مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

تحريم اقتصادي به زبان ساده عبارت است از منع صادرات يا واردات تمام يا بعضي از محصولات و كالاهاي مورد نياز كشور تحت تحريم و ايجاد محدوديت يا منع برخي فعاليت ها در اين كشور. در زبان ما تحريم به عنوان معادلي براي واژه sanction متداول شده است كه در اين مفهوم، شامل تحريم هاي تسليحاتي، مالي و اقتصادي، قطع روابط ديپلماتيك، قطع برخي روابط فرهنگي و ورزشي يا قطع برخي ارتباطات مي شود.

تحريم به عنوان ابزاري براي اعمال فشار، از قرن‌ها پيش مورد استفاده كشورها بوده و پس از تشكيل سازمان ملل متحد نيز اين ابزار در شرايط مختلف توسط شوراي امنيت اين سازمان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. اينكه تاكنون تا چه اندازه اين ابزار در خدمت صلح و امنيت جهاني بوده است يا در خدمت قدرت‌هاي بزرگ، موضوعي در خور بررسي است. اما با توجه به ارجاع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت و تقويت احتمال اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، موضوع پيامدهاي احتمالي تحريم براي ايران از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار شده است كه به شرح آن اشاره خواهد شد.

 

1-1-2-اهداف تحريم

تحريم هاي اقتصادي عبارت از مجازات و يا دست كاري در روابط و همكاري اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي است. در واقع تحريم اقتصادي يكي از ابزارهاي زير مجموعه سياست خارجي است كه اين امكان را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف دنبال مي كند. تحريم هاي اقتصادي از منظر هدف دو دسته اند. اول تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور است. دوم تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است. با اين هدف كه لطمه اي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع اين نوع تحريم، عملاً تحريم جايگزين جنگ است و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي شود.

اعمال تحريم با توجه به تعداد شركت كنندگان به سه نوع يك جانبه، چندجانبه و جامع يا فراگير طبقه بندي مي شود. تحريم يك جانبه اغلب اوقات فقط به يك كشور محدود مي شود. در اين حالت تحريم را فقط يك كشور در مقابل كشور ديگر انجام مي دهد. در حالت چند جانبه، تحريم ها بيش از يك كشور صورت مي پذيرد. در اين صورت، ممكن است كه ديگر كشورها، از كشور پيش رو در تحريم پيروي كنند و در نهايت تحريم جامع، همه كشورها در آن درگير خواهند شد. لازم به ذكر است كه انتخاب تنبيه اقتصادي مي تواند از طريق يك سازمان بين المللي نظير شوراي امنيت انجام شود. شيوه اعمال تنبيه هاي اقتصادي مي تواند به سه روش بايكوت، توقيف و مالي انجام شود. بايكوت در واقع به ممنوعيت واردات يك يا چند كالا از كشور هدف اطلاق مي شود. اين نوع تحريم باعث كاهش تقاضا براي كالاهاي مهم صادراتي كشور هدف مي شود. اين نوع تحريم به كاهش درآمد ارزي و در نتيجه كاهش توانايي كشور هدف، براي خريد كالاهاي اساسي مورد نياز منجر مي شود. با استفاده از اين نوع تحريم مي توان به برخي از صنايع خاص كه نيازمند واردات كالاهاي اساسي براي ادامه توليد هستند، آسيب وارد كرد. در اين سياست به دليل آنكه كشور هدف قادر خواهد بود با دسترسي به بازارها و يا كشورهايي كه از چنين تحريم هايي پيروي نمي كنند يا با ترفندهاي گوناگون از تحريم عبور مي كنند به تامين كالاي خود بپردازند كارايي لازم را ندارد. شيوه تحريم از طريق توقيف، صادرات كالاهاي مهم به كشور هدف را تحريم مي نمايد. اين روش، ابزار رايج و گسترده اي است كه براي تنبيه كشور تحريم شونده استفاده مي شود. البته اين نوع ممنوعيت در صادرات، ممكن است جزيي يا كلي باشد، در نهايت تحريم مالي، وام دهي و يا سرمايه گذاري، كشور هدف را تعليق يا محدود مي كند. همچنين كشورهاي تحريم كننده مي توانند محدوديت هاي مضاعفي را براي پرداخت هاي بين المللي كشور هدف، نظير مسدود كردن دارايي هاي خارجي براي اعمال فشار بيشتر انجام دهند.[1]

[1]ابوالحسن عنابستاني، تحريم هاي بين المللي و حقوق بنيادين بشر، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392، ص58

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۵:۳۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري

متعاقب اينكه ديوان بين الملل دادگستري در سال 2012 مبادرت به صدور رايي نمود كه به موجب آن، اقدام دادگاه هاي ايتاليا در رسيدگي و صدور حكم عليه دولت آلمان، تنفيذ و با صدور اجراييه براي احكام صادره از محاكم يونان در تعدادي از پرونده هاي مربوط به جرايم ارتش آلمان، در جريان جنگ جهاني دوم را مغاير اصول و قواعد بين المللي مربوط به مصونيت دولت شناخت،  موضوع اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريكا به دليل توقيف اموال بانك مركزي و اعمال تحريم هاي يك جانبه در برخي محافل حقوقي كشور، بيش از پيش مطرح گرديد.

شايان ذكر است موضوع مورد اختلاف دو كشور در دعوي آلمان عليه ايتاليا ناظر بر حدود مصونيت دولت آلمان در اقدامات حاكميتي نيروهاي نظامي آلمان در مورد شهروندان ايتاليايي در جريان اشغال آن كشور در جنگ جهاني دوم بود.

نقض مصونيت قضايي آلمان به دليل اجازه رسيدگي به دعوي در محاكم ايتاليا، ديوان جرايم ارتكابي نيروهاي آلماني، از جمله كشتار وسيع غيرنظاميان در سرزمين هاي اشغالي، تبعيد مردم به اردوگاه هاي كاراجباري و نفي وضعيت اسير جنگي از آنها، در جريان عمليات نظامي در طول سالهاي 1942 تا 1945 را نقض جدي حقوق بين الملل تلقي نمود. از آنجا كه ايتاليا عضو كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت نبود، ديوان ملزم بود قلمرو مصونيت دولت را بر اساس عرف بين المللي يعني با در نظر گرفتن رويه دولتها در احكام دادگاه هاي ملي، قوانين داخلي كشورها، مواضع دولتها نزد محاكم خارجي و يافته هاي كميسيون حقوق بين الملل در جريان تدوين  كنوانسيون سازمان ملل در مورد مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها مورخ 2004 تبيين نمايد. مصونيت به عنوان استثناء بر اصل حاكميت و صلاحيت سرزميني از اصل تساوي دولت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد يكي از اصول بنيادين نظام حقوقي بين المللي است.

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور

از نگاه ديوان اصل مسئوليت مدني سرزميني كه در ماده 11 كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت و يا ماده 12 كنوانسيون سازمان ملل در مصونيت دولتها و اموال آنها به معناي عدم مصونيت اقدامات نيروهاي مسلح از مسئوليت مدني در سرزمين كشور ديگر نيست. در مورد عملكرد قانونگذاري دولتها نيز در بين ده كشوري كه مبادرت به وضع قوانين خاص در مورد مصونيت دولت كرده اند قانون نه كشور از جمله ايالات متحده متضمن عدم مصونيت دولت در مورد مسئوليت مدني ناشي از فوت، صدمه بدني و خسارت به اموال در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده به دعواست اما به غير از دو مورد در قوانين ساير كشورها، هيچ استثناي كلي براي اقدامات نيروهاي نظامي مقرر نگرديده، هرچند در اين كشورها تاكنون در هيچ پرونده اي مسئوليت مدني نيروهاي خارجي مورد تعقيب قرار نگرفته است.

همچنين به نظر ديوان عملكرد دولتها در قالب تصميمات قضايي صادره از محاكم ملي، مصونيت دولت از تعقيب مدني براي اقدامات حاكميتي نيروهاي مسلح كه منتهي به فوت، صدمه بدني و خسارت به اموال در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده شده باشد را به رسميت شناخته است. در مورد استدلال ديگر ايتاليا مبني بر فقد مصونيت دولت در صورت اهميت و شدت جرايم ارتكابي مثل جرايم عليه بشريت نيز به نظر ديوان، عملكرد هيچ دولتي جز ايتاليا چنين استثنايي را تاييد نمي كند. به عبارت ديگر مصونيت بستگي به شدت و اهميت اقدامات ندارد و از نظر ديوان اصلاحيه 1996 قانون مصونيت دولت خارجي آمريكا به موجب آن مصونيت مربوط به اعمال خاصي همچون قتل يا شكنجه ارتكابي توسط دولت معرفي شده به عنوان حامي تروريسم ملغي شده است هيچ نمونه مشابهي در قانون كشورهاي ديگر ندارد. در همين جا بايد اضافه كرد كه حكم دادگاه هاي انگليس در پرونده ژنرال پينوشه مرتبط با بحث حاضر نيست زيرا آن حكم مربوط به مصونيت رييس سابق حكومت از تعقيب جزايي بود كه با مصونيت دولت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همين دليل ديوان نتيجه گيري مي كند كه آمره بودن قاعده بين المللي نقض شده موجب نفي مصونيت دولت كه قاعده اي با ماهيت شكلي بوده و به ذي صلاح بودن يا نبودن دادگاه هاي داخلي براي تعقيب دولتي خارجي مربوط مي شود، نمي گردد. علاوه بر اين، استدلال ايتاليا مبني بر نفي مصونيت دولت آلمان، به علت نبود مرجعي ديگر براي جبران خسارت وارده در رويه دولتها در سطح بين الملل يا در مراجع قضايي و قانونگذاري داخلي بي مبناست و مصونيت دولت نزد محاكم كشورهاي ديگر، موضوعي متمايز از مسئوليت بين المللي دولت و جبران خسارات وارده است.

 

4-12-بررسي مسئله ايران از حيث تحليل حقوقي برنامه عمل مشترك

اقدامات منتسب به ايالات متحده از قبيل تحريم سوخت، قطعات و خدمات هواپيماهاي كشوري يا غيرنظامي، نقض مصونيت اموال بانك مركزي و مصونيت قضايي و اجرايي دولت ايران، اعمال تحريم هاي يك جانبه اوليه و ثانويه عليه اشخاص ايراني و دولت در زمينه واردات و صادرات و اعمال تحريم هاي ماهواره اي و سايبري از جمله مواردي هستند كه صريحا و تلويحا متضمن نقض تعهدات آمريكا در مقابل ايران موجب عهدنامه 1995 مودت ميان دو كشور مي باشد.[1]

اما در تاريخ 24 نوامبر 2013 در مذاكرات پنج به اضافه يك در ژنو شاهد آن بوديم كه طرفهاي مذاكره كننده توانستند در مورد كليات فرآيند شفاف سازي برنامه هسته اي ايران و در مقابل، رفع برخي محدوديت هاي اعمال شده عليه ايران در چارچوب تحريم هاي ايالات متحده و اروپا به توافق هايي دست پيدا كنند. بدون ترديد، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقي و غيرحقوقي اين برنامه عمل كه قابل بررسي و ارزيابي مي باشد، به نظر مي رسد بزرگترين دستاورد اين رخداد براي جمهوري اسلامي ايران امتيازات و حقوقي كه طي اين توافقنامه به دست آمده نباشد، بلكه مهمتر از همه، ورود بيش از پيش ايران ايران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بين المللي است كه اين روند به حضور فعالانه تر و مشاركت موثرتر ايران در عرصه بين المللي منتهي مي شود.

با اشاره به اين امر كه طبق ماده 2 عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات، يك توافق مكتوب ميان دولتها مي تواند هر عنواني داشته باشد و اين امر در ماهيت آن تاثيري نخواهد داشت. رساترين پيامي كه از مقدمه اين توافقنامه به گوش مي رسد اين است كه اين برنامه عمل مشترك، صرفاً گامي در جهت اعتماد سازي در خصوص فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و حركتي به سمت ايجاد اطمينان براي كشورهاي ديگر دنياست كه ايران قصد ندارد در چارچوب فعاليت هاي خود براي غني سازي، برنامه هاي نظامي داشته باشد. اين همان چيزي است كه سطرهاي نخستين مقدمه بر آن پاي فشاري مي كنند. بنابراين در اين سند، حق دسترسي ايران به انرژي هسته اي براي مقاصد صلح جويانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي به رسميت شناخته نشده و تنها پس از نهايي شدن گام نهايي مندرج در اين توافقنامه، اين حق را براي ايران به رسميت خواهد شناخت.[2]

بايد گفت هر گونه تفسيري  از اين متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقيقت معناي سند مورد نظر فاصله مي گيرد. به همين دليل است كه استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت اين راهكار جامع، حكايت از اين دارد كه تا تحقق نهايي اين موافقتنامه، هيچ مبنايي براي اميدوار بودن به شناساسي حقوق هسته اي ايران وجود نخواهد داشت و در همين راستا تاكيد شده است تا همه چيز مورد توافق قرار نگيرد، گويا هيچ توافقي صورت نگرفته است كه اين در حقوق بين الملل معاهدات واجد ويژگي و آثار توافق در آيين انعقاد و لازم الاجراء شدن سند مي باشد.[3]

ماهيت تعهداتي كه طرفين در اين توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتني بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجراي تعهد ديگر مي باشد و از آن مهمتر هيچ يك از طرفين نمي تواند براي تعهدات طرف مقابل به مبناي ديگري در حقوق بين الملل عام يا ساير منابع حقوق بين الملل جز همين توافقنامه اشاره كند. ثانيا فرآيند اجرايي شدن اين توافقنامه، ماهيتي تدريجي دارد و اين چنين نيست كه به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعايت تمام و كمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجيه تكميل شدن تعهدات ايران در قبال طرفهاي ديگر، رفع كليه تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و ساير تحريم هاي چندجانبه و ملي خواهد بود كه به دليل برنامه هسته اي ايران ترتيب يافته اند. لذا تحريم هاي ديگري كه به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعايي عليه ايران تحميل مي گردند يا آن دسته از تحريم هايي كه در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و انگليس بر اين اساس كه ايران در كشورهاي ياد شده به عنوان دولت حامي تروريسم شناخته مي شود، در زمره تحريم هاي قابل رفع به موجب اين موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.

[1]محمدرضا حسيني ، بررسي اعمال تحريم و رعايت موازين حقوق بشر، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، 1386،ص79

[2]آرش پيرسرايي، منبع پيشين ،ص22

[3]آي‍گ‍ن‍ات‍س‌ زاي‍دل‌ ه‍وه‍ن‌ ف‍ل‍درن‌، حقوق بين الملل اقتصادي، نشر موسسه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌، چاپ اول، 1379،ص127


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۲:۳۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

از ديگر عوامل مؤثر بر تحريم كه لازم‌الاجرابودن آن را با مشكل مواجه مي‌كند عمل حاكم است. عمل حاكم عبارت از هرگونه عمل ارادي (نه تقصير) مقامات عمومي است كه درنتيجه آن موازنۀ مالي پيمان بر هم خورده و اجراي آن را با مشكل (مخارج اضافي يا ضرر) مواجه مي‌كند. بنابراين عمل حاكم زماني موضوعيت مي‌يايد كه حكم يا فرماني توسط مقامات اداري صادر شود و بر افزايش تعهدات پيمانكار در اجراي قرارداد مؤثر‌ واقع گردد. بنابراين در جايي كه مقررات صادره تاثير خاصي بر وضعيت پيمانكار داشته باشد مي‌توان به تئوري عمل حاكم استناد جست.[1]

به تبعيت از تئوري عمل حاكم مي‌توان گفت، در اجراي خدمات عمومي هيچ فردي نبايد متحمل زيان ناشي از، از «دست‌دادن استتثنايي» شود. قرارداد به معناي دربرگرفتن همۀ حقوق و تعهدات توسط طرفين نمي‌باشد و اساساً با قواعد مبتني بر برابري در حقوق خصوصي متفاوت است. براي مثال در فرضي كه طرفين قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولي مقررات جديد تعهدات پيمانكار را افزايش مي‌دهند. در چنين شرايطي اگر پيمانكار بتواند ثابت كند كه اين وضعيت با پيمانكاري‌هاي رايج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.

در نظام كامن‌لا اين قاعده پذيرفته شده كه هيچ مسئوليتي به‌واسطۀ عمل قانونگذار نمي­تواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوي مسئوليت ناشي از تقنين مورد قبول قرار گرفته است. براي مثال در جايي كه قرارداد كار مشخصي با مبالغ معين منعقد شده و در حين اجراي قرارداد قانوني به تصويب مي‌رسد كه استاندارد‌هاي حداقلي براي مزد در نظر مي‌گيرد و پيمانكار قادر به برآورده‌كردن آن نيست، نمي‌تواند تقاضاي جبران خسارت را در اين مورد از اداره كند. پيمانكار در اين جا در موقعيت متفاوتي نسبت به ديگر كارمندان نيست. پس در جايي كه قانون عمومي‌اي به تصويب مي‌رسد كه اثر آن تحول كلي مالي بوده، پيمانكار تنها ممكن است با توسل به تئوري امپريوازيون بتواند بازترميم خسارت‌هاي وارد شده به خود را مطالبه كند.

عمل حاكم در واقع تئوري است كه در حقوق كشورهاي اروپايي، علي‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصي و در روابط افراد با يكديگر مطرح شده است. در اين حالت وضع قانوني يا آيين‌نامه از طرف دولت بر وضعيت خصوصي افراد مؤثر واقع مي‌شود و اشخاص با تشبث به اين واقعه مي‌توانند قرارداد را فسخ نموده يا مطالبۀ خسارت نمايند.[2]

دانلود متن كامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور

در حقوق عمومي و براساس مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوري عمل حاكم فقط از اختيارات دستگاه دولتي است. مطالبۀ خسارت نيز در مواردي پيش‌بيني گرديده كه مشابه مكانيسم موجود در حقوق خصوصي است؛ بدين ترتيب كه در خصوص مطالبه خسارات ناشي از عمل حاكم دو فرض در حقوق عمومي و حقوق خصوصي مطرح است. فرض اول اينكه چنانچه نوع تصميم از انواع تصميمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از اين نوع اعمال نمي‌توان مطالبۀ خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردي است كه تصميمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص يا افراد طرف قرارداد با دولت باشد كه در اينجا متضرر حق مطالبۀ خسارت خواهد داشت.

[1]علي اصغر اروميه چي، ماهيت و آثار تحريم در حقوق بين الملل،پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، 1380،ص29

[2]. عمل حاكم ماهيت كاملاً ارادي دارد كه با ارزيابي‌هاي ناظر به گذشته و حال و آينده از سوي مقامات عمومي به‌صورت موضوعي (تصميم اداري) و عيني (قانون و آيين‌نامه) اتخاذ مي‌شود؛ درصورتي‌كه فورس‌ماژور؛ امور غيرقابل‌پيش‌بيني و در مواردي تقصير ماهيت غيرارادي دارند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۹:۴۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

از اوايل دهه هفتاد به تدريج موضوع ارتقاي كيفيت زندگي شغلي مطرح شد. در اواسط همين دهه اين عبارت جاي اصطلاح رايج«انساني كردن كار»[13] را كاملاً گرفت و لفظي عام شد كه به مجموعه اي از مسائل مورد توجه در زمينه هايي نظير سازمان كار، وضعيت كار  مشاركت در تصميماتي كه در سطح كارگاه اتخاذ مي شود تعميم يافت. براي اصطلاح ارتقاي كيفيت شغلي يك تعريف عام و جهان شمول در دست نيست، ولي پاره اي خصوصيات كه تقريباً بين همه ديدگاه هاي مربوط به اين مفهوم مشترك است به شرح زير است (توسلي،1378،ص161):

الف) اقدام به بازسازي بر اساس مشاركت: از بعضي جهات، اين عبارت تعريف مشخصي از مفهوم كيفيت كار به دست نمي دهد؛ زيرا هر كارگاه يا هر فرد يا گروه كارگري براي بيان اولويت هاي مورد نظرش تعريف خاص خود را دارد. به هر حال هميشه مفهوم مشاركت به خودي خود مقبول و مطلوب شمرده مي شود، از اين رو يكي از نتايج عمده اغلب برنامه هاي ارتقاي كيفيت زندگي شغلي افزايش ميزان مشاركت كاركنان و به تبع آن ميزان دخالت و مسئوليت آنها در تصميم گيري هايي است كه مستقيماً به كار خود آنها مربوط مي شود.

ب) توجه همزمان به ملاحظات فني و سازماني: بايد كوشش كرد كه طرح شغلي از دو جنبه فني و انساني به بهترين شكل ممكن تحقق پذيرد نه آن كه فقط بر اساس تجهيزات و دستورالعمل اجرايي موجود طرح و تنظيم شود. ساير عناصر اين مشخصه عبارت است از: تأكيد بر سودمندي سازماني و نيازهاي انساني و اعتقاد به اينكه دست كم در وضعيت هاي خاصي، هم كارگر و هم كارفرما مي توانند سود ببرند(توسلي،1378،ص162).

ج) تأكيد بر اينكه نبايد فقط به تغيير شرايط محيط و يا مقررات استخدامي اكتفا كرد، بلكه بايد محتواي كار نيز مطلوب تر شود. پيشنهادهايي نظير همكاري، به عهده گرفتن وظيفه اي حائز اهميت، فراهم آوردن امكانات فراگيري و ابراز نظرات، استفاده از مهارتهاي مختلف، خودمديري و غيره در بطن تجارب مربوط به طرحها و برنامه ريزي هاي ارتقاء كيفيت زندگي شغلي قرار دارد. بيان واقعي و عملي اين خصوصيات در اعمال تكنيكهايي از قبيل ارتباط شغلي، غني كردن محتواي كار و ايجاد گروههاي نيمه مستقل يا دواير كيفي جلوه گر مي شود. بعضي از اين فنون در زمينه هاي سازماني ديگر از جمله ارگونومي يا مهندسي انساني است كه تركيبي است از علوم مهندسي، فيزيولوژي كار، تشريح روان شناختي، آنتروپومتري[14]، بيومكانيك[15] و هدف آن تطبيق نحوه كار، ابزار كار و محيط كار با خصوصيات بدني و رواني انسان است؛ بنحوي كه ضمن تأمين سهولت و راحتي انجام كار و افزايش راندمان آن، بهترين و مطلوب ترين شرايط ايمني و بهداشتي نيز براي حفظ سلامت انجام دهنده كار فراهم شود.

 

متن كامل پايان نامه هايي درباره كيفيت زندگي كاري را در سايت www.40y.ir  مي توانيد دانلود كنيد

روشهاي ارگونومي همواره موردنظر و در بهبود زندگي شغلي مفيد و مؤثر است؛ از اين رو اغلب متخصصين حرفه اي بهسازي كار علاوه بر زمينه تخصصي خود، درباره رشته هاي مذكور نيز به مطالعه و آزمايش مي پردازند.

اهداف طرحهاي ارتقاء كيفيت زندگي شغلي تقريباً هميشه هم اقتصادي و هم اجتماعي است. همكاريهاي لازم براي اجراي اين طرحها تنها در صورتي است كه كارگران و كارفرمايان آن را پذيرفته باشند.

نمونه هايي از اهداف اقتصادي كه در طرحهاي ارتقاء كيفيت شغلي دنبال مي شود، عبارت از افزايش كلي توليد يا بهره وري، بهبود كيفيت كار و كاهش ضايعات، كاهش ميزان غيبت و جابجايي كار، افزايش قابليت انعطاف كار و تقليل هزينه هاي سرپرستي كار. در مواردي نيز ممكن است هدف صرفاً تسهيل امكان بكارگيري تكنولوژي جديد باشد كه امري اجتناب ناپذير است. اهداف اقتصادي در زمينه جلب حمايت از كارگران با دو مشكل اساسي رو به رو است: نخست آن كه كارگران عموماً فقط وقتي در طرحهاي ارتقاء كيفيت زندگي شركت مي كنند كه در منافع اقتصادي آن شريك باشند؛ در حقيقت منافع اقتصادي يكي ازدلايل اصلي توجه آنها به اين زمينه است. مشكل دوم كه بسيار حساس تر است، استفاده از عنوان ارتقاي كيفيت زندگي شغلي براي فعاليت هايي است كه به قصد حضور اتحاديه هاي صنعتي صورت مي گيرد(توسلي،1378،ص162).

نمونه هايي از منافع اجتماعي كه از طرحهاي ارتقاء كيفيت شغلي انتظار مي رود نيازهاي روانشناختي شغلي است كه در دهه 1960 در نروژ به شرح زير آمده است:

الف) معناي كار و تنوع آن ب) يادگيري مداوم درباره شغل ج) مشاركت در تصميم گيري د) ياري و حمايت متقابل همكاران ه) ارتباط معني دار بين شغل و ساير زمينه هاي زندگي اجتماعي و) آينده مطلوب شغلي كه فقط به معني ارتقاي مقام نيست.

تنها نكته جديدي كه در سالهاي اخير اهميتي شايان توجه پيدا كرده است، مسأله تراكم بيش از حد كار يا فشار كار است. بالا بردن سرعت كار در خط مونتاژ يا ازدياد حجم كار در يك واحد توليدي غالباً فشار و تشويق كارگران يدي را بيشتر مي كند و اين امر، حتي اگر اهداف اقتصادي قانوني كارگاه موردنظر باشد، منصفانه به نظر مي رسد(توسلي،1378،ص163).

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۶:۴۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

الگوهاي  تربيت فرزندان

خانواده  هارا ازمنظر  برخورد  والدين با فرزندان  ميتوان  به سه گروه  كلي تقسيم نمود :

1) خانواده مستبد  ( خودكامه )   2) خانواده  مداراگر  3) خانواده  آزادمنش

1- خانواده  مستبد ( خودكامه ) داراي ويژگي هاي خاص هستند  ازجمله :

- بررعايت  انضباط  سخت ومقررات  تاكيددارند .

- تنبيه  بدني را مجاز  مي دانند .

- فرزندان را درتصميم گيريهاي مسائل  جاري خانواده  مشاركت نمي دهند .

- اجراي دستورات  رابدون درنظر گرفتن شرايط  ازفرزندان  انتظار دارند .

- احترام به شخصيت  فرزندان راموجب  كاهش سلطه  والدين  مي پندارند .

- به احساسات  وعواطف فرزندان توجهي  نمي نمايند .

- اجازه اظهار  نظر به  فرزندان  رانمي دهند .

اين گروه  خانواده ها  فرزنداني كه پرورش  مي دهند عموما  داراي ويژگيهاي  زير هستند .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۳:۵۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

حل مسئله از ديدگاه گشتالت[1]:

روانشناسي گشتالتي به حل مسئله از دريچه ادراك و رسيدن به بينش[2] يا بصيرت نگريسته است، روانشناسان گشتالتي معتقدند كه تجزيه تفكر به عناصر يا زنجيره‌هاي ساده درست نيست و معتقد به آن نبودند، بلكه برخلاف توصيف ثراندايك كه حل مسئله را نتيجه كوشش و خطا مي‌انگاشت. پيروان مكتب گشتالت، فرايند حل مسئله را چيزي بيش از كوشش و خطا يا بازآفريني پاسخهاي قبلا آموخته شده دانسته و از طريق تحليل حالات دروني و ساختهاي شناختي يكپارچه و كلي به تبيين حل مسئله پرداخته‌اند.

ولفگانك كهلر[3] با انجام آزمايشهايي، رفتار حل مسئله حيوانات را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفت كه آنچه در حل مسئله مهم تلقي مي‌گردد اين است كه پردازش موقعيت مسئله چگونه ساخته مي‌شود. لذا، سهولت يا دشواري حل مسئله تا حدودي تابع ادراك مي‌باشد. يعني اينكه حيوان در حل مسئله ( نظير آزمايش دست‌يابي به موز) با موضوعات ادراكي روبرو بوده و اگر او موقعيت را به درستي ببينيد، يا اينكه اجزاي ضروري موقعيت مسئله طوري شكل يافته باشد كه در معرض مشاهده حيوان قرار گيرد ارگانيسم، پس از بررسي مسئله جواب مسئله را مي‌بيند و مي‌تواند به بينش برسد و مسئله را حل نمايد (هرگنهان والسون، 1993، ترجه سيف 1379).

به نظر هرگنهان والسون (1993) در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه اكثر رفتارگرايان اعتقاد دارند كه برخورد يادگيرنده با مسايل تازه شبيه برخورد وي با مسايل مشابه در گذشته است. چنانچه راه‌حل به كار گرفته شده درست درنيايد يا اگر يادگيرنده قبلا با مسائلي روبرو نشده باشد، به كوشش و خطا مي پردازد تا اينكه راه‌حل مسئله را پيدا كند. اما روانشناسان معتقدند يادگيرندگان پيرامون مسئله فكر مي‌كنند تا اينكه نسبت به راه‌حل آن به بينش برسند به سخن ديگر، رفتارگرايان بر كوشش و خطاي رفتاري تأكيد مي‌كنند، در حاليكه شناخت‌گرايان خطاي شناختي يا جانشين آن يعني تفكر را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.

27- Gestalt

28- Insight

29- Kohler, W


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۰:۵۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

بشر در دوره اي براي سازگاري با محيط و تسلط بر طبيعت نياز به يادگيري داشته است و لذا هميشه با محرك ها و عوامل محيطي اطراف خود درگير بوده است. با نگاهي به تاريخ گذشته زندگي انسان ها مي ينيم كهاين آموزش ها و يادگيري ها از طريق مشاهده مستقيم صورت گرفته و بصورت غير رسمي به نسلهاي بعدي منتقل شده است.

گرچه هوش بعنوان مؤثرترين عامل در پيش بيني پيشرفت تحصيلي به شمار مي رود اما شناسايي ساير عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي همواره مورد علاقه معلمان ، پژوهشگران و اولياء دانش آموزان بوده است. عليرغم پيشرفتهايي كه در شناسايي اين عوامل حاصل شده است هنوز تأثير دقيق هر يك از عوامل روشن نشده است. از جمله عوامل مرثر بر پيشرفت هوش، انگيزه ، شرايط اقتصادي دانش آموزان، وسايل كمك آموزشيف شيوه ها و روشهاي مطالعه دانش آموزان و نقشي است كه خانواده در اين زمينه دارد. (عابدي، 1356، ص 10)

صاحبنظران تعليم و تربيت بر اين عقيده اند كه والدين با همكاري و كمك به معلمان در زمينه پيشرفت تحصيلي فرزندان خود مي توانند بسيار مؤثر واقع شوند. اين مسئله بخصوص در دوره ابتدايي بسيار حائز اهميت است. خوشبختانه اكثر والدين بر اهميت راهنمايي تحصيلي واقفند و شايد وقت فراواني در اين زمينه صرف مي كنند واي نكته مهم اين است كه تا چه حد وظيفه و مسئوليت را صحيح انجام مي دهند. زماني والدين مي توانند به نحو احسن از عهده اين وظيفه برآيند كه بدانند چگونه بجاي كمك به دانش آموز ، مانع پيشرفت و باعث سستي و تنبلي او شوند والدين با شناخت بيشتر و آگاهي از شيوه هاي صحيح تعليم و تربيت بهتر مي توانند به ياري فرزندان خود بشتابند. (شكوري، جهاني، 1371، ص 58)

فلسفه سواد آموزي اجتماعي و آگاه سازي:

فلسفه سواد آموزي و آگاه سازي بر اين اصل استوار است كه يادگيري فرد نمي تواند از آنچه او درباره خويشتن و جهان خود مي داند جدا باشد. يادگيري حقيقي در واقع تداوم اطلاعات و دانش انسان در زمينه هاي مختلف فرهنگي سياسي، اقتصادي و فردي است كه به كمك آزادي او و تغيير شرايط رنج آور زندگيش كمك مي كند. اين نوع دانش و اطلاعات پيوسته با پرسشي انتقادي درباره شرايط و موقعيت انسان و وضع موجود او در جامعه همراه است تا بدين وسيله، اراده او را براي از ميان برداشتن شرايط ظالمانه اجتماع قوت بخشد و فرد را به بهبود زندگي خود تشويق كند. (اسماعيلي، 1371، ص67)

لحظه اي را به خاطر آوريد كه يك روز صبح از خواب برخاسته ايد كه نه سواد خواندن، نه سواد نوشتن و نه سواد حساب كردن داريد به عبارتي ديگر بي سواد هستيد چه مي توانيد بكنيد؟

غير از بيان چه ارتباط ديگري بين شما و ديگران وجود دارد؟ كوچكترين مسائل روزمره زندگي عادي براي شما بصورت مسائل لاينحل جلوهگر خواهد شد در چنين وضعي به دنبال چه حرفه اي مي رويد؟ فرزندان شما از چه فرهنگ و رفاهي بهره مند خواهند شد؟

چگونه مي توانيد مخاطراتي را كه فرا راه شما در فردا، يكسال ديگر يا يك قرن ديگر قرار دارد پيش بيني كنيد؟ اگر شما بي سواديد از يكي از وسايل اساسي محروم بوده كه مي توان با آن جهان را درك كرد و شناخت و در آن نقشي داشت و در غني ساختن آن سهيم گشت از جمله در كمك به فرزندان در امور تحصيلي و فرهنگي . (شكوهي ، 1368، ص 352)

 

بررسي تاثير سطح سواد والدين بر يادگيري دانش اموزان :

http://uctjournals.com/farsi/archive/psychology/1395/summer/3.pdf

مقاله بررسي تأثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد : ميزان تأثير سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۸:۰۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تئوري بازارقابل رقابت يك نظريه جديد است و برخي ازاقتصاددانان مشهور اعتقاد [1]دارند كه حقوق رقابت را مي توان برمبناي آن وضع كرد. عده ديگراز آنان اين نظريه رايك انقلاب در تئوري انحصارگري قلمداد نموده اند كه ممكن است برخي ازمشكلات حاصله توسط نظريه مذكور راحل كند. يكي ازاين مشكلات بحث ادغام وتجزيه شركتهاست. طبق اين نظريه شركتها بايد بتوانند براحتي رقابت كنند. آنها براي جلب سرمايه و توسعه شركت دست به طرح ادغام شركت يا اينكه تجزيه شركت را فرايندي مي دانند كه به اين مهم دست مي يابند. پس اين مقوله درسايه ي يك بازار ازاد بوجود خواهد آمد.

قانون برنامه پنج سال توسعه ج.ا.ا درماده 107بر روي اين موضوع تاكيد دارد وآن را مجاز ميدارد. طبق اين ماده تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي بمنظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي وتجاري ...بارعايت موازين اسلامي واصل منع اضراربه غير ومنع انحصار مجاز است. ملاحظه مي شود كه اولا برنامه 5 سال روي يك رقابت سالم تاكيد دارد، ثانيا اين رقابت بايد ساده انگاشته شود كه براحتي سهامداران بتوانند باهم رقابت داشته باشند. يكي ازاين رقابتها درزير سايه اين اصل، ادغام وتجزيه شركتهاست كه در نبود قوانين مدون دولت بايد شرايط زيربنايي آنرا ايجاد كند تا رقابت تسهيل شود.

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

گفتارچهارم: تحليل جايگاه ادغام وتجزيه درحقوق شركتها ومقايسه آن باتبديل انحلال وتصفيه

تبديل،انحلال وتصفيه سه مرحله پاياني شركت سهامي اند وليكن ادغام وتجزيه مراحل قبل ازاين سه مرحله مي باشد ونوبت به تصفيه نمي رسد. با اين تفاوت كه تبديل به حيات شركت خاتمه نمي دهد ولي انحلال قطعا به فعاليت شركت خاتمه مي دهد. شركت همانطور كه در يك لحظه به وجود نمي آيند در يك لحظه هم خاتمه نمي يابد بلكه در مدتي بعد از تغيير ياانحلال ممكن است دو سال يا بيشتر به طول انجاميده بايد مطالبات شركت وصول وبدهي هاي آن پرداخت وحسابها تصفيه شود وپس ازبه صفر رسيدن سرمايه شركت به حيات شخصيت حقوقي پايان بخشد.

 

بند اول: تبديل شركتها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه

الف: مفهوم وفلسفه تبديل درانواع شركتهاي تجاري

منظور از تبديل شركت اين است كه بدون محوشخصيت حقوقي قبلي شركت و ايجاد شخصيت حقوقي جديدي براي آن، شركت شكل وقالب نو پيدا كند.[2] شركابه هنگام ايجاد شركت با ملاحظه خصوصيات هريك ازانواع شركتهاي تجاري ومقايسه آن با نيازهاي خويش مبادرت به انتخاب مناسب ترين نوع شركت مي نمايد. معذلك مكن است دراين راه دچاراشتباه گردند و يا آنكه گذشت زمان وتغيير اوضاع واحوال، تغييرنوع شركت راايجاب نمايد. در اين صورت شركا مايل نيستند شركت موجود رااز ميان برده وشركت جديدي رابوجود آورند بلكه علاقمندند كه بدون لطمه به استمرار حيات شخصيت حقوقي شركت تجاري، نوع آن تغييريابد.[3] معمولا يك شركت ازيك نوع به شركتها ازنوع ديگربدون تصفيه وباحفظ شخصيت حقوقي تبديل مي شود.[4] تبديل شركت ازمنظرروابط شركا بامانعي مواجه نيست زيرا همان توافقي كه نوع خاصي ازشركت رابوجود آورده است منطقا" قادر به تغييرنوع آن نيز هست.

درقانون تجات و لايحه قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت قاعده اي كلي كه دلالت بر جواز تبديل همه انواع شركت به يكديگر باشد وجود ندارد، اما احكام خاصي دراين زمينه ملاحظه مي شود، ازجمله ماده 278لايحه قانون تجارت تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام وماده 135قانون تجارت تبديل شركت تضامني به سهامي راتجويز نموده است وتبدل شركت نسبي به شركت سهامي (ماده 189 ناظر به ماده 135 ق ت) راپيش بيني نموده است. ولي در عمل با توجه به مبلغ سرمايه شركت سهامي عام وبا توجه به مسئوليت تضامني درشركت اشخاص، شركت سهامي عام قابل تبديل به شركت سهامي خاص وشركت بامسئوليت محدود و شركت تعاوني است. شركت سهامي خاص قابل تبديل به شركت بامسئوليت محدود و شركت تعاوني است.[5]

 

ب: مقايسه تبديل با ادغام و تجزيه

درتبديل شركت به شركت ديگر، رعايت مقررات ايجاد شركتها كه شكل و قالب جديد شركت قبلي را تشكيل مي دهد ضروري است. بر فرض مثال اگر بخواهيم شركت سهامي خاص رابه شركت سهامي عام تبديل كنيم، تبديل در صورتي انجام مي شود كه مقررات شركت سهامي عام رعايت شده باشد در همين راستا ماده287 لايحه اصلاح قانون تجارت مقررمي دارد: شركت سهامي خاص در صورتي مي تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولا" موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانيا" سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقررشده است ويا شركت سرمايه خود رابه ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثا" دوسال تمام ازتاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته ودو ترازنامه ي آن به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعا" اساسنامه آن با رعايت مقررات درمورد شركتهاي سهامي عام تنظيم و يا اصلاح شده باشد. البته قانون گذار جديد در ماده 617و618درگفتار دوم از فصل اول خود را به اين موضوع اختصاص داده است وشرايط آنرا بيان ميكند. همانطور كه ملاحظه مي كنيم ماده278لايحه به طورصريح شرايط تبديل يك شركت سهامي رابيان مي كند، سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيااين مقررات درادغام و تجزيه نيز كاربرد دارد؟

درلايحه اصلاحي 1347قانون تجارت وآئين نامه هاي تصويب قبل ازآن ادغام و تجزيه شركتهاي تجاري را پيش بيني نكرده اند ولي مطابق اصول اين شركتها مي توانند دريكديگر ادغام يا منفك و تجزيه شوند. اين نكته رامي توان ازماده 588 قانون تجارت استنباط كرد كه بموجب آن، شخص حقوقي مي تواند داراي كليه ي حقوق وتكاليف قانوني افراد انساني باشد، جزآنچه مختص انسان است، چون ابوت وامثال ذلك. اما چه كسي مي تواند دراين مورد تصميم بگيرد، دراينجا هم قانون ساكت است. البته دركشورهاي اروپايي اين مهم برعهده ي مجمع عمومي شركت است. درادامه مطلب بايد ذكركنيم كه درادغام وتجزيه رضايت كليه شركايي كه قصد ادغام و تجزيه رادارند ضروري است همانطوركه در تبديل مجمع عمومي فوق العاده مسئول اين فرآيند است .[6]

خوشبختانه اين نواقص درلايحه تقديمي1390قانون تجارت به مجلس اين مشكل مورد پيش بيني قانونگذار قرارگرفت ودرصد دفع كاستي ها برآمد. مثلا" درماده 598بيان مي دارد طرح مشترك ادغام و تجزيه بوسيله مديران طرف ادغام و تجزيه تهيه مي شود و به تصويب مي رسد. ضمن اينكه اساسنامه شركت مي تواند تصميم گيري درمورد تهيه و تصويب طرح مزبور را به موافقت اوليه مجمع عمومي فوق العاده موكول كرد واين همان نوتي است كه در تبديل شركت هاي سهامي لايحه 1347از آن سخن گفته است.

ادغام وتجزيه موجب انحلال  شركتهايي مي شوند كه ازبين مي رود بدون آنكه اموال آنها تصفيه شود. در واقع دارايي هاي شركت هايي كه درنتيجه ادغام يا تجزيه ازبين مي روند به شركت جديد انتقال مي يابد. معمولا" يك شركت ازيك نوع به شركت ازنوع ديگر بدون تصفيه و شخصيت حقوقي تبديل مي شود. اصطلاح تبديل شركت درماده 5و ماده278 ق اصطلاح 1347وارد شده است. همانطوركه گفتيم مبحث تجزيه وادغام مورد بحث لايحه 1347نيست ولي درلايحه تقديمي1390در م597مورد نظرقانونگذار قرار دارد كه بيان مي كند شركتهاي تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير سهامي فقط مي توانند بارعايت مقررات اين قانون شركتهاي هم نوع خود به روش ساده ومركب ادغام يا به شركت هم نوع خود به طور كلي يا جزئي تجزيه شوند، لكن ساير شركتها مي توانند بارعايت اين قانون دراين شركتها با شركت تعاوني سهامي عام ادغام شوند مشروط براينكه شركا ياسهامداران كه پس ازادغام باشركت تعاوني مجبورانتقال بخشي ازسهام خود مي باشند وبااين ادغام موافقت كنند. همچنين تشكيل هريك ازاين شركتها ازطريق ادغام شركتهاي هم نوع آن شركت باساير شركتها رعايت اين قانون مجاز است. پس همانطوركه بيان شد درادغام وتجزيه بايد نوع شركتها درنظر گرفته شود سپس طرح ادغام و تجزيه بيان شود.

[1] همان، ص16.

[2]  ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص42.

[3]  كورش كاوياني، حقوق تجارت2، شركتهاي تجاري، انتشارات ميزان، (چاپ دوم،زمستان1389) ص207.

[4]  حسين خزاعي، منبع پيشين، ص55.

[5] همان، ص56.

[6] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص46و47.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۵:۰۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عدم پويايي در جلب سرمايه و توسعه شركت

در مباحث توسعه، سرمايه گذاري مستمر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پوياست. بي ترديد يكي از مهمترين دلايل توسعه نيافتگي مساله فقر منابع مالي است. عدم توانايي درجذب سرمايه، فرار برخي از پتانسيل هاي داخلي را سبب مي شود. شركتها براي بهبود وضع اقتصادي خود مجبورند به منابع مالي روي بياورند اين منابع در دسترس افراد ثروتنمد قرار دارد، افراد غني هم معمولا" جذب شركتها نمي شوند. آنها شركتي را انتخاب مي كنند كه بتواند منافع مالي آنها را بهتر تامين كند و سود بالاتري را براي آنها به بار آورد. چون شركتها در برآورد اين موضوع دچار مشكل اند پس كمتر كسي جذب آنها مي شود درنتيجه سرمايه آنها همچنان ضعيف مي ماند با يك سرمايه ضعيف و عدم پويايي به نظر نمي رسد كه يك شركت بتواند در مسير توسعه قدم بردارد. شركتي به توسعه مي رسد كه ثروتنمد باشد و حتي الامكان يك يا چند سهامدار غني آن را حمايت كنند.

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

عدم پويايي در جلب سرمايه عدم توسعه شركت را در پي دارد و به دنبال آن راكد ماندن فعاليت شركت؛ در نتيجه وقتي انگيزه اي براي سرمايه گذاري نباشد شركت دچار يك بحران مي شود اين بحران ميتواند تجزيه شركت باشد. شركتها براي اينكه ضرر نبينند وبتوانند حداقل سرمايه اي كه درشركت گذاشتند به آنها برگردد دست به طرح تجزيه مي زنند. اين طرح به آنها كمك مي كند درقالب يك شركت كوچكتر با سهامدار كمتر بتواند قدمهايي در پيشبرد اهداف خود داشته باشد. اينگونه نيست كه تجزيه يك شركت هميشه افكار منفي داشته باشد و كسي به شركت كوچكتر نگاهي نكند تجربه نشان داده است شركت هاي تخصصي كوچك در اهداف خود موفق تر بوده اند.

 

بخش دوم: گستره ي قابليت اعمال تجزيه درانواع شركتهاي تجاري وتحليل جايگاه آن درلايحه جديدقانون تجارت

همانطور كه دربحث ادغام شركتها هم بيان كرديم مطلوب ما رسيدن به اين نتيجه است كه طرح تجزيه در انواع مختلف موضوع ماده143 لايحه جديد قانون تجارت به چه نحو عملي خواهد شد وطبيعتا آثار آن در شركتها و موسسات بررسي خواهد شد كه به تفكيك اين مسائل رابيان خواهيم كرد.

 

گفتاراول: قابليت اعمال تجزيه درشركتهاي تجاري و موسسات

بند اول: تجزيه درشركتهاي تجاري لايحه جديد قانون تجارت

الف: قابليت اعمال تجزيه درشركتهاي موضوع ماده597

همانطور كه بيشتردربحث ادغام بيان كرديم؛ ماده 143لايحه جديد تجارت شركتها را به11 نوع تقسيم نموده است. درلايحه تجارت سال1347اين شركتها درماده20به 7 نوع تقسيم شدند. درماد 597 جديد قانون تجارت ادغام و تجزيه موضوع ماده 143را تحليل و بررسي مي كند و بيان مي دارد كه چه نوع شركتهايي قابل تجزيه هستند. آنچه براي ما قابل توجه است تحليل جايگاه تجزيه پيش بيني شده دراين ماده است. درقسمت اول ماده بيان ميدارد شركت تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير سهامي فقط مي توانند با رعايت مقررات اين قانون به شركت هم نوع خود به طور كلي و جزئي تجزيه شوند.

دراين ماده با چند نكته روبه رو هستيم، ابتداعا" صحبت ازهم نوع بودن شركتها مي كنند، يعني شركتهايي كه ازيك سيستم هم گونه تشكيل شده اند و داراي شرايط و ضوابط هم نوع خود هستند. مثلا" شركت تعاوني سهامي خاص فقط به شركت تعاوني سهامي خاص قابل تجزيه است نه به يك شركت تعاوني عام، يا شركت تعاوني سهامي عام يا هر شركتي موضوع ماده 143 قانون تجارت جديد. چون كه شركت تعاوني سهامي خاص درماده 548 در زمان تاسيس تمام سرمايه آن به سهام تقسيم و فقط بوسيله موسسان تعهد مي شود. پس اين اصولي و منطقي نيست كه چنين شركتي كه سرمايه آن بوسيله موسسان تعهد مي شود در يك شركتي ديگر تجزيه شود كه شرايط و ضوابط آن سهامي خاص نيست، همچنين شركت تعاوني غيرسهامي فقط مي تواند به شركت تعاوني غير سهامي ديگر تجزيه شود و نه يك شركت ديگر.

ماده560 شركت تعاوني غيرسهامي را شركتي مي داند كه بوسيله چندشخص تشكيل و سرمايه آن درموقع تاسيس فقط به وسيله موسسان تامين مي شود و سرمايه آن به سهام يا هرنوع ورقه بهادار ديگر قابل تقسيم نيست . پس چنين شركتي كه داراي چنين ويژگي هاي به اين مهمي است نمي تواند به شركت يا شركت هايي كه غيراز اين اوصاف را داشته باشد تجزيه شود. پس خلاف طبيعت چنين شركتهايي است كه بخواهندتجزيه شوند. به دلايلي چون اولا" باشرايط وضوابط شركت هم خواني ندارد ثانيا" بااهداف و انگيزه اي شركا ازطرح تاسيس چنين شركتها مغايرت دارد. پس شركت تعاوني غير سهامي ج فقط به شركت تعاوني غيرسهامي الف و شركت تعاوني غيرسهامي ب قابل تجزيه است. وهمچنين شركت تعاوني سهامي خاص الف تنها به شركت تعاوني سهامي خاص ب وشركت تعاوني خاص ج قابل تجزيه است.

چون كه انحلال يا تجزيه يا ادغام شركتها يا تغييرموادي ازاساسنامه شركتهاي تعاوني غيرسهامي يا تعاوني سهامي خاص مغاير شروط و قراردادهاي منعقد شده يا منابع تامين شده اعتبار، امكانات مختلف، سرمايه گذاري و غيره است كه با تغيير چه جزئي باشد چه كلي با حقوق صاحب سهام درمغايرت است . پس تنها هم نوع بودن اين شركتهاست كه تا حدودي ازاين حقوق حمايت مي كند و به شركا ضرر كمتري مي رساند. اما درقسمت دوم ماده كه بيان مي دارد، لكن سايرشركتها مي توانند با رعايت اين قانون ادغام شوند درمورد طرح تجزيه ساير شركتها بحثي ندارد و از ساير مواد بحث ادغام و تجزيه چيزي استنباط نمي شود. درتكميل اين ماده بايد به ماده 575 نيز توجه شود آنجا كه تعميم درباره انحلال و ادغام وتجزيه تبديل شركت تعاوني غير سهامي پس از تائيد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي را معتبر مي داند با اين اوصاف بعد از آنكه طرح تجزيه توسط مديران شركت هاي موضوع تجزيه تهيه و تصويب شد[1]( موضوع ماده 598 قانون تجارت جديد). بعد ازفرآيند طرح تجزيه ازجمله رضايت شركا بايد اين موضوع همچنين به تصويب وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برسد تا مسير قانوني آن طي شود.

[1] در اساسنامه مي توان طرح تصويب اين موضوع رابه مجمع عمومي شركت گذاشت.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۲:۱۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

از سال 1991 به بعد پژوهش گران بسياري در زمينه چابكي فعاليت كرده اند و هركدام تعاريف متعددي ارائه كرده اند كه به برخي از آنها اشاره مي شود :

چابكي به معناي توانايي هر سازماني براي حسگري، ادراك و پيش بيني تغييرات موجود در محيط كاري است. چنين سازماني بايد بتواند تغييرات محيطي را تشخيص داده، به آنها به عنوان عوامل رشد و شكوفايي بنگرد. جايي ديگر چابكي توانايي فائق آمدن بر چالش هاي غيرمنتظره براي رويارويي با تهديدهاي بي سابقه محيط كاري و كسب مزيت و سود از تغييرات به عنوان فرصتهاي رشد و پيشرفت تعريف شده است (ژانگ و شريفي،1999).

چابكي توانايي رونق و شكوفايي در محيط داراي تغيير مداوم و غيرقابل پيش بيني است. از اين بابت، سازمان ها نبايد از تغييرات محيط كاري خود هراس داشته، از آنها دوري كنند؛ بلكه بايد تغيير را فرصتي براي كسب مزيت رقابتي در محيط بازار تصور كنند. چابكي را مي توان به صورت هم راستايي نزديك سازمان با نيازهاي متغيركاري در جهت كسب مزيت رقابتي تعريف كرد. در چنين سازماني، هدف هاي كاركنان با هدف هاي سازمان در يك راستا قرار داشته و اين دو توأم با يكديگر درصدد هستند تا به نيازهاي متغير مشتريان پاسخ مناسبي بدهند. به توانايي خلاقيت و پاسخ گويي به تغييرات به منظور رسيدن به منافع مورد نظر در يك محيط متلاطم كسب و كار و به توانايي برقراري تعادل بين انعطاف پذيري و ثبات و پايداري گفته مي شود. انعطاف پذيري، پاسخ به تغييرات برنامه ريزي شده است، در حالي كه چابك بودن محدوديت هاي تغيير را در حالت حداقلي مي بيند و هر تغييري (غير قابل پيش بيني و برنامه ريزي نشده) را محتمل مي داند ( هايگس ميت، 2004).

مقاله : بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي شركت‌هاي كوچك

 دانلود با فرمت ورد پايان نامه : بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر چابكي سازمان‌ها‌ 

چابكي عبارتست از مجموعه توا نمنديها و شايستگي ها كه باعث بقا و پيشرفت سازمان در محيط كسب و كار ميشود ( فتحيان وشيخ،1390)

كايد[1] يكي از جامع ترين تعريف هاي چابكي سازماني را اين گونه ذكر مي كند: سازمان چابك يك كسب وكار باسرعت، سازگار و آگاهانه است كه قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحولات و وقايع غيرمنتظره پيش بيني نشده، فرصتهاي بازار و نيازمنديهاي مشتري را دارد. در چنين كسب وكاري فرايندها و ساختارهايي يافت مي شود كه سرعت، انطباق و استحكام را تسهيل كرده داراي سازمان هماهنگ و منظمي است كه  توانايي نيل به عملكرد رقابتي در محيط تجاري كاملاً پويا و غيرقابل پيش بيني را دارد (كايد، 2000).

اين تعريف ها از چابكي، سازمان را پويا، موقعيت گرا، تغييرپذير، و رشد محور تجسم مي كنند. علت تمايل به پويايي در اين است كه شرايطي كه امروزه از اثر آنها، يك سازمان به چابكي مي رسد، ممكن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعيت گرايي نيز آن است كه محيط بازار بر سطح چابكي مورد نياز تأثير مي گذارد. دليل تغييرپذيري نيز اين است كه چابكي در گرو حركت سازمان به سمت سازگاري و تطابق است. آخرين مورد، چابكي به صورت رشد محور است كه از راه تواناي سازمان براي ادراك و تصديق مجدد چشم انداز، بازسازي استراتژي ها ، و نوآوري در فنون و تكنيك ها مصداق مي يابد (شهائي،1387 ).

[1] kid


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۹:۲۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب