مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

واحد گرمي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش خصوصي

عنوان:

بررسي قابليت استناد به ادله الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران

استاد راهنما:

دكتر مظفر باشكوه

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده ۱

مقدمه. ۲

بيان مسأله. ۴

اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. ۶

مرور ادبيات و سوابق.. ۷

اهداف تحقيق.. ۷

سؤالات تحقيق.. ۷

فرضيه‏هاي تحقيق.. ۸

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي.. ۸

روش تحقيق.. ۹

فصل اول: شناخت دليل الكترونيكي

۱-۱- مقدمه. ۱۰

۱-۲- تعاريف... ۱۰

۱-۲-۱- تعريف دليل.. ۱۱

۱-۳- داده پيام  و انواع آن. ۱۲

۱-۳-۱- داده پيام عادي.. ۱۲

۱-۳-۲- داده پيام مطمئن.. ۱۵

۱-۳-۳- آثار تفكيك ميان داده پيام عادي و مطمئن.. ۱۷

۱-۳-۴- اهميت داده پيام. ۱۹

۱-۴- تعريف دليل الكترونيكي.. ۲۱

فصل دوم: ويژگي هاي دليل الكترونيكي

۲-۱- ويژگيهاي ادله الكترونيكي.. ۲۳

۲-۲- اهميت ادله الكترونيكي.. ۲۷

۲-۳- تفاوت و مقايسه ادله الكترونيكي و دليل سنتي.. ۲۸

۲-۴- شرايط اعتبار ادله (اسناد) الكترونيكي.. ۲۹

۲-۵- اسناد الكترونيكي بر اساس نظريه معادل هاي كاركردي.. ۳۱

۲-۶- انواع دليل الكترونيكي.. ۳۲

۲-۶-۱- دليل الكترونيكي عادي.. ۳۳

۲-۶-۱-۱- تعريف... ۳۳

۲-۶-۱-۲- ساختار. ۳۳

۲-۶-۱-۳- سيستم اطلاعاتي غير ايمن.. ۳۳

۲-۶-۱-۴- امضاي الكترونيكي ساده ۳۴

۲-۶-۲- دليل الكترونيكي مطمئن.. ۳۴

۲-۶-۲-۱- سيستم اطلاعاتي مطمئن.. ۳۵

۲-۶-۲-۲- قابليت دسترسي و تصدي صحيح.. ۳۶

۲-۶-۲-۳- پيكر بندي و سازماندهي.. ۳۷

۲-۶-۲-۴- موافق بودن با رويه ايمن.. ۳۷

۲-۶-۲-۵- امضاي الكترونيكي مطمئن.. ۳۹

۲-۷- امضاي الكترونيكي.. ۴۰

۲-۷-۱- تعريف امضاي الكترونيكي.. ۴۰

۲-۷-۲- ويژگي هاي امضاي الكترونيكي.. ۴۰

۲-۷-۳- انواع امضاي الكترونيكي.. ۴۲

۲-۷-۳-۱- امضاي الكترونيكي ساده ۴۲

۲-۷-۳-۲- امضاي زيست سنجي.. ۴۳

۲-۷-۳-۳- امضاي مبتني بر رمزنگاري و انواع آن. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۱- رمز نگاري يكطرفه. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۲- رمز نگاري متقارن. ۴۵

۲-۷-۳-۳-۳- رمز نگاري نامتقارن. ۴۶

۲-۷-۴- امضاي ديجيتال. ۴۷

۲-۷-۴-۱- فن آوري و زير ساخت امضاي ديجيتال. ۴۷

۲-۷-۴-۲- رمز نگاري.. ۴۷

۲-۷-۴-۳- رمز نگاري كليد عمومي.. ۴۸

۲-۷-۴-۴- نحوه ايجاد يك امضاي ديجيتال. ۴۸

۲-۷-۴-۵- مرجع گواهي امضاء. ۴۹

۲-۸- ارزش اثباتي امضاي الكترونيك... ۵۱

۲-۸-۱- سابقه مطمئن.. ۵۲

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتي دليل الكترونيكي

۳-۱- مقدمه. ۵۵

۳-۲- عناصر اعتبار دليل يا عناصر اصلي تشكيل دهنده يك سند معتبر. ۵۵

۳-۲-۱- نوشته. ۵۶

۳-۲-۱-۱- تعريف نوشته و كاركرد آن. ۵۶

۳-۲-۱-۲- برابري داده پيام و نوشته. ۵۷

۳-۲-۲- امضاء. ۶۰

۳-۲-۲-۱- تعريف امضاء و كاركرد آن. ۶۰

۳-۲-۲-۲- تأمين كاركردهاي امضاء در دليل الكترونيكي.. ۶۲

۳-۲-۲-۳- برابري امضاي الكترونيكي و امضاي سنتي.. ۶۲

۳-۲-۲-۴- فرض انتساب سند به صادر كننده ۶۳

۳-۳- اصالت... ۶۵

۳-۳-۱- تعريف اصالت و كاركرد آن. ۶۶

۳-۳-۲- تأمين عنصر اصالت در اسناد الكترونيكي.. ۶۷

۳-۴- قابليت پذيرش و ارزش اثباتي دليل الكترونيكي.. ۶۹

۳-۴-۱- بررسي برخي از قواعد عمومي ادله اثبات دعوا ۷۰

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزيابي دليل در حقوق ايران. ۷۰

۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصي خلاف مقررات ادله اثبات دعوا ۷۱

۳-۴-۱-۳- امكان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه ۷۳

۳-۴-۲- قابل استناد بودن دليل الكترونيكي.. ۷۵

۳-۴-۳- ارزش اثباتي دليل الكترونيكي.. ۷۷

۳-۴-۳-۱- ارزش اثباتي دليل الكترونيكي عادي.. ۷۸

۳-۴-۳-۲- ارزش اثباتي دليل الكترونيكي مطمئن.. ۷۹

۳-۴-۴- بار اثبات دعوا ۸۴

۳-۴-۵- تعارض دلايل.. ۸۵

۳-۴-۶- تكذيب صحت سند. ۸۶

۳-۴-۶-۱- اظهار انكار و ترديد. ۸۶

۳-۴-۶-۲- ادعاي جعل.. ۸۷

۳-۴-۷- ارجاع دهي دليل الكترونيكي.. ۸۸

۳-۵- بررسي اعتبار قانوني دليل الكترونيكي پيش از تصويب قانون تجارت الكترونيك... ۹۰

۳-۶- موانع پذيرش دليل الكترونيكي در نظام قضايي ايران. ۹۳

نتيجه گيري.. ۹۵

منابع. ۹۶

چكيده انگليسي....۹۸

 

چكيده
قابليت استناد به ادله ي الكترونيكي در حقوق موضوعه ايران در زمره ي مهمترين مسائل حقوق ارتباطات الكترونيكي است. چون كه اثبات هر امري در مراجع قضايي مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال ۱۳۸۲ گام مهم و موثري بر داشته شد ولي پاره اي ابها مات همچون ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي مرتفع نشده است در ماده ۱۲ قانون مذكور به صراحت ادله الكترونيك را واجد ارزش اثباتي معرفي ميكند ولي بجاي قابليت پذيرش عبارت ارزش اثباتي بكار برده كه به نظر نا مناسب است. اما زواياي حقوقي ارزش اثباتي اين ادله بدون شرح ومسكوت مانده است مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدني ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده ۱۲۸۴در تعريف سند امده است كه داراي دو شرط اساسي يعني نوشته باشد ودر مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الكترونيكي علي رغم تفاوتهاي كه با سند كتبي دارند از مصاديق سند ونوشته است واين نظر توسط نظريه معادلهاي كاركردي وبا اهدافي كه ازسند سنتي انتظار ميرود با ادله الكترونيكي برآورده مي شود.وجه تمايز ادله الكترونيكي با سنتي در تقسيم  بندي اينهاست كه بردو دسته مطمئن و غير مطمئن مي باشد.بدين صورت كه اسناد الكترونيكي غير مطمئن داراي ارزش اثباتي برابر با اسناد سنتي واسناد الكترونيكي مطمئن داراي ارزش اثباتي بالاتر از غير مطمئن وسنتي عادي و پائين تر از اسناد رسمي هستند. واستناد كننده به اين ادله اول بايد اوصاف مذكور را اثبات كند سپس از مزاياي ان يعني برابر با نوشته وامضاي دستي بهره مند شود واين امر براي اشخاص و محاكم مشكل آفرين شده است.

مقدمه
مدتها پيش از تصويب قانون تجارت الكترونيك، دليل الكترونيكي به شكل نوار ضبط صوت، فيلم و عكس، و داده پيام هاي حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار مي گرفت و فقدان قانون منسجم در اين مورد، موجب اختلاف آراي صادره و برخورد سليقه اي قضات در معتبر شمردن اين دلايل شده بود. قانون  تجارت الكترونيك كه در سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيد، دليل الكترونيكي را به عنوان نوع جديدي از دلايل، معتبر شمرده و حتي در مورد دليل الكترونيكي مطمئن، بالاترين ارزش اثباتي ممكن را قائل شده و آن را غير قابل انكار و ترديد مي داند.

با وجود آنكه چندين سال از تصويب قانون تجارت الكترونيكي سپري شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهي اين نوع دليل، در درس ادله اثبات دعواي دانشجويان رشته حقوق، ناديده گرفته مي شود و نام اين قانون براي عده زيادي از قضات، وكلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا كه جامعه حقوقي نسبت به زير ساختهاي فني دليل الكترونيكي از جمله سيستم هاي اطلاعاتي ايمن و امضاي ديجيتال، شناخت كافي ندارد، تصور غالب، اين است كه دليل الكترونيكي به راحتي قابل جعل و تغيير است، سيستمهاي اطلاعاتي چندان مطمئن نيستند و احتمال خطا در داده هاي حاصل از آنها وجود دارد، به همين جهت وكلا براي اثبات دعاوي خود، چندان به دليل الكترونيكي استناد نمي كنند و گاه دادرسان نيز از پذيرش آن خودداري مي كنند. به علاوه رسيدگي به اعتبار اين نوع دليل در دادگاه نيازمند وجود كارشناساني است كه به زير ساختهاي فني وقواعد حقوقي دليل الكترونيكي مسلط باشند تادر بازيابي، حفاظت و اثبات اطمينان دليل الكترونيكي، راهگشاي دادرس باشند.

پيش از ظهور تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي، دليل فقط در شكل سنتي آن يعني در قالب هاي اقرار، سند كاغذي، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و كاغذ، مهمترين حامل اطلاعات به شمار مي آمد اما در طي قرن اخير، اختراعات شگرفي در زمينه تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، ميكروفيلم، رايانه و اينترنت روش هاي جديدي را براي برقراري ارتباط به وجود آورد، سهولت و كارايي اين ابزارها موجب ترويج سريع استفاده از آنها در امور تجاري وحتي روزمره مردم شد، تا جايي كه شيوه جديدي از تجارت براي مبادله اطلاعات تجاري بدون استفاده از كاغذ به عنوان تجارت الكترونيك شكل گرفت. همچنين، ابزارهاي رايانه اي چنان دقيق و هوشمند هستند كه علاوه بر آنكه به عنوان ابزاري جهت ذخيره و انتقال اطلاعات به كار مي روند، قادر هستند به صورت خودكار، بدون دخالت مستقيم انسان، اطلاعات را ايجاد و پردازش كنند.

اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي جديد توليد، ذخيره و پردازش مي شوند يا با استفاده از اين ابزارها انتقال مي يابند، اندك اندك به عنوان دليل مورد استناد قرار گرفتند در نتيجه، در كنار ادله سنتي، نوع جديدي از ادله به نام ادله الكترونيكي شكل گرفتند.

ماهيت دليل الكترونيكي، متفاوت با دليل سنتي است. دليل الكترونيكي مادي و ملموس نيست، به راحتي قابل جعل و تغيير است و از آنجا كه معمولاً در قراردادهاي الكترونيكي و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمي گيرد، به دليل عدم رويارويي فيزيكي طرفين، شناخت هويت صادر كننده سند دشوار است. همچنين مفهوم« اصل سند» به معناي سندي كه براي نخستين بار به وجود آمده است در محيط الكترونيكي ممكن نيست، زيرا تمام اطلاعاتي كه در صفحه ابزارهاي الكترونيكي مشاهده مي شوند، پس از انتقال از قسمت هاي مختلف حافظه رايانه به نمايش در مي آيند.

متفاوت بودن اين ويژگي ها موجب شد پذيرش دليل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتي اثبات دعوا كه براي اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخيص هويت صادر كننده سند و اصالت سند را لازم مي داند با مشكل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهاي الكترونيكي و نياز مبرم تجار به اعتبار دلايل الكترونيكي موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بيستم، اقداماتي در جهت معتبر شمردن اين نوع دلايل صورت گيرد.

پس از ظهور دلايل الكترونيكي در ايران نيز به دليل اختلاف ويژگي هاي دلايل الكترونيكي و دلايل سنتي، در پذيرش دليل الكترونيكي ترديد وجود داشت، كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره حقوقي قوه قضاييه با اين استدلال كه دلايل در نظام حقوقي ايران شمارش شده اند، ضبط صوت را غير قابل استناد دانست، اما نياز جامعه به اعتبار اين دلايل موجب توجه قانونگذار به اين امر شد تا اينكه نهايتاً اعتبار و ارزش اثباتي دلايل الكترونيكي با تصويب قانون تجارت الكترونيك در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذيرفته  شد. اين قانون براساس قانون نمونه آنسيترال در مورد تجارت الكترونيكي و با عنايت به قانون نمونه امضاي الكترونيكي وضع شده است. پس از آن، با تأسيس مركز صدور گواهي ديجيتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندي به سوي اطمينان دليل الكترونيكي برداشته شد.

همانطور كه بيان كرديم، منشأ اعتبار دليل الكترونيكي، قانون تجارت الكترونيك است، به همين جهت ممكن است  اين امر مورد شبهه قرار گيرد كه با توجه به عنوان اين قانون كه واژه تجارت را با خود دارد آيا قلمرو اين قانون صرفاً دلايل تجاري الكترونيكي را در بر مي گيرد يعني آيا احكام اين قانون صرفاً در دلايل تجاري قابل اعمال است و يا شامل دلايل الكترونيكي كه در دعاوي كيفري و حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرند، نيز مي شود مثلاً در صورتي كه در يك دعواي حقوقي، زوجه ضمن يك سند الكترونيكي، زوج را از پرداخت  مهريه ابراء نموده باشد آيا اعتبار چنين سندي مي تواند مشمول قانون تجارت الكترونيك باشد.

براي پاسخ به اين سؤال تجارت الكترونيك را تعريف مي شود.كه تعاريف متفاوتي از اين واژه ارائه شده است. و وجه مشترك همه تعاريف، اين است كه تجارت الكترونيك، به هر حال قلمرو تجارت را در بر مي گيرد اما بر خلاف اين تعاريف، قانون تجارت الكترونيك، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاري نكرده است. ماده ۱ اين قانون در معرفي قلمرو شمول قانون مقرر مي دارد: « اين قانون، مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود». پس، قواعد و احكام اين قانون در مورد تمام اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي يا سيستم هاي ارتباطي جديد، مبادله شده و يا ذخيره مي شوند اعمال مي شود و محدوديتي براي موضوع آنها تعيين نشده است. بنابراين، چنين اطلاعاتي حتي اگر موضوع آنها امور تجاري نباشد، تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. دقت در مواد اين قانون نيز نشان مي دهد كه قلمرو اين قانون، صرفاً امور تجاري نيست.

به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الكترونيك، در مواردي كه وجود يك نوشته، امضاء يا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پيام را در هر مورد معادل اين الزامات قانوني مي داند، در اين مواد، واژه « قانون» به معناي عام به كار رفته است پس مي تواند تمام قوانين را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفي ماده ۶ قانون تجارت الكترونيك، مواردي را از شمول اصل برابري داده پيام و نوشته خارج كرده است كه يكي از اين موارد، اسناد مالكيت اموال غير منقول است. با توجه به آنكه اين اسناد در زمره اسناد مدني هستند، در مي يابيم قلمرو قانون تجارت الكترونيك و احكام آن و نيز اصل برابري داده پيام و نوشته، تمام دلايل را شامل مي شود و صرفاً شامل امور تجاري نيست، در غير اين صورت، نيازي به مستثنا كردن اسناد مالكيت اموال غير منقول كه نوعي از اسناد مدني هستند از اصل كلي برابري داده پيام و نوشته نبود، زيرا در چنين فرضي، اين اسناد به خودي خود، خارج از قلمرو قانون قرار مي گرفتند.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۱

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۶:۵۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب