مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است كه شارحان كنوانسيون مقرراتي را تدوين نمايند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود يا نسبت به مبالغي كه بايد به علت تخلف يك طرف و فسخ قرارداد به طرف ديگر مسترد گردد يك ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخير در پرداخت ثمن يا... موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با استفاده از اين حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران كرد؛ در ماده 78 كنوانسيون اينگونه آمده است كه:

«هرگاه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد».

همان طور كه ذكر شد و در مواد كنوانسيون ذكر شده امكان مطالبه بهره در صورت وجود شرايط براي متضرر پيش بيني شده است كه مي‌تواند به صورت پولي باشد. نكته ديگري كه در اينجا به چشم مي‌خورد قسمت اخير ماده 78 كنوانسيون است كه در صورت دريافت بهره كه خود نوعي شيوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعاي خسارت موضوع ماده 74 نفي نكرده است. به عبارتي متضرر را مستحق استفاده از دو شيوه جبران خسارت دانسته است. يعني هم مي‌تواند از بهره تأخير پرداخت ثمن يا وجوه معوقه بهره ببرد و هم مي‌تواند از ديگر طرق جبران خسارت استفاده كند و ادعاي خود را مطرح سازد.

يكي ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوين كنندگان كنوانسيون مقرراتي را براي پرداخت بهره بر روي مبالغ پرداختي، در صورتي كه بعد از موعد مقرر پرداخت شود و يا مبالغي كه بايد به علت تخلف يك طرف و فسخ قرارداد به طرف ديگر مسترد گردد پيش بيني نمايد، چرا كه اگر چنين نباشد تأخير در پرداخت مبالغ قراردادي و يا تأخير در استرداد وجهي كه قبلاً دريافت شده است سبب خواهد شد كه از يك طرف بر زيان طرف متضرر افزوده شود و از طرف ديگر موردي اضافه به جيب طرف متخلف واريز گردد» (صفايي و همكاران، 1384: 263).

الف) دريافت بهره قبل از فسخ:

طبق ماده 78 كنوانسيون اگر هر ماه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادّعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد». براساس اين ماده و پرونده‌هاي موجود علاوه بر دريافت بهره يا وجوه ديگري، خسارات نيز به طور جداگانه قابل دريافت است. براي مثال در پرونده‌اي علاوه بر دريافت بهره يا وجوه ديگري، خسارات نيز به طور جداگانه قابل دريافت است. براي مثال در يك پرونده يك فروشنده آلماني و يك خريدار سوئيسي جهت خريد و فروش محصولات پلاستيكي قراردادي منعقد نموده اند. به دليل عدم تحويل كالا از سوي فروشنده خريدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع كرد. فروشنده جهت دريافت ثمن اقامه دعوي نمود و خريدار نيز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خريدار رأي داد و مقرر نمود كه وي مستحق دريافت خسارت مي‌باشد، جهت محاسبه خسارات نيز طبق ماده 76 كنوانسيون تفاوت بين قيمت تعيين شده كالا در قرارداد و قيمت رايج در زمان بطلان به وي پرداخت گرديد. به علاوه طبق ماده 78 كنوانسيون بهره اين خسارات نيز بايد درست از زماني كه خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملي وي به او تأديه گردد (www.unlet.info).

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران

ب) دريافت بهره پس از فسخ قرارداد:

براساس بند دوم ماده 81 كنوانسيون در هر قرارداد بيع، طرفي كه تعهدات خود را انجام داده (مثل اين كه كالاي موضوع قرارداد را تسليم و يا ثمن را پرداخت كرده باشد) در صورتي كه قرارداد به دليلي فسخ شود، حق خواهد داشت براي استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نمايد و به موجب بند دوم ماده 84 نيز      «... خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:

الف) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد.

ب) اعاده تمام يا قسمتي از كالا، يا اعاده تمام يا بخشي از كالا عمدتاً يا همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده، يا از فروشنده مطالبه‌ي كالاي جانشين را نموده باشد». پس مشتري موظف است در صورتي كه تمام يا بخشي از كالا را قبل از فسخ قرارداد تحويل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل كالاي دريافتي منافعي را كه در اين مدت از مبيع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت ديگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و بايد به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن كمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسي‌هاي انجام شده در رويه‌هاي قضايي اين نكته استخراج شده است كه باراثبات انتفاع مشتري از دريافت كالا به عهده فروشنده مي‌باشد براي مثال در پرونده‌اي يك فروشنده اتريشي و يك خريدار آلماني جهت خريد و فروش يك دست مبلمان قيمتي قراردادي منعقد كردند، به دليل شكايت مشتري از نقص كالا فروشنده موافقت به تعمير نمود. اما پس از تعمير نيز نقص كالا برطرف نشده و خريدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خريدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجايي كه فروشنده نتوانست مدارك كافي در مورد انتفاع خريدار از كالاي مطروحه ارائه دهد، خريدار را نمي‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره يا منافع نمود (فولادي، 1392: 51).

گفتار دوم: درخواست تقليل ثمن

قاعده تقليل ثمن يكي از مفاهيم مطرح در كنوانسيون بيع بين المللي است كه به منظور جبران خسارت خريدار در صورت موجود بودن شرايط خاص آن مطرح مي‌گردد.

بند 1: درخواست تقليل ثمن در كنوانسيون

منشأ اين قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاكم بر معادلات اين نظام حقوقي فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتري كه در اثر تسليم كالاي ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، اين قاعده دست خوش تغيير شد، چرا كه اگرچه جبران خسارت مشتري بر اين حالت لازم به نظر مي‌رسيد لكن پرداخت كل مبلغ به عنوان خسارت نيز مطلوب نبود. اين تفكر مبناي قاعده تقليل ثمن قرار گرفت (صفايي و همكاران، 1384: 271).

با تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا در وين تقليل ثمن در بند يك ماده 45 پيش بيني شد.

در بيان مباني پيش بيني اختيار تقليل، شارحان كنوانسيون گفته اند تقليل ثمن اولاً براي حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانياً براي حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً براي حمايت از خريداري وضع شده كه تمام بيع به او تسليم نشده و ترسيم وضعيت براي او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).

در ماده 50 كنوانسيون بيع بين المللي (1980) مقرر شده كه هرگاه فروشنده كالايي به خريدار تسليم كند كه با قرارداد منطبق نباشد خريدار بتواند حسب نسبتي كه قيمت كالاي منطبق در زمان تسليم مي‌داشت و قيمت كالاي منطبقي كه عملاً تسليم شده از ثمن قراردادي كم كند. اين اقدام خريدار يك جانبه صورت مي‌گيرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نيست.

به طور خلاصه ويژگي‌هاي ماده 50 و اختيار تقليل ثمن را اين چنين مي‌توان بيان كرد: فقط خريدار مي‌تواند آن را اعمال كند. ميزان تقليل، نسبتي است از ثمن قراردادي، اعم از آن كه ثمن پرداخت شده يا نشده باشد. اين اختيار زماني محقق مي‌شود كه كالاي تسليمي با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده مي‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت يا تعويض كالاي نامنطبق، مانع از اعمال اين اختيار شود. هنگام اعمال اين اختيار، فروشنده نمي‌تواند به برخي دفاع‌هايي متوسل شود كه مي‌تواند در دعواي مطالبه خسارت مطرح كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۶:۲۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

شرايط بازفروش اختياري

1) تأخير غيرمتعارف: مقصود از تأخير نامتعارف آن است كه طرف ديگر از انجام عمل متناسب با موقعيت مبيع امتناع كند (Honnold, 1991: 583)، بدين ترتيب، در مواردي كه بايع يا مشتري در حال اجراي حقوق خود مطابق قرارداد يا مقررات كنوانسيون هستند، اصل متعارف بودن ايجاب مي‌كند كه متعهد بنا بر اوضاع و احوال به صورت متعارف و معقول عمل كند. درباره شناسايي امور متعارف و معقول در اين كنوانسيون، معيار مشخصي ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد در هر مورد بايد با توجه به نوع و ماهيت تعهدات و حقوق مورد نظر تشخيص داده شود.

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران

2) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند 3 ماده 88 چنين اخطاري بايد با توجه به اوضاع و احوال حاكم و به روشي كه يك فرد متعارف آن را انجام مي‌دهد صورت پذيرد. معيار آن است كه طرف مقابل از فروش مبيع مطلع گردد و احياناً بتواند مستقيماً يا با ارسال نماينده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدين ترتيب ممكن است اخطار به طور شفاهي داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،1374: 194)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361).

3) فروش به طريق مقتضي: مقصود از فروش به طريق مقتضي آن است كه فروشنده اين عمل را به شيوه‌اي انجام دهد كه در قانون ملي قابل اعمال در مكان فروش به رسميت شناخته شده است و طرفي كه كالا را مي‌فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفين قرارداد محسوب كند (محسني، 1390: 151).

از اين رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصي همچون حراج پيش بيني شده باشد بايد مطابق آن عمل شود.

بند 2: بازفروش الزامي مبيع

مطابق بند دوم ماده 88 كنوانسيون بيع بين المللي كالا «هرگاه كالا در معرض فساد سريع يا نگهداري آن ملزم هزينه غيرمتعارف باشد، طرفي كه مطابق ماده 85 يا 86 ملزم به نگهداري آنهاست مكلف است براي فروش آن، اقدامات متعارفي معمول دارد. او تا جايي كه امكان دارد مكلف است اخطاري مبني بر قصد فروش براي طرف ديگر ارسال كند». در اين بند از عبارت «مكلف است» استفاده شده تا گوياي الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، خسارت بيشتري وارد خواهد گرديد و... در صورتي كه وي به اين تكليف خود عمل نكند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفايي و همكاران، 1384: 432). از اين رو، به موارد بازفروش و شرايط آن مي‌پردازيم.

الف) موارد بازفروش الزامي مبيع

1) بازفروش مبيع سريع الفساد: در مواردي ممكن است كالا در حال فساد سريع باشد كه با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداري كالاي فروخته شده متغير خواهد بود. فساد در اينجا ناظر به فساد فيزيكي است و كاهش قيمت كالا را دربر نمي‌گيرد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 195). در اين باره آرايي نيز صادر شده كه نشان مي‌دهد تمسك به بند دوم ماده 88 تنها در مواردي ممكن است كه در واقع كالا در معرض فساد سريع باشد. از رأيي ديگر اين نكته قابل برداشت است كه وقتي امكان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند كالا نوعاً سريع الفساد باشد نمي‌توان به بند 2 ماده 88 استناد كرد. از سوي ديگر دادگاه در پرونده‌اي كاهش قيمت گوشت آهو پس از كريسمس را به معناي فساد ندانسته است (http://un citral.org).

2) نگهداري كالا با مخارج نامتعارف: نگهداري كالا در شرايطي ممكن است موجب بروز هزينه‌هاي هنگفتي شود به نحوي كه ادامه نگهداري، اقتصادي و صحيح به نظر نيايد. در اين صورت مطابق مواد 85 و 86 نگهدارنده مكلف است كالا را به نحو متناسبي بازفروش كند. اين هزينه ها بايد به نحو غيرمتعارفي افزايش يابد با توجه به اوضاع و احوال هر كالا، به ويژه نوع و جنس آن و نيز زمان و مكان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردي كه فروشنده مكلف است كالا را بازفروش كند توجه به اين نكته مهم است كه بند 2 ماده 88 استثنايي است بر حكم مقرر در ماده 62 كنوانسيون. ماده 62 چنين مقرر داشته است: «بايع مي‌تواند تأديه ثمن، قبض مبيع يا ايفاي ساير تعهدات مشتري را از وي بخواهد، مگر اينكه به يكي از طرق جبران خسارتي كه با اين درخواست وي منافات داشته باشد متوسل شود» (محسني، 90: 1530).

ب)اقدامات بازفروش الزامي مبيع

1) انجام اقدامات متعارف براي بازفروش: انجام اقدامات متعارف براي بازفروش از جمله مستلزم آن است كه نگهدارنده تا قبل از بازفروش كالا، آنها را در مكاني مناسب نگهداري و تلاش كند با بازاريابي شايسته آن را به خريداري عرضه كند. او به طور كلي مكلف است بازفروش مبيع را در زمان و مكان مناسبي انجام دهد، به نحوي كه كم ترين زيان را به كالا و طرف ديگر وارد كند؛ چه در غير اين صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممكن است حتي نتواند هزينه‌هاي خود را از طرف ديگر بگيرد. بر اين اساس، در رأيي كه در كميسيون بين المللي داوري اقتصادي و بازرگاني چنين صادر كرده: مدت طولاني ذخيره سازي كالا ـ تقريباً 3 سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفي شناخته نشده است

2) ارسال اخطاريه: برخلاف بند 1 ماده 88، در بند يك اين ماده ارسال اخطاريه، اختياري است. علت تفاوت اين دو بند روشن است؛ چه در مواردي كه نگهدارنده به دليل فساد مبيع يا افزايش نامتعارف هزينه‌هاي نگهداري آن ملزم است كالا را بازفروش كند، فوريت و احتراز از هزينه و خسارت بيشتر ايجاب مي‌كند اين كار در اسرع وقت صورت پذيرد و هرگونه مانعي كه فرايند بازفروش را با تأخير مواجه سازد به كنار گذارد (محسني،1390: 154). با وجود اين، تفاوت ديگري ميان اين دو بند ديده مي‌شود و آن عدم ذكر ضرورت ارسال اخطار متعارف در بند دوم است و به نظر مي‌رسد در مواردي كه كالا در حال فساد سريع است اين تفاوت موجه است؛ چه در اين موارد حتي اگر عملاً ارسال اخطار به دليل فوريت بازفروش منتفي نشود و فرستادن آن ممكن باشد، لازم نيست اخطاريه در مهلتي معقول و متعارف به طرف ديگر برسد.

مبحث دوم: شيوه ‌هاي غيرپولي جبران خسارت

گرچه جبران پولي خسارت به صورت يك اصل الزام آور يا ارشادي در بسياري از نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است، اما طرق غير پولي (عيني) جبران خسارت نيز مي تواند در مواردي كارگشا بوده و حتي بر طرق پولي ترجيح يابد، از اين رو حتي در عرصه تجارت بين الملل نيز اين طرق پيش بيني شده است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۳:۳۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

خسارت بدني:

صدمه‌هاي بدني را بايد زياني ميان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا كه هر دو چهره مادي و معنوي را داراست، چون هم از نظر رواني باعث زيان شخص است و هم هزينه‌هاي درماني و ازكارافتادگي و غيره را بر دارايي او تحميل مي‌كند.

ارزيابي خسارت ناشي از صدمه‌هاي بدني دشوار است، زيرا احتمال و حدس در آن مؤثر مي‌باشد، به عنوان مثال به دشواري مي‌توان به قطع رسيد كه شكستگي استخوان يا ضربه‌هاي مغزي چه عوارضي را به بار مي‌آورد وانگهي صدمه بدني باعث ضررهاي معنوي نيز مي‌شود و در اين صورت است كه امر ارزيابي خسارت را دشوارتر مي‌سازد.

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در كنوانسيون

گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسيون

در كنوانسيون بيع بين المللي كالا تعريفي از واژه خسارت بعمل نيامده است. اما كنوانسيون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زيان مادي وارده دانسته و عدم النفع و قابليت پيش بيني را شرط لازم براي مطالبه خسارت دانسته است. تعريف مندرج در كنوانسيون بنحو كلي بيان شده و از اين جهت با نظام حقوقي كشورهاي حقوق نوشته و حقوق ايران سنخيت دارد. اين ماده به طور ضمني به اصل جبران كامل خسارت (:533 1998، Schlechtriem) نيز اشاره نموده است.

به موجب اين ماده متعهدله حق دارد جبران تمامي زيان‌هاي ناشي از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نمايد. ارزيابي اين زيان‌ها برمبناي مقايسه وضعيت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجراي كامل قرارداد بعمل مي‌آيد. اين روش تامين كننده منافع مورد انتظارمتعهدله مي‌باشد كه از اجراي قرارداد بدست مي‌آيد. اصل جبران كامل خسارت هم شامل زيان‌هاي مادي وارده مي‌شود و هم شامل عدم النفع مي‌گردد.
معهذا اصل جبران كامل خسارت استثنائي در كنوانسيون دارد كه به ماده ۵ كنوانسيون باز ميگردد. به موجب اين ماده كنوانسيون بايع در قبال مرگ يا صدمات بدني كه به سبب كالا به افراد وارد مي‌گردد مسئول نمي‌باشد لذا جبران آن نيز اصولاً تابع قوانين داخلي متعاملين خواهد بود.

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

امكان جبران كامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي، كنوانسيون قراردادهاي بيع بينالمللي كالا و حقوق ايران


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۰:۳۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

معيارهاي ارزيابي محافظه كاري

پژوهشگران از سه نوع معيار به منظور ارزيابي ميزان محافظه كاري به كار رفته در يك شركت استفاده مي كنند:

الف) معيار خالص دارايي ها: كه اولين بار به وسيله استوبر (1996) مطرح شد در اين معيار، محافظه كاري با استفاده از تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام ارزيابي مي شود. اين معيار، سعي در ارزيابي محافظه كاري موجود در ترازنامه دارد.

 

ب) معيار رابطه سود و بازده سهام: اين معيار نشان دهنده ي نبود تقارن زماني سود است كه باسو آن را در سال 1997 مطرح كرد؛ كه به نظر باسو، محافظه كاري اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود حسابداري تفسير مي كند(شورورزي و خاندوزي، 1388).

ج) معيار سود و اقلام تعهدي كه محافظه كاري را اقلام تعهدي انباشته شده مي داند و اولين بار توسط گيولي و هين در سال 2000 مطرح شده است. به عقيده گيولي و هين محافظه كاري حسابداري منجر به افزايش اقلام تعهدي در طول زمان مي شود.

و البته ما در اين پژوهش شاخص مطرح شده توسط گيولي و هين را مورد استفاده قرار داده ايم. شاخص محافظه كاري در اين معيار به شرح زير به دست مي آيد:

(1-)(جمع دارايي ها در اول دوره)/[(جريان نقدي حاصل از عمليات)-هزينه استهلاك+سود عملياتي]=شاخص محافظه كاري

هرچه اين نسبت بزرگتر باشد، محافظه كاري بيشتر است(گيولي و هين، 2000).

2-4  انتقاد و دفاع از محافظه كار

تاكنون انتقاداتي توسط گروه هايي مانند فعالان بازار سرمايه، تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري و محققان آكادميك از محافظه كاري صورت گرفته است. يكي از اين انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسايي عايدات و زيان ها مي باشد. دليل انتقاد اين گروه ها اين است كه اگر در دوره ي جاري سودهايي به دليل بكارگيري محافظه كاري حسابداري در اثر كمتر شناسايي كردن خالص دارايي ها ايجاد شود، در دوره ي آتي سودهايي شناسايي خواهد شد كه ارتباطي به آن دوره ندارد(واتز، 2003).

خلاصه اي از ساير انتقاداتي كه براي محافظه كاري صورت گرفته به شرح زير است:

 

 

2-4-1  بي اعتمادي

گستره ي محافظه كاري در صورت هاي مالي به خط مشي واحد تجاري مربوط مي شود. اين گستره مي تواند وسيع يا كوچك باشد؛ براي مثال چنانچه واحد تجاري تجزيه و تحليل خوش بينانه تر را ترجيح دهد، مي توان هزينه هاي غير عملياتي پيش بيني شده ناشي از دعاوي حقوقي را مردود دانست.

2-4-2 پنهان كاري

اگرچه همه مي دانند كه روش هاي حسابداري محافظه كارانه هستند، اما سرمايه گذاران مشكل مي توانند مبلغي را كه دارايي ها كم بيان شده اند، تعيين كنند. محافظه كاري، سرمايه گذاران متوسط را در وضعيت نامساعد قرار مي دهد و فرصت هاي ممتاز را در اختيار درون سازماني ها مي گذارد.

2-4-3 نفي اصول حسابداري

استرلينگ مي گويد هرگاه محافظه كاري با يك اصل حسابداري تضاد داشته ياشد به آن چيرا مي شود. به طور مثال بهاي تمام شده تاريخي در مقابل اقل بهاي تمام شده يا بازار، شناخت درآمد بر مبناي فروش در مقابل مبناي اقساطي شناخت درآمد، اصل تطابق در مقابل به هزينه ملزوم كردن مخارج تحقيق و توسعه، اصل ثبات رويه در مقابل تغير از بهاي تمام شده به قاعده ي اقل بهاي تمام شده يا بازار، اصل افشا در مقابل كمتر از واقع بيان كردن ارزش دارايي ها.

2-4-4 سوگيري

محافظه كاري به جاي ارزيابي واقع گرايانه، موجب سوگيري منظمي در گزارش هاي مالي مي شود. در نتيجه همچنان كه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي اشاره مي كند: « محافظه كاري با ويژگي هاي كيفي مهم از قبيل بيان صادقانه، بي طرفي و قابل مقايسه بودن شامل ثبات رويه تضاد دارد». در مورد مفيد بودن داده هاي حسابداري مبتني بر خط مشي هاي محافظه كارانه مي توان سؤالاتي جديد و مشروع مطرح كرد. انجمن حسابداري آمريكا (AAA) استدلال مي كند: «تصور نمي شود كه سوگيري بتواند نيازهاي مجموعه اي از استفاده كنندگان را برآورده كند، به منافع سايرين كمك كند يا حتي به آنها صدمه نزند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۷:۴۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

ويژگي هاي سيستم اقتصادي

مديريت شركت بايد تغييراتي را كه در ساختار اقتصادي رخ مي دهد بپذيرد. وي نمي تواند تغييري در آنها ايجاد كند بلكه بايد تعديلات لازم را در عمليات شركت در جهت اين سيستم پياده سازد. شركت هاي بزرگ داراي سازمان هستند اما شركت هاي كوچكتر بيشتر در معرض خطر ورشكستگي قرار دارند، چون شركت هاي بزرگ بهتر مي توانند در شرايط نبود ثبات بازار، مقاومت نمايند.

 

2-9-1-2 رقابت

يكي از دلايل ورشكستگي رقابت است، اما مديريت كارا نقطه ي مقابل اين دليل است.

 

 

2-9-1-3 تغييرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضاي عمومي

اگر شركت ها از بكارگيري روش هاي مدرن و شناخت وسيع و به موقع خواسته هاي مصرف كننده جديد ناتوان باشند؛ شكست مي خورند.

2-9-1-4 نوسانات تجاري

مطالعات نشان داده است كه ناسازگاري بين توليد و مصرف، عدم استخدام، كاهش در ميزان فروش، سقوط قيمت ها و . . . باعث افزايش تعداد شركت هاي ورشكسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زيربنايي ورشكستگي شناخته نشده است.

2-9-1-5 تأمين مالي

پروفسور ناماكي[1] با استفاده از داده هاي بانك جهاني براي دوره ي 1980-1990 عنوان كرد كه مشكلات مرتبط با تعميم مالي، بيشتر از شرايط اقتصادي، باعث ورشكستگي شركت هاي كوچك مي شود.

2-9-1-6 تصادفات

برخي از عوامل بسيار فراتر از كنترل شركت هستند؛ مانند رويدادهاي طبيعي، برخي از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. اين گروه در همه ي جوامع صرف نظر از سيستم خاص اقتصادي آنها ديده مي شود(حاجي ها، 1381).

2-9-2 دلايل درون سازماني

نيوتن (1998) عوامل درون سازماني ورشكستگي واحدهاي تجاري را عواملي مي داند كه مي توان با برخي اقدامات واحد تجاري از آنها جلوگيري كرد. اغلب اين عوامل ناشي از تصميم گيري غلط است و مسئوليت آنها را بايد مستقيماً خود واحد تجاري دانست.

 

از نظر او اين عوامل عبارتند از:

دلايل درون سازماني ورشكستگي
ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار
مديريت ناكارا
سرمايه ناكافي
خيانت و تقلب

2-9-2-1 ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار

اگر شركت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد، در دريافت ديون از بدهكاران دچار مشكل مي گردد. توزيع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهي هايشان هستند؛ پس اعتبارات اعطا شده از توليدكننده به توزيع كننده و نهايتاً به مصرف كننده توسعه داده مي شود. در اين حالت يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شود و اگر يك حلقه در اين زنجيره برشكست شود خطر سقوط همه ي زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري و محدود كردن حدالامكان فروش هاي نسيه است. گرچه ممكن است برخي از شركت ها فكر كنند كه از دست دادن فروش هاي نسيه، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي از مطالباتشان براي آنها به همراه دارد، اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت مالي خود شركت گردد و اين زيان هاي اعتباري غير معمول، ممكن است ساختار مالي شركت را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد.

 

2-9-2-2 مديريت ناكارا

فقدان آموزش، تجربه، توانايي و ابتكار مديريت، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل مي سازد. بيشترين تعداد ورشكستگي ها به اين دليل بوده اند: عدم همكاري و ارتباط مؤثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد. نيوتن (1998) عنوان كرد كه مديريت ناكارا نمي تواند از عواملي چون فروش هاي ناكافي (كه منجر به ناكافي بودن سود براي باقي ماندن شركت در عرصه تجارت مي گردد)، قيمت گذاري نامناسب (كه موجب پذيرش زيان روي يك قلم يا سود بسيار اندك مي شود)، استفاده نادرست از دريافتني ها و پرداختني ها (عدم موفقيت در گرفتن تحقيقات عمده و عدم پرداخت بدهكاراني كه داراي وضع وخيم هستند)، هزينه هاي سربار و عملياتي بيش از اندازه و مخارج بهره ي بدهي هاي درازمدت بيش از اندازه (كه همه هزينه هاي ثابت هستند كه در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه ي سر به سر مي شوند)، سرمايه گذاري هاي بيش از اندازه در دارايي هاي ثابت و موجودي ها (كه باعث محدوديت وجوه در دسترس نبودن آن براي ايفاي ساير تعهدات مي گردد)، سرمايه در گردش ناكافي و نقدينگي ضعيف (به خاطر بدهي جاري بيش از حد در نتيجه تحصيل دارايي هاي ثابت با استفاده از اعتبار كوتاه مدت)، ساختار سرمايه غير موزون (نسبت نامطلوب بدهي به سرمايه)، پوشش بيمه اي نامناسب (در مقابل زيان هاي ناشي از آتش سوزي، سرقت و . . . )، روش ها و ثبت هاي نامناسب حسابداري (كه باعث دسترسي نداشتن مديريت به اطلاعات موردنياز براي شناسايي مشكل و پيشگيري از آن مي گردد)، رشد بيش از اندازه (رشد سريع نياز به وجه نقد بالا مي گردد كه ممكن اسن شركت در كوتاه مدت قادر به ايفاي آن نباشد و براي دستيابي به آن متحمل هزينه بهره گردد) و محدوديت ريسك (شركت هايي كه مصرف كنندگان متنوعي ندارند در صورت سوخت شدن يك فروش نسيه يا ورشكستگي يك مصرف كننده به سرعت ورشكسته مي شوند) جلوگيري كند و هر يك از آنها ممكن است منجر به سقوط شركت گردد.

 

2-9-2-3 سرمايه ناكافي

در صورتي كه سرمايه كافي نباشد، شركت ممكن است قادر به پرداخت هزينه هاي عملياتي و تعهدات اعتباري در سررسيد نگردد؛ با اين حال دليل اصلي مشكل، معمولاً سرمايه ناكافي نيست و ناتواني در مديريت اثربخش سرمايه، مسأله اصلي است.

2-9-2-4 خيانت و تقلب

تعداد اندكي از ورشكستگي ها با برنامه ريزي، ساختگي و بر اثر تقلب مي باشد.

[1] Namaki


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۴:۴۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پرسشي  كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه كدام يك از خدمات عمومي بايد توسط يك حكومت شهري كارآمد فراهم شود؟ شهرهاي موفق نيازمند خدمات عمومي و زير ساخت هايي هستند كه مكمل سرمايه هاي خصوصي و نيروي كار توليدي بوده و موجب ايجاد محيط اجتماعي و كالبدي مناسب از ديد ساكنان شهر مي گردد .

هرگونه فعاليتي در شهرها مستلزم كسب درآمد و صرف هزينه‌هاست كه طبيعتاً پيش نياز آن تعادل‌بخشي بين هزينه‌هاي مصرفي و منابع درآمدي است. به طور كلي قانون توازن بين درآمد و هزينه يك اصل منطبق بر ويژگيهاي طبيعت و نشأت گرفته از آن مي‌باشد به گونه‌اي كه در اكثر سيستمهاي طبيعي و مصنوعي، عدم تعادل بين ورودي سيستم يا منابع درآمد و خروجي سيستم يا هزينه‌ها منجر به از بين رفتن پايداري آن سيستم مي‌گردد. (بصيرت ،1388 ، ص61)

"بررسي اجمالي مخارج شهرداري ها چه در ايران و چه در ساير كشورها حاكي از رشد مخارج در در سال هاي متمادي مي باشد.در عين حال شهرداري ها همواره با مشكل تأمين مالي به منظور ارائه خدمات در يك سطح مطلوب روبرو مي باشند . از مواردي كه بر رشد بودجه شهردار يها اثر گذار هستند مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1-2-2- تأثير افزايش جمعيت و رشد شهر نشيني

افزايش نياز به خدمات عمومي در فرآيند شهرنشيني همراه با رشد جمعيت به عنوان يك عامل مهم در رشد هزينه هاي شهرداري مطرح ميگردد. از جمله موارد عيني افزايش تقاضا براي خدمات عمومي ناشي از افزايش درآمد به افزايش ميزان زباله ايجاد شده با افزايش تقاضا براي اتومبيل و در نتيجه خيابان و جاده اشاره نمود. . بديهي است كه با رشد درآمد سرانه درشهرها تقاضا براي خدمات و كالاهاي عمومي افزايش م ييابد و در نتيجه افزايش هزينه هاي عمومي را طلب مي نماي

 

2-2-2- اثرات انتظاري و تظاهري (Expectations and Demonstration Effects)

عامل ديگري كه در افزايش تقاضا براي خدمات شهري مؤثر است افزايش انتظارات جامعه شهري براي  بر خورداري از خدمات عمومي مناسب تر مي باشد كه اين خود تحت تأثير افزايش آگاهي جامعه شهري در كشورهاي در حال توسعه از وضعيت و كيفيت خدمات ارائه شده در كشورهاي پيشرفته مي باشد، اين آگاهي كه در ادبيات  توسعه به  اثر تظاهري شناخته مي شود و  موجب گرديده است  كه مسئولين شهري  در كشورهاي در حال توسعه براي افزايش و بهبود كيفيت  خدمات  شهري تحت فشار قرار گرفته و در نتيجه هزينه ها افزايش يابد. قابل توجه است كه اين عوامل در برخي از زمينه ها مانند استفاده از اتومبيل شخصي به طور نسنجيده افزايش يابد و در نتيجه فشار زيادي بر بودجه شهرداري ها براي ارائه خدمات جنبي و مكمل آن مانند احداث پاركينگ و خيابان  و  پلها  وارد شود.

 

دانلود پايان نامه : بررسي روشهاي تامين منابع مالي شهرداري ها در توسعه و عمران شهري

3-2-2- افزايش قيمت ها و هزينه ارائه خدمات

عامل ديگري كه در رشد بودجه شهردار يها مي تواند مؤثر باشد افزايش سطح عمومي قيمت ها يا به عبارت ديگر تورم و همچنين افزايش هزينه توليد و ارائه كالاها و خدمات عمومي باشد. بديهي است كه در شرايط  تورمي، شهرداري ها بدون افزايش بودجه از ارائه خدمات موجود ناتوان خواهند بود. اما اينكه با افزايش شهرنشيني هزينه ارائه خدمات افزايش يابد موضوعي است كه بايد با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار گيرد. در ارتباط با افزايش هزينه لازم است كه به بهره وري نيروي كار شاغل در بخش عمومي نيز توجه نمود چنانچه بهره وري نيروي كار شاغل در بخش عمومي و از جمله شهرداري ها  به ميزان بهره وري نيروي كار در بخش خصوصي در طول زمان افزايش نيابد اما دستمزدهاي پرداختي همانند بخش خصوصي افزايش يابد نتيجه اي به جز افزايش هزينه ها در بخش عمومي را به دنبال نخواهد داشت. در چنين شرايطي است كه بودجه شهرداري ها با كسري  مواجه خواهد گرديد كه بايد  بر آن چاره انديشي نمود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۱:۵۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

مفهوم اعتياد از نظر سازمان بهداشت جهاني

سازمان جهاني بهداشت در تعريفي بيان مي‌دارد، اعتياد عبارت است از مسموميت مزمن و ادواري يا مخرب براي فرد و جامعه كه به واسطه استعمال مكرر يك داروي طبيعي (مثل ترياك) يا مصنوعي ايجاد مي‌شود.

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشي و تعادل كذب پس از استعمال

2- احتياج شديد و غير قابل مقاومت براي استعمال

3- تمايل به ازدياد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهاي بدن به مقدار معمول

4- وابستگي به اثرات رواني و بدني[1]

در سال 1964 تا 1968 م سازمان بهداشت جهاني واژه (وابستگي دارويي) را جايگزين اعتياد نمود. پس، اعتياد طبق نظريه محافل علمي يك (وابستگي) است. وابستگي به موادي كه تكرار مصرف آن با كميت مشخص و در زمان‌هاي معين از نظر مصرف كننده ضروري بوده، داراي ويژگيهاي زير است:

ايجاد وابستگي جسمي

ايجاد وابستگي فكري و رواني

پيدايش پديده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفي

به دست آوردن ماده مورد نياز به هر شكل و از هر طريق

تاثير مخرب بر مصرف كننده خانواده و جامعه

منظور از وابستگي جسمي، حالتي است كه پس از مصرف مكرر در شخص ايجاد مي‌شود و در صورت عدم مصرف يا خنثي شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شديد جسمي نظير پادرد، آب ريزش بيني، دردهاي شديد استخواني، بي‌قراري و نظاير آنها مي‌شود. اين وابستگي پايه اساسي براي وابستگي فكري است. به عبارتي ، شرطي شدن به مصرف آن ماده نيز محدود مي‌شود. منظور از وابستگي فكري، يعني اشتغال ذهني به ماده و احساس تمايل براي مصرف مجدد آن علاوه بر آن، اين حالت ميل فراواني نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود مي‌آورد.[2]

 

 

ج : اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري و جرم شناسي

اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا كه اثرات ناگواري بر روي اشخاص و منافع عمومي جامعه دارد، كمتر جامعه‌اي مي‌تواند اين اثرات را ناديده گرفته و به مقابله با آن برنخيزد و اين موضوع همواره مورد توجه حقوق كيفري قرار داشته است. يعني قضاوتي كه جامعه در مورد اعتياد دارد زمينه را براي جرم تلقي كردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه كه عملي را به جرم تبديل مي‌كند همين قضاوتي است كه جامعه در مورد آن رفتار دارد. كشورها نيز تاكنون براي مقابله به پديده اعتياد راهكارهاي مختلفي تجربه كرده‌اند، كه همواره يكي از اين راهكارها پاسخ كيفري و فرستادن سوء مصرف كنندگان مواد مخدر به زندان است كه كشورها نيز تا حدود زيادي اين راهكارها را برگزيده‌اند.

به طور كلي علت اعتياد هر چه باشد شخص معتاد داراي شخصيت متعادلي نيست و نمي‌تواند وظايف روزمره خود را در حد توانايي و استعدادي كه دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و براي به دست آوردن اين لذت اگر مواد مخدر مصرف نكند، دچار حالت پريشاني و اضطراب شديد مي‌گردد و چون نمي‌تواند توقعات خود را به تعويق بياندازد در نتيجه اراده و عاطفه او از بين رفته و حالت تهاجمي و سركشي و عصبي به خود گرفته و در نتيجه به قوانين اجتماعي و قيود اخلاقي و احكام مذهبي بي توجه و در معرض جرايم قرار مي‌گيرد.

پس مي‌توان گفت اعتياد يك حالت خطرناكي است كه در نتيجه استعمال غير قانوني مواد مخدر در شخص مصرف كننده ايجاد گرديده كه هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع مي‌باشد.[3]

بنابراين اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري به جهت اثرات نامطلوبي كه براي فرد و جامعه ايجاد مي‌كند يك پديده مجرمانه تلقي شده و با متخلفين آن برخورد كيفري مي‌گردد. اعتياد در زمره ناهنجاري‌هايي است كه مورد توجه جرم شناسي است. جرم شناسان معتقدند كه معتاد داراي شخصيت متعادل نبوده و هر گاه 4 الي 12 ساعت مواد مخدر را مصرف نكند، پريشان خاطر و مضطرب شده و در اين وضعيت براي دست يافتن به مواد مخدر، حالت عصبي و تهاجمي در او ظاهر گشته، به طوري كه اراده و عاطفه او از بين رفته و در معرض ارتكاب جرايم قرار مي‌گيرد.

از ديدگاه جرم شناسي نوع ماده‌اي كه يك فرد بدان اعتياد دارد در انواع جرايم ارتكابي او موثر است. سياست جنايي كه به دست بزه شناسان و جرم شناسان براي يك جامعه تنظيم مي‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متكي به سياست كيفري نيست بلكه درمان فرد خاطي و اصلاح نتيجه‌هاي موجود اجتماعي و رفع تبعيضات قانوني .... نيز مورد توجه آن است.[4]

 

د: اعتياد[5] از ديدگاه اجتماع

ناهنجاري ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معيارهاي موجود در آن جامعه در درجه خاصي از زشتي و نكوهش قرار دارد.برخي از خلافكاري ها در يك جامعه ممكن است در جوامع ديگر رفتاري پسنديده و يا حداقل عادي باشد.ولي معمولاً اكثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب مي گردد.يكي از اين ناهنجاري ها و خلاف ها اعتياد است،به همين جهت اعتياد را يكي از زشت ترين اعمال مي دانند و حتي فردي كه معتاد است خود را معتاد نمي داند و خانواده او نيز اين مسئله را انكار و پنهان مي كند. مسئله مهمي كه در مورد اعتياد و جامعه مطرح مي باشد تصوير و نگرشي است كه جامعه و افراد آن از معتادين دارند.همانطور كه معيارهاي جامعه رفتارهاي ناهنجار و ضد اجتماعي را انحراف مي شناسد،طبيعي است كه از اعتياد هم چنين تصويري در اذهان عمومي وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوري گزيني مردم آن باشد.اعتياد همه جوانب و شوون زندگي فرد را متاثر مي سازد:بهداشت وسلامت اجتماعي،شناختي،رواني ،عاطفي،اجتماعي،روحي و معنوي از آنجا كه اعتياد امري پيشرونده است،كاركرد و فعاليت اين نواحي نيز به نحو فزآينده اي رو به وخامت مي نهد.آسيب و خطارفتگي در هر يك از اين نواحي علايم و دوره هاي خاصي دارد.

معتاد به انساني گفته مي‌شود كه از راههاي  گوناگون نظير خوردن مواد مخدر، تزريق آن، دود كردن، استنشاق، يا از راه مقعد يك نوع ماده يا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف مي‌كند كه در صورت قطع آن با مسايل جسماني، رفتاري، يا هر دو مشكل با هم مواجه مي‌شود

 

.متن كامل پايان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان كاشان به مواد مخدر و راهكارهاي مقابله با آن   با فرمت ورد

علاوه بر اين، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهري و رفتاري، به تعريف صوري، معتاد در جامعه شبيه شده و به تدريج هنجارهاي جامعه‌‌ي معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ايشان را مي‌پذيرد، در نتيجه مصداق انگ يا برچسبي مي‌شود كه (معتاد) نام دارد پس معتاد از يك سو محصول كنش و واكنش مداوم و مرتب بين ارگانيسم انسان و مواد طبيعي و شيميايي ياد شده و از سوي ديگر، محصول يك وفاق جمعي است.[6]

  1. حسن اسعدي، جامعه سبز، تهران، انتشارات پايا، ج 1 ، ص 168.
  2. حبيب آقابخشي، اعتياد و آسيب شناسي خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1388، ص 21.
  3. عبدالحسين، شاكري، مواد مخدر و اعتياد، انتشارات مير، 1368، ص 157.
  4. مهدي كي‌نيا، مباني جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 50.
  5. Addict
  6. حبيب آقا بخشي، همان منبع، ص 27.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۸:۵۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

در بررسي عوامل جسمي‌بايستي اثرات ارث، كروموزوم ها، ژنها ،ابتلاء به بيماريها، جنسيت، سن ،‌نژاد مورد توجه قرار گيرند .

 

بند اول: اثر ارث و كروموزوم ها و ژن ها

 

اعتياد  والدين ( پدر يامادر يا هر دو ) اثر ارثي مستقيم در اولاد دارد .سمي‌كه در نتيجه مصرف مواد مخدر در بدن پدر يا مادر ايجاد شده به جنين منتقل وسبب ضعف قواي جسمي و رواني مخصوصاً عقب ماندگي  كودك مي‌گردد.

كودكان مادران معتاد به مواد مخدر، قبل از تولد معتاد به همان ماده اي هستند كه مادر به آن اعتياد دارد .

در مورداينكه اعتياد با ژنها منتقل مي‌گردد هنوز نتايج قطعي از پژوهش ها به عمل نيامده  است در هر حال نوع ومقدار مواد مخدر و يا داروهاي روان گردان مانع رشد طبيعي جنين گشته زمينه رامستعد به اعتياد درآينده مينمايد.

 

بند دوم: ابتلاء به بيماريهاي مزمن

 

مصرف داروهاي اعتياد آور به مدت طولاني  در بيماريهاي مزمن، افراد را در معرض خطر اعتياد قرار مي‌دهد. بيماران براي تسكين دردها با مصرف بي رويه داروهاي آرام بخش و خواب آور، معتاد مي‌شوند.

بند سوم: نژاد

دانلود پايان نامه »

متن كامل پايان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان كاشان به مواد مخدر و راهكارهاي مقابله با آن   با فرمت ورد

بر اساس تحقيقات به عمل آمده گرايش به اعتياد در نژادهاي مختلف  متفاوت است زرد پوستان  و سفيد پوستان بيش از سياه پوستان به طرف اعتياد كشانده مي‌شوند .

 

بند چهارم: جنسيت

اعتياد يكي از آسيب‌هايي است كه پديده‌اي چند وجهي محسوب مي‌شود و به جرأت مي‌توان گفت هيچ جامعه‌اي از آن مصون نيست. اين پديده تهديدي عليه امنيت كشور و يكي از موانع توسعه پايدار است.

در دهه‌هاي اخير رويكردهاي زيادي را شاهد هستيم اما به نظر مي‌رسد اين مسئله مانند ساير مسائل به بررسي بين رشته‌اي نياز دارد . در اين ميان زنان جزو نخستين قربانيان انحرافات اجتماعي هستند و اعتياد يكي از مهمترين اين آسيب‌ها است افزايش اعتياد در زنان به واقعيتي تلخ و انكارناپذير تبديل شده است و امروز نمي‌توان استراتژي انكار را در پيش گيريم و از كنار اين مسئله بگذريم. بنابراين ملاحظات اجتماعي و فرهنگي كه دست‌اندركاران را از رويارويي جدي منع مي‌كند ضروري به نظر مي‌رسد.

تا وقتي ضرورت تغيير رويكرد مورد پذيرش واقع نگردد نمي‌توان به نتايج قابل توجهي دست يافت. مراجعه به آمار نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اعتياد در زنان بيشتر از مردان است و از 5 درصد در سال 85 به 10 درصد در سال 90 افزايش يافته است. واقعيت اين است كه اعتياد زنان وابسته به جريان اعتياد در كشور است و نمي توانيم آن را مجزا از سياست‌هاي كلي در اين زمينه در نظر بگيريم. ۷۰ درصد زنان معتاد به واسطه همسرانشان مبتلا شده اند

طبق امار ارايه شده ازمعاونت رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در سال 90  حدود 70 درصد زنان معتاد به واسطه اعتياد همسران خود و فشار، ترس و همدردي با آنها اقدام به توزيع يا مصرف موادمخدر مي‌كنند . همچنين حدود 60 درصد از زنان زنداني با جرايمي كه در ارتباط مستقيم با موادمخدر است درگير هستند.

تحقيقات نشان مي‌دهند كه آسيب‌پذيري فرزنداني كه مادر مبتلا به اعتياد دارند بيشتر از پدران مبتلا به اعتياد است. وقتي زنان معتاد باردار مي‌شوند مخاطرات زيادي را متوجه فرزندان خود مي‌كنند.

مطابق آمار 55 درصد از طلاق‌ها ريشه در اعتياد مردان دارد همچنين كودك‌آزاري و قتل جزو آسيب‌هاي ناشي از اعتياد است. ..

به نظر مي‌رسد در سياست‌گذاري‌هاي كلان در زمينه مقابله با اعتياد نگرش جنسيتي و توجه به اين مهم بايد مدنظر باشد تا برنامه‌ريزي جامع موردتوجه سياست‌گذاران قرار گيرد.

موضوع پنهاني بودن اعتياد زنان نسبت به مردان يكي از موانع درمان آنها است و موجب مي‌شود زنان از بيم نگاه اجتماع نتوانند به فرايند بهبودي تن دهند. رويكرد جامعه به مردان معتاد از جرم انگارانه به بيمار انگارانه تبديل شده اما اين اصلاح نگرش در زنان اتفاق نيفتاده است.

به گفته معاون رييس جمهور يكي از موانع درمان اعتياد زنان برچسب هاي اجتماعي به آنان است و اين مساله بايد حل شود تا زنان جسارت مراجعه به مراكز درماني را پيدا كنند زيرا اثرگذاري اعتياد زنان در جامعه ده ها برابر بيشتر از مردان معتاد است.[1]

اعتياد زنان از مناطق فقير و حاشيه نشين به مناطق عام تر مانند باشگاه هاي ورزشي و سالن هاي آرايشي كشيده شده است. در اعتياد دختران نوجوان و دانشگاهي با الگوي خاص سوء مصرف مواد به ويژه مصرف قرص محرك روبرو هستيم.

بهبوديافتگاني كه توجه لازم را كسب نمي‌كنند دير يا زود به دامان اين آسيب بازمي‌گردند. بنابراين در صدد كاهش عوامل خطرزا، استرس‌زا و مشكلات مالي و روحي زنان بهبود يافته بايد بود و با ايجاد گروه خوديار تلاش شود تا مشكلات آنها پس از ترك به حداقل برسد.

 

عوامل جسمي مؤثر در گرايش جوانان كاشان به مواد مخدر
اثر ارث، كروموزون ها و ژن ها
ابتلا به بيماري هاي مزمن
نژاد
جنسيت

 

جدول شماره 3- عوامل جسمي مؤثر در گرايش جوانان كاشان به مواد مخدر

 

 

طبق آمارهاي موجود زنان كمتر از مردان معتاد به مواد مخدر مي‌گردند. طبق گزارش اداره زندان در شهرستان كاشان در سال 1392 آمار افرادي كه به جرم اعتياد و حمل مواد مخدر زنداني شده اند به شرح زير بوده است:

 

زنجمع كل103368 نفر28%100%

اعتياد به مواد مخدر

مرد
265
72%

 

زنجمع كل2092325 نفر9%100%

حمل وخريد و فروش و نگهداري مواد مخدر

مرد
2116
91%

جدول شماره 4- آمار افرادي كه به جرم اعتياد و حمل مواد مخدر در شهرستان كاشان زنداني شده اند

 

 

1- سايت معاونت رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۶:۰۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
پرش به محتواي اصليرفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور 61 بروزرساني وردپرس, 5 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه نمايش نوشته Clear Cache Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن راهنما تنظيمات صفحه وردپرس 4.9.8 دردسترس است! لطفا هم‌اكنون بروزرساني نماييد. ويرايش نوشته افزودن نوشته يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار. عنوان را اينجا وارد كنيد ارتباط ميان مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازمان پيوند يكتا: http://my-channels.ir/ارتباط-ميان-مولف…ديريت-دانش-با-نو/ ‎ويرايش افزودن پرونده چندرسانه‌ايVisualمتن بند p تعداد واژه‌ها: 905 آخرين ويرايش به‌دست مدير سايت مقاله در مهر 29, 1397 ساعت 3:35 ب.ظ تغيير وضعيت پنل: انتشار پيش‌نمايش تغييرات وضعيت: منتشر شده ويرايش ويرايش وضعيت نماياني: عمومي ويرايش تغيير ميدان ديد رونوشت‌ها: 2 كاوش مرور رونوشت‌ها منتشرشده در:مهر 29, 1397 @ 15:35 ويرايش ويرايش تاريخ و زمان انتقال به زباله‌دان تغيير وضعيت پنل: Show Hide Author Name Select whether to display or not the author's name, independently of the settings in Show Hide Author plugin. Use Settings in Show Hide Author plugin Show Author Name Hide Author Name سپاسگزاريم از اينكه سايت خود را با وردپرس ساخته‌ايد. دريافت نگارش 4.9.8

ويرايش نوشته افزودن نوشته

يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p
تعداد واژه‌ها: 905   آخرين ويرايش به‌دست مدير سايت مقاله در مهر 29, 1397 ساعت 3:35 ب.ظ  

انتشار

 منتشر شده ويرايشويرايش وضعيت
 نماياني: عمومي ويرايشتغيير ميدان ديد
 رونوشت‌ها: 2 كاوشمرور رونوشت‌ها
 منتشرشده در:مهر 29, 1397 @ 15:35ويرايشويرايش تاريخ و زمان
 

Show Hide Author Name

Select whether to display or not the author's name, independently of the settings in Show Hide Author plugin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۳:۰۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني

در دهه ي گذشته رشد قابل توجهي در بحث پيرامون توسعه ي منابع انساني به عنوان يك رشته ي آكادميك و حوزه ي مطالعاتي انجام پذيرفته است. اين رشد، در جنبه هاي مختلفي صورت گرفته كه بخش قابل توجهي از آن، در مباني نظري و سطوح تجزيه و تحليل توسعه ي منابع انساني بوده است (لينهام، 2000 ؛ روونا و رووت، 2000).

سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني را مي توان به سه سطح فردي[1] ، سطح  سازماني[2] و سطح اجتماعي[3]  تقسيم كرد. در سطح فردي، عموماً بر جبنه هاي انساني توسعه ي منابع انساني تأكيد مي شود . اين سطح تحليل بر بررسي مفاهيمي مانند خود كارآمدي[4] ، عزت نفس[5] ، انگيزه يادگيري[6]  و انگيزش از طريق انتظارات[7]  مي پردازد. بر اين اساس، بخش زيادي از پژوهش هاي انجام گرفته در سطح فردي حوزه توسعه ي منابع انساني براساس رويكرد فلسفي انسان گرايانه شكل گرفته است. دو جريان عمده اين سطح را مي توان توسعه ي شخصي فرد و توسعه ي شايستگي ها و قابليت هاي  ارزشمند براي بازار كار ذكر كرد (گاراوان،2008).

سطح سازماني تجزيه و تحليل، عموماً بر جنبه ي منابع توسعه ي منابع انساني تأكيد دارد.  در اين راستا، سازمان زمينه و محرك لازم براي عملكرد انساني و سيستمي را فراهم مي آورد. بر اين اساس، هدف توسعه‌ي منابع انساني كسب منابع حداكثري، تقويت و بهبود بهره وري و استفاده ي حداكثري از پتانسيل‌هاي كاركنان براي تحقق اهداف سازماني است. در اين سطح از تجزيه و تحليل، توسعه ي منابع انساني بايد فعاليت ها يا مداخلات توسعه اي را طراحي كند كه از تحقق اهداف سازماني حمايت كند. در اين راستا، توسعه ي منابع انساني موظف به بومي كردن فعاليت هاي خود در راستاي نيازهاي نظام و سازمان است. هم چنين در اين سطح، توسعه ي منابع انساني نيازمند توجه به مفاهيم سيستم و رويكرد سيستمي است

سطح سوم تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انسا ني، سطح اجتماعي است. در اين سطح ، توسعه ي منابع انساني بر توسعه ي جامعه، رقابت پذيري ملي و تسهيل شبكه سازي تأكيد مي كند . هم چنين توسعه ي منابع انساني در اين سطح، بر بخش بندي آموزشي و توسعه ي سرمايه ي انساني در جهت بهبود رقابت پذيري ملي و افزايش كيفيت زندگي شهروندان تمركز دارد. سه جريان عمده در اين سطح از تجزيه و تحليل را مي توان تأثير توسعه ي منابع انساني بر فرهنگ ملي، تأثير توسعه ي منابع انساني بر تقويت سرمايه‌ي اجتماعي و انساني در اقتصاد و ايجاد جوامع يادگيرنده دانست(گاراوان، 2004).

2-2-3 مدل هاي توسعه منابع انساني

به منظور آزمون مدل مناسب براي توسعه ي منابع انساني، شناخت مدل هاي مختلف توسعه ي منابع انساني ضروري است. براساس مطالعات انجام شده ، مدل هاي توسعه ي منابع انساني در دو طبقه كلي قابل تقسيم مي باشند؛ توسعه ي منابع انساني به عنوان يك وظيفه[8] در منابع انساني و. توسعه ي منابع انساني به عنوان يك حوزه مطالعاتي[9]  در بخش توسعه ي منابع انساني به عنوان يك وظيفه در منابع انساني ، سه مدل شامل مدل عقلايي[10] ، مدل طبيعي[11]  و مدل توسعه ي منابع انساني مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك مطرح مي شود. در بخش توسعه ي منابع انساني به عنوان يك حوزه ي مطالعاتي، دو مدل رويكرد باز و بسته و مدل  [12]I-A كه براساس مطالعات جامعه شناسان در زمينه ي نظريه ي اقدام عمومي[13]  است مطرح خواهد شد.

دانلود پايان نامه ارشد :

بررسي تاثير توسعه منابع انساني در دستيابي به چابكي سازماني در شركت آب و فاضلاب شهري استان ايلام  

دانلود مقاله :

ارﺗﻘﺎي ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي مديريت

2-2-4 مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني

مدل هاي عقلايي بر هم آهنگي و هم گوني سيستم منابع انساني و سازماني با استراتژي سازماني تأكيد مي كنند. اين مدل ها ر ا، مدل هاي سازگار نيز مي گويند (آرمسترانگ، 2010).

مدل هاي عقلايي به رابطه خطي ميان استراتژي كل و يا استراتژي كسب وكار با استراتژي منا بع انساني و زيرمجموعه هاي آن معتقدند. نظريه هاي زيادي اين ديدگاه را تأييد مي كنند. از جمله اين نظريه ها مي توان به نظريه مبتني بر سرمايه انساني (بكر، 1964)، نظريه مبتني بر نقش رفتاري (كتزوكان، 1987)، و (هارت، 1989) اشاره كرد.

[1] . Individual Level of Analysis

[2] . Organizational Level of Analysis

[3] . Community & Social Level of Analysis

[4] . Self-Efficacy

[5] . Self-Esteem

[6] . Motivation to Learn

[7] . Motivation through Expectation

[8] . Human Resource Development as a Function

[9] . Human Resource Development as a Field

[10] . Rational Models

[11] . Natural Models

[12] . Identity, Integration, Adaptation, Achivement

[13] . The General Theory of Action


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۰:۱۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب