مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

 فهرست مطالب

 

                                                                                                                          صفحه

 

چكيده .................................................................................................................................................................................1

 

مقدمه...................................................................................................................................................................................2

 

تبيين موضوع........................................................................................................................................................2

اهميت و ضرورت تحقيق.....................................................................................................................................3

نوآوري تحقيق.....................................................................................................................................................4

اهداف تحقيق......................................................................................................................................................4

سؤالهاي تحقيق...................................................................................................................................................5

فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................................................5

پيشينه تحقيق......................................................................................................................................................6

روش تحقيق.........................................................................................................................................................7

شيوه جمع آوري مطالب.......................................................................................................................................7

مشكلات و موانع تحقيق......................................................................................................................................8

سازماندهي تحقيق.............................................................................................................................................8

فصل اول: كليات...................................................................................10

 

مبحث اول: تاريخچه پارلمان............................................................................................................................................11

 

مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن...............................................................................................................................16

 

مبحث سوم: مفاهيم بنيادين..............................................................................................................................................29

 

گفتار اول: تفكيك قوا........................................................................................................................................................29

 

گفتار دوم: رژيم سياسي و انواع ان...................................................................................................................................36

 

گفتار سوم: قوه مقننه.........................................................................................................................................................43

 

گفتار چهارم: دولت بسيط(ساده)........................................................................................................................................43

 

گفتار پنجم: كشورهاي چند پارچه (مركب).......................................................................................................................45

 

فصل دوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران.........................49

 

مبحث اول: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................50

 

مبحث دوم: نظارت اطلاعي..............................................................................................................................................59

 

گفتار اول: شكايات مردمي از طرز كار قواي سه گانه.......................................................................................................60

 

گفتار دوم: ابتكار نمايندگان در كسب اطلاع.....................................................................................................................68

 

گفتار سوم: ابتكار مجلس در كسب اطلاعات(تحقيق و تفحص)..................................................................77

 

مبحث سوم: نظارت استصوابي..........................................................................................................................................81

 

مبحث چهارم: نظارت مالي................................................................................................................................................89

 

مبحث پنجم: نظارت سياسي.............................................................................................................................................90

 

فصل سوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري فدرال آلمان...............................94

 

مبحث اول: كلياتي از نظام سياسي و حقوقي آلمان..........................................................................................................95

 

مبحث دوم: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................98

 

مبحث سوم: نظارت اطلاعي...........................................................................................................................................103

 

مبحث چهارم: نظارت استصوابي.....................................................................................................................................109

 

مبحث پنجم: نظارت سياسي...........................................................................................................................................112

 

مبحث ششم: نظارت مالي...............................................................................................................................................113

 

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .......................................................................................................................116

 

نتيجه گيري و پيشنهادات...............................................................................................................................................118

 

فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................126

 

چكيده:

 

پژوهش حاضر به بررسي، ارزيابي و تحليل جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان پرداخته است. كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد حكومتي از سوي مقام و نهادي ديگر كه به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن اقدامات ياد شده در حدود و ثغور قانوني انجام مي گيرد را نظارت گويند. قوه مقننه با عنايت به جايگاه و ريشه و خاستگاه مردمي خود همواره به عنوان شايسته ترين و مطلوب ترين نهاد حكومتي در جهت و راستاي نظارت بر قوه مجريه شناخته شده است. و اين امر مصنوعي است كه ريشه در تاريخچه عملكرد قوه مجريه و تحمل و تجاوز ايشان از حدود و ثغور و چارچوب هاي قانون و حقوق و آزادي هاي شهروندي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين جمهوري فدرال آلمان در مراتب مذكور، مكانيسم ها و روش ها و سازوكار هاي خاصي را در جهت نظارت بر قوه مجريه در نظر گرفته اند. نظارت تأسيس، نظارت مالي، نظارت استصوابي ،نظارت سياسي، نظارت اطلاعي از مهم ترين وجوهات اشتراكي حوزه نظارتي پارلمان در ايران و آلمان مي باشد. هرچند بايستي گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داري نيز با عنايت به ماهيت نظام سياسي و پارلماني دو كشور ايران و آلمان در حوزه صلاحيت هاي نظارتي وجود دارد كه مي توانيم آثار آن را به ويژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذكر استيضاح، نظارت مالي، و كيفيت كار كميسيون ها و هيئت هاي رسيدگي كننده به شكايات مردمي و يا كميسيون هاي تحقيق و تفحص و ... مشاهده نمود. از اين رو تحقيق حاضر در صدد مي باشد ضمن تحليل و بررسي پاره اي از مفاهيم و معاني مرتبط با تحقيق حاضر از جمله نظارت و تقسيم بندي مرتبط با آن به بيان بررسي و ارزيابي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان پرداخته و ضمن تحليل و واكاوي موضوع، ابعاد آثار و به ويژه وجوهات افتراقي و اشتراكي حوزه نظارتي قوه مقننه دو كشور مذكور را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين آلمان ملاك اصل بررسي تحقيق حاضر مي باشد.

 

كليد واژگان:

 

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحيت، ، نطارت تاسيسي ، استصوابي

 

مقدمه:

 

1-1) تبيين موضوع

 

در تحقيق حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي پردازيم. در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم قدرت زمامداري را اعمال مي نمايد. به همين خاطر امكان بروز خطر ناشي از اين قدرت عليه حقوق و آزادي مردم فراوان مي باشد. فلسفه تفكيك قوا مبتني بر شكستن قدرت عمومي و توزيع آن بين عوامل متعدد است تا در اين روند از بروز استبداد جلوگيري به عمل آيد و در مقابل آن آزادي مردم تضمين گردد. در نظام پارلماني قوه مقننه با استفاده از شيوه هاي نظارتي خاص قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مي دهد و بدين وسيله امنيت و آزادي مردم تا حدود زيادي قابل تأمين و تضمين مي تواند باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه يا همان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول متعدد قانون اساسي از زمان تشكيل و فعاليت قوه مجريه تا خاتمه آن از طريق و شيوه هاي گوناگون بر آن نظارت دارد. تعميم برنامه قوه مجريه به مجلس شوراي اسلامي و رأي اعتماد به وزيران و رأي اعتماد به هيأت وزيران، تذكر، سؤال، استيضاح وزيران و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص، كميسيون اصل نود از مهم ترين كاركردهاي نظارتي مجلس بر قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از سوي ديگر پارلمان و مجلس نيز بخش مهمي از ارگان هاي قانون اساسي در جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به عبارت بهتر عالي ترين اركان اساسي در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت كه اعضاي آن مستقيماً به وسيله مردم انتخاب مي شوند. حق قانون گذاري در جمهوري فدرال آلمان بين فدراسيون و ايالت تقسيم شده است. به همين جهت دو نظام قانون گذاري در آلمان وجود دارد كه عبارتند از: شوراي فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاك). انتخاب رئيس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال، رأي عدم اعتماد، رأي اعتماد، سؤال، استيضاح و...از مهمترين كاركردهاي نظارتي پارلمان در آلمان مي باشد. همان طور كه كه از مفاد مطالب مذكور به خوبي بر مي آيد كاركرد نظارتي مجلس بر قوه مجريه در ايران و آلمان داراي جايگاه مهم و برجسته اي مي باشد و از سوي ديگر وجوهات اشتراكي و افتراقي خاص در اين حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسي تحقيق حاضر تبيين و تحليل نظام نظارتي مجلس و پارلمان بر قوه مجريه در ايران و آلمان مي باشد به گونه اي كه جايگاه نظام نظارتي مذكور را فهميده وعين حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاري و نظارتي پارلمان آلمان در ايران استفاده نماييم.

 

2-1) اهميت و ضرورت تحقيق:

 

در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق حاضر نيز بايستي گفت تحقيق حاضر در حوزه بررسي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي تواند داراي اهميت فراواني مي باشد به گونه اي كه با نظام قانوني حاكم بر نظارت هاي مجالس ايران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراكي و افتراقي آنها را بشناسم و در عين حال چالش ها، فرمتهاي نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران را بهتر مورد شناخت و درك و ارزيابي قرار دهيم. از سوي ديگر يكي ديگر از اهميت ها و ضرورت هاي تحقيق حاضر تبيين، ارزيابي و بررسي مكانيسم ها، شيوه ها و روش هاي نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه در دو نظام جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به نظر مي رسد آنچه اهميت و ضرورت تحقيق حاضر را مضاعف مي نمايد وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سياسي ايران و آلمان و از سوي ديگر تشكيل و ساختار پارلمان در دو كشور مذكور مي باشد. همان طور كه در كتاب هاي مرتبط با حقوق اساسي گفته شده است نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ ساختاري بسيط به شمار آمده اين در حالي است كه نظام فدرال آلمان مركب مي باشد و همين امر موجبات شكل گيري دو نظام سياسي متفاوت در ايران و آلمان از جهت ساختاري شده است و در اين راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبيه شده است كه عبارتند از: مجلس فدرال و شورا هاي ايالتي. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام تك مجلس مواجهه مي باشيم. و همين تفاوتهاي ظريف موجب گرديده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ويژه در حوزه و قلمرو نظارتي بر قوه مجريه علي رغم شباهت هاي خاصي كه دارند، در عين حال تفاوت هاي معنا داري نيز با يكديگر داشته باشد كه با انجام تحقيق حاضر جزئيات آن روشن مي گردد.

 

3-1) نو آوري تحقيق:

 

 تحقيق حاضر داراي نو آوري هايي به شرح ذيل الذكر مي باشد: 1- بررسي مقايسه اي و تطبيقي نظام نظارتي ايران و آلمان براي نخستين بار 2- تحليل، ارزيابي و بررسي قوانين اساسي و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ايران و آلمان 3- تحليل، ارزيابي و بررسي ابعاد حقوقي، سياسي نظام نظارتي ايران و آلمان.

 

4-1) اهداف تحقيق:

 

تحقيق حاضر داراي اهدافي به شرح ذيل مي باشد: 1- بررسي و ارزيابي و تحليل كاركردهاي نظارتي مجلس ايران و آلمان 2- تحليل و بررسي و ارزيابي وجوهات اشتراكي و افتراقي نظارت مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه 3- بررسي آخرين تحولات قانون گذاري در حوزه نظام نظارتي مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه

 

5-1) سؤال هاي تحقيق:

 

سؤال اصلي:

 

1- جايگاه نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان چگونه است؟

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

 

40y.ir

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۱:۲۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب