است، وي در صورتي محكوم به جبران آن مي گردد، كه نوعاً توانايي پيش بيني آن را داشته باشد. بنابراين تنها خساراتي جبران پذيرند كه با توجه به شرايط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابليت پيش بيني ضرر را ممكن است از دو راه توجيه كرد[4] هر كس با توجه به نتايج قابل پيش بيني اعمالش ممكن است مقصر شناخته شود: زيرا آنچنانكه پذيرفته شده است تقصير رابطه اي است ميان رفتار شخصي و نتايج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دليل حدوث واقعه اي كه براي او غير قابل پيش بيني بوده است، با منطق تقصير منافات دارد. به عبارت ديگر انجام دادن كاري كه احتمال آسيب رساندن به ديگران در آن كم و بيش زياد است، زيبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نيست و بايد تقصير به شمار آيد. حتي بي اعتنايي به نتايج دور و نزديك عملي كه شخص به آن مبادرت مي روزد بي مبالاتي است. ليكن، ارتكاب كاري كه بنابر متعارف و سير طبيعي امور، زياني به ديگران نمي رساند يا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعيف است كه انسان متعارف به آن بي اعتنا مي ماند. تقصير نيست و براي مرتكب ضماني در پي ندارد. [5]

از سوي ديگر مي توان گفت: آنچه در ديد عرف بر حسب سير طبيعي و متعارف امور از خطاي شخص به بار مي آيد منسوب به اوست و آنچه را حادثه اي ناگهاني و غير قابل پيش بيني و يا شرايط ويژه اي كه مورد انتظار هيچ كس نيست، ايجاد مي كند عرف ناشي از فعل مرتكب نمي داند به بيان ديگر در اين گونه موارد رابطه سببيت ميان زيان وارده برقرار نمي گردد. [6]

در حقوق موضوعه ما از احكام قانون مجازات اسلامي، مي توان ضرورت شرط قابليت پيش بيني زيان را استنباط كرد. در ماده 353 اين قانون آمده است:

«هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نياز روشن كرده باشد».

ماده 352 نيز مقرر مي دارد:

«هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه بجايي سرايت نمي كند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

از جمع اين دو ماده چنين برمي آيد كه: اگر سرايت آتش و زيانهاي ناشي از آن قابل پيش بيني نباشد، مسئوليتي براي برافروزنده نخواهد داشت. در واقع ملاك تميز تصرف مباح شخص در ملك خود، نظير آتش افروزي، نياز به آن نيست. امكان پيش بيني عدم ورود ضرر به ديگران است. [7] در چنين مواردي زيان هاي ايجاد آمده به آتش افروز منسوب نمي گردد. ليكن مبادرت به عملي كه به حكم عادت، وقوع خسارت از آن انتظار مي رود، خطايي زيانبار و ضمان خاطي را در پي دارد. ضرر نامنتظر در صورتي قابل مطالبه نيست كه به دليل عدم آگاهي احتمال وقوع آن را ندهد. به عبارت ديگر ضابطه شخصي در اين گونه موارد قضاوت عرف در همان شرايط حادثه است. با وجود اين، اگر خوانده از وقوع زيان آگاه باشد، عهده دار جبران آن خواهد بود، هر چند كه انسان متعارف نتواند آن را پيش بيني كند. بدين ترتيب، نوعي بودن معيار تميز ضرر پيش بيني شده و كفايت اگاهي و پيش بيني مرتكب امكان تعديل اين شرط و جلوگيري از افراط در احراز آن را فراهم مي آورد.

به نظر برخي مولفان[8] وصف قابليت پيش بيني ضرر تنها زماني از شرايط زيان قابل مطالبه است كه مسئوليت ادعايي، بر مبناي تقصير باشد. و در خصوص مسئوليت مدني نهاد موضوع بحث نيز بايد اذعان داشت كه هر جا توجيه مسئوليت آن بر اساس نظريه هاي مبتني بر تقصير باشد مانند آنچه در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مقرر شده وجود اين شرط ضروري خواهد بود. لكن در مسئوليت هاي محض كه شخص قطع نظر از شيوه رفتارش مسئول يك واقع فرض شده است. وجود اين شرط براي مطالبه خسارت ضرورتي ندارد. در تاييد نظر بايد بگوييم كه در مسئوليت هاي بدون تقصير رفتار عامل زيان اساساً مورد قضاوت قرار نمي گيرد براي مثال اگر شهرداري به عنوان دارنده اتومبيل خوانده دعواي مسئوليت قرار گيرد اين مسئوليت مبتني بر قابليت پيش بيني زيان نيست. زيرا ضمان او ناشي از مالكيت كالا است. و وجود رابطه عليت ميان اين كالا و ضرر حاصله براي تحقق مسئوليت دارنده كافي است، بدون آنكه او نقشي در وقوع ضرر داشته باشد.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

[1] -  عاطف نقيب، همان، ص 275.

[2] -  مختصر حقوق مدني، محمدعلي موحد، ص 327.

[3] -  ناصر كاتوزيان، همان، ص 249.

[4] -  مجيد غمامي، همان.

[5] -  ضمان قهري، دكتر ناصر كاتوزيان، ج اول، ش 116.

[6] -   همان.

[7] -  همان.

[8] -  دكتر مجيد غمامي، همان.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۶:۲۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

چگونگي جبران ضرر

  • جبران نشدن ضرر

عمده ترين هدف مسئوليت مدني جبران خسارت وارده به زيان ديده است لذا زماني كه خسارت وارده جبران گرديد زيان ديده ديگر حق مراجعه به فاعل زيان را ندارد. اين بحث در دو مورد مطرح مي گردد. نخست جايي كه چند نفر در برابر زيان ديده مسئوليت جمعي و تضامني دارند، چنانچه زيان ديده با مراجعه به يكي از آنها غرامت دريافت نمايد حق مراجعه به سايرين ولو فاعل زيان را نخواهد داشت. بر همين اساس ماده 319 قانون مدني مقرر مي دارد: «اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.»

مورد ديگر جايي است كه ترميم خسارت توسط بيمه صورت مي گيرد، در اينجا اين سوال مطرح شده است كه آيا زيان ديده علي رغم دريافت خسارت از بيمه باز حق مراجعه به فاعل زيان را دارد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفصيل شد و بيمه خسارت را از بيمه اشخاص جدا كرد.

در خصوص بيمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316 زيان ديده بعد از اخذ خسارت از بيمه حق مراجعه به عامل زيان نخواهد داشت و شركت بيمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «بيمه گر در حدودي كه خسارت وارد را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول مي شود».

با عنايت به اين ماده ميتوان گفت تا ميزاني كه زيان ديده از بيمه گر خسارت دريافت نموده حق مراجعه به عامل زيان را نخواهد داشت. لكن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.

حقوق دانان در توجيه عدم مراجعه، اضافه مي كنند كه در واقع بيمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زيان را به بيمه گر منتقل مي كند، لذا  او قائم مقام بيمه گذار مي شود. [1] ماده 66 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نيز در باب خسارات راهكار قائم مقامي را به كار بسته است.

اما در خصوص بيمه اشخاص به ويژه بيمه عمر، حقوقدانان بر اين باورند كه پاسخ سوال مزبور بستگي به تعيين ماهيت حقوقي مبلغ پرداخت شده از طرف شركت بيمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زيان ديده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زيان را نخواهد داشت، لكن اگر مبلغ پرداخت شده در اجراي تعهد قراردادي پرداخت شده باشد زيان ديده حق مراجعه به فاعل زيان را خواهد داشت. يرا در اين صورت آنچه كه دريافت داشته است ربطي به ايراد يا عدم ايراد صدمه و خسارت ندارد و في الواقع كار بيمه گذار نوعي سرمايه گذاري و ذخيره بوده است. به نظر مي رسد سخن اخير اقوي است.

 

  • جبران ضرر به صورت عام

سوالي كه در جبران خسارت توسط شهرداري مطرح مي شود اين است كه: آيا شهرداري يا هر نهاد عمومي فقط وقتي ضامن خسارات وارده است كه به شخص معين يا اشخاص معين وارد شود، يا در صورت خسارت جمعي نيز مسئول خواهد بود؟

برخي از حقوق دانان[3] تحت تاثير نظريه تساوي همگان در برابر هزينه هاي عمومي اعمال زيانبار نهادهايي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند چون شهرداري را كه به همه مردم يك شهر و يا اكثريت شهروندان آسيب رسانده باشد، جبران ناپذير دانسته و در توجيه نظر خود ظلم بالسويه را عدل خوانده اند. در نقد اين نظر در رابطه با مسئوليت نهاد موضوع بحث مي توان گفت كه تسري اين قاعده به نهادهايي چون شهرداري پذيرفته نيست، چه بي جبران ماندن ضرر وارده به كيفيت مذكور خلاف اصل بوده و در اين خصوص تنها نص موجود قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني بوده كه اعمال حاكميت را تنها اقداماتي دانسته كه زيان هاي احتمالي ناشي از آن تحت شرايطي غير قابل جبران دانسته شده است. حال آنكه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادي چون شهرداري نشاني از اعمال حاكميت به چشم نمي خورد. اما نقد فوق به معني پذيرش اين نيست كه هر زيان جمعي را قابل جبران بدانيم و ضابطه اي كه در اين خصوص مي توان ارائه كرد اين است كه زيانهايي را كه به جمعي نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است كه به دشواري مي توان زيان ديده از آن را محدود به اشخاص معين كرد و هيچ كس نمي تواند خود را زيان ديده اصلي بداند و از اين بابت اقامه دعوا كند را نمي توان قابل جبران دانست.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

عقيده مزبور بي گمان صحيح است. چنانكه بواسطه جنگ يا عمليات تروريستي به مراكز ارائه خدمات شهري خسارتي وارد آيد كه در اثر آن سامانه خدمت رساني اختلال ايجاد شده و شهروندان  از خدمات شهري (چون جمع آوري زباله) محروم شده و همين امر زمينه شيوع بعضي بيماري ها و خساراتي را در پي داشته باشد پذيرش دعواي مسئوليت عليه شهرداري و قابل مطالبه بودن زيان دشوار به نظر مي رسد. چه ضرر چنان فراگير است كه هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه به طور مستقيم از اعمال زيانبار شهرداري دچار آسيب شده است.

ليكن گستره اين نظر هم تا به آن حد نيست كه در هر مورد كه عمل زيانبار شهرداري موجب ورود خسارت به عده كثيري از مردم مي گردد. با انكار خطا و رابطه سببيت، خسارت را جبران ناپذير بيانگاريم. به طور مثال ممكن است در اثر احداث يك خيابان يا با توجه به ماده 85 قانون شهرداري جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ريزي و بي مبالاتي در انجام پروژه، بخشي از شهر به جهت انجام پروژه مذكور از حداقل امكانات رفاهي همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسيب فراواني ببيند، در اين فرض، چگونه مي توان گفت كه چون همگي به تساوي مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعايت شده است نبايد دعواي خسارت هيچ كس را شنيد؟ آيا اين ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنين حادثه اي هر يك از ساكنان آن ناحيه مفروض زياني مستقيم ديده اند كه به نقص وسايل يا مديريت اجرايي شهرداري و ادارات تابعه منسوب شده و بايد جبران شود.

[1] -  ناصر كاتوزيان، همان، ص 254.

[2] -  حسينقلي حسيني نژاد، همان، ص 75، ناصر كاتوزيان، همان، ص 255.

[3] -  حقوق اداري ايران، دكتر عبدالحميد ابوالحمد، ش 602.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۳:۱۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تعريف جرم در لغت

جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است.[1]همانگونه كه اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يك فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري كيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل يا خودداري از عملي است كه مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت يا ارتكاب عملي است كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرم را كيفري است كه شارع بدان تصريح كرده يا اختيار آن را به ولي سپرده است.» [2]

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

هر عملي كه در جامعه قوانين را نقض كند و مجازات در پي داسته باشد، «بزه» ناميده مي شود.هر جرمي كه صورت مي گيرد، داراي علل سازنده اي است كه بر روي فرد اثر مي گذارد و او را به سوي ناسازگاري و نابهنجاري سوق مي دهد. پي آمد اين سوق دادنها، ارتكاب خطا است و خاطي را به يك تعبير «بزهكار» مي نامند.بزهكاري مجموعه اي از جرايمي است كه در يك زمان و مكان معين به وقوع مي پيوندد. ژامبو مرلن در اين زمينه مي نويسد:« بزهكاري پديده اي است كه بدون توجه به بزهكار، مي توان آن را مورد بررسي قرار داد و تراكم جرم، اهميت گونه هاي مختلف جرايم، تغييرات اجتماعي جرايم را از نظر مكان، زمان، نژاد، مذهب و… دقيقاً تحقيق كرد.»لاك ساين نيز در اين زمينه مي نويسد: «بزهكاري يك ميكروب اجتماعي است. اين ميكروب در محيطي كه آمادگي پروراندن تبهكار نداشته باشد، بروز نكرده، جرمي اتفاق نمي افتد.»در ايران نيز بزهكاري به كل جرايمي گفته مي شود كه در صورت ارتكاب به موجب قوانين قصاص، ديات، حدود و تعزيرات داراي مجازات هستند.[3]

گفتار دوم-تعريف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده هنوز هم اين موفقيّت به دست نيامده تا از جرم، آن چنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اينست كه پديدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان داراي مباني و صور گوناگون بوده، به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد. محيط اجتماعي بر اثر عوامل مختلفي، افراد را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند، پس لازم است براي بررسي بهتر موضوع، محيط اجتماعي را از چند منظر مورد بررسي قرار دهيم. محيط اجتماعي را مي توان به محيط هاي خانوادگي، اتفاقي، انتخابي و تحميلي تقسيم كرد كه هر كدام از اين محيط ها به سهم خود تاثير بسزايي در بروز رفتار انحرافي و ارتكاب جرم دارد.خانواده محيطي است كه شخص بدون اينكه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد مي شود و در اين محيط شخصيت وي پي ريزي مي شود. اين محيط رابطه مستقيمي با بروز انحرافات اجتماعي از جمله ارتكاب جرم دارد.بايد توجه داشت كه وقتي محيط خانواده رو به هم گسيختگي مي رود، غالباً منجر به فرار كودكان از منزل، مدرسه و ولگردي مي شود و آنها را به ارتكاب جرايم مختلف مي كشاند.بنابراين مي توان گفت كه فرآيند تربيت زيستي اجتماعي كودك از خانواده آغاز مي شود. خانواده نيز جمعي كوچك از يك جامعه بزرگ است. خانواده و محيطي كه كودك در آن متولد مي شود و رشد مي يابد، نقش مهمي در رشد جسمي و رواني و تكوين شخصيت كودك ايفا مي كند. به نظر برخي از جامعه شناسان فقر و بيكاري در برخي از افراد تهيدست عقده حقارت ايجاد مي كند و فرد را به ارتكاب جرم وا مي دارد. مثلاَ در اغلب دختراني كه منحرف شده اند از يك سو، اين دختران داراي زندگي محقر بوده و از سوي ديگر تمايل داشته اند لباسهاي فاخر و تجملات ديگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) مي نويسد:« دختران خانواده هاي كارگر فقير از سن ۱۰ سالگي به مسايل جنسي پي مي برند چون سرپرست و مربي شايسته اي ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در اين خصوص صحبت كرده، تماس مي گيرند و پس از بلوغ حجب و حيا نمي شناسند و اين عمل را يكي از وسايل لازم زندگي فرض مي كنند.»بنابراين در جامعه اي كه توزيع ثروت به صورت عادلانه صورت نمي گيرد، هر روز شاهد فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن ثروتمندان خواهيم بود كه اين امر باعث افزايش فاصله طبقاتي شده و اثرات مخربي را در پي دارد كه از جمله آن پيدايش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[4]

[1] سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، ذيل كلمه جرم.ص556

[2] گرجي،محمد رضا، نشريه حقوق تطبيقي ش 2 1355-ص126

[3] ستوده ،هدايت الله،  آسيب شناسي اجتماعي: (جامه شناسي انحرافات)‎‏‏، تهران، آواي نور، ۱۳۸۰،ص88

[4] شيخاوندي ،داور ، ،جامعه شناسي انحرافات: (مسايل جامعوي)‏، ايران نما، زمستان،ص39


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۹:۴۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عنصر قانوني جرم هتك حيثيت رايانه اي

فصل پنجم از قانون نوپاي جرايم رايانه اي به اين مهم اختصاص دارد و در طي سه ماده و يك تبصره در شماره هاي 16، 17 و 18 به آن مي پردازد.

ماده 16 قانون جرايم رايانه اي مي­گويد: "هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد"[1].

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

قابل ذكر است كه اگر تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد علاوه بر اين كه به فرد بزه ديده آسيب جدي مي رسد، نوعي اشاعه فحشا نيز مي باشد كه جرم از زمره جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي نيز مي باشد و نمايش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامي عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي نمايد. پس لازم است قانونگذار در اين مورد شدت عمل بيشتري به خرج دهد.

ماده 17 بيان مي دارد: "هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد[2].

گفتار دوم- ركن مادي جرم هتك حيثيت رايانه اي

موضوع بزه، امنيت همگاني و امنيت فردي است. امنيت فردي در جايي است كه رفتار مرتكب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت مي گيرد و در جايي كه نسبت به مقامات و حتي اشخاص حقوقي با قصد تشويش اذهان عمومي صورت مي گيرد، امنيت همگاني لطمه مي بيند.[3]

برخورداري از حريم خصوصي يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با مقام والاي انسان و ديگر ارزشهايي است كه كرامت انساني را به ارمغان مي آورد. بر پايه ي اين حق، يك شخص مي تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده ي دسترسي ديگران نگاه دارد.شكسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و طبقه ي اجتماعي، باعث ناامني رواني و اجتماعي شده و
ميتواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد. در اعلاميه ي حقوق بشر حق برخورداري از حريم خصوصي در كنار حق زندگي به عنوان با ارزشترين حق انساني آورده شده است.حق حفظ حريم خصوصي افراد در برابر دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي، جزئي از قوانين بسياري از كشورهاست كه در پارهاي از موارد به قانون اساسي آنها راه يافته است. در كشور ما نيز طبق اصل 22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد، جز در مواردي كه قانون تجويز ميكند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اينها مباني شرعي است كه قوانين ما بر اساس آن وضع ميشود؛ در دين مبين اسلام تأكيد خاصي بر تجسس نكردن در امور ديگران و پرهيز از تجاوز به حريم خصوصي افراد شده است. مفاهيم آيات شريفه 27 و 28 سوره ي مباركه ي نور و آيات شريفه ي 11 و 12 سوره ي مباركه ي حجرات در همين زمينه ميباشد. در احاديث و روايات اسلامي نيز به نقل از پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي اطهار (عليهم السلام)موارد بسياري در ارتباط با اهميت حفظ حريم خصوصي افراد وجود دارد.لغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاي برادرش » : از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمودندرا بجويد، خداوند لغزش هاي او را پيگيري ميكند و هر كس را كه خدا عيبجويي كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانهي خود باشد. مراجع تقليد نيز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد را حرام دانسته اند.[4]
يكي از مصاديق تجاوز به حريم خصوصي ديگران، انتشار تصاوير آنها بهويژه در فضاي مجازي است.ماده ي 640 قانون مجازات اسلامي دربارهي نمايش مسائلي است كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي كند و نيز راجع به انتشار و در اختيار ديگران قراردادن تصاوير غيراخلاقي است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ي ياد شده حداكثر شش ميليون ريال جزاي نقدي، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا يك سال ميباشد كه به نظر مي رسد براي مرتكبين اين عمل غير انساني و نفرت انگيز، بسيار خفيف و فاقد ويژگي بازدارندگي است؛ از طرف ديگر همزمان با رشد تكنولوژي در كشور و گسترش سريع استفاده از رايانه و
اينترنت، مجرمان نيز وارد اين حوزه شدند و با به دست آوردن عكس و فيلم هاي خصوصي زنان و دختران،به اخاذي و انجام اعمال منافي عفت مبادرت نمودند. بديهي بود كه در اين شرايط قانون ياد شده پاسخگوي نيازهاي قضايي جامعه نباشد. تا اين كه با تصويب قانون جرايم رايانه اي اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]

براساس ماده ي 16 قانون مذكور، هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.در تبصره ي اين ماده آمده است چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هردو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. همچنين درمادهي 17 اعلام شده هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا دردسترس ديگران قرار دهد به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 540 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.عنصر مادي اين جرم انتشار صوت و تصوير ديگري در فضاي مجازي و لكه دار كردن آبرو و حيثيت ديگران مي باشد.

1رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)، «تقابل امنيت فناوري اطلاعات با جرايم سايبري»، ماهنامه تخصصي وب، شماره 135.ص48
[2] رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)،همان،ص49

[3]زماني و بهراملو، سيد قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اينترنت، تهران: نشر خرسندي، چاپ اول،ص91

[4] شيرين بيگ‌پور، رؤيا (1390)، پايان‌نامه «مطالعه تطبيقي جرايم رايانه‌اي و جرايم سنتي مشابه در نظام كيفري ايران»، دانشگاه تبريز،،ص81

[5] جاويدنيا، جواد، جرايم تجارت الكترونيكي، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، تهران 1388،ص25


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۴:۱۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

ركن رواني جرم هتك حيثيت رايانه اي

عمد رفتاري مرتكب يعني اينكه مرتكب يكي از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خويش انجام دهد. همچنين بايد عمد غايي داشته باشد يعني رفتارهاي سه گانه را به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي انجام دهد. آگاهي به مقام شخص و ماهيت شخص حقيقي و حقوقي و نيز آگاهي به خلاف حقيقت بودن اقدام وي نيز جزء ديگر از ركن رواني است.[1]

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

فصل هفتم از بخش يكم جرايم رايانه اي باعنوان ساير جرايم و در طي  (م 753 ق م ا ) جرايم ديگري را در واقع جرايم پايه اي رايانه اي محسوب مي شوند، مطرح نموده است.توليد يا انتشار ياتوزيع يا در دسترس گذاري يامعامله نرم افزارهاي مجرمانه.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار يا نرم افزارهاي زيان آور مي باشد يعني نرم افزارهايي كه براي رفتار غير قانوني و زيان آور، توليد ياپخش مي شوند. نظير: ويروس رايانه اي، كرم ها و ... .رفتارهاي پيش بيني شده در بند الف م 25 ق جرايم رايانه اي عبارتند از: توليد، انتشار، توزيع، در دسترس قرار دادن يا معامله. هريك از اين رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب مي شوند. براي ركن رواني بزه مندرج در م25 ق جرايم رايانه اي دو جزء عمد رفتاري يعني عمد در ارتكاب رفتارهاي توليد، انتشار، توزيع، در دسترس قرار دادن يامعامله و همچنين آگاهي و علم نسبت به اينكه نرم افزار يا هر نوع ابزار الكترونيكي صرفاً به منظور ارتكاب جرايم رايانه اي به كار مي رود، ضروري است.حبس از نود و يك روز تا يكسال ياجزاي نقدي از پنج ميليون(000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هردو مجازات، كيفر مقرر براي بزه موضوع بند الف م 25 ق جرايم رايانه اي مي باشد[2].

گفتار چهارم-مصاديق جرايم هتك حيثيت رايانه اي

بند اول-انتشار محتواي مجرمانه

انتشار محتوي مجرمانه را شايد بتوان شايع ترين جرم رايانه‌اي در نظر گرفت كه هر كس كه در خانه رايانه‌اي متصل به اينترنت داشته باشد به راحتي مي تواند عمق و گستره اين جرم را دريابد. درفضاي مجازي مي توان محتواي مجرمانه را در قالب عكس ها، فيلم هاي مستهجن و غير اخلاقي و مطالب ضد ارزشي و ضد فرهنگي، دروغ و توهين و افترا، نشر اخبار غير واقع عليه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتي مذاهب مشاهده كرد.

رابطه جرم با انتشار اين نوع مطالب اين است كه غالباً بنا به آزادي بي حد و حصر در غرب و آن چه آن را جريان آزاد اطلاعات مي دانند، سايت ها به راحتي به پخش اين نوع مسائل مبادرت مي ورزند به گونه‌اي كه بيشتر محتواي مجرمانه از اين طريق منتشر مي شود و انتقال تصاوير و اطلاعات از طريق شبكه هاي اطلاع رساني مرز جغرافيايي نمي شناسد.

 

بر اين اساس به طور آشكار حاكميت ملي كشورهايي كه خواهان بعضي مطالب ارسالي نيستند نقض مي شود به عنوان مثال انتقال تصاوير و اطلاعات غير قانوني فرامرزي هم چنان به عنوان يكي از مشكلات لاينحل اينترنت باقي مانده است.انتشار برخي اطلاعات و تصاوير ممكن است در كشوري غير قانوني محسوب شود، ولي در كشور ديگر قانوني باشد. در اين صورت حتي اگر ناشر آن نيز مشخص شود، امكان تعقيب قانوني وي در فراسوي مرزها بدون موافقت مراجع قانوني كشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

در قانون، موادي را براي افشاي فحشاء وضع شده است كه در صورت ارتكاب به اين عمل مجازاتي را براي آن معين نموده اند، مانند:

1-اشاعه فحشا و منكرات [3]

2-تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا دعوت به فساد و فحشا و ارتكاب جرايم منافي عفت يا انحراف جنسي [4]

3- انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي (مبتذل و مستهجن)  [5]

4- تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دست يابي به محتويات مستهجن و مبتذل [6]

5-استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني [7]

در جامعه ايران انتشار مطالب و تصاوير كه منجر به هتك حيثيت رايانه اي شود، علاوه بر منع قانوني، عقلي و اخلاقي داراي قبح شرعي نيز مي باشد و طبق قانون مجازات اسلامي مجازات اشخاصي كه مرتكب جرايم بالا شوند به حبس تعزيري و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا 74 ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد.[8]

بند دوم- قوادي

دومين جرمي كه مي توان جزو جرايم هتك حيثيت رايانه اي و از شايع ترين آنها دانست قوادي مي باشد.از جمله گناهاني است كه شارع مقدس براي آن حد تازيانه 75ضربه مشخص نموده است «قيادت» مي باشد.طبق تعريفي كه در كتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قيادت عبارت است از اين كه: كسي، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و ميان آن دو وساطت نمايد.[9]

از زبان فقها و از جمله شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي و امام خميني استفاده مي شود كه قيادت جمع كردن و دلالي گناه فحشا بين مردان و زنان يا بين مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه‌ها) است. ولي در مورد جمع ديگري از اصحاب اماميه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبي، قطب الدين البيهقي، شهيد اول و ثاني، سيد طباطبايي و مرحوم خويي استفاده مي شود. بلكه تصريح در كلامشان است كه دلالي بين مردان و زنان براي زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها براي لواط و بين زنان و زنان براي سحق را نيز شامل مي شود.

 

قانون مجازات اسلامي فعلي نيز كه بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظيم شده، در ماده 240 قوادي را چنين تعريف كرده است: «قوادي عبارت از به هم رساندن دو نفر يا چند نفر براي زنا يا لواط است».حال با توجه آشنايي مختصر از قوادي، قيادت به وسيله رايانه و اينترنت، چگونه محقق مي شود. آيا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قيادت كافي است، يا آن كه علاوه بر آن بايد آن دو را به يكديگر آشنا سازد، يا آن كه بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم كند و يا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و يا اين كه نه، هيچ كدام از آن ها كافي نيست، بلكه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادي درحالت سنتي خود محدود به دو يا چند نفر مي شد، در حالي كه قوادي از طريق رايانه با يك دنيا سر و كار دارد و مجرم مي تواند ابتدا توسط داده هاي مستهجن و غير اخلاقي، افكار افراد را تحت تأثير قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهايي خود را اجرا نمايد. پس در پاسخ به اين سئوال كه آيا قوادي توسط رايانه هم صورت مي پذيرد يا خير؟ بايد اذعان داشت: بله، براي هر كسي كه كمي با رايانه و اينترنت آشنايي داشته باشد، قوادي با رايانه نه تنها ممكن، بلكه بسيار سهل و بي درد سر است[10].

توسعه روز افزون كاربرد علوم فناوري و اطلاعات و استفاده فراگير شخصيت هاي حقيقي و حقوقي از گستره آن و هم چنين توسعه همه جانبه ارتباطات، شبكه‌هاي مختلف، اينترنت و... در تمام جوامع و تأثير آن در روابط اجتماعي باعث شده است كه تهديدهايي عليه روابط و مناسبت‌ها وجود داشته باشد و به نحوي كه امروزه يكي از مهم ترين چالش هاي جوامع به ويژه خانواده‌ها، عدم توجه و آگاهي به حقوق و تكاليف قانوني است.در قوانين ملي و بين المللي مربوط به جرايم رايانه‌اي به صراحت يا ضمني به اين جرم اشاره‌اي نشده است، در حالي كه با پيشرفت جوامع و دسترسي همگان به ابزارها و امكانات گوناگون به ويژه فن آوري ارتباطات، قوادي كه در قديم به صورت يك جرم ساده و جزئي بود، امروزه به يك بحران بزرگ اجتماعي تبديل شده و در سايه همين امكانات و گستردگي جوامع است كه اكنون قوادي را در شكل قاچاق انسان به صورت سازمان يافته حتي در عرصه بين المللي ملاحظه مي كنيم. از ماده سوم پروتكل الحاقي به كنواسيون پالرموسال 2000 كه در مقام بيان تعريف قاچاق اشخاص است تا حدودي مي توان قوادي را استنباط كرد: بهره كشي جنسي در اين ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره كشي از جمله زنا، لواط و... مي باشد.[11]

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط مي توان فهميد كه جرم قوادي ميان كساني كه هر طرف بنا بر خواسته قلبي خود به چنين عملي اقدام مي نمايند، با كساني كه حداقل يك طرف با فريب و ترغيب و تطميع به اين كار مبادرت مي نمايد، يكسان نيست و قانون گذار مي بايست در تعيين مجازات ميان اين دو تفاوت قايل مي شد.خلأ ديگر قانون جرايم رايانه‌اي اين است كه اشاره‌اي به روابط نامشروع توسط رايانه نكرده است، در حالي كه مجرمان به كمك رايانه و اينترنت قادر به برقراري رابطه ناسالم و نامشروع با افرادي در دورترين نقاط دنيا مي باشند.

 

البته ممكن است كه قانون گذار بخواهد اين جرم را در لواي قوانين سنتي بررسي كند و نوع وسيله را در كيفيت آن دخيل نداند. اين برداشت به نظر بي اشكال است چون كيفيت روابط نامشروع در رايانه

از نوع سنتي فراتر نمي رود و مي توان آن را با قانون سابق سنجيد. [12]

[1] دكتر انصاري، باقر، مقدمه اي بر مسووليت مدني ناشي از ارتباطات اينترنتي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382،ص81

[2] رضاييان،محمد جواد،مقاله بررسي  جرايم اينترنتي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54

[3] بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات

[4] بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي و ماده 858 قانون مجازات اسلامي فعلي

[5] بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرايم رايانه اي

[6] ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي

[7] بند10، ماده 6 قانون مطبوعات

[8] جلالي فراهاني ،اميرحسين ،صلاحيت كيفري در فضاي سايبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره 11 زمستان 1385،ص44

[9] جلالي فراهاني،امير حسين . تروريسم سايبري. . فصلنامه فقه و حقوق. شماره 10، پاييز 85،ص21

[10] حاتمي، سوگل ،اجراي طرح ويژه مبارزه با جرايم رايانه­اي، روزنامه جهان اقتصاد،1385ص8

[11] حسن بيگي، ابراهيم ؛حقوق و امنيت در فضاي سايبر؛،موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرا معاصر تهران،1384،ص11

[12] دزياني، محمدحسن، شروع جرايم رايانه اي - سايبري، خبرنامه انفورماتيك، شماره 93، 1384


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۱:۲۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

معاهدات قراردادي يا خاص اعم از دو جانبه يا چند جانبه در واقع به اعمال حقوقي مشخص و محدودي عينيت مي بخشند و هدف از انعقاد آنها، نيل به منافع خاص كشورهاي متعاهد است. از جمله اين گونه معاهدات مي توان از موافقت نامه هاي تجاري و فرهنگي نام برد.»[1] بر خلاف قواعد عام يا حقوق بشري در عرصه حقوق بين الملل كه حتي در صورت عدم قبول و امضاء معاهده الزاماتي را براي كشورها به ارمغان مي آورد و خواه نا خواه ملزم به تبعيت از قواعد آن مي باشند، قواعد خاص يا معاهده اي تنها براي كشورهايي الزام آور است كه تن به انعقاد معاهده داده اند. براي مثال در عرصه حقوق رعايت اصل برائت و يادگر اصول شكلي و ماهوي حقوق جاي ترديد در تبعيت از آن باقي نمي گذارد. اما در حقوق معاهده اي مي توان مثلا از قراردادهاي مربوط به توسعه حقوق بشر نام برد. بسياري از قواعد ممكن است ابتدا شكل خاص يا معاهده اي داشته باشد و بعدها جنبه عام و جهانشمول و حقوق بشر پيدا كند.[2]

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور

3-3-تبعيت از اشكال معاهده

معاهدات از حيث ماهيت به دو دسته تقسيم مي شوند. دسته اول معاهدات حقوق بشري، عام يا آمره در حقوق بين الملل مي باشند كه نيازمند تبعيت بي چون چراي تابعان حقوق بين الملل اند زيرا نظم جامعه جهاني به وجود اين معاهدات وابسته است. قواعد و معاهدات را نيز در حقوق بين الملل مي توان در اين دسته قرار داد. زيرا نظم بخشي به جامعه بين الملل در قالب قواعد شكلي دادرسي و قواعد ماهوي آن كه يك عمل يا يك رفتار را در قالب حقوق مي آورند تبيينكرده و براي آن ضمانت اجرا براي آن تعيين مي كنند نيازمند حمايت و توسعه از قواعد آمرانه يا حقوق بشري است. آموزه‌هاي نظام بين‌المللي حقوق بشر، نه‌تنها ناظر و درعين‌حال اصالت‌دهنده به مذهب، نژاد، عقيده و باور خاصي نيست، بلكه با طرح انديشه كثرت‌گرايي، حاوي همزيستي عقايد مختلف است و اين موضوع، كه خود ويژگي اصلي حقوق مشترك بشر را تشكيل مي‌دهد، بايد سرلوحه كار مقنن قرار گيرد؛ چراكه مهم‌ترين حربه يك حكومت براي محدود‌سازي حقوق و آزادي‌هاي مردم، همين قانون است.[3]

حق حيات، منع شكنجه، ظلم و رفتار‌هاي تحقير‌كننده و غيرانساني، منع بردگي، بندگي و كار اجباري، حق افراد بازداشت‌شده در بهره‌مندي از رفتار انساني، آزادي جنبش، آزادي انجمن، حق بر آزادي و امنيت، حق برخورداري از دادرسي منصفانه، حق بر حريم خصوصي، عطف‌بماسبق‌نشدن قوانين جزايي، آزادي اجتماعات، آزادي انديشه و وجدان و مذهب، آزادي عقيده و بيان، حق بر برابري و منع تبعيض، از‌جمله حقوق مدني و سياسي يا همان حقوق نسل اول حقوق بشر مي‌باشند. نسل دوم يعني حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با مصاديقي نظير حق بر داشتن كار، داشتن محيط مناسب و مساعد براي كار، حق تشكيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي كارگري، حق بر امنيت اجتماعي، حمايت از خانواده، داشتن استانداردهاي مناسب زندگي از‌جمله غذا، لباس و مسكن، حق بر سلامت، حق بر آموزش و... اهميتي بيش‌از‌پيش يافته است. حق مردم بر خودمختاري، توسعه، استفاده آزاد از ثروت و منابع طبيعي، صلح، محيط زيست سالم و ديگر حقوق جمعي مانند حقوق ملي و قومي، حقوق اقليت‌هاي مذهبي و زباني، حقوق مردمان بومي از‌جمله حقوق جمعي نسل سوم است. به‌گونه‌اي كه شرح داديم مي‌توان گفت حقوق بشر تمامي حوزه‌هاي زندگي انسان را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اين تمهيدات زنان و مردان را قادر مي‌سازد كه حياتشان را قرين در آزادي و برابري و ساير احترامات درخور انسان شكل داده و مشخص سازند.[4]

[1] ضيايي بيگدلي، منبع پيشين، ص 100

[2]مهدي هادي بابازيدي، منبع پيشين، ص38

[3]دوم‍ي‍ن‍ي‍ك‌  ك‍ارو، منبع پيشين،ص48

[4] محمد شمعي، منبع پيشين ، ص 219


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۸:۲۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب