مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد(M.A.)

گرايش جزا و جرم شناسي

موضوع:

فردي كردن مجازاتها در حقوق ايران

استاد مشاور

دكتر محمود مالمير

تابستان ۱۳۹۲

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

فردي كردن مجازات ها كه ما در اين پژوهش به دنبال تبيين و بررسي آن از زواياي مختلف هستيم ؛ يكي از ابزارهاي اجراي عدالت كيفري است كه در قرون اخير توجه عدالت خواهان را به خود مشغول كرده است پديده اي است كه مجازات در طول حيات تكاملي خود به آن رسيده است وهدفي را دنبال مي كند كه آزادي خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بي حد  و حصري كه به مجرمان روا داشته مي شد؛ در پاسخ به نداي خود آن را دنبال مي كرده اند.فردي كردن مجازات ها يعني : اتخاذ تدبير كيفري مناسب با شخصيت واقعي مجرم كه لازمه آن شناخت شخصيت واقعي مرتكب جرم از طرف قاضي كيفري مي باشد و براي شناخت حاصل نمي شود جز با تشكيل پرونده شخصيت كه قاضي كيفري آن راهمراه با پرونده كيفري تشكيل مي دهد پرونده كيفري به توصيف كيفيت و نحوه عمل مجرمانه مي پردازد و پرونده شخصيت ، حاوي اطلاعات كاملي از خصوصيات بدني و رواني و زيست شناسي و اجتماعي بزهكار مي باشد .شناخت دقيق شخصيت بزهكار كه قاضي با تشكيل پرونده شخصيت و اخذ نظريات كارشناسي متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصيت به آن دست پيدا مي كند كه به وي كمك مي كند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثير گذار در پديده مجرمانه و تعيين سهم هر يك از اين عوامل و ميزان سهم اراده آزاد مرتكب انگيزه هاي ارتكاب جرم، بهترين  تدبير را در برخورد با مجرم اتخاذ نمايد؛ به طوري كه بتواند باعث اصلاح و بازپروري مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.اين تحقيق با پرداختن به زواياي مختلف پديده فردي كردن مجازات ها و تبيين و تحليل مسائل مربوط به آن ، اين موضوع را از آرا و نظريات انديشمندان بيرون كشيده و با ارائه راه حل هاي عملي  پيش گذاشتن مدرن ترين روش هاي برخورد با مجرمين و ارائه بهترين روش برخورد با مجرمين نموده است اميد است توانسته باشيم سهمي هرچند بسيار اندك در راستاي تحقق عدالت كيفري ايفا نموده باشيم .

كليد واژگان

(مجازات – فردي  كردن – عدالت – شخصيت )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

مقدمه. ۱

۱-بيان مساله ................................................................................................. .....................۳

۲-سابقه تحقيق ..................................................................................... ...............................۳

۳-ضرورت انجام تحقيق .................................................................... .....................................۳

۴-سوالات تحقيق ......................................................................... ........................................۴

۵-فرضيه هاي تحقيق.. ۴

۶-اهداف و ضرورت هاي انجام تحقيق.. ۴

۷-روش انجام تحقيق ................................................................... .........................................۵

فصل اول ۷

مبحث اول: تعريف مفاهيم و اصطلاحات... ۸

گفتار اول : جرم. ۸

يك- تعريف لغوي جرم. ۸

دو- تعريف اصطلاحي جرم :......................................................................... ۸

سه – تعريف جرم از ديدگاه هاي مختلف........................................................... ۹

الف- تعريف جرم از نظر فقها........................................................................ ۹

ب- تعريف جرم ازديدگاه حقوق دانان............................................................ ۱۰

گفتار دوم: شناخت مجازات ........................................................................ ۱۰

يك -خصوصيات مجازات ها ۱۰

الف- ترهيبي و يا رنج آور بودن .................................................................. ۱۲

ب-خصيصه ترذيلي ................................................................................. ۱۳

ج- خصيصه مشخص بودن......................................................................... ۱۴

د- خصيصه قطعيت ................................................................................. ۱۵

دو- مباني مجازات ها................................................................................ ۱۵

الف - مباني نظريه بازدارندگي مجازات ها ....................................................... ۱۶

ب-نظريه مكافات عمل يا اثر وضعي جرم........................................................ ۱۷

ج- نظريه اصلاحي و دفاعي مجازات.............................................................. ۱۷

سه - اصول حاكم بر مجازات ها ۱۵

الف- اصل قانوني بودن مجازات ها ............................................................... ۱۸

ب-تساوي مجازات ها.............................................................................. ۱۹

ج-اصل شخصي بودن مجازات ها.................................................................. ۲۰

چهار- انواع مجازات ها ۱۸

الف-طبقه بندي مجازات ها بر اساس درجه آنها ................................................. ۲۱

يك-مجازات اصلي ................................................................................. ۲۱

دو-مجازات تبعي.................................................................................... ۲۱

سه -مجازات تكميلي ............................................................................... ۲۲

ب-طبقه بندي مجازات ها بر حسب ماهيت عيني آن ها ........................................ ۲۲

يك - مجازات هاي بدني .......................................................................... ۲۲

دو-مجازات هاي سالب و محدود  كننده آزادي ................................................. ۲۳

سه -مجازات هاي مالي ............................................................................. ۲۴

چهار-مجازات هاي ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه ............................. ۲۴

پنج:مجازات هاي سالب حق........................................................................ ۲۴

شش-مجازات هاي سالب حيثيت.................................................................. ۲۵

۵-اقدامات تاميني و تربيتي.. ۲۲

گفتار سوم : تعريف فردي كردن مجازات ها و مفاهيم مرتبط با آن. ۲۳

يك-فردي كردن مجازات ها ۲۳

دو-بزهكار يا مجرم. ۲۴

سه - تعليق مجازات... ۲۴

چهار-كيفر زدايي.. ۲۵

پنج- پرونده شخصيت... ۲۵

شش -جرم زدايي.. ۲۶

بخش دوم: بررسي تاريخي فردي كردن مجازات ها ۲۶

گفتار اول : زمينه هاي پيدايش مفهوم فردي كردن مجازات ها در تاريخ عمومي جهان. ۲۷

يك- دوره انتقام خصوصي.. ۲۷

دو- دوره دادگستري خصوصي.. ۲۸

سه- دوره دادگستري عمومي.. ۲۹

الف-مكتب كلاسيك... ۳۳

ب-مكتب عدالت مطلق.. ۳۴

ج-مكتب نئوكلاسيك... ۳۵

د-مكتب تحققي.. ۳۶

ز-مكتب دفاع اجتماعي : ۳۸

گفتار دوم : بررسي سير تاريخي فردي كردن مجازات ها درحقوق كيفري ايران. ۴۰

يك- دوران باستان. ۴۱

دو- دوران ميانه. ۴۳

سه - وران معاصر. ۴۶

فصل دوم. ۵۰

شناخت اصل فردي كردن مجازات ها و بررسي مباني، اهداف و جايگاه آن در بين اصول حاكم بر مجازات ها ۵۰

مبحث اول: تعريف و جايگاه اصل فردي كردن مجازات ها ۵۱

گفتار اول: تعريف و شناخت اصل فردي كردن مجازات ها ۵۱

گفتار دوم:جايگاه اصل فردي كردن مجازات ها د رميان اصول حاكم بر مجازات ها ۵۴

يك- با توجه به اصل قانوني بودن مجازات ها ۵۴

دو- با توجه به اصل تساوي مجازات ها ۵۵

سه- با توجه به اصل شخصي بودن مجازات ها ۵۶

بخش دوم : شناخت مباني و اهداف اصل فردي كردن مجازات ها ۵۷

گفتار اول: مباني فلسفي اصل فردي كردن مجازات ها ۵۷

يك- نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي ۵۷

دو- نظريه اصالت جمع. ۵۹

گفتار دوم: مباني علمي اصل فردي كردن مجازات ها ۶۰

يك- تفاوت هاي فردي.. ۶۰

دو- تاثير عوامل مختلف در ارتكاب جرم. ۶۲

الف- عوامل مورد بروز جرم ....................................................................... ۶۸

يك -تاثير عوامل زيستي ............................................................................ ۶۸

دو-تاثير عوامل رواني ............................................................................... ۶۹

سه -نقش عوامل اجتماعي در بروز جرم .......................................................... ۶۹

چهارـ نابهنجاري خانوادگي......................................................................... ۷۰

پنج -محروميت اقتصادي و فقر. ۶۶

شش-تأثير جنگ در افزايش جرائم. ۶۶

هفت- خانواده هاي بد سرپرست... ۶۷

گفتار سوم: اهداف اصل فردي كردن مجازات ها ۷۰

يك- اهداف شخصي.. ۷۰

دو- اهداف اجتماعي.. ۷۴

فصل سوم. ۷۹

مراحل عملي فردي كردن مجازات ها ۷۹

بخش - تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمين.. ۸۰

گفتار اول: كليات... ۸۰

يك- شخصيت و سازمان آن از نظر روان شناسي.. ۸۰

دو-سازمان شخصيت... ۸۱

سه- عوامل سازنده شخصيت... ۸۲

چهار- عوامل موثر بر شخصيت... ۸۲

پنج- شخصيت و رفتارهاي غير عادي.. ۸۳

شش-اختلالات شخصيت (بيماري هاي شخصيتي) ۸۴

هفت-بيماري هاي شخصيتي و ارتباط آن با جرايم. ۸۵

گفتار دوم: تشكيل پروند شخصيت و محتويات آن. ۸۶

يك- وضع ظاهري.. ۸۷

دو- تاريخچه فردي.. ۸۷

سه- پژوهش اجتماعي.. ۸۹

چهار- آزمايش هاي پزشكي.. ۹۰

گفتار سوم: لزوم تشكيل پرونده شخصيت و آثار اجرايي آن در مراحل دادرسي و بعد از آن. ۹۱

يك-در مرحله تحقيقات دادگاه ۹۱

الف-قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۰.......................................................... ۹۷

ب-بحث تعويق صدور حكم....................................................................... ۹۷

ج-بحث تعليق اجراي مجازات .................................................................... ۹۸

د- موضوع تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي..................................................... ۹۹

ز- بحث مجازاتهاي جايگزين..................................................................................... ۱۰۰

دو - در مرحله اجراي احكام...................................................................................... ۱۰۱

الف- آزادي مشروط .............................................................................. ۱۰۲

ب-عفو وبخشودگي .............................................................................. ۱۰۲

سه - پرونده شخصيت در مرحله پس از اجراي حكم.......................................... ۱۰۳

بخش دوم: شيوه هاي فردي كردن مجازات ها ۹۹

گفتار اول: فردي كردن تقنيني مجازات ها ۹۹

بند اول: موجبات فردي كردن تقنيني مجازات ها ۹۹

الف ـ به اعتبار خصوصيات فردي مجرم يا زيان ديده از جرم. ۹۹

ب-به اعتبار موقعيت و ابزار وقف جرم.......................................................... ۱۰۵

پ-به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي................................................................. ۱۰۵

گفتار دوم : شيوه هاي فردي كردن تقنيني مجازات ها ۱۰۲

الف- شيوه هاي تعديلي .......................................................................... ۱۰۵

يك-تخفيف مجازات ............................................................................. ۱۰۵

دو- تعليق مجازات................................................................................. ۱۰۶

ب-شيوه هاي تشديدي............................................................................ ۱۰۷

يك - تكرار جرم................................................................................... ۱۰۷

دو- تعدد جرم...................................................................................... ۱۰۷

گفتار دوم : فردي كردن قضايي مجازات ها .................................................... ۱۰۷

يك - انگيزه هاي فردي كردن قضايي مجازات ها ............................................. ۱۰۹

الف-تلافي جويي.................................................................................. ۱۰۹

ب- جبران گناه..................................................................................... ۱۰۹

پ-اقتضاي عدالت ................................................................................ ۱۱۰

۱-انتقام............................................................................................. ۱۱۰

۲-بازدارندگي...................................................................................... ۱۱۱

۳-سلب حقوق .................................................................................... ۱۱۲

۴-باز پروري....................................................................................... ۱۱۲

دو- روش هاي فردي كردن مجازات ها......................................................... ۱۱۲

الف- فردي كردن قضايي مجازات با لحاظ تخفيف مجازات ها.............................. ۱۱۳

ب- فردي كردن قضايي مجازات ها با لحاظ تعليق مجازات ها............................... ۱۱۷

۱-تعريف تعليق مجازات ......................................................................... ۱۱۷

۲-منابع تعليق مجازات ........................................................................... ۱۱۸

۳-منابع تعليق از جهت فرد مجرم................................................................ ۱۱۸

۴-بررسي تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب ............................................... ۱۲۰

ج-فردي كردن قضايي مجازات  بالحاظ تشديد  مجازات ها.................................. ۱۲۱

د- فردي كردن قضايي مجازات بالحاظ تبديل مجازات ها.................................... ۱۲۲

گفتار سوم: فردي كردن اجرايي و نيمه اجرايي مجازات ....................................... ۱۲۳

يك-عفو. ۱۱۸

دو-آزادي مشروط.. ۱۱۹

گفتار چهارم:بررسي شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها با رويكرد فردي كردن مجازات ها ۱۲۱

يك- زندان و جايگزين هاي آن در عصر جديد. ۱۲۱

نتيجه گيري.. ۱۲۸

پيشنهادها: .......................................................................................... ۱۳۷

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۲

منابع لاتين.. ۱۳۵

مقدمه

از آن جاكه فردي كردن مجازات ها توسط قاضي نياز به ابزارهايي است كه در نظام كيفري ما و خصوصا آيين دادرسي كشور ما مطرح نشده و مجرمين نيز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هيچ زمان اصلاح نخواهد شد اين تحقيق با اهداف علمي وتجزيه وتحليل موضوع فردي كردن مجازات ها و بررسي جديدترين ابزارهاي فردي سازي مجازات ها ، با طرح اين موضوع كه تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از روش هاي مدرن اجراي مجازات ها بايد در راستاي فردي كردن مجازات ها درقوانين گنجانده شودوبه قضات نيز بايد در اين زمينه آموزش هاي لازم داده شود . و اجراي اين فرايند كيفري تحقق عدالت كيفري را در كشورها كه از نوآوري هاي تحقيق مي باشد در پي خواهد داشت .

اهداف ما نيز در اين تحقيق اين است كه ناكارآمدي كاركردهاي مجازات ها در  مبارزه با افزايش جرائم و تكرار جرم و عدم تامين اهداف و عدالت كيفري در اجراي مجازات ها ، طرح مباحثي چون درمان و اصلاح مجرمين و لزوم باز پروي آنان براي بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هايشان در قرون اخير در سطح جامعه وجهان و در ايران مطرح شده و بي عدالتي و اثار غير قابل جبراني كه در اجراي مجازات حاصل مي شود و طرح لوايح پيشگيري از وقوع جرم و لايحه مجازات هاي اجتماعي در ايران ضرورت انجام اين تحقيق را در من ايجاد كرد .

روش اينجانب در اين تحقيق بصورت توصيفي مي باشدو گرد آوري اطلاحات نيز در اين تحقيق از طريق كتب ، مقالات حقوقي وبصورت كتابخانه اي مي باشدوطرح تحقيق و تجزيه و تحليل آن نيز بصورت تحليلي وتوصيفي مي باشدسوابق زيادي نيز دراين خصوص تحقيق         وجود دارد كه با توجه به اهميت فردي كردن مجازاتها در خصوص ايران تاكنون حقوقدانهاي متعددي در داخل وخارج از كشوربه اظهار نظر پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به آقاي دكتر محمد  جعفر لنگرودي اشاره كرد كه در خصوص فردي كردن مجازاتها فرموده اند كه [[فردي كردن مجازاتها عبارت است از اينكه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به اين ترتيب در مورديك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كاربردن مجازات فرق مي كند زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج جرم است]] همچنين در خارج از كشور نيز مي توان به پرفسور گارو اشاره كرد كه در خصوص فردي كردن مجازاتها فرموده اند كه « اصل فردي كردن مجازاتها بايد به تناسب وضعيت مجرم واستحقاق او تعيين شود».

۱-بيان مساله :

فردي كردن مجازاتها كه ما در اين تحقيق بدنبال آن هستيم ابتدا در آرا و نظريات اين آزاداند تبلور يافت و در طول تاريخ حقوق كيفري تكامل يافته است و در اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم به سير تكامل خودادامه داده است و اينك رو به شكوفايي است.

۲-سابقه تحقيق

با توجه به اهميت  فردي كردن مجازاتها در حقوق ايران با  تاكنون حقوقدان متعددي در مولفات خود در داخل و خارج از كشور به اظهار نظر در اين خصوص پرداخت اند از  جمله :

آقاي دكتر محمد جعفر لنگرودي سال(۱۳۶۳) كه در خصوص فردي كردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردي كردن مجازاتها عبارت است از اينكه به موجب ان بايد مجازاتها مناسب  با وضع جرم باشد و به اين ترتيب در مورد يك جرم مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند ترتيب به كاربردن مجازاتها فرق مي كند زيرا هدف از دادن مجازاتها ا نتقام نيست بلكه علاج مجرم است]]

خانم  دكتر تاج زمان دانش( ۱۳۶۸) در توضيح فردي كردن مجازاتها فرموده اند:

[[فردي كردن مجازاتها يعني منطبق نمودن مجازاتها با شخصيت مجرم تلقي نموده اند]]

پروفسور گاور سال( ۱۳۴۵)در توضيح فردي كردن مجازاتها فرموده اند:

[[اصل فردي كردن مجازاتها بايد به تناسب وضعيت مجرم و استحقاق او تعيين شود]]

۳-ضرورت و نوآوري تحقيق

از آنجا كه فردي كردن مجازات توسط قاضي نياز به ابزارهايي دارد كه در نظام كيفري ما و خصوصا آئين دادرسي كشور ما مطرح نشده و مجرمين نيز با صدور بخشنامه و دستور مافوق هيچ زماني اصلاح نخواهند شد.

اين تحقيق با تجزيه و تحليل موضوع فردي كردن مجازات ها و بررسي جديدترين ابزارهاي فردي سازي مجازات ها ، باطرح اين موضوع كه تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از روش هاي مدرن اجراي مجازات ها بايد در راستاي فردي كردن مجازات ها در قوانين ها گنجانده شوند و به قضات نيز بايد در اين زمينه آموزش هاي لازم داده شود و اجراي اين فرايند كيفري تحقق عدالت كيفري را در پي خواهد شد.

بيان مسئله

اين موضوع هيچ زماني در كشور ما مورد توجه نبوده است و تحقيقات قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته و ميتوان گفت از نوآوري هاي اين روش به كار گرفته در اين پايان نامه استفاه از روش تحقيق توصيفي وتحليلي كتابخانه اي مي باشد. در روش كتابخانه اي از طريق فيش برداري به تحقيق و تفحص در كتب و مقالات حقوقي ، مجلات، روزنامه ها، سايت هاي اينترنتي علمي و حقوقي و ارا دادگاه ها پرداخهت شده و سپس با تجزيه و تحليل اين مطالب تحقيق فوق حاصل شده است .

۴-سوالات تحقيق

  • آيا فردي كردن مجازات ها تاثيري در اجراي عدالت دارد ؟
  • چه راهكارهايي براي فردي كردن مجازات ها لازم است؟
  • آيا استفاده از شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها در راستاي فردي كردن وا صلاح مجرمين مي تواند باعث كاهش جرام و مانع تكرار جرم شود ؟

۵-فرضيه هاي تحقيق

۱-فردي كردن مجازات ها رابطه معني داري با اجراي عدالت كيفري ايفا مي كند.

۲- لازمه فردي كردن مجازات ها تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمين توسط قاضي كيفري باشد.

۳-بين فردي كردن مجازات و كاهش سطح جرائم وتكرار جرم در جامعه رابطه معني داري وجود دارد.

۶-اهداف و كاربرد هاي انجام تحقيق 

ناكارآمدي كاركردهاي مجازات ها در مبارزه با افزايش جرائم و تكرار جرم و عدم تامين اهداف عدالت كيفري در اجراي مجازات ها،طرح مباحثي چون درمان و اصلاح مجرمين و لزوم بازپروري آنان براي بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هايشان در قرون اخير در سطح جهان و جديداً در ايران مطرح شده وبي عدالتي و آثار غير قابل جبراني كه در اجراي مجازات حاصل مي شود و طرح لوايح پيشگيري از وقوع جرم و لايحه مجازات هاي اجتماعي در ايران ضرورت انجام اين تحقيق را در من ايجاد كرد.

هدف از انجام اين تحقيق تجزيه و تحليل شيوه هاي قديمي و مدرن ابزارهاي كيفري در مبارزه با جرايم كه در كشورهاي غربي از حدود يك قرن پيش تجربه شده و نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شده مي باشد .

۷-روش انجام تحقيق

روش تحقيق دراين پژوهش بصورت توصيفي مي باشد و روش گردآوري اطلاعات دراين تحقيق از طريق كتب و مقالات حقوقي و ... بصورت كتابخانه اي مي باشد و روش تجزيه و تحليل اطلاعات بصورت تحليلي و توصيفي مي باشد .

۸-ساماندهي تحقيق :

اين پايان نامه مشتمل بر سه فصل مي باشد :

فصل اول دو بخش را در بر مي گيرد و بخش اول آن كه شامل سه گفتار مي باشد به بحث در مورد مفاهيمي چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردي كردن مجازات ها مي پردازد.

و بخش دوم نيز كه شامل دو گفتار است موضوع فردي كردن مجازات ها را به صورت تاريخي در تاريخ جهان  ايران مورد بررسي قرارداده است.

فصل دوم شامل دو بخش مي باشد بخش اول دو گفتار را در بر مي گيرد كه تعريف و شناخت اصل فردي كردن مجازات ها را مورد بررسي قرارداده است و بخش دوم نيز شامل سه گفتار مي باشد كه به بررسي مباني و اهداف اصل فردي كردن مجازات ها مي پردازد.

فصل سوم شامل دو بخش مي باشد:

بخش اول شامل سه گفتار مي باشد كه به بررسي تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمين و شناخت شخصيت آنان ، لزوم تشكيل پرونده شخصيت و آثار اجرايي آن و به بررسي محتويات آن مي پردازد.

بخش دوم نيز شامل سه گفتار است كه شيوه هاي فردي كردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضايي و قانون گذاري و اجرايي مورد بررسي قرارداده است و در گفتار سوم اين بخش نيز شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها با رويكرد فردي كردن مجازات ها مورد بررسي قرار گرفته است .

تعداد صفحه :۱۶۴

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۴:۱۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

واحد تفت

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان

اثر بخشي مراقبت از مجرمان خطرناك پس از آزادي با نمونه موردي زندانيان شهر شيراز

استاد راهنما

دكتر محمد رضا رحمت

استاد مشاور

دكتر موسي پاشا بنياد

تابستان ۱۳۹۳ 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده ۱

فصل اول:كليات تحقيق.. ۲

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بيان مسئله. ۴

۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق.. ۵

۱-۴-سوالات تحقيق.. ۵

۱-۵-فرضيات تحقيق.. ۶

۱-۶-پيشينه تحقيق.. ۶

۱-۷-روش تحقيق.. ۶

۱-۷-۱-بخش اول:تعاريف و مفاهيم. ۷

۱-۷-۱-۱-مبحث اول:مجرم. ۷

۱-۷-۱-۱-۱-گفتار اول :مفهوم مجرم دركيفر شناسي نوين.. ۸

۱-۷-۱-۱-۲-گفتار دوم :طبقه بندي مجرمان در جرم شناسي.. ۱۰

۱-۷-۱-۱-۳-گفتار سوم :طبقه بندي مجرمان بر اساس قوانين.. ۱۱

۱-۷-۱-۱-۳-۱-مجرمين به عادت.. ۱۱

۱-۷-۱-۱-۳-۲-مجرمين خطرناك.. ۱۱

۱-۷-۱-۱-۳-۳-مجرم احساساتي.. ۱۲

۱-۷-۱-۱-۳-۴-مجرم اتفاقي.. ۱۲

۱-۷-۱-۱-۳-۵-مجرم حرفه اي.. ۱۲

۱-۷-۱-۲-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظريه هاي مربوط به آن. ۱۲

۱-۷-۱-۲-۱-گفتار اول:مباني نظري ،ا ركان و انواع حالت خطرناك.. ۱۳

۱-۷-۱-۲-۱-گفتار دوم :ارزيابي، سنجش و تشخيص حالت خطرناك.. ۱۵

۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جايگاه حالت خطرناك در جرمشناسي اصلاح و درمان. ۱۸

۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصيات مجرمان خطرناك.. ۱۹

۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاري مجرمان خطرناك.. ۱۹

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص... ۱۹

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۲-خرج گزافه. ۲۰

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۳-انتقامجويي.. ۲۰

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۴-تهديد كردن. ۲۰

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۵-ميل به خودنمايي.. ۲۰

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۶-غريزۀ تقليد. ۲۱

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۷-نياز به جمع. ۲۱

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۸-القاب و اسامي دروغين.. ۲۲

۱-۷-۱-۲-۴-۲-بند دوم : :نيرنگ هاي مجرمان خطرناك و شيوه شناسي جنايي آنها ۲۲

۱-۷-۱-۲-۴-۳-بند سوم : نيرنگ هاي مجرمان خطرناك.. ۲۲

۱-۷-۱-۲-۴-۳-۱- الف- نيرنگ هاي مربوط به تغيير قيافه. ۲۲

۱-۷-۱-۲-۴-۳-۲-ب- نيرنگ تغيير لباس... ۲۲

۱-۷-۱-۲-۴-۴-بند چهارم : شيوه شناسي جنايي مجرمان خطرناك.. ۲۲

۱-۷-۲-بخش دوم: مباني و روش شناسي مراقبت از مجرمين خطرناك.. ۲۴

۱-۷-۲-۱-مبحث اول: مباني نظري مراقبت از مجرمين خطرناك.. ۲۴

۱-۷-۲-۱-۱-گفتار اول: مباني ايدئولوژيك و ارزشي مراقبت از مجرمين خطرناك.. ۲۵

۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:روش هاي اصلاح و درمان و راهكارهايي براي بهبود درمان مجرمين خطرناك.. ۲۷

۱-۷-۲-۲-مبحث دوم: روش هاي مراقبت از مجرمين خطرناك.. ۲۸

۱-۷-۲-۲-۱-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونيكي و شرايط مربوط به آن. ۲۹

۱-۷-۲-۲-۱-۱-بند اول:پيامدهاي ناترميمي نظارت مجازي بدل از كيفر زندان بر بزهكاران. ۲۹

۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغايرت با رعايت اصل هزينه - فايده ۳۰

۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:كارايي سيستم نظارت الكترونيكي براي مجرمان خطرناك.. ۳۱

۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازي مجرمان خطرناك.. ۳۲

۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازي گزينشي.. ۳۲

۱-۷-۲-۲-۲-۲-بند دوم:از ناتوان سازي فردي تا ناتوان سازي گروهي.. ۳۴

فصل دوم:اثربخشي مراقبت از مجرمين خطرناك در نظام حقوقي ايران با رويكرد مطالعه تطبيقي.. ۳۶

۲-۱-بخش اول: بررسي موضوع در قانون مجازات عمومي.. ۳۶

۲-۱-۱-مبحث اول : تحليل جرم شناختي.. ۳۶

۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رويكرد پيشگيرانه. ۳۹

۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رويكرد اصلاحي.. ۴۰

۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأميني و تربيتي.. ۴۲

۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معيارهاي انتخاب مجازات و تدابير اصلاحي.. ۴۲

۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسي اقدامات تأميني و تربيتي.. ۴۴

۲-۲-بخش دوم: بررسي موضوع در قانون مجازات اسلامي(۱۳۹۲). ۴۵

۲-۲-۱-مبحث اول:جايگزين ها و اقدامات مراقبتي در قانون جديد مجازات اسلامي.. ۴۵

۲-۲-۱-۱- گفتار اول:ابتكارات قانون جديد در مجازات هاي جايگزين.. ۴۶

۲-۲-۱-۲-گفتاردوم: ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامي.. ۴۷

۲-۲-۲- مبحث دوم:تعويق صدور حكم. ۴۷

۲-۲-۲-۱-گفتار اول:تعويق به شكل ساده ۴۸

۲-۲-۲-۲-گفتار دوم:تعويق به شكل مراقبتي.. ۴۸

۲-۲-۲-۳-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعي در پيشگيري از تكرار در طول مدت تعويق. ۴۹

۲-۲-۲-۴-گفتار چهارم:شرايط  انتخاب مددكار براي مراقبت از بزهكار در طول مدت تعويق. ۵۰

۲-۳-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك پس از آزادي.. ۵۰

۲-۳-۱-مبحث اول:بررسي آثار مربوط به بزه ديده و جبران خسارت.. ۵۰

۲-۳-۱-۱-گفتار اول:آثار مربوط به بزه ديده ۵۰

۲-۳-۱-۲-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت.. ۵۱

۲-۳-۲-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امكان نقض حقوق شهروندي.. ۵۱

۲-۳-۲-۱-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. ۵۱

۲-۳-۲-۲-گفتار دوم :آثار مربوط به  امكان نقض حقوق شهروندي.. ۵۲

۲-۳-۳-مبحث سوم:آثار اجتماعي مربوط به مراقبت از مجرمين خطرناك.. ۵۳

۲-۳-۳-۱-گفتار اول:خدمات اجتماع محور. ۵۳

۲-۳-۳-۲-گفتار دوم:كيفر نقدي روزانه. ۵۳

۲-۳-۳-۳-گفتار سوم:محروميت از حقوق اجتماعي.. ۵۴

۲-۴-بخش چهارم:بررسي نگهداري از مجرمين خطرناك و موارد پيش بيني شده آن در قوانين كشورهاي مختلف    ۵۴

۲-۴-۱-مبحث اول: نگهداري از مجرمين خطرناك و قوانين ساير كشورها ۵۴

۲-۴-۱-۱-گفتار اول: نگهداري از مجرمين خطرناك در اسناد بين المللي.. ۵۵

۲-۴-۱-۲-گفتار دوم: نگهداري از مجرمين خطرناك در كشورفرانسه. ۵۶

۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداري از مجرمين خطرناك دركشور استر ليا ۵۸

۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جايگاه نگهداري از مجرمين خطرناك درافغانستان. ۵۸

۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جايگاه عدالت ترميمي  و اقدامات تأميني و تربيتي درلبنان. ۵۹

۲-۴-۲-مبحث دوم: نگهداري از مجرمين خطرناك و پيشگيري از رفتار مجرمانه. ۶۱

۲-۴-۲-۱-گفتار اول: پيشگيري اوليه  و ثانويه در قلمرو رفتار مجرمانه. ۶۲

۲-۴-۲-۲-گفتار دوم:  پيشگيري از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس... ۶۳

۲-۴-۲-۲-۱-جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم با كاهش مداخلات قانوني.. ۶۳

۲-۴-۲-۲-۲- پيشگيري براساس كاهش فرصتهاي ارتكاب رفتار مجرمانه. ۶۴

۲-۴-۲-۳-گفتار سوم:درمانگري رفتار  مجرمانه و پيشگيري ثالت.. ۶۵

۲-۴-۲-۳-۱- روشهاي روان پويشي ودرمان گريهاي فردي و گروهي.. ۶۵

۲-۴-۲-۳-۲- روي آوردهاي انساني نگر. ۶۶

۲-۴-۲-۳-۳- روشهاي رفتاري نگر. ۶۶

۲-۴-۲-۳-۴-روشهاي شناختي – رفتاري.. ۶۶

۲-۴-۲-۳-۵-آموزش مهارتهاي اجتماعي.. ۶۷

۲-۴-۲-۴-گفتار چهارم:خودمهارگري.. ۶۷

۲-۴-۲-۴-۱-بازسازي شناختي.. ۶۸

۲-۴-۲-۴-۲- آموزش حل مساله بين شخصي.. ۶۸

۲-۴-۲-۴-۳- آموزش شناختي حل مساله بين شخص: ۶۹

۲-۴-۲-۵-گفتار پنجم: درمان گري رفتار مجرمانه وخيم. ۶۹

فصل سوم:روش ها و نتايج تحقيق و تجزيه و تحليل آن در بررسي موردي زندانيان شهر شيراز. ۷۱

۳-۱-بخش اول:روش تحقيق.. ۷۱

۳-۱-۱-مبحث اول:روش تحقيق. ۷۲

۳-۱-۱-۱-گفتار اول:طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف.. ۷۲

۳-۱-۱-۲-گفتار دوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي ابزار و روش گرد آوري داده ها ۷۲

۳-۱-۱-۳-گفتار سوم:طبقه بندي تحقيق بر مبناي مراحل تحقيق. ۷۲

۳-۱-۱-۴-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. ۷۳

۳-۱-۲-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۷۳

۳-۱-۲-۱-گفتار اول:جامعه آماري.. ۷۳

۳-۱-۲-۲-گفتار دوم:ابزار جمع آوري داده ها ۷۳

۳-۲-بخش دوم:تجزيه و تحليل اطلاعات... ۷۵

۳-۲-۱-مبحث اول:آمار توصيفي.. ۷۵

۳-۲-۲-مبحث دوم:آمار استنباطي.. ۷۹

۳-۳-نتيجه گيري.. ۸۳

۳-۴-پيشنهادات... ۸۳

فهرست منابع: ۸۳

ضميمه. ۸۳

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۳ صفحه

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۲:۴۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده علوم انساني

پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري

موضوع :

بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده :
امروزه سرمايه گذاران براي انتخاب سرمايه گذاري دامنه بسيار دارند اما تا به حال
، تحقيقات محدودي درباره رو ش انتخاب از بين سرمايه گذاري هاي مختلف انجام
شده است . تصميم گيري هاي سرمايه گذاران روز به روز پيچيده تر و ريسكي تر
مي شود و نتايج اين سرمايه گذاري هاي مي تواند تاثيرات پر اهميتي بر زندگي
مردم ، به خصوص هنگام بانشستگي داشته باشد . ما اطلاعات كمي در مورد فاكتور
هاي موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران هنگام خريد سهام استفاده مي كند اين
رويكرد در تحقيقاتي كه به بررسي عوامل غير مالي موثر بر تصميم گيري ، مي پرداخته
اند نيز استفاده شده است نتايج بدست آمده ، نشان مي دهد كه اكثريت سرمايه گذاران
، علاقه كمي به سفته بازي و معاملات پر ريسك دارند . در مورد تصميم گيري براي خريد
سهام ، معيار هاي مالي ، از قبيل تقسيم سود و سود هر سهم بسيار مربوط هستند با
اينحال اهميت آنها كمتر از نوسانات قيمت و روند قيمت سهام در بورس است .
تعداد صفحه :۱۴۸
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۱:۱۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

گرايش :دولتي

عنوان : عوامل كليدي اثرگذار بر رضايت مشتري در بخش خدمات موبايل بانك صادرات گيلان

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بين المللي بندر انزلي

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 رشته :مديريت

گرايش: دولتي

 

موضوع:

عوامل كليدي اثرگذار بر رضايت مشتري در بخش خدمات موبايل بانك صادرات گيلان

 

استاد راهنما:

دكتر مرتضي حضرتي

 

سال تحصيلي:۱۳۹۳-۱۳۹۴

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

چكيده: ۱

فصل اول :كليات

۱-۱-مقدمه: ۳

۱-۲- بيان مسئله: ۴

۱-۳ - ضرورت و اهميت تحقيق: ۶

۱-۴ - اهداف تحقيق: ۸

۱-۵ -  فرضيه هاي تحقيق: ۸

۱-۶- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش... ۹

۱-۶-۱- تعريف مفهومي: ۹

۱-۷- قلمرو پژوهش... ۱۲

١- ۷-١- قلمرو موضوعي پژوهش... ۱۲

١- ۷-٢- قلمرو مكاني پژوهش... ۱۲

١- ۷-٣- قلمرو زماني پژوهش... ۱۲

١- ٨- جمع بندي فصل اول. ۱۳

فصل دوم:مباني نظري پژوهش

۲-۱- مقدمه ۱۵

۲-۲- ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻧﻜﺪاري.. ۱۵

۲-۳- پيدايش بانكداري الكترونيكي.. ۱۶

۲-۳-۱- بانكداري الكترونيك... ۱۶

۲-۳-۲- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ... ۱۷

۲- ۳- ۳- كانالهاي بانكداري الكترونيك... ۲۲

۲-۳-۴- مزاياي بانكداري الكترونيكي.. ۲۳

۲-۳-۵- ريسك در بانكداري الكترونيكي.. ۲۴

۲-۴- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه ۲۵

۲-۵- مدلهاي پذيرش فناوري اطلاعات.. ۲۶

۲-۵-۱- ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ.. ۲۶

۲-۵-۲- ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه ۲۷

۲-۵-۳- مدل انتشار نوآوري و كاربردهاي آن. ۲۸

۲-۵-۴- مدل استقرار سازماني فناوري اطلاعات... ۲۹

۲-۵-۵- مدل پذيرش فناوري.. ۳۰

۲-۶- سودمندي استنباط شده(فايده) ۳۲

۲-۷- سهولت كاربرد استنباط شده ۳۲

۲-۸- كيفيت خدمات: ۳۴

۲-۹- ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ... ۳۹

۲-۹-۱- اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي.. ۴۰

۲-۱۰- ﻓﺮق ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي: ۴۱

۲-۱۱ -روش هاي اندازه گيري رضايت مشتري.. ۴۱

۲-۱۲ - اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ۴۲

۲-۱۲-۱- مدل كانو. ۴۲

۲-۱۲-۲ -مدل فورنل.. ۴۳

۲-۱۲-۳ -مدل اسكمپر. ۴۴

۲-۱۲-۴ -مدل سروكوال. ۴۵

۲-۱۳- شاخص رضايت مشتري.. ۴۶

۲-۱۳-۱ - شاخص ملي رضايت مشتري آمريكاACSI) ) 46

۲-۱۳-۲- معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري اروپا (ECSI ) 47

۲-۱۳-۳ -معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري سوئيس(SWICS) 48

۲-۱۳-۴ - معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري مالزي(MCSI) 49

۲-۱۴- پيشينه پژوهش... ۴۹

۲-۱۴-۱- پژوهشهاي خارجي.. ۴۹

۲-۱۴-۲- پژوهشهاي داخلي.. ۵۳

۲-۱۲- خلاصه فصل دوم ۵۸

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱-مقدمه: ۶۰

۳-۲- روش تحقيق: ۶۱

۳-۲-۱ - دسته‌بندي پژوهش‌ها بر حسب هدف... ۶۱

۳-۲-۲- دسته‌بندي پژوهش‌هاي بر حسب نحوه و زمان گردآوري داده‌ها ۶۲

۳-۳ -جامعه و نمونه آماري: ۶۳

۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات: ۶۴

۳-۵-  روايي و پايايي ابزار اندازه گيري.. ۶۶

۳-۶ -روشهاي آماري تجزيه و تحليل دادهها ۶۸

۳-۶-۱- تحليل مدل معادلات ساختاري.. ۶۸

۳-۶-۲ -تحليل همبستگي اسپيرمن.. ۶۹

۳-۶-۳ - تحليل رگرسيون. ۷۰

۳-۶-۴- آزمونهاي موجود در رگرسيون سلسله مراتبي.. ۷۱

۳-۶-۴-۱  آزمون معناداري ضريب رگرسيون (آزمون t) 71

۲-۸- خلاصه فصل سوم ۷۲

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه ۷۴

۴-۲- تحليل جمعيت شناختي نمونه ۷۴

۴-۲-۱-سن.. ۷۵

۴-۲-۲-جنسيت... ۷۵

۴-۲-۳- تحصيلات... ۷۶

۴-۲-۴- ميزان استفاده از موبايل بانك... ۷۷

۴-۲-۵- پروفايل استفاده از موبايل بانك... ۷۷

۴-۲-۶- مدت زمان آشنايي با موبايل بانك... ۷۸

۴-۳- تحليل توصيفي.. ۷۹

۴-۴- بررسي الگو و فرضيههاي تحقيق. ۸۰

۴-۴-۱-  تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي پژوهش... ۸۰

۴-۴-۲- آزمون مدل و فرضيهها ۸۲

۴-۴-۳- جمع بندي نتايج آزمون فرضيهها ۸۷

۴-۵- آزمون هاي تكميلي.. ۸۸

۴-۵-۱-  آزمون همبستگي اسپيرمن.. ۸۸

۴-۵-۲-  بررسي وضعيت ميانگين متغيرهاي تحقيق.. ۸۹

۴-۵-۳- «آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه. ۹۰

۴-۵-۳-۱- مقايسه تفاوت ميانگين متغيرهاي تحقيق در مردان و زنان. ۹۱

۴-۵-۴- «آزمون تحليل واريانس يك عامله» جهت مقايسه ميانگين بيش از دو جامعه. ۹۱

۴-۵-۴-۱- مقايسه ميانگين متغيرهاي تحقيق در گروههاي سني مختلف... ۹۲

۴-۵-۴-۲- مقايسه ميانگين متغيرهاي تحقيق در سطوح تحصيلي مختلف... ۹۳

۴-۶- جمع بندي.. ۹۳

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد ها

۵-۱- مقدمه. ۹۵

۵-۲- خلاصه پژوهش... ۹۵

۵-۳- نتايج و دستاوردهاي حاصل از پژوهش... ۹۶

۵-۴-  پيشنهادهاي پژوهش..

۵-۴-۱- پيشنهادهاي كاربردي..

۵-۴-۲- پيشنهادهاي پژوهشي...

۵-۵- محدوديتهاي پژوهش...

-فهرست منابع ۱۰۲

- پيوست ها: ۱۰۹

فهرست جدول ها

عنوان                                                                              صفحه

جدول۳-۱ :نمره دهي به سوالات در طيف پنج گزينه اي ليكرت... ۶۴

جدول ۳-۲ :پرسشنامه. ۶۴

جدول۳-۳ : ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به پايايي سوالات پرسشنامه. ۶۷

جدول۳-۴ : نتايج آزمون KMO و كرويت بارتلت براي پرسشنامه. ۷۲

جدول ۴-۱: پراكنش سني پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۷۵

جدول ۴-۲: پراكنش جنسيت پاسخدهندگان به پرسشنامه ۷۶

جدول ۴-۳: پراكنش وضعيت تحصيلات پاسخدهندگان به پرسشنامه. ۷۶

جدول ۴-۴: پراكنش ميزان استفاده از موبايل بانك پاسخدهندگان به پرسشنامه. ۷۷

جدول ۴-۵: پراكنش وضعيت پروفايل استفاده از موبايل بانك پاسخدهندگان به پرسشنامه ۷۸

جدول ۴-۶: پراكنش مدت زمان آشنايي با موبايل بانك... ۷۹

جدول ۴-۷: شاخصهاي توصيفي متغيرهاي مكنون. ۷۹

جدول ۴-۸: شاخصهاي برازندگي.. ۸۶

جدول ۴-۹: نتايج حاصل از مدل معادلات ساختاري(SEM) براي فرضيه ها ۸۷

جدول ۴-۱۰: نتايج آزمون همبستگي.. ۸۸

جدول ۴-۱۱: نتايج آزمون T يك نمونهاي براي متغيرهاي مكنون تحقيق.. ۸۹

جدول ۴-۱۲: نتايج آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه جهت سنجش اثر جنسيت ۹۱

جدول ۴-۱۳: نتايج آزمون تحليل واريانس يك عامله جهت سنجش اثر گروهاي سني ۹۲

جدول ۴-۱۴: نتايج آزمون تحليل واريانس يك عامله جهت سنجش اثر سطوح تحصيلي.. ۹۳

فهرست شكل ها

عنوان                                                                صفحه

شكل ۱-۱ : مدل مفهومي تحقيق. ۶

شكل۲-۱ : تئوري عمل استدلالي فيشبين (۱۹۷۳) ۲۷

شكل۲-۲: ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه آجزن (۱۹۹۱) ۲۸

شكل ۲-۳: مدل استقرار فناوري اطلاعات كوپر و زمود (۱۹۸۷) ۳۰

شكل۲-۴: تئوري عمل منطقي(TRA) (ديويس و اولسون، ۱۹۹۵) ۳۱

شكل ۲-۵: مدل كانو. ۴۳

شكل ۲-۶: مدل فورنل. ۴۴

شكل۲-۷ :شاخص ملي رضايت مشتري آمريكا(ACSI ) 47

شكل ۲-۸ :معرفي مدل شاخص ملي رضايت مشتري سوئيسECSI 48

شكل۲-۹  : بخشي از مدل شاخص رضايت مشتري در سوئيس... ۴۹

شكل۲-۱۰ : مدل شاخص رضايت مشتري در مالزي.. ۵۰

شكل ۴-۱: مدل اندازهگيري متغيرها در حالت تخمين استاندارد ۸۱

شكل ۴-۲: مدل اندازهگيري متغيرها در حالت معناداري.. ۸۲

شكل ۴-۳: مدل مطالعاتي پژوهش... ۸۴

شكل ۴-۴: مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد ۸۵

چكيده:

با توجه به اهميت و موقعيت بانكداري الكترونيك و روند رو به رشد خدمات همراه بانك طي سال ها ي اخير در كشور، اكنون موسسات مالي و اعتباري و بانك ها به خوبي دريافته اند كه حفظ موقعيت و توسعه اثربخش بدون بهره گيري استراتژي هاي علمي و عملي در مديريت اطلاعات و ارتباطات امكان پذير نيست. امروزه بانك ها به منظور باقي ماندن در عرصه رقابت نيازمند ارتقاي كيفيت خدمات الكترونيكي هستند. بدين منظور، اين پژوهش به بررسي تأثير كيفيت اطلاعات و كيفيت خدمات ارائه شده توسط همراه بانك بر خودكارآمدي مشتريان و متعاقباً تأثير اين عامل بر سهولت و مزيت درك شده و رضايت مشتريان مي­پردازد. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي، از نظر روش، توصيفي – پيمايشي است. جامعه آماري، مشتريان شعب بانك صادرات استان گيلان كه تجربه استفاده از خدمات همراه بانك صادرات را داشته­اند مي­باشند. حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه، ۳۸۴ نفر برآرود شد. جهت گردآوري اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد و روش­هاي كتابخانه­اي و ميداني استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آزمون­هاي سنجش نرمال بودن داده­ها و تحليل عاملي تأييدي و مدل معادلات ساختاري، در نرم افزارهاي LISREL  و SPSS استفاده شده است. شش فرضيه مورد تأييد قرار گرفت و يكي از فرضيه­ها رد شد. نتايج حاكي از آن است كه كيفيت اطلاعات و كيفيت خدمات بر خودكارآمدي تأثير مثبت دارد. خودكارآمدي بر سهولت ادراك شده و سودمندي ادراك شده و رضايت مشتريان تأثير گذار است. همچنين تأثير مثبت سودمندي ادراك شده بر رضايت مشتريان مورد تأييد قرار گرفت. اما تأثير سهولت ادراك شده بر رضايت مورد تأييد قرار نگرفت.

واژگان كليدي:خودكارآمدي،سهولت كاربرد درك شده ،كيفيت اطلاعات،كيفيت خدمات،رضايت مشتري ،سودمندي ادراك شده

فصل اول

كليات

۱-۱-مقدمه:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي روزﻣﺮه ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦاﻳﻦ ﻓﻦ، ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮوز، در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر روزاﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﺖﻫﺎ دارد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻓﺘﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و عقب مي ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻓﻨﺎوريﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه را ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢدرآﻣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد (Anderson, 2010). از آن ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎيﻫﻤﺮاه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮايﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎتﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﭘﺮورش ﻣﻲدﻫﺪ ( Laukkanen , 2007)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ دراﻳﺮان، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺮوي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻓﻨﺎوري دﻳﮕﺮي اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ درآورده اﺳﺖ ﻛﻪ با ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ وﻗﻮع در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. (ﺗﻘﻮي ﻓﺮد و ﺗﺮاﺑﻲ، ۱۳۸۹)

در دهه گذشته فن آوري اطلاعات اثرهاي شگرفي بر صنعت بانكداري داشته است اين امر باعث شده است كه بانك ها بتوانند محصولات و خدمات متمايزي را براي مشتريان خود فراهم كنند بيش از ۲۰۰ سال است كه بانك ها از طريق سيستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتريان مي پردازند.(تقوي فرد و ترابي ،۱۳۸۹) از ساليان دور، هنگامي كه صحبت از بانك و بانكداري به ميان مي آمد، نخستين تصويري كه به ذهنها متبادر ميشد، تصوير شعب بانكها با دكوراسيوني خاص و كارمنداني با پوشش متفاوت بود، اما در دهه هاي اخير و با متنوع شدن كانالهاي ارايه خدمات بانكي و ورود تكنولوژيهاي جديد به دنياي بانكداري، تصوير كلي از اين سيستم پيچيده و حياتي دگرگون شده است. امروزه مشتريان بانكها ميتوانند بدون مراجعه به شعب بانكها و از طريق اينترنت، موبايل، تلفن وتلويزيون و حتي ساعتهاي مچي جديد بسياري از عمليات بانكي خودشان را انجام دهند و در وقت و هزينه هاي خود صرفه جويي نمايند. (اسكينر[۱]،۱۳۸۹)

تعداد صفحه : ۱۳۱

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۹:۵۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه امام حسين

پژوهشكده علوم انساني

پايان نامه كارشنسي ارشد حسابداري

عنوان :

بررسي تاثير گزارشهاي حسابرسي بررفع ابهامات و رعايت اصول و استاندارد هاي حسابداري

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
مقدمه :
صاحب نظران ،تصميم گيري يا انتخاب يك راهكار از ميان راهكار هاي مختلف را مهم ترين وظيفه مديران دانسته ، كه سرنوشت موسسه در گروه همين انتخابها است مديران براي تصميم گيري درست و منطقي علاوه بر تجربه به اطلاعات معتبر ، به موقع و قابل فهم نياز دارند .
در دنياي امروز تصميم گيري به مراتب پيچيده تر از دهه هاي گذشته بوده و روند پر شتاب تحولات اقتصادي و سياسي و اجتماعي و تغييرات روزمره و قابل تامل در محيط فعاليت موسسات و شركت ها مديران را در برابر انتخاب هايي به مراتب دشوار تر از گذشته قرار داده است به نحوي كه فرايند تصميم گيري آنها بدون وجود اطلاعات مناسي ، به موقع و قابل فهم امكان پذير نمي باشد .
يكي از هدف هاي مهم حسابداري و حسابرسان تهيه گزارش هاي مالي و حسابرسي معتبر ، به موقع و قابل فهم ميباشد تقبل هزينه هاي نسبتا زياد حسابرسي توسط مجامع معمولا به منظور استفاده از اين گزارشات جهت رفع ابهامات و ايرادات و همچنين اعتبار دهي به صورت هاي مالي براي استفاده كنندگان مي باشد .
از آنجايي كه استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابرسي متنوع بوده و داراي خواسته هاي متفاوتي براي تصميم گيري خود ميباشند . بنابراين بايد گزارشات ، به طور جاتمع و با دقت و سرعت تهيه ، و مندرجات ان پس از طرح در مجامع توسط مديران اجزا و حسابرسان و بازرسان نيز ميزبان اجزا يا عدم اجزا آنرا پيگيري و در سنوات بعد گزارش نمايند .
اين تحقيق بدنبال پاسخگويي به سوالات زير مي باشد :
آيا گزارش هاي حسابرسي براي مديران قابل فهم و اجرات بوده است؟
آيا مندرجات گزارش هاي حسابرسي توسط مراجع ذيصلاح پيگيري و اجرا مي گردد ؟
آيا گزارش هاي حسابرسي به موقع تهيه و ارائه مي گردد ؟
آيا جلسات مجامع به موقع برگزار مي شوند ؟
تعداد صفحه :۱۰۲
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۸:۲۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

واحد گرمي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش خصوصي

عنوان:

بررسي قابليت استناد به ادله الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران

استاد راهنما:

دكتر مظفر باشكوه

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده ۱

مقدمه. ۲

بيان مسأله. ۴

اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. ۶

مرور ادبيات و سوابق.. ۷

اهداف تحقيق.. ۷

سؤالات تحقيق.. ۷

فرضيه‏هاي تحقيق.. ۸

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي.. ۸

روش تحقيق.. ۹

فصل اول: شناخت دليل الكترونيكي

۱-۱- مقدمه. ۱۰

۱-۲- تعاريف... ۱۰

۱-۲-۱- تعريف دليل.. ۱۱

۱-۳- داده پيام  و انواع آن. ۱۲

۱-۳-۱- داده پيام عادي.. ۱۲

۱-۳-۲- داده پيام مطمئن.. ۱۵

۱-۳-۳- آثار تفكيك ميان داده پيام عادي و مطمئن.. ۱۷

۱-۳-۴- اهميت داده پيام. ۱۹

۱-۴- تعريف دليل الكترونيكي.. ۲۱

فصل دوم: ويژگي هاي دليل الكترونيكي

۲-۱- ويژگيهاي ادله الكترونيكي.. ۲۳

۲-۲- اهميت ادله الكترونيكي.. ۲۷

۲-۳- تفاوت و مقايسه ادله الكترونيكي و دليل سنتي.. ۲۸

۲-۴- شرايط اعتبار ادله (اسناد) الكترونيكي.. ۲۹

۲-۵- اسناد الكترونيكي بر اساس نظريه معادل هاي كاركردي.. ۳۱

۲-۶- انواع دليل الكترونيكي.. ۳۲

۲-۶-۱- دليل الكترونيكي عادي.. ۳۳

۲-۶-۱-۱- تعريف... ۳۳

۲-۶-۱-۲- ساختار. ۳۳

۲-۶-۱-۳- سيستم اطلاعاتي غير ايمن.. ۳۳

۲-۶-۱-۴- امضاي الكترونيكي ساده ۳۴

۲-۶-۲- دليل الكترونيكي مطمئن.. ۳۴

۲-۶-۲-۱- سيستم اطلاعاتي مطمئن.. ۳۵

۲-۶-۲-۲- قابليت دسترسي و تصدي صحيح.. ۳۶

۲-۶-۲-۳- پيكر بندي و سازماندهي.. ۳۷

۲-۶-۲-۴- موافق بودن با رويه ايمن.. ۳۷

۲-۶-۲-۵- امضاي الكترونيكي مطمئن.. ۳۹

۲-۷- امضاي الكترونيكي.. ۴۰

۲-۷-۱- تعريف امضاي الكترونيكي.. ۴۰

۲-۷-۲- ويژگي هاي امضاي الكترونيكي.. ۴۰

۲-۷-۳- انواع امضاي الكترونيكي.. ۴۲

۲-۷-۳-۱- امضاي الكترونيكي ساده ۴۲

۲-۷-۳-۲- امضاي زيست سنجي.. ۴۳

۲-۷-۳-۳- امضاي مبتني بر رمزنگاري و انواع آن. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۱- رمز نگاري يكطرفه. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۲- رمز نگاري متقارن. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۳- رمز نگاري نامتقارن. ۴۶

۲-۷-۴- امضاي ديجيتال. ۴۷

۲-۷-۴-۱- فن آوري و زير ساخت امضاي ديجيتال. ۴۷

۲-۷-۴-۲- رمز نگاري.. ۴۷

۲-۷-۴-۳- رمز نگاري كليد عمومي.. ۴۸

۲-۷-۴-۴- نحوه ايجاد يك امضاي ديجيتال. ۴۸

۲-۷-۴-۵- مرجع گواهي امضاء. ۴۹

۲-۸- ارزش اثباتي امضاي الكترونيك... ۵۱

۲-۸-۱- سابقه مطمئن.. ۵۲

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتي دليل الكترونيكي

۳-۱- مقدمه. ۵۵

۳-۲- عناصر اعتبار دليل يا عناصر اصلي تشكيل دهنده يك سند معتبر. ۵۵

۳-۲-۱- نوشته. ۵۶

۳-۲-۱-۱- تعريف نوشته و كاركرد آن. ۵۶

۳-۲-۱-۲- برابري داده پيام و نوشته. ۵۷

۳-۲-۲- امضاء. ۶۰

۳-۲-۲-۱- تعريف امضاء و كاركرد آن. ۶۰

۳-۲-۲-۲- تأمين كاركردهاي امضاء در دليل الكترونيكي.. ۶۲

۳-۲-۲-۳- برابري امضاي الكترونيكي و امضاي سنتي.. ۶۲

۳-۲-۲-۴- فرض انتساب سند به صادر كننده ۶۳

۳-۳- اصالت... ۶۵

۳-۳-۱- تعريف اصالت و كاركرد آن. ۶۶

۳-۳-۲- تأمين عنصر اصالت در اسناد الكترونيكي.. ۶۷

۳-۴- قابليت پذيرش و ارزش اثباتي دليل الكترونيكي.. ۶۹

۳-۴-۱- بررسي برخي از قواعد عمومي ادله اثبات دعوا ۷۰

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزيابي دليل در حقوق ايران. ۷۰

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصي خلاف مقررات ادله اثبات دعوا ۷۱

۳-۴-۱-۳- امكان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه ۷۳

۳-۴-۲- قابل استناد بودن دليل الكترونيكي.. ۷۵

۳-۴-۳- ارزش اثباتي دليل الكترونيكي.. ۷۷

۳-۴-۳-۱- ارزش اثباتي دليل الكترونيكي عادي.. ۷۸

۳-۴-۳-۲- ارزش اثباتي دليل الكترونيكي مطمئن.. ۷۹

۳-۴-۴- بار اثبات دعوا ۸۴

۳-۴-۵- تعارض دلايل.. ۸۵

۳-۴-۶- تكذيب صحت سند. ۸۶

۳-۴-۶-۱- اظهار انكار و ترديد. ۸۶

۳-۴-۶-۲- ادعاي جعل.. ۸۷

۳-۴-۷- ارجاع دهي دليل الكترونيكي.. ۸۸

۳-۵- بررسي اعتبار قانوني دليل الكترونيكي پيش از تصويب قانون تجارت الكترونيك... ۹۰

۳-۶- موانع پذيرش دليل الكترونيكي در نظام قضايي ايران. ۹۳

نتيجه گيري.. ۹۵

منابع. ۹۶

چكيده انگليسي....۹۸

 

چكيده
قابليت استناد به ادله ي الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران در زمره ي مهمترين مسائل حقوق ارتباطات الكترونيكي است. چون كه اثبات هر امري در مراجع قضايي مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال ۱۳۸۲ گام مهم و موثري بر داشته شد ولي پاره اي ابها مات همچون ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي مرتفع نشده است در ماده ۱۲ قانون مذكور به صراحت ادله الكترونيك را واجد ارزش اثباتي معرفي ميكند ولي بجاي قابليت پذيرش عبارت ارزش اثباتي بكار برده كه به نظر نا مناسب است. اما زواياي حقوقي ارزش اثباتي اين ادله بدون شرح ومسكوت مانده است مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدني ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده ۱۲۸۴در تعريف سند امده است كه داراي دو شرط اساسي يعني نوشته باشد ودر مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الكترونيكي علي رغم تفاوتهاي كه با سند كتبي دارند از مصاديق سند ونوشته است واين نظر توسط نظريه معادلهاي كاركردي وبا اهدافي كه ازسند سنتي انتظار ميرود با ادله الكترونيكي برآورده مي شود.وجه تمايز ادله الكترونيكي با سنتي در تقسيم  بندي اينهاست كه بردو دسته مطمئن و غير مطمئن مي باشد.بدين صورت كه اسناد الكترونيكي غير مطمئن داراي ارزش اثباتي برابر با اسناد سنتي واسناد الكترونيكي مطمئن داراي ارزش اثباتي بالاتر از غير مطمئن وسنتي عادي و پائين تر از اسناد رسمي هستند. واستناد كننده به اين ادله اول بايد اوصاف مذكور را اثبات كند سپس از مزاياي ان يعني برابر با نوشته وامضاي دستي بهره مند شود واين امر براي اشخاص و محاكم مشكل آفرين شده است.

مقدمه
مدتها پيش از تصويب قانون تجارت الكترونيك، دليل الكترونيكي به شكل نوار ضبط صوت، فيلم و عكس، و داده پيام هاي حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار مي گرفت و فقدان قانون منسجم در اين مورد، موجب اختلاف آراي صادره و برخورد سليقه اي قضات در معتبر شمردن اين دلايل شده بود. قانون  تجارت الكترونيك كه در سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيد، دليل الكترونيكي را به عنوان نوع جديدي از دلايل، معتبر شمرده و حتي در مورد دليل الكترونيكي مطمئن، بالاترين ارزش اثباتي ممكن را قائل شده و آن را غير قابل انكار و ترديد مي داند.

با وجود آنكه چندين سال از تصويب قانون تجارت الكترونيكي سپري شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهي اين نوع دليل، در درس ادله اثبات دعواي دانشجويان رشته حقوق، ناديده گرفته مي شود و نام اين قانون براي عده زيادي از قضات، وكلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا كه جامعه حقوقي نسبت به زير ساختهاي فني دليل الكترونيكي از جمله سيستم هاي اطلاعاتي ايمن و امضاي ديجيتال، شناخت كافي ندارد، تصور غالب، اين است كه دليل الكترونيكي به راحتي قابل جعل و تغيير است، سيستمهاي اطلاعاتي چندان مطمئن نيستند و احتمال خطا در داده هاي حاصل از آنها وجود دارد، به همين جهت وكلا براي اثبات دعاوي خود، چندان به دليل الكترونيكي استناد نمي كنند و گاه دادرسان نيز از پذيرش آن خودداري مي كنند. به علاوه رسيدگي به اعتبار اين نوع دليل در دادگاه نيازمند وجود كارشناساني است كه به زير ساختهاي فني وقواعد حقوقي دليل الكترونيكي مسلط باشند تادر بازيابي، حفاظت و اثبات اطمينان دليل الكترونيكي، راهگشاي دادرس باشند.

پيش از ظهور تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي، دليل فقط در شكل سنتي آن يعني در قالب هاي اقرار، سند كاغذي، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و كاغذ، مهمترين حامل اطلاعات به شمار مي آمد اما در طي قرن اخير، اختراعات شگرفي در زمينه تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، ميكروفيلم، رايانه و اينترنت روش هاي جديدي را براي برقراري ارتباط به وجود آورد، سهولت و كارايي اين ابزارها موجب ترويج سريع استفاده از آنها در امور تجاري وحتي روزمره مردم شد، تا جايي كه شيوه جديدي از تجارت براي مبادله اطلاعات تجاري بدون استفاده از كاغذ به عنوان تجارت الكترونيك شكل گرفت. همچنين، ابزارهاي رايانه اي چنان دقيق و هوشمند هستند كه علاوه بر آنكه به عنوان ابزاري جهت ذخيره و انتقال اطلاعات به كار مي روند، قادر هستند به صورت خودكار، بدون دخالت مستقيم انسان، اطلاعات را ايجاد و پردازش كنند.

اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي جديد توليد، ذخيره و پردازش مي شوند يا با استفاده از اين ابزارها انتقال مي يابند، اندك اندك به عنوان دليل مورد استناد قرار گرفتند در نتيجه، در كنار ادله سنتي، نوع جديدي از ادله به نام ادله الكترونيكي شكل گرفتند.

ماهيت دليل الكترونيكي، متفاوت با دليل سنتي است. دليل الكترونيكي مادي و ملموس نيست، به راحتي قابل جعل و تغيير است و از آنجا كه معمولاً در قراردادهاي الكترونيكي و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمي گيرد، به دليل عدم رويارويي فيزيكي طرفين، شناخت هويت صادر كننده سند دشوار است. همچنين مفهوم« اصل سند» به معناي سندي كه براي نخستين بار به وجود آمده است در محيط الكترونيكي ممكن نيست، زيرا تمام اطلاعاتي كه در صفحه ابزارهاي الكترونيكي مشاهده مي شوند، پس از انتقال از قسمت هاي مختلف حافظه رايانه به نمايش در مي آيند.

متفاوت بودن اين ويژگي ها موجب شد پذيرش دليل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتي اثبات دعوا كه براي اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخيص هويت صادر كننده سند و اصالت سند را لازم مي داند با مشكل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهاي الكترونيكي و نياز مبرم تجار به اعتبار دلايل الكترونيكي موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بيستم، اقداماتي در جهت معتبر شمردن اين نوع دلايل صورت گيرد.

پس از ظهور دلايل الكترونيكي در ايران نيز به دليل اختلاف ويژگي هاي دلايل الكترونيكي و دلايل سنتي، در پذيرش دليل الكترونيكي ترديد وجود داشت، كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره حقوقي قوه قضاييه با اين استدلال كه دلايل در نظام حقوقي ايران شمارش شده اند، ضبط صوت را غير قابل استناد دانست، اما نياز جامعه به اعتبار اين دلايل موجب توجه قانونگذار به اين امر شد تا اينكه نهايتاً اعتبار و ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي با تصويب قانون تجارت الكترونيك در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذيرفته  شد. اين قانون براساس قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيكي و با عنايت به قانون نمونه امضاي الكترونيكي وضع شده است. پس از آن، با تأسيس مركز صدور گواهي ديجيتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندي به سوي اطمينان دليل الكترونيكي برداشته شد.

همانطور كه بيان كرديم، منشأ اعتبار دليل الكترونيكي، قانون تجارت الكترونيك است، به همين جهت ممكن است  اين امر مورد شبهه قرار گيرد كه با توجه به عنوان اين قانون كه واژه تجارت را با خود دارد آيا قلمرو اين قانون صرفاً دلايل تجاري الكترونيكي را در بر مي گيرد يعني آيا احكام اين قانون صرفاً در دلايل تجاري قابل اعمال است و يا شامل دلايل الكترونيكي كه در دعاوي كيفري و حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرند، نيز مي شود مثلاً در صورتي كه در يك دعواي حقوقي، زوجه ضمن يك سند الكترونيكي، زوج را از پرداخت  مهريه ابراء نموده باشد آيا اعتبار چنين سندي مي تواند مشمول قانون تجارت الكترونيك باشد.

براي پاسخ به اين سؤال تجارت الكترونيك را تعريف مي شود.كه تعاريف متفاوتي از اين واژه ارائه شده است. و وجه مشترك همه تعاريف، اين است كه تجارت الكترونيك، به هر حال قلمرو تجارت را در بر مي گيرد اما بر خلاف اين تعاريف، قانون تجارت الكترونيك، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاري نكرده است. ماده ۱ اين قانون در معرفي قلمرو شمول قانون مقرر مي دارد: « اين قانون، مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود». پس، قواعد و احكام اين قانون در مورد تمام اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي يا سيستم هاي ارتباطي جديد، مبادله شده و يا ذخيره مي شوند اعمال مي شود و محدوديتي براي موضوع آنها تعيين نشده است. بنابراين، چنين اطلاعاتي حتي اگر موضوع آنها امور تجاري نباشد، تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. دقت در مواد اين قانون نيز نشان مي دهد كه قلمرو اين قانون، صرفاً امور تجاري نيست.

به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الكترونيك، در مواردي كه وجود يك نوشته، امضاء يا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پيام را در هر مورد معادل اين الزامات قانوني مي داند، در اين مواد، واژه « قانون» به معناي عام به كار رفته است پس مي تواند تمام قوانين را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفي ماده ۶ قانون تجارت الكترونيك، مواردي را از شمول اصل برابري داده پيام و نوشته خارج كرده است كه يكي از اين موارد، اسناد مالكيت اموال غير منقول است. با توجه به آنكه اين اسناد در زمره اسناد مدني هستند، در مي يابيم قلمرو قانون تجارت الكترونيك و احكام آن و نيز اصل برابري داده پيام و نوشته، تمام دلايل را شامل مي شود و صرفاً شامل امور تجاري نيست، در غير اين صورت، نيازي به مستثنا كردن اسناد مالكيت اموال غير منقول كه نوعي از اسناد مدني هستند از اصل كلي برابري داده پيام و نوشته نبود، زيرا در چنين فرضي، اين اسناد به خودي خود، خارج از قلمرو قانون قرار مي گرفتند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۱

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۶:۵۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري

 

 

 

عنوان:

ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد ازخصوصي شدن با              شاخص هاي مالي و شاخص كارايي (تحليل پوششي داده ها)

 

 

سال تحصيلي: ۹۳-۱۳۹۲

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: كليات طرح تحقيق

۱-۱- مقدمه.........................................................................................................................................۳

۱-۲- تشريح موضوع و بيان مسأله.......................................................................................... ۴

۱-۳- اهداف تحقيق............................................................................................................................۶

۱-۴- نام بهره‏وران...............................................................................................................................۶

۱-۵- سؤالات تحقيق..........................................................................................................................۶

۱-۶- فرضيه‏هاي تحقيق......................................................................................................................۷

۱-۷- مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:.................................................۹

۱-۸- روش تحقيق............................................................................................................................۱۰

۱-۹- روش و ابزار گردآوري داده‏ها :...............................................................................................۱۰

۱-۱۰- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصي.............................................................................................۱۱

۱-۱۱- ساختار تحقيق.......................................................................................................................۱۳

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

۲-۱) مقدمه.......................................................................................................................................۱۵

۲-۲) تاريخچه بانكداري...................................................................................................................۱۶

۲-۲-۱) بانك هاي نوين در ايران.......................................................................................................۱۷

۲-۳) اهداف بانك.............................................................................................................................۲۱

۲-۴) تفاوت عمليات بانكها با ساير موسسات تجاري......................................................................۲۲

۲-۵ ) تركيب ترازنامه بانكها.............................................................................................................۲۳

۲-۶) عوامل موثر بر سودآوري بانك ها...........................................................................................۲۴

۲-۷) معيارهاي عملكرد...................................................................................................................۲۵

۲-۸) ريسكهاي مهم صنعت بانكداري.............................................................................................۲۷

۲-۸-۱) ريسك نقدينگي.................................................................................................................۲۸

۲-۸-۲) ريسك اعتباري.................................................................................................................۳۱

۲-۸-۳) ريسك نرخ سود مالي.......................................................................................................۳۲

۲-۸-۴) شكاف مثبت نرخ سپرده ها................................................................................................۳۲

۲-۸-۵) ريسك هاي ارزي.............................................................................................................۳۳

۲-۸-۵-۱)ريسك كامل در تسويه..................................................................................................۳۳

۲-۸-۵-۲) ريسك نوسانات نرخ ارز.............................................................................................۳۳

۲-۸-۵-۳)ريسك مطلق.................................................................................................................۳۳

۲-۹) مطالبات معوق مهمترين چالش فراروي نظام بانكي.............................................................۳۴

۲-۱۰) تاريخچه بانك تجارت و خصوصي سازي........................................................................۳۸

۲-۱۱) پيشينه تحقيقات.................................................................................................................۶۹

۲-۱۱-۱) تحقيقات انجام شده در داخل كشور.............................................................................۶۹

۲-۱۱-۲) تحقيقات خارجي..........................................................................................................۷۴

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

۳-۱) مقدمه..................................................................................................................................۸۰

۳-۲) روش پژوهش.....................................................................................................................۸۰

۳-۳) فرضيه هاي تحقيق..............................................................................................................۸۱

۳-۴) جامعه و نمونه آماري..........................................................................................................۸۲

۳-۵) گردآوري اطلاعات.............................................................................................................۸۲

۳-۶ ) مدل تحقيق و متغيرها.......................................................................................................۸۳

۳-۷) روش ها و ابزار تحليل داده‏ها.............................................................................................۸۶

۳-۷-۱)  تكنيك تحليل پوششي داد ها.......................................................................................۸۷

۳-۷-۲) دو مشخصه اساسي براي تكنيك تحليل پوششي داده ها...............................................۸۸

۳-۷-۳) انواع الگوهاي تحليل پوششي داده ها............................................................................۸۹

۳-۷-۴) مزاياي تحليل پوششي داده ها :.....................................................................................۹۱

۳-۷-۵) محدوديت هاي الگوي تحليل پوششي داده ها:............................................................۹۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱) مقدمه................................................................................................................................۹۴

۴-۲) توصيف نمونه آماري........................................................................................................۹۴

۴-۳) توصيف داده ها.................................................................................................................۹۴

۴-۴) يافته ها.............................................................................................................................۹۵

۴-۴-۱) محاسبه تكنيك تحليل پوششي داده ها........................................................................۹۵

۴-۴-۱-۱-) شناسايي ورودي ها و خروجيها ي مدل..............................................................۹۵

۴-۴- ۱-۲-تعيين الگوي تكنيك تحليل پوششي داده ها مناسب.............................................۹۶

۴-۴- ۱-۳- تعيين واحدهاي كارا و ناكار و  ميزان كارايي آنها................................................۹۷

۴-۵- فروض كلاسيك رگرسيون.............................................................................................۹۹

۴-۵-۱- آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها...............................................................................۹۹

۴-۵-۲- آزمون استقلال خطاها................................................................................................۹۹

۴-۵-۳- بررسي نرمال بودن توزيع خطاها..............................................................................۱۰۰

۴-۵-۴- آزمون هم خطي بين متغيرهاي مستقل.......................................................................۱۰۰

۴-۶- آزمون فرضيه هاي تحقيق..............................................................................................۱۰۱

۴-۶-۱- فرضيه اصلي اول......................................................................................................۱۰۱

۴-۶-۲) فرضيه اصلي دوم......................................................................................................۱۰۲

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- مقدمه............................................................................................................................۱۰۹

۵-۲- خلاصه تحقيق..............................................................................................................۱۰۹

۵-۳- ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها........................................................................۱۱۱

۵-۳-۱- فرضيه اصلي اول.....................................................................................................۱۱۱

۵-۳-۲) فرضيه اصلي دوم......................................................................................................۱۱۳

۵-۴- پيشنهاداتي مبتني بر يافته هاي پژوهش..........................................................................۱۱۴

۵-۵- پيشنهاداتي مربوط به تحقيقات آتي..............................................................................۱۱۵

۵-۶- محدوديت ها و موانع تحقيق........................................................................................۱۱۶

منابع:

منابع داخلي:...............................................................................................................................................۱۱۷

منابع خارج:  .........................................................................................................................120

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲- ۱: شاخص ها و نسبتهاي كمي ريسك هاي اصلي در بانك ها....................................۳۲

جدول ۴- ۱: آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق ...................................................................۹۳

جدول ۴- ۲:  مقادير ورودي و خروجي شعب بانك تجارت، نمونه آماري..............................۹۴

جدول ۴- ۳: نتايج تخمين شعب كارا و ناكارا...........................................................................۹۶

جدول ۴- ۴: آزمون كولموگروف اسميرنوف............................................................................۹۷

جدول ۴- ۵: آزمون استقلال خطاها..........................................................................................۹۸

جدول ۴- ۶: آزمون هم خطي بين متغير هاي مستقل..................................................................۹۹

جدول ۴- ۷: آزمون ميانگين دو جامعه....................................................................................۱۰۰

جدول ۴- ۸: آزمون ميانگين دو جامعه...................................................................................۱۰۱

جدول ۴-۹ آزمون ميانگين دو جامعه ....................................................................................۱۰۲

جدول ۴- ۱۰: نتايج حاصل از برازش معادله رگرسيون ........................................................۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار ۴- ۱: منحني اجزاء خطاها – مدل(۱)..................................................................................۹۸

 

 

 

چكيده

هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد از خصوصي شدن با استفاده از شاخص هاي مالي و كارآئي (تحليل پوششي داده ها) مي باشد. در اين تحقيق ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي بانك تجارت (شامل ميانگين نرخ بازده دارايي ها، ميانگين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  ميانگين درآمد هر سهم بانك) بانك قبل و بعد از خصوصي شدن مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. همچنين در اين تحقيق ارتباط بين شاخص هاي عملكرد مالي و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده ها بر مبناي روش BCC  ورودي محور گرا) مورد بررسي قرار گرفته است. در مدل تحليل فراگير داده ها، شاخص هاي عملكرد مالي شامل نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغير هاي وروردي و متغير كارايي بانك تجارت به عنوان متغير هاي خروجي تعريف شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‏ها نشان مي دهد ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي (نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانك تجارت بعد از خصوصي افزايش معناداري يافته است. همچنين اين نتايج نشان مي دهد بين شاخص هاي عملكرد مالي (نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارايي بانك تجارت رابطه مستقيم معني داري وجود دارد.

واژگان كليدي:

تحليل پوششي داده ها، شاخص هاي عملكرد مالي، نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

از ويژگيهاي بارز در دنياي رقابتي امروز آن تغييرات ژرف و سريع در عرصه هاي علمي فني و چالشهاي پي در پي نظام هاي اقتصادي اجتماعي در صحنه رقابت بين المللي مي باشد. شركتهايي در عرصه رقابت از موقعيت مناسبي برخوردار خواهند بود كه با استفاده بهينه از امكانات موجود و بهره برداري مناسب از منابع جديد جهت توليد كالا و ارائه خدمات مطلوب و با كيفيت مناسب، يك شركت مشتري محور، ناب و انعطاف پذير باشند. مزيت رقابتي ازجمله مؤلفه هايي است كه ماندگاري سازمان را تضمين ميكند. كسب مزيت رقابتي تصادفي و يك شبه بدست نمي آيد، بلكه لازمه آن تدبير و برنامه ريزي بلندمدت روي ابعاد مختلف فعاليتهاي سازمان است (ممتاز، ۱۳۸۶). از سوي ديگر پس انداز و تشكيل سرمايه واژه‏هاي كليدي در فرآيند توسعه اقتصادي هر كشور است فرآيند تشكيل سرمايه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمايه گذاري را مي طلبد و تجهيز پس انداز را در جريان زندگي اجتماعي بايد در مشاركت اقتصادي عامه سرمايه گذاران جستجو كرد (خادم، ۱۳۸۹). مشاركت مردم در اقتصاد براي مشاركت سرمايه بايد از طريق پس انداز كردن به شيوه هاي معاصر و بروز در دارايي هاي مالي يعني به شكل انواع سپرده هاي بانكي، سهام، اوراق قرضه، بيمه نامه، طرح هاي بازنشستگي، مشاركت در طرح‏هاي سرمايه گذاري و مشابه اينها صورت گيرد.منابع سپرده هاي جاري در بانكها از ارزشمندترين و در عين حال ارزانترين نوع منابع مي باشند(خادم، ۱۳۸۹). با توجه به اهميت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد كشور و نيز نقش مهمي كه بانك ها در جذب سرمايه ها و سياست هاي پولي در هر اقتصادي دارند. سودآوري فعاليت­هاي بانكداري اصلي ترين و يكي از مهمترين عوامل و علل وجودي بانك به شمار مي آيد و خط مشي هايي كه مديريت عالي بانك را در مورد تصميم گيري­هاي مهم ياري مي دهد، تصميم گيري هايي است كه سلامتي، رفاه و پيشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آينده، براي آن رقم مي زند(خنداني،۱۳۹۰).

در پژوهش حاضر، ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد ازخصوصي شدن با استفاده از شاخص هاي مالي و كارآيي(تحليل فراگير داده ها[۱])  بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه اين فصل طرح كلي تحقيق شامل فرضيه ها، اهداف تحقيق، متغيرها و تعريف عملياتي آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها تشريح مى شوند.

۱-۲- تشريح موضوع و بيان مسأله

جمع آوري و جلب انواع سرمايه ها و تخصيص آنها جهت تأمين نيازهاي مالي انواع فعاليت هاي اقتصادي همراه با سودآوري از مهمترين عمليات بانكي به شمار مي رود و  بانكها با در اختيار داشتن بخش عمده اي از وجوه در گردش جامعه نقش بسيار حساس و مهمي در هر نظام اقتصادي ايفا نموده و در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه تأثير به سزايي دارند. در اين زمينه بانكها كشور سهم به سزايي درجلب و جذب سپرده هاي مردم و هدايت آنها به سمت سرمايه گذاري و توليد سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالي و سوق دادن آن در جهت توليد و  سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي باعث توسعه و گسترش بخش هاي فوق، رونق اقتصادي، افزايش توليدات بخش اقتصادي و از همه مهمتر ايجاد اشتغال مي گردند. پس سوددهي منابع مالي و سرمايه به عنوان خون در رگهاي بخش هاي اقتصادي باعث حيات و رشد و نمو آنها مي گردد كه با توجه به اين امر مهم از اهميت به سزايي برخوردار است(گنجي باباخاني، ۱۳۸۸).

موسسات مالي و بانكها زماني در اجراي برنامه هاي خود موفق خواهند بود كه برنامه ريزي دقيقي در جهت جذب هرچه بيشترسپرده ها و تجهيز و تخصيص بهينه آن بعمل آورند و برنامه ريزي صحيح و دقيق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعيت سيستم بانكداري و و عوامل موثر بر افزايش عملكرد مالي آنها و وجود مدلهاي مناسب براي تحليل رفتار سيستم. در واقع هر بانكي براي انجام سياستگذاري مناسب، نيازمند استفاده از روشها و مدلهائي براي پيش بيني و شناسايي عوامل  موثر بر عملكرد مالي بانكهاي تجاري مي باشد(گلريز، ۱۳۸۶).

موضوع آزادسازي و خصوصي سازي از مقوله هاي مهم در ادبيات اقتصادي است و يكي از رويكردهاي كلان مؤثر بر حوزه هاي مختلف اجتماعي اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراين بايد مبتني بر تئوري و نظريه معيني باشد تا چارچوب تحليلي آن براي ارزيابي ها و پيش بيني هاي در آن مشخص شود. از اين رو نبود اين چارچوب موجب افت تصميم هاي كلان به سطح مسايل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه هاي عملي متنوع و تصميم هاي مقطعي، ناهمساز و فاقد سمت و سوي واحد مي شود. در ارتباط با مزيت ها و چگونگي و روش هاي تأثير برون رفت از اقتصاد دولتي و افزايش رشد ناشي از خصوصي سازي، نظريه هاي مختلفي وجود دارد كه به عنوان تكيه گاه اجراي خصوصي سازي و آزادسازي است. هر چند كه بررسي تمام جوانب مرتبط با خصوصي سازي مطابق با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها مناسب و حايز اهميت است. اما نكته جالب توجه اين كه در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي، واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي به عنوان ابزار و وسيله اي براي افزايش كارآيي بيشتر و رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي مطرح است.تجربه اقتصاد دولتي در كشور ايران طي دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نتايجي را در پي داشت كه بعد از جنگ تحميلي و هم زمان با اجراي برنامه هاي توسعه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برنامه خصوصي سازي را در اولويت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته اي با عنوان «تعديل اقتصادي» كه بر دو محور خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادي به دليل لحاظ كردن فصل جداگانه اي با عنوان «ساماندهي شركت هاي دولتي، خصوصي سازي و تنظيم انحصارات»، مي توان اين برنامه را آغاز فرآيند خصوصي سازي در اقتصاد كشور قلمداد كرد. اما جهش اصلي اجراي فرآيند خصوصي سازي در اقتصاد ايران، به زماني برمي گردد كه در خلال اجراي برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، روند خصوصي سازي، واگذاري شركت هاي دولتي، واگذاري تصدي گري هاي دولتي به غيردولتي و استفاده از خدمات بخش خصوصي در اموري كه دولت مي تواند واگذار كند، ابعاد جديدي پيدا كرد. ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ از سه جنبه حايز اهميت است. اول؛ تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري دولت و مشخص شدن مسؤوليت دولت در ايفاي وظايف حاكميتي در اجرا و بعد از اجراي اين قانون، دوم؛ برداشتن يكي از بزرگ ترين موانع حقوقي حضور بخش غيردولتي در حوزه هاي زيربنايي، نهادهاي مالي و صنايع بزرگ و سوم؛ براساس سياست هاي كلي اصل ۴۴ و جهت گيري نظام اقتصادي كشور، مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي اقتصادي جلوه اي تازه يافت(رحماني و همكاران، ۱۳۹۰).

با توجه به مطالب فوق مسئله اصلي اين تحقيق ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد ازخصوصي شدن با استفاده از شاخص هاي مالي و كارايي(تحليل فراگير داده ها) است؟

۱-۳- اهداف تحقيق

اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد از خصوصي شدن با شاخص هاي مالي و شاخص كارايي(تحليل فراگير داده ها) انجام مي شود. لذا اهداف تحقيق حاضر بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي بانك تجارت مي باشد. اهداف كاربردي اين پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهي بيشتر مديران بانكي نسبت به عوامل موثر بر عملكرد مالي بانك
  2. ارائه راهكارهايي جهت كارآمد نمودن سياستگذاري و تصميم گيري مديران و تصميم گيرندگان در زمينه تاثير خصوصي سازي بر افزايش عملكرد مالي بانك ها.

۱-۴- نام بهره‏وران

  • مديران بانكها و موسسات مالي واعتباري به ويژه بانك تجارت
  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  • دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي و پژوهشي
  • سازمان خصوصي سازي

۱-۵- سؤالات تحقيق

سوال اصلي اول: آيا ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال فرعي اول: آيا ميانگين نرخ بازده دارايي ها بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال فرعي دوم : آيا ميانگين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانك بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال فرعي سوم: آيا ميانگين درآمد هر سهم بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال اصلي دوم:. آيا بين شاخص هاي عملكرد مالي و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

سوال فرعي اول: آيا بين نرخ بازده دارايي ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

سوال فرعي دوم: آيا بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

سوال فرعي سوم: آيا بين درآمد هر سهم و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

۱-۶- فرضيه‏هاي تحقيق

فرضيه اصلي اول: ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه فرعي اول: ميانگين نرخ بازده دارايي ها بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه فرعي دوم : ميانگين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانك بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه فرعي سوم: ميانگين درآمد هر سهم بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه اصلي دوم: بين شاخص هاي عملكرد مالي و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي اول: بين نرخ بازده دارايي ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم: بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي  سوم: بين درآمد هر سهم و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

[۱] Data Envelopment Analysis

تعداد صفحه :۱۳۵

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۵:۳۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراك

دانشكده مديريت گروه حسابداري

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش: حسابداري

عنوان:

بررسي رابطۀ بين تأمين مالي از محل افزايش سرمايه و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۱

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
با بررسي اجمالي بر روي قيمت سهام شركتهايي كه اقدام به افزايش سرمايه نموده اند نشان مي دهد كه معمولاً سهامداران بعد از تاريخ اعلان افزايش سرمايه بازده اي بيش از حد انتظار كسب مي نمايند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزايش سرمايه موفق به تحصيل بازده متناسب با قيمت سهام شده اند يا خير؟
تحقيق حاضر با هدف پاسخگويي به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن اين موضوع است كه آيا افزايش ثروت سهامداران در اثر افزايش سرمايه ناشي از تغييري مثبت در سود شركت مي باشد؟ هدف ديگر تحقيق آگاه نمودن سرمايه گذاران از محتواي اطلاعاتي افزايش سرمايه مي باشد تا با كسب اطلاع از چگونگي و ميزان سودآوري شركتها با توجه به ساختار سرمايه (كه با انجام افزايش سرمايه تغيير مي كند) قادر به ارزيابي شركتها براي سرمايه گذاري و افزايش ثروت خود باشند.
در راستاي انجام تحقيق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنين آزمون فرضيه هاي تحقيق كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني تحقيق به عنوان جامعه آماري درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه ها براساس محدوديت هاي تحقيق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شركتها، كه گروه اول شامل شركت هاي انتخابي منتهي به پايان اسفندماه كه در سال هاي ۸۷-۸۱ افزايش سرمايه داده اند ۲۶، ۴۶، ۶۶، ۶۸، ۶۶، ۴۳، ۴۰ و ۴۸ شركت مي باشند، بديهي است كه شركت هاي مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشكيل داده اند وگروه دوم كه شامل شركت هايي كه در سال هاي مزبور افزايش سرمايه نداده اند به ميزان گروه اول از همان صنعت يا صنعت مشابه و بصورت نمونه گيري سيستماتيك ( طبقه بندي براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه كنترل (شاهد) را تشكيل داده اند. همچنين به دليل محدوديت در تعداد شركت هاي تشكيل دهنده جامعه آماري، مواردي از قبيل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر يك از گروه ها رعايت نگرديده است.
در تحقيق حاضر با توجه به تعداد زياد نمونه هاي مورد آزمون جهت انجام آزمون هاي پارامتري از آناليز واريانس دو راهه[۱] و براي آزمون فرضيات اصلي تحقيق از آناليز واريانس چند متغيري استفاده گرديده است. ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين مشاهده مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل جمع دارايي هاي ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت هاي نمونه آماري از اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش هاي مالي و نشريه هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار كه بصورت هفتگي، ماهانه و سالانه صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده را به چاپ مي رساند و نيز از بانك هاي اطلاعاتي بورس بوده، كه اين اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج شده است.

 

مهمترين يافته هاي تحقيق عبارتند از:

  • موثر بودن عامل « افزايش سرمايه» بر «بازده» شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني تحقيق.
  • ارتباط موثر بين درصـد افزايش سرمايه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار
  • مقدمه:

بازسازي و توسعه اقتصاد كشور عملاً بعد از پايان جنگ تحميلي در قالب تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور آغاز گرديد. رهايي از اقتصاد دولتي و حركت بسوي اقتصاد بازار نيازمند ايجاد تحولاتي در سياست ها و خط مشي هاي پولي و مالي بود. از جمله اين تحولات، تعديل نرخ ارز و تعديل نرخ سود بانكي را مي توان برشمرد. از طرف ديگر رشد سريع شاخص عمومي قيمت ها موجب شد كه نياز شركت ها به سرمايه بمنظور اجراي طرحهاي توسعه تشديد شود. نياز به افزايش سرمايه در شرايطي روي داد كه بانك ها نيز منابع كافي براي تأمين مالي شركت ها در اختيار نداشتند. بنابراين افزايش نياز مالي شركت ها در اثر افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت ها، عدم كفايت منابع مالي بانكها و افزايش هزينه وام ها و اعتبارات مي توانند دلايلي بر انتخاب روش انتشار سهام عادي براي تأمين نيازهاي مالي توسط شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمايه لازم و تأمين مالي جهت انجام پروژه هاي بزرگ و بلند مدت، نياز به جلب اعتماد مردم دارد. تصميمات مالي را مي توان از جمله تصميمات استراتژيك و حساسي دانست كه در هر شركتي اتخاذ مي گردد. توانايي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه (اعم از داخلي يا خارجي) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيد.
هر يك از منابع تأمين مالي داخلي و خارجي داراي اقسام متنوعي مي باشند كه حسب مورد بر ساير موارد ارجحيت دارند. لذا هر تصميمي كه به عمل مي آيد داراي اثرات خاص خود خواهد بود و تصميمات مالي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. از آنجا كه گاهي اوقات اثرات تبعي يك تصميم خاص، تغييرات بسزايي در وضعيت شركت بوجود مي آورد، همواره بايستي با احتياط و آگاهي كامل از پيامدهاي يك تصميم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزايش سرمايه بعنوان يك روش تأمين مالي مطرح مي باشد كه مزايا و معايبي نيز دارد و بر قيمت و حجم مبادلات سهام شركت ها و بازده سهام تأثير خواهد گذاشت. بنابراين تحقيق حاضر به دنبال بررسي ميزان موفقيت شركتها در استفاده از سرمايه جذب شده جهت كسب بازدهي بيشتر و وجود منطق اقتصادي در بكارگيري سرمايه و ميزان توجيه پذيري افزايش سرمايه شركت ها است.
۱-۱-مقدمه :
بازسازي و توسعه اقتصاد كشور عملاً بعد از پايان جنگ تحميلي در قالب تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور آغاز گرديد. رهايي از اقتصاد دولتي و حركت بسوي اقتصاد بازار نيازمند ايجاد تحولاتي در سياست ها و خط مشي هاي پولي و مالي بود. از جمله اين تحولات، تعديل نرخ ارز و تعديل نرخ سود بانكي را مي توان برشمرد. از طرف ديگر رشد سريع شاخص عمومي قيمت ها موجب شد كه نياز شركت ها به سرمايه بمنظور اجراي طرحهاي توسعه تشديد شود. نياز به افزايش سرمايه در شرايطي روي داد كه بانك ها نيز منابع كافي براي تأمين مالي شركت ها در اختيار نداشتند. بنابراين افزايش نياز مالي شركت ها در اثر افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت ها، عدم كفايت منابع مالي بانكها و افزايش هزينه وام ها و اعتبارات مي توانند دلايلي بر انتخاب روش انتشار سهام عادي براي تأمين نيازهاي مالي توسط شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. شرايط رقابتي شديد، بحران هاي مالي، اقتصادي، سياسي و الزامات مالكيتي و قانوني، برخي شركت ها را بر آن داشته تا منابع بيشتري را مطالبه نمايند و گاه منافع حاصل از نتايج عمليات واحد اقتصادي را نيز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادي، مجدداً سرمايه گذاري نمايند.
به طور كلي واحدهاي فعال اقتصادي استفاده از منابع خارجي سرمايه نظير وجوه ناشي از افزايش سرمايه را به دو دليل مورد استفاده قرار مي دهند:

  • اصلاح ساختار مالي در جهت كاستن از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها و كمك به افزايش بازده سهامداران
  • اجراي پروژه هاي سرمايه اي شركت نظير طرح هاي توسعه و افزايش كارايي عمليات

هر چند به كارگيري وجوه ناشي از افزايش سرمايه مي تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نمايد، اما مسئله مهم در اين راه بررسي اثر ناشي از افزايش سرمايه بر بازده كل شركت خواهد بود.
تعداد صفحه :۱۸۵
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۴:۰۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراك

دانشكده مديريت، گروه حسابداري

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش: حسابداري

 عنوان:

بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
اين پژوهش را با اين سوال اساسي شروع كرده ايم كه، تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان «بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ايم. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شركتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب شده است دوره زماني اين تحقيق يك دوره سه ساله بين سالهاي ۱۳۸۶ تا پايان دوره مالي ۱۳۸۸ نيز بوده است. براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق فرضيه هاي بترتيب اصلي و فرعي زير را تدوين كرده ايم :
همواري سازي سود بر معيار ارزش افزوده اقتصادي شركتها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي غير هموار ساز به طور معناداري كمتر است. پس از تحليل هاي آماري صورت گرفته و استفاده از آزمون آماري مقايسه ميانگن دو جامه در سطح معناداري ۹۵٪ فرضيه اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفت.
مقدمه:
گروه هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملكرد شركتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي كنند اعم از مالكان، مديريت، سرمايه گذاران دولت، بانك ها و اعتباردهندگان و... و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه هر كدام در جايگاه خود مي توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملكرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا تركيبي از آنها به دست مي آيد كه هر كدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.
از آنجا كه معيارهاي ارزيابي سنتي عملكرد نظير ROA ، ROI ، EPS و... همگي بر سود حسابداري متكي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امكان هموارسازي سود توسط مديريت شركت به منظور كسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشكوك الوصول و ... و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است كه دستكاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي[۱] تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص ها جبران شده است. براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه از سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات[۲] استفاده مي شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است كه آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است كه تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان « بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهيم پرداخت. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شركتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي خواهد بود.
۱-۱) مقدمه
در فصل حاضر به مفاهيم و كليات پ‍ژوهش اعم از؛ بيان مسئله، اهداف، اهميت، مدل تحليلي، چارچوب نظري، فرضيات، دوره زماني، قلمروها و در نهايت تعريف واژگان كليدي تحقيق خواهد بود.
۲-۱) تاريخچه مطالعاتي
توجكي در مقاله اي تحت عنوان «تاثير هموارسازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به اين نتيجه مي رسد كه هموار سازي سود اثري بر بازده غير عادي شركتها نداشته ولي وجود هموارسازي سود را در بورس اوراق بهادارتهران تاييد مي كند. همچنين در تحقيقاتي كه مرادي، پورحيدري، مشايخي و... انجام داده اند، وجود هموارسازي سود را در بورس اوراق بهادارتهران تاييد كرده اند.
در سال ۱۳۸۰ تحقيقي با عنوان كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملكرد مالي انجام شده است، با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده ما دريافتيم كه فقط سود عملياتي (OI) داراي بار اطلاعاتي در زمينه توضيح تغييرات بازده سهام مي باشد و ارزش افزوده اقتصادي در اين زمينه داراي بار اطلاعاتي نمي باشد . (جليلي ، محمد، پايان نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه امام صادق) .
در سال ۱۳۸۲ تحقيقي با عنوان بررسي كاركرد ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي در پيش بيني سود آتي شركتها انجام گرديد. نتيجه نهايي تحقيق نشان مي دهد كه در صورت استفاده صحيح از ارزش افزوده اقتصادي و تعيين مدل پيش بيني مناسب، تغييرات سود قابل پيش بيني است و ازاين لحاظ دانش حسابداري در دستيابي به هدف تهيه اطلاعات سودمند گام مهمي برداشته است (معيني ،۱۳۷۸،۵۶)۱.
در سال ۱۳۸۳ تحقيقي با عنوان بررسي تحليلي محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي درمقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات صورت گرفته است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه هنوز سودحسابداري بعنوان مهمترين متغير حسابداري در تصميمات مالي و سرمايه گذاري، مورد توجه تصميم گيرندگان در بازار اوراق بهار دار مي باشد و در اغلب موارد داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مي باشد . ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي نيز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهاي تصميم گيري در اين بازار شوند و بعضاً از خود محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين نشان دهند. ولي وجوه نقد حاصل از عمليات مطابق نتايج اين تحقيق نتوانسته اند ارتباط معني داري با بازده سهام نشان دهند (مشايخي ،۱۳۸۳،۲۴)۱.
در سال۱۳۸۳ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي ، وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي و سود قبل از بهره و ماليات با ارزش بازار سهام شركتها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتايج تحقيق بيانگر اينست كه در سطح اطمينان ۹۵% مي توان ادعا نمود كه سود قبل از بهره و ماليات نسبت به ارزش افزوده اقتصادي همبستگي بيشتري را با ارزش بازار نشان مي دهد. اين در حالي است كه ارزش افزوده اقتصادي نسبت به جريانات نقدي عملياتي همبستگي كمتري با ارزش بازار دارد (سراجي ،۱۳۸۳،۲۴)۲.
در سال ۱۳۸۴ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي و شاخص هاي سود آوري در شركتها گروه وسائط نقليه موتوري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ صورت گرفته است كه پس از آزمون فرضيات تحقيق به اين نتيجه دست يافت كه بين سه متغير PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادي ارتباط معني داري وجود دارد و بين متغيرهاي MV,ROE,P/E رابطه معني داري وجود ندارد . (شاكري ،احمد ،پايان نامه كارشناسي ارشد- موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي) .
در سال ۱۳۸۴ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه همبستگي بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي در بخش صنايع غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتايج تحقيق پس از آزمون فرضيات بيانگر اين مطلب است كه بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد (حراف عموقين ،۱۳۸۴، ۳۱)۳.
۳-۱) بيان مسئله
گروه هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملكرد شركتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي كنند اعم از مالكان، مديريت، سرمايه گذاران دولت، بانك ها و اعتباردهندگان و ... و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه هر كدام در جايگاه خود مي توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملكرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا تركيبي از آنها به دست مي آيد كه هر كدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.
از آنجا كه معيارهاي ارزيابي سنتي عملكرد نظير ROA ، ROI ، EPS و... همگي بر سود حسابداري متكي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امكان هموارسازي سود توسط مديريت شركت به منظور كسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشكوك الوصول و ... و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است كه دستكاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي[۳] تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص ها جبران شده است. براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه از سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات[۴] استفاده مي شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است كه آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است كه تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان « بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهيم پرداخت. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شركتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي خواهد بود.
جامعه آماري اين تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب خواهد شد.

[caption id="attachment_8671" align="aligncenter" width="204"]اين پايان نامه با فرمت ورد ارائه مي شود اين پايان نامه با فرمت ورد ارائه مي شود[/caption]

تعداد صفحه :۹۷
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۲:۳۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عنوان:

انتخاب ساختار كنترل براي برجهاي تقطير

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
 
چكيده:
در اين سمينار سعي بر اينست كه بتوانيم نگاهي بر روي ساختار هاي كنترل استفاده شده در فرآيندهاي پالايشگاهي داشته باشيم.با توجه به اهميت برج تقطير در يك پالايشگاه ، در هفت فصل به بررسي سيستم هاي گنترل آنها خواهيم پرداخت . 
در فصل اول به كليات سمينار ارايه شده و هدف و پيشينه تحقيق و روش كار پرداخته شده است.
در فصل دوم پس از پرداختن به انگيزه هاي كنترل فرآيندها ، به اهدف استفاده از سيستم كنترل در اين فرآيندها ميپردازيم ومراحلي فرآيندي را كه در يگ پالايشگاه نفت دنبال ميشود نظير : فرآيند هاي جداسازي، فرآيندهاي تبديل ،فرآيندهايي براي بهبود مشخصات فرآيندهاي پاياني، فرآيندهاي حفاظت از محيط زيست را مورد بررسي قرار ميدهيم .  در فصل سوم به فرآيند تقطيرنفت خام در برجهاي تفطير آتمسفري و خلا خواهيم پرداخت.و در ادامه اين مطلب به اجزاء تشكيل دهنده برج تقطير آتمسفري و شرح عمليات آنها ميپردازيم.
در فصل سوم جهت مدلسازي ، به دسته بندي متغييرهاي فرآيندهاي شيميايي پرداخته و در ادامه مدل رياضي يك برج تقطير باينري را با استفاده از معادلات موازنه و سپس يك مدل ورودي – خروجي بدست ميĤوريم .همچنين ضمن بررسي مشكلات مدلسازي به درجات آزادي و كاهش آنها در برج تقطير باينري خواهيم پرداخت.در ادامه ضمن تحليل رفتار ديناميكي فرآيندهاي شيميايي به بحث در مورد خطي كردن سيستمهاي چند متغييره ميپردازيم.
در فصل چهارم به بحث اصلي در مورد ساختارهاي كنترل به ساختارهاي مختلف كنترل فشار و سطح مايع مخازن رفلاكس و جوش آور مپردازيم همچنين در ادامه روشهاي كنترل تركيبات در برج تقطير از جمله به ساختارهاي LV , LB , DV يم پردازيم.
در فصل پنجم ضمن ارايه مدل مورد بررسي ، به شبيه سازي آن در دو حالت حلقه بسته(با ساختار LV ) و حلقه باز خواهيم پرداخت و نتايج آنرا بررسي خواهيم كرد.
در فصل ششم نتايج وپيشنهادات آورده شده اند.
 در ادامه منابع مورد استفاده معرفي شده اند .
مقدمه:
طي چند سال گذشته تحقيقات آكادميك و كاربرد صنعتي كنترل فرآيندهاي شيميايي بر اساس موارد ذيل شكل گرفته است .
ساختار فرآيندهاي شيميايي بدليل مديريت انرژي و مواد خام بهتر بطور فزآيندهاي پيچيده شده است . در نتيجه در حال حاضر طراحي سيستم هاي كنترل مجتمع هاي صنعتي نسبت به طراحي كنترل كننده ها براي واحدهاي منفرد از نقطه نظر مهندسي كنترل ، توجه بيشتري را بخود معطوف كرده است . علاوه بر اين طراحي سيستم كنترل ارتباط تنگاتنگي با فرآيند دارد . 
در طراحي سيستم كنترل ، تشخيص فرآيند ، انتخاب اندازه گيريها و اصلاحات مناسب و تعيين حلقه هاي مربوط به آنها و همچنين تشخيص قوانين كنترل صحيح اهميت بسزايي دارد بعبارت ديگر موارد فوق مهمترين پرسشهايي هستند كه در طراحي جديد سيستم هاي كنترل نسبت به روشهاي پيشين مطرح مي باشند .
 ظهور و رشد سريع رايانه هاي ديجيتال تحولي در كاربرد فرآيندهاي شيميايي بوجود آورده و استفاده صنعتي از مفاهيم كنترل پيشرفته را مهيا نموده است .
I- انگيزه هاي كنترل فرآيند شيميايي
يك واحد شيميايي آرايشي از واحد هاي فرآيندي ( راكتورها ، مبدلهاي حرارتي ، پمپها ، برجهاي تقطير و جذب تبخير كننده ها ، مخازن و غيره ) است كه بصورتي منطقي و اسلوبمند در كنار هم قرار گرفته اند . هدف كلي واحد ، تبديل مقدار معيني از مواد خا ( م خوراك ورودي ) به محصولات مورد نياز با استفاده از منابع انرژي موجود و با اقتصادي ترين روش است .
يك واحد فرآيند در طي كار بايد داراي تمام مشخصات مورد نظر طراحان مربوطه بوده و در صورت هر گونه تغيير در اثر عوامل خارجي ( اغتشاشها ) شرايط كلي فني ، اقتصادي را داشته باشد . موارد زير از جمله اين شرايط است .
-۱- I 2 - ايمني
عملكرد ايمني فرآيند شيميايي اولين شرط كار صحيح افراد شاغل در آن و لازمه توسعه اقتصادي آن است .
  -2- I 2 - توليد مشخصات
يك واحد بايد محصولي با مقادير و كيفيت نهايي مورد نظر توليد نمايد .
- ۳- I 2- قوانين محيط زيستي
اين قوانين مي توانند دما ، غلظت مواد شيميايي و مقادير خروجي هاي يك واحد را در حدود معين مورد نظر خود ، محدود نمايند .
تعداد صفحات: ۸۴
قيمت: ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :       

****         serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۱:۰۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب