مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش ثبت اسناد و املاك

عنوان:

مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي - ژرمني

     بهار ۱۳۹۴

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده...................... ۱

مقدمه...................... ۲

فصل اول: كليات   4

۱-۱. بيان مسئله ۵

۱-۲. پيشينه تحقيق  5

۱-۳. سؤالات تحقيق  10

۱-۴. فرضيه هاي تحقيق  11

۱-۵. اهداف تحقيق  11

۱-۶. جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق  12

فصل دوم: مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي و بررسي قواعد حقوقي حاكم بر آن  13

۲-۱. بخش اول : كليات امضاء ۱۴

۲-۱-۱. تعريف امضاء ۱۴

۲-۱-۲-۱. تعريف لغوي  14

۲-۱-۲-۱. تعريف حقوقي  15

۲-۱-۲. كاركرد و جايگاه امضاء در حقوق ايران  16

۲-۱-۳ مطالعه افتراقي بين معناي واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفيذ، اذن، اباحه، رضا ۱۸

۲-۲. بخش دوم :  امضاء الكترونيكي  20

۲-۲-۱. تعريف امضاء الكترونيكي ۲۰

۲-۲-۱-۱. تعريف امضاء الكترونيكي در حقوق ايران  20

۲-۲-۱-۲. تعريف امضاء الكترونيكي در ساير نظامات حقوقي ملي و بين المللي  23

۲-۲-۱-۲-۱. مقررات آنسيترال  23

۲-۲-۱-۲-۲. دستورالعمل اتحاديه اروپا ۲۷

۲-۲-۱-۲-۳. حقوق فرانسه ۲۹

۲-۲-۱-۲-۴. ايالات متحده آمريكا ۳۵

۲-۲-۱-۲-۵. قوانين ملي ساير كشورها ۳۸

۲-۲-۱-۳. بررسي تطبيقي امضاء در حقوق كشورها و دستورالعملهاي مذكور ۳۹

۲-۲-۲. قاعده برابري كاركرد امضاي الكترونيكي و امضاي دستي  40

۲-۲-۳. بررسي افتراقي امضاي الكترونيكي و امضاي ديجيتال  42

۲-۳. بخش سوم : امضاي ديجيتال (رقومي) ۴۵

۲-۳-۱. الگوريتم هاي رمزنگاري  47

۲-۳-۲. نحوه كار امضاي ديجيتال  50

۲-۴. بخش چهارم : امضاي الكترونيكي ساده و امضاي الكترونيكي مطمئن  53

۲-۵. بخش پنجم : مراجع گواهي امضاي الكترونيكي  56

۲-۶. بخش ششم : آثار حقوقي امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا ۵۸

فصل سوم: مرجع صدور گواهي و تاييد امضاهاي الكترونيكي (مطالعه تطبيقي) ۶۲

۳-۱. بخش اول : تعريف و جايگاه حقوقي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي  64

۳-۱-۱. تاريخچه تقنيني گواهي امضاي الكترونيكي  65

۳-۱-۲. امضاي ديجيتال و مراجع گواهي امضاي الكترونيكي  67

۳-۲. بخش دوم :  سلسله مراتب و وظايف دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (تطبيقي) ۶۸

۳-۲-۱. ايران  68

۳-۲-۲. آنسيترال  78

۳-۲-۲. ايالات متحده آمريكا ۷۹

۳-۳. بخش سوم : نحوه صدور گواهي الكترونيكي  82

۳-۴. بخش چهارم : نقدي بر وضعيت گواهي الكترونيكي در ايران  101

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات   106

۴-۱. نتيجه گيري  107

۴-۲. پيشنهادات   110

ضمائم  112

پيوست ۱. قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۲  113

پيوست ۲. آئين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۶   130

پيوست ۳. ترجمه قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال مصوب ۱۹۹۶  139

پيوست ۴. ترجمه قانون نمونه امضاي الكترونيكي آنسيترال مصوب ۲۰۰۱  150

پيوست ۵. متن انگليسي قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال مصوب ۱۹۹۶  158

پيوست ۶. متن انگليسي قانون نمونه امضاي الكترونيكي آنسيترال مصوب ۲۰۰۱  166

پيوست ۷. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الكترونيكي اسناد ۱۷۲

پيوست ۸. قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور ۱۷۵

فهرست منابع. ۱۸۰

فهرست منابع فارسي  181

فهرست كتب   181

فهرست مقالات   182

فهرست پايان نامه ها ۱۸۴

فهرست منابع لاتين  184

Abstract 186

چكيده

امضاي الكترونيكي عبارت از داده اي الكترونيكي است كه به يك داده پيام ضميمه مي گردد و موجب شناسايي امضا كننده و مبين رضايت او نسبت به مندرجات و محتويات داده پيام است. اين امضا به لحاظ ارزش اثباتي، به دو نوع امضاي الكترونيكي ساده و امضاي الكترونيكي مطمئن تقسيم مي شود. امضاي ديجيتال نوعي از امضاي الكترونيكي است كه در آن از فناوري رمزنگاري براي توليد امضا استفاده مي شود و از سطح بالايي از امنيت نسبت به ساير انواع امضاي الكترونيكي برخوردار است. دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهايي هستند كه براي ارائه ي خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالت (امضاي) الكترونيكي مي باشد. بعبارتي دفاتر مزبور بعنوان مرجع ثالثي، اعتبار پيام را از طريق تعيين هويت امضا كننده ديجيتال تضمين مي كند. قانون تجارت الكترونيكي ايران مصوب ۱۳۸۲،  قانون نمونه امضاي الكترونيكي آنسيترال مصوب ۲۰۰۱، دستورالعمل اتحاديه اروپا در زمينه امضاي الكترونيكي مصوب ۱۹۹۹ و قانون شماره ۲۳۰ - ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ فرانسه و آئين نامه هاي شماره ۲۷۲ - ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ و شماره ۹۷۳ - ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت  2005 دولت فرانسه از مهمترين قوانين ملي و بين المللي در زمينه حقوق امضاي الكترونيكي مي باشند.

واژه هاي كليدي : امضاي الكترونيكي، امضاي ديجيتال، امضاي الكترونيكي ساده، امضاي الكترونيكي مطمئن

مقدمه

امضاء بخش مهمي از شخصيت و اعتبار حقوقي، تجاري و حتي هنري اشخاص است و براي اعتبار بخشيدن به مهمترين اسناد بين المللي تا يك كارت تبريك وجود آن ضروري است. امضاي يك سند مهمترين دليل انتصاب مفاد سند به ممضي و نشان دهنده پذيرش و قبول محتويات و مندرجات سند توسط متعامليني است كه ذيل آن را با رضايت امضاء كرده اند. بنابراين وجه مشترك اسناد اعم از رسمي يا عادي، تجاري يا غيرتجاري، عقود يا ايقاع و حتي نامه هاي دوستانه، وجود امضاء است.

مهر و امضاء كردن نامه ها و اسناد مالي و تعهدات، سابقه تاريخي دارد و مستندات موثق مبين امضاي نامه هاي حكومتي بين امپراطوريهاي بزرگ تاريخ است و در اعصار و ادوار مختلف دستخوش تغييرات گوناگون قرار گرفته است. به فراخور پيشرفت علم و بهره مندي از تكنولوژي و تحولات ناشي از ظهور پديده هاي نوين الكترونيكي، امضاء نيز دستخوش تحول گرديد و امروزه به اشكال نوين قابل صدور است. امروزه امضاي الكترونيكي اگرچه مانند امضاي دستي در حقوق كنوني وسيله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقي مي گردد، اما پا را از اين فراتر نهاده، به عنوان ابزاري براي برقراي امنيت در معاملات تجاري نمود پيدا كرده است. بنابراين هرچند بهره مندي از دستاوردهاي امضاي الكترونيكي، مرهون زحمات متخصصين علوم كامپيوتري و فناوري اطلاعات و ارتباطات است. ولي مطابق هرپديده نوظهور اجتماعي آثار حقوقي آن دخالت و حضور حقوقدانان را اجتناب ناپذير مي سازد. و به همين دليل است كه توجه روز افزون به مفهوم اين نوع از امضاء به حدي شده است كه تمامي قانونگذاران ملي و بين المللي را وادار ساخته حساسيتي ويژه به آن داشته باشند و در كنار تصويب مقررات تجارت الكترونيكي، به وضع قوانين ويژه اي براي امضاي الكترونيكي مبادرت ورزند. در زمينه تجارت و مبادلات با پيشرفت و فراگيري اينترنت، مبادلات اسناد ديجيتالي آسان و رايج شده است. ولي به فراخور آن دو چالش امنيت و تاييد اصالت اسناد و امضاي الكترونيكي آنها همواره مهمترين دغدغه حقوقدانان و متخصصين فني اين امور بوده است. به همين دليل صحت انتصاب امضاء به ممضي سند الكترونيكي، يا صحت تنظيم، ارسال و پذيرش سند مزبور توسط سردفتر، متعهد يا متعاملين آن، همواره مساله مورد بحث ميان حقوقدانان و متخصصين بوده است.

آنچه در حقوق امضاي الكترونيكي و به طور كلي در هر شاخه اي از علوم مهمتر از فرضيه مي نمايد، طرح پرسش هايي است كه با پاسخگويي به آنها بستر مطالعه و تحقيقات بعدي فراهم گشته و براي ذهن پرسشگر هر محققي دريچه اي رو به افق تحقيقاتي در آن حوزه است. پاره اي از سوالات مطرح در زمينه امضاي الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد:

  1. ماهيت امضاي الكترونيكي چيست ؟
  2. انواع امضاي الكترونيكي كدام است؟ وجوه افتراقي بين آنها چيست؟ و بنا به تفكيك ميزان اعتبار بخشي هريك از انواع امضاي الكترونيكي به اسناد تنظيمي چه ميزان است؟
  3. آيا اسنادي كه توسط امضاي الكترونيكي امضاء مي شوند، قابليت استناد دارند؟
  4. قراردادهايي كه امضاي الكترونيكي به آنها رسميت مي بخشد، آيا در محاكم قابل اعتبار مي باشد؟
  5. آيا در تطبيق ميان امضاي دستي و امضاي الكترونيكي تفاوت در ميزان اعتبار بخشي به اسناد وجود دارد؟
  6. وجوه افتراقي در تعاريف امضاي الكترونيكي در حقوق ايران و ساير نظامهاي حقوقي چيست ؟
  7. قوانين ناظر بر موضوع امضاي الكترونيكي در حال حاضر چيست ؟ و در موارد نقصان و سكوت قانون، آيا قانون خارجي قابل اعمال است؟
  8. نحوه اعمال و اجرا و گواهي امضاي الكترونيكي در كشورهاي مورد مقايسه چگونه است؟ آيا قابل اجرا در كشور ايران نيز هست يا خير؟
  9. نقش و جايگاه دفاتر گواهي امضاي الكترونيكي در تثبيت امضاي مطمئن چيست ؟

در راستاي تببين موضوع و بررسي جوانب مختلف حقوق امضاي الكترونيكي، اين پايان نامه به شرح امضاي ديجيتال مي پردازد. در بخش اول فصل دوم (۲-۱) به كليات امضاء و در بخش دوم فصل دوم تعريف امضاي الكترونيكي (۲-۲) را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. لازم به ذكر است، علي رغم اينكه كه امضاي ديجيتال نوعي از امضاي الكترونيكي است و مي تواند بصورت يك زيرمجموعه از مبحث امضاي الكترونيكي مورد مطالعه قرار گيرد، ولي بدليل برجسته بودن و اهميت تبيين آن بطور مجزا در  بخش سوم فصل دوم (۲-۳) به آن پرداخته شده است. در ادامه در بخش چهارم فصل مزبور به بررسي تفاوت امضاي مطمئن با ساده (۲-۴) و در بخش پنجم فصل به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي(۲-۵) و نهايتا در بخش ششم به آثار حقوقي امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا (۲-۶) خواهيم پرداخت. فصل سوم رساله به صورت تطبيقي مرجع صدور گواهي و تاييد امضاهاي الكترونيكي را مورد ارزيابي قرار مي دهد و در ابتدا به تعريف و جايگاه حقوقي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي  (3-1) پرداخته است، سپس در بخش دوم فصل، سلسله مراتب و وظايف دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي در ايران و ساير كشورها (۳-۲) تبيين مي گردد. بخش سوم فصل نحوه عملي صدور يك گواهي الكترونيكي (۳-۳) را آموزش داده است و در نهايت نقدي بر وضعيت كنوني گواهي الكترونيكي در ايران (۳-۴) خواهيم داشت. همچنين نظر به اهميت بهره بردن از مطالعات و تحقيقات خارجي، در تمامي بخش هاي پايان نامه و به تناسب آن در فصل امضاي ديجيتال تلاش شده است تا در حد توان و امكان مباحث به صورت حقوق تطبيقي ارائه گردد و از اين طريق مطالعه و تحقيق صرفا به پديده هاي داخلي محدود نشود و مطالب داراي جنبه فرامرزي و بين المللي باشد.

فصل اول: كليات

۱-۱. بيان مسئله

در عصر حاضر، توسعه و به كارگيري فناوري اطلاعات، به عنوان ركن اصلي قدرت تمدن ها مطرح شده است. از يك طرف، كشورها و ملل مختلف به يكديگر نزديك شده اند و جهان به صورت دهكده اي جهاني درآمده است. از طرف ديگر، با توسعه ي ارتباطات ماهواره اي، شبكه هاي رايانه اي و كاهش هزينه هاي حمل و نقل، فرآيند جهاني شدن، ساده تر و تجارت الكترونيكي جايگزين تجارت كهن شده است. حقوق تجارت الكترونيكي مفاهيم جديدي را بر پايه اصول كلي حقوق تعريف كرده است. از جمله مفاهيم جديدي كه در اين راستا شكل گرفته مفهوم «امضاي الكترونيكي» است. امضاي الكترونيكي اگرچه مانند امضاي دستي در حقوق كنوني وسيله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقي مي گردد، اما پا را از اين فراتر نهاده، به عنوان ابزاري براي برقراي امنيت در معاملات تجاري نمود پيدا كرده است. توجه روز افزون به مفهوم امضاي الكترونيكي به حدي است كه تمامي قانونگذاران ملي و بين المللي را وادار ساخته توجهي ويژه به آن داشته باشند و در كنار تصويب مقررات تجارت الكترونيكي، به وضع قوانين ويژه اي براي امضاي الكترونيكي مبادرت ورزند.

همانطور كه مي دانيم هر عقدي با ايجاب و قبول طرفين آن منعقد مي گرددو متعاملين بايد بتوانند اراده انشايي خود مبني بر تشكيل عقد يا انجام معامله را به طريقي كه مبين قصد باشد، اعلام كنند. در نظم حقوقي كنوني، يكي از طرق متعارف اعلام رضايت در قراردادها، امضاي ذيل آن است. قراردادهاي منعقده در محيط مجازي و در قالب تجارت الكترونيكي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيستند و امضاي الكترونيكي اين وظيفه را برعهده دارد. علاوه بر اين يكي ديگر از آثار امضاي الكترونيكي حفظ امنيت مبادلات است.

معاملات تجاري الكترونيكي در يك محيط مجازي و بدون حضور فيزيكي متعاملين انجام مي گيرد، بنابراين امكان تشخيص هويت طرف مبادله از اهميت بسياري برخوردار است. اين وظيفه خطير از ديگر آثار امضاي الكترونيكي در حقوق تجارت الكترونيكي است، كه باعث حفظ امنيت در اينگونه مبادلات مي گردد.

در حوزه حقوق ثبت اسناد و املاك و اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نيز امضا ركن اساسي هر نوع سندي است.

در اين رساله با مقايسه تطبيقي قوانين ايران و مقررات آنسيترال،فرانسه، انگليس و دستورالعمل اتحاديه اروپا در صدد بيان جنبه هاي حقوقي اين پديده جديد خواهيم بود.

مبهم بودن موضوع و عدم وجود متون حقوقي كافي از عمده ترين مشكلات مطالعه در اين موضوع است.

تعداد صفحه :۱۹۵

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۸:۱۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب